تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور عبد الرحيم خالص
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور عبد الرحيم خالص أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
أولا: التعريف بالأنظمة الدستورية المقارنة :
تعد الأنظمة الدستورية التي تدرس جامعيا عبر العالم، من الأنظمة السياسية التي تحترم أكثر ما يمكن المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، بالإضافة إلى كون أغلبها من الأنظمة العريقة تاريخيا والتي أصبحت مثالا يحتدى به في قيادة الدول والمجتمعات المعاصرة؛
ويقصد بالأنظمة الدستورية، مجموع القواعد والمبادئ والأسس القانونية والسياسية والإدارية التي تعتمدها السلطة السياسية الحاكمة في دولة ما، والتي تهدف من ورائها تدبير الشؤون العامة للمواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، فضلا عما يتعلق بتسيير مختلف المؤسسات السياسية الدستورية التي تعمل وفق مبدأ فصل السلط، سواء كان مرنا أو جامدا أو متوازنا، مع تنظيم كل ذلك في إطار دساتير إما مكتوبة أو عرفية؛
من خلال البحث تاريخيا في أصول الأنظمة الدستورية، نجد هناك تنوعا غنيا حسب التجارب المتعددة عالميا، غير أنها لا توصف كلها بالدستورية بقدر ما تنعت بالأنظمة السياسية، نظرا لكون بعضها لا يستند إلى دساتير محددة بعينها من جهة، ولأن المضمون المتعلق بالأنظمة، هي مضامين سياسية تعود إلى مختلف السلط التي تتواجد بالدولة والتي يحكمها مبدأ فصل السلط من جهة أخرى.
في حين، يمكننا الحديث - خارج الأنظمة الدستورية المقارنة - عن أنظمة سياسية معاصرة، بعضها ديمقراطي وبعضها الآخر غير ديمقراطي، أي استبدادي.
ثانيا: أهمية تدريس الأنظمة الدستورية وغاياتها
إن تدريس مادة الأنظمة الدستورية المقارنة، كمادة علمية وكحقل معرفي، يتطرق - في إطار مقارن - إلى مجموعة من الأسس والقواعد والمبادئ التي تتأسس عليها الأنظمة الدستورية الفعلية عبر تجارب العالم، يعود تدريسها إلى أهميتها على عدة مستويات، من قبيل:
1. على المستوى الأكاديمي، إذ يعد التعرف على مختلف وأنواع الأنظمة السياسية والدستورية المتواجدة في العالم، من بين المعارف الأساسية التي يتوجب على الطلبة الاطلاع عليها لمعرفة التاريخ الدستوري والسياس ي للأنظمة الحاكمة اليوم في العالم؛ الأمر الذي سييسر لهم فهم العديد من الأمور التي تحكمت في ظهور وتطور الأنظمة الحاكمة في العالم وأهميتها بخصوص الأنظمة السائرة في طريق الدمقرطة أو التي تعيش الانتقال الديمقراطي اليوم؛
2. على المستوى الو اقعي، إذ يعتبر التعرف على مختلف الأنظمة الدستورية عبر العالم، إمكانية الأخذ بها كنموذج يحتدى به في واقع الأنظمة المعاصرة التي لا ترقى إلى درجة الدسترة أو الدمقرطة المؤسساتية التي تكتنف النماذج العالمية؛ لذلك، لا يمكن أن نتجاهل راهنيتها السياسية، حيث يمكن للدول الحديثة النشأة السير على منوالها أو الأخذ على الأقل بالأسباب التي جعلت من تلك النماذج حالات رائدة في العالم.
ثالثا: أهم المبادئ المؤطرة للأنظمة الديمقراطية في العالم
هناك مجموعة من المبادئ التي تؤطر الأنظمة الدستورية العالمية، والتي من دونها لا يمكن الحديث عن أنظمة دستورية بقدر ما يمكن الحديث عن أنظمة سياسية لكن غير دستورية، مع العلم بإمكانية وجود دستور في صيغته المحررة أو في صيغته العرفية. ويمكن التطرق إلى نماذج المبادئ الآتية:
1. مبدأ فصل السلط؛
2. مبدأ التداول السلمي على السلطة؛
3. مبدأ التعددية الحزبية.
محاور محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة :
المقدمة:
التعريف بالأنظمة الدستورية المقارنة؛
أهمية تدريس الأنظمة الدستورية وغايتها؛
أهم المبادئ المؤطرة للأنظمة الديمقراطية في العالم.
القسم الأول: طبيعة السلط في الأنظمة الدستورية البرلمانية والملكية
الفصل الأول: في النظام الدستوري البرلماني: النموذج البريطاني؛
الفصل الثاني: في النظام الدستوري الملكي: النموذج المغربي؛
القسم الثاني: طبيعة السلط في الأنظمة الدستورية الرئاسية وشبه الرئاسية
الفصل الثالث: في النظام الدستوري الرئاس ي: النموذج الأمريكي؛
الفصل الرابع: في النظام الدستوري شبه الرئاس ي: النموذج الفرنس ي.
الخاتمة:
واقع الأنظمة المعاصرة؛
أسئلة الأنظمة الدستورية المعاصرة؛
مستقبل دراسة الأنظمة الدستورية المقارنة.
