تويت
ندوة وطنية في موضوع: "السياسات العمومية في مجال الإعاقة بالمغرب: الواقع، التحديات والمسؤوليات". بتاريخ 20 ماي 2023 .
- تنسيق أشغال الندوة :
- الدكتور محمد المساوي
- الدكتور عبد الإله أمين
- الدكتور نور الدين مهل
أرضية الندوة :
على امتداد أكثر من ستة عقود من تاريخ الدولة الوطنية، ظل مشكل الإعاقة بما هو مشكل حماية وتأهيل من أجل تيسير الادماج، خارج دائرة الاجندة المؤسساتية للدولة، بحيث لم يكن ليحظى لا باهتمام دوائر القرار، ولا باهتمام باقي الفاعلين السوسيوسياسيين على اختلاف موقعهم المؤسساتي وانتماءاتهم السياسية. وقد ترتب عن ذلك عجز وخصاص اجتماعي تراكم مع مرور السنوات، مما زاد من اتساع دائرة المخاطر والتهديدات الماسة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الاجتماعية الهشة، و الأكثر احتياجا إلى رعاية وحماية خاصتين، لتمكينهم من التمتع الفعلي بحقوقهم الأساسية وممارستها دون تمييز.
ومع بداية الألفية الثالثة، سيصعد مشكