تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
وحدة القانون الاجتماعي
محاضرات القانون الاجتماعي ، الدكتور عبد الحميد اليعقوبي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في القانون الاجتماعي، للدكتور عبدالحميد اليعقوبي أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول. برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث، مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
منذ سنة 1956 والنداءات والاقتراحات تتوالى لأجل ايجاد مدونة موحدة لقانون الشغل المغربي بدل تشتت النصوص المنظمة للعلاقات المهنية من جهة، وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في هذا المجال من جهة أخرى ولا سيما تلك التي صادق عليها المغرب مثل الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بتحديد سن القبول في الشغل والاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر والاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة والاتفاقية رقم 105 المتعلقة بمنع العمل الاجباري الى غيرها.
ومنذ 1979 ومرورا ،1983، 1992، 1994 ، 1995 والوزارة المكلفة بقطاع الشغل تعمل على وضع مشاريع لمدونة الشغل إلا أنها لم تكن تحظ بتوافق الفرقاء الاجتماعيين.
فبعد سنوات من المخاض واستجابة للظرفية الاقتصادية والتوجهات الملكية السامية ، حصل سنة 1995 التوافق حول كافة مواد مشروع مدونة الشغل من خلال اتفاق 30 أبريل 2003 بإخراجه تحت رقم 6 ليقدم أمام البرلمان ويصادق عليه بمجلسيه، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية في 8 دجنبر 2003، في أفق بداية تطبيقه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ كما نصت على ذلك المادة 589 من مدونة الشغل.
ويبقى صدور مدونة الشغل رغم تأخره امتدادا لجذور تاريخية تعود الى الفترة الاستعمارية، و أن تطوره السريع لم يحل دون اللحاق بقوانين العمل لمختلف الدول الحديثة، طبعا مع محافظته على الطابع الوطني الذي يميزه عن مختلف القوانين الأخرى المنظمة لمختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وإسهاما منا في تدريس هذه المادة نضع هذا الكتاب بين يدي طلبتنا الأعزاء طلبة الفصل الثالث والذي حاولنا فيه التركيز والتبسيط حتى لا نتيه بين التفاصيل تاركين ذلك لمستويات أخرى يمكن الاطلاع فيها بتعمق أكثر.
لذلك سنتناول دراسة أحكام القانون الاجتماعي المغربي وفقا للتقسيم التالي:
الباب الأول: مدخل لدراسة قانون الشغل
الباب الثاني: علاقات الشغل الفردية
الباب الثالث: علاقات الشغل الجماعية
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
وحدة القانون الاجتماعي
محاضرات القانون الاجتماعي ، الدكتور عبد الحميد اليعقوبي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في القانون الاجتماعي، للدكتور عبدالحميد اليعقوبي أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول. برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث، مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
منذ سنة 1956 والنداءات والاقتراحات تتوالى لأجل ايجاد مدونة موحدة لقانون الشغل المغربي بدل تشتت النصوص المنظمة للعلاقات المهنية من جهة، وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في هذا المجال من جهة أخرى ولا سيما تلك التي صادق عليها المغرب مثل الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بتحديد سن القبول في الشغل والاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر والاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة والاتفاقية رقم 105 المتعلقة بمنع العمل الاجباري الى غيرها.
ومنذ 1979 ومرورا ،1983، 1992، 1994 ، 1995 والوزارة المكلفة بقطاع الشغل تعمل على وضع مشاريع لمدونة الشغل إلا أنها لم تكن تحظ بتوافق الفرقاء الاجتماعيين.
فبعد سنوات من المخاض واستجابة للظرفية الاقتصادية والتوجهات الملكية السامية ، حصل سنة 1995 التوافق حول كافة مواد مشروع مدونة الشغل من خلال اتفاق 30 أبريل 2003 بإخراجه تحت رقم 6 ليقدم أمام البرلمان ويصادق عليه بمجلسيه، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية في 8 دجنبر 2003، في أفق بداية تطبيقه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ كما نصت على ذلك المادة 589 من مدونة الشغل.
ويبقى صدور مدونة الشغل رغم تأخره امتدادا لجذور تاريخية تعود الى الفترة الاستعمارية، و أن تطوره السريع لم يحل دون اللحاق بقوانين العمل لمختلف الدول الحديثة، طبعا مع محافظته على الطابع الوطني الذي يميزه عن مختلف القوانين الأخرى المنظمة لمختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وإسهاما منا في تدريس هذه المادة نضع هذا الكتاب بين يدي طلبتنا الأعزاء طلبة الفصل الثالث والذي حاولنا فيه التركيز والتبسيط حتى لا نتيه بين التفاصيل تاركين ذلك لمستويات أخرى يمكن الاطلاع فيها بتعمق أكثر.
لذلك سنتناول دراسة أحكام القانون الاجتماعي المغربي وفقا للتقسيم التالي:
الباب الأول: مدخل لدراسة قانون الشغل
الباب الثاني: علاقات الشغل الفردية
الباب الثالث: علاقات الشغل الجماعية