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور عبد الرحيم خالص
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور عبد الرحيم خالص أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
أولا: التعريف بالأنظمة الدستورية المقارنة :
تعد الأنظمة الدستورية التي تدرس جامعيا عبر العالم، من الأنظمة السياسية التي تحترم أكثر ما يمكن المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، بالإضافة إلى كون أغلبها من الأنظمة العريقة تاريخيا والتي أصبحت مثالا يحتدى به في قيادة الدول والمجتمعات المعاصرة؛
ويقصد بالأنظمة الدستورية، مجموع القواعد والمبادئ والأسس القانونية والسياسية والإدارية التي تعتمدها السلطة السياسية الحاكمة في دولة ما، والتي تهدف من ورائها تدبير الشؤون العامة للمواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، فضلا عما يتعلق بتسيير مختلف المؤسسات السياسية الدستورية التي تعمل وفق مبدأ فصل السلط، سواء كان مرنا أو جامدا أو متوازنا، مع تنظيم كل ذلك في إطار دساتير إما مكتوبة أو عرفية؛
من خلال البحث تاريخيا في أصول الأنظمة الدستورية، نجد هناك تنوعا غنيا حسب التجارب المتعددة عالميا، غير أنها لا توصف كلها بالدستورية بقدر ما تنعت بالأنظمة السياسية، نظرا لكون بعضها لا يستند إلى دساتير محددة بعينها من جهة، ولأن المضمون المتعلق بالأنظمة، هي مضامين سياسية تعود إلى مختلف السلط التي تتواجد بالدولة والتي يحكمها مبدأ فصل السلط من جهة أخرى.
في حين، يمكننا الحديث - خارج الأنظمة الدستورية المقارنة - عن أنظمة سياسية معاصرة، بعضها ديمقراطي وبعضها الآخر غير ديمقراطي، أي استبدادي.
ثانيا: أهمية تدريس الأنظمة الدستورية وغاياتها
إن تدريس مادة الأنظمة الدستورية المقارنة، كمادة علمية وكحقل معرفي، يتطرق - في إطار مقارن - إلى مجموعة من الأسس والقواعد والمبادئ التي تتأسس عليها الأنظمة الدستورية الفعلية عبر تجارب العالم، يعود تدريسها إلى أهميتها على عدة مستويات، من قبيل:
1. على المستوى الأكاديمي، إذ يعد التعرف على مختلف وأنواع الأنظمة السياسية والدستورية المتواجدة في العالم، من بين المعارف الأساسية التي يتوجب على الطلبة الاطلاع عليها لمعرفة التاريخ الدستوري والسياس ي للأنظمة الحاكمة اليوم في العالم؛ الأمر الذي سييسر لهم فهم العديد من الأمور التي تحكمت في ظهور وتطور الأنظمة الحاكمة في العالم وأهميتها بخصوص الأنظمة السائرة في طريق الدمقرطة أو التي تعيش الانتقال الديمقراطي اليوم؛
2. على المستوى الو اقعي، إذ يعتبر التعرف على مختلف الأنظمة الدستورية عبر العالم، إمكانية الأخذ بها كنموذج يحتدى به في واقع الأنظمة المعاصرة التي لا ترقى إلى درجة الدسترة أو الدمقرطة المؤسساتية التي تكتنف النماذج العالمية؛ لذلك، لا يمكن أن نتجاهل راهنيتها السياسية، حيث يمكن للدول الحديثة النشأة السير على منوالها أو الأخذ على الأقل بالأسباب التي جعلت من تلك النماذج حالات رائدة في العالم.
ثالثا: أهم المبادئ المؤطرة للأنظمة الديمقراطية في العالم
هناك مجموعة من المبادئ التي تؤطر الأنظمة الدستورية العالمية، والتي من دونها لا يمكن الحديث عن أنظمة دستورية بقدر ما يمكن الحديث عن أنظمة سياسية لكن غير دستورية، مع العلم بإمكانية وجود دستور في صيغته المحررة أو في صيغته العرفية. ويمكن التطرق إلى نماذج المبادئ الآتية:
1. مبدأ فصل السلط؛
2. مبدأ التداول السلمي على السلطة؛
3. مبدأ التعددية الحزبية.
محاور محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة :
المقدمة:
التعريف بالأنظمة الدستورية المقارنة؛
أهمية تدريس الأنظمة الدستورية وغايتها؛
أهم المبادئ المؤطرة للأنظمة الديمقراطية في العالم.
القسم الأول: طبيعة السلط في الأنظمة الدستورية البرلمانية والملكية
الفصل الأول: في النظام الدستوري البرلماني: النموذج البريطاني؛
الفصل الثاني: في النظام الدستوري الملكي: النموذج المغربي؛
القسم الثاني: طبيعة السلط في الأنظمة الدستورية الرئاسية وشبه الرئاسية
الفصل الثالث: في النظام الدستوري الرئاس ي: النموذج الأمريكي؛
الفصل الرابع: في النظام الدستوري شبه الرئاس ي: النموذج الفرنس ي.
الخاتمة:
واقع الأنظمة المعاصرة؛
أسئلة الأنظمة الدستورية المعاصرة؛
مستقبل دراسة الأنظمة الدستورية المقارنة.