تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور إبراهيم الزيتوني
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور إبراهيم الزيتوني أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
إن ظهور المبادئ الديمقراطية الليبرالية الداعية إلى الحد من السلطة الفردية للملوك، وذلك لتأمين حقوق وحريات الأفراد، دعت بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية إلى ضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام، بحيث تحد وتوقف كل سلطة السلطات الأخرى، وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات وحقوق الأفراد. ولكن كيف يمكن منع تعسف كل سلطة على حدة؟
ليس هناك مجال واسع لتعسف سلطة مشتملة على ركن واحد أو جزء واحد من أركان أو أجزاء السلطات الثلاثة، لأن مصلحتها تكون أقل ما لو كانت بيدها السلطة بكاملها تزاولها للوصول إلى غرض لديها. فالفرد أو الهيئة الواحدة عندما تملك جميع أجزاء السلطة تستطيع عندها أن تضع القوانين بنفسها ومن تم تنفيذ مـا تـراه مناسبا لها وحتى تفسير القوانين وفق مصالحها وبدون أن يكون هناك رقيب أو مانع من توقيفها.
وهكذا كانت الحالة في عهد الملوك الأوربيين ذوي الحكم المطلق أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر، مما دعا المفكرين من أمثال "جون لوك" و"مونتسكيو" و"روسو" إلى الدعوة لإقامة نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات.
فإذا تم توزيع السلطات بين هيئات متعددة كان القصد منه نظريا الحد من غلواء السلطة حتى ذهب رجال الثورة الفرنسية إلى القول أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات تفقد أساسها الدستوري، وجاء أول دستور بعد الثورة الفرنسية مكرسا بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى. ونص دستور ولاية ماسوشوسيت Massachusette عام (170) على أنه في حكومة هذه الولاية لن تمارس الهيئة التشريعية مطلقا سلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية أو إحداها...، وأكد منشور الفيدراليين الذين كانوا وراء النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة نظام الفصل بين السلطات لمنع التعسف المطلق والذي أدى إلى الإساءة في استعمال كل سلطة على حدة. حيث أدى إلى افتقاد التعاون بين كل سلطة من السلطتين الأخريتين، وفي بعض الحالات تعسف سلطة من السلطات كما لوحظ خلال دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية في قيام حالة الفوضى وخصوصا عند تسلم "روبسبير " لرئاسة "هيئة الخلاص العامة"Le Comité de Salut-public، وهي السلطة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر، والذي هو بمثابة الهيئة التشريعية المعبرة عن الشعب الفرنسي.
وتأسيسا على أشكال الأنظمة التي يمكن أن تقوم حسب العلاقة بين السلطات والتي يمكن أن تكون منفصلة أو مجتمعة أو متعاونة سنوضح مبدأ الفصل بين السلطات من خلال (القسم الأول)، ثم عرض تطبيقاته في (القسم الثاني) من خلال الأنظمة الدستورية المقارنة (نظام الجمعية النظام البرلماني، النظام الرئاسي، النظام شبه الرئاسي)، كما ارتأينا التمهيد لهذين القسمين بتبيان أعمال ووظائف السلطة (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
محاور مادة الأنظمة الدستورية المقارنة:
وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:
1. الأسس الفكرية لمبدأ فصل السلط
3. أركان ومرتكزات النظام البرلماني؛
4. أركان ومميزات النظام الرئاسي؛
5. مرتكزات وخصائص النظام شبه الرئاسي؛
6. مبدأ فصل السلط في الدستور المغربي:
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور إبراهيم الزيتوني
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور إبراهيم الزيتوني أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
إن ظهور المبادئ الديمقراطية الليبرالية الداعية إلى الحد من السلطة الفردية للملوك، وذلك لتأمين حقوق وحريات الأفراد، دعت بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية إلى ضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام، بحيث تحد وتوقف كل سلطة السلطات الأخرى، وبذلك يمكن ضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات وحقوق الأفراد. ولكن كيف يمكن منع تعسف كل سلطة على حدة؟
ليس هناك مجال واسع لتعسف سلطة مشتملة على ركن واحد أو جزء واحد من أركان أو أجزاء السلطات الثلاثة، لأن مصلحتها تكون أقل ما لو كانت بيدها السلطة بكاملها تزاولها للوصول إلى غرض لديها. فالفرد أو الهيئة الواحدة عندما تملك جميع أجزاء السلطة تستطيع عندها أن تضع القوانين بنفسها ومن تم تنفيذ مـا تـراه مناسبا لها وحتى تفسير القوانين وفق مصالحها وبدون أن يكون هناك رقيب أو مانع من توقيفها.
وهكذا كانت الحالة في عهد الملوك الأوربيين ذوي الحكم المطلق أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر، مما دعا المفكرين من أمثال "جون لوك" و"مونتسكيو" و"روسو" إلى الدعوة لإقامة نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات.
فإذا تم توزيع السلطات بين هيئات متعددة كان القصد منه نظريا الحد من غلواء السلطة حتى ذهب رجال الثورة الفرنسية إلى القول أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات تفقد أساسها الدستوري، وجاء أول دستور بعد الثورة الفرنسية مكرسا بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى. ونص دستور ولاية ماسوشوسيت Massachusette عام (170) على أنه في حكومة هذه الولاية لن تمارس الهيئة التشريعية مطلقا سلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية أو إحداها...، وأكد منشور الفيدراليين الذين كانوا وراء النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة نظام الفصل بين السلطات لمنع التعسف المطلق والذي أدى إلى الإساءة في استعمال كل سلطة على حدة. حيث أدى إلى افتقاد التعاون بين كل سلطة من السلطتين الأخريتين، وفي بعض الحالات تعسف سلطة من السلطات كما لوحظ خلال دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية في قيام حالة الفوضى وخصوصا عند تسلم "روبسبير " لرئاسة "هيئة الخلاص العامة"Le Comité de Salut-public، وهي السلطة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر، والذي هو بمثابة الهيئة التشريعية المعبرة عن الشعب الفرنسي.
وتأسيسا على أشكال الأنظمة التي يمكن أن تقوم حسب العلاقة بين السلطات والتي يمكن أن تكون منفصلة أو مجتمعة أو متعاونة سنوضح مبدأ الفصل بين السلطات من خلال (القسم الأول)، ثم عرض تطبيقاته في (القسم الثاني) من خلال الأنظمة الدستورية المقارنة (نظام الجمعية النظام البرلماني، النظام الرئاسي، النظام شبه الرئاسي)، كما ارتأينا التمهيد لهذين القسمين بتبيان أعمال ووظائف السلطة (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
محاور مادة الأنظمة الدستورية المقارنة:
وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:
1. الأسس الفكرية لمبدأ فصل السلط
- توزيع وظائف الدولة عند أفلاطون،
- تقسيم وظائف الدولة عند أريسطو،
- أفكار "جون لوك" حول فصل السلطات،
- نظرية مونتسكيو حول الفصل بين السلطات.
3. أركان ومرتكزات النظام البرلماني؛
4. أركان ومميزات النظام الرئاسي؛
5. مرتكزات وخصائص النظام شبه الرئاسي؛
6. مبدأ فصل السلط في الدستور المغربي:
- المؤسسة الملكية وصلاحياتها
- الحكومة وسلطاتها
- البرلمان وصلاحياته تنصيب الحكومة، احتكار عملية التشريع آليات عديدة لمراقبة عمل الحكومة وتقييمه؛
- العلاقات بين السلط في الدستور المغربي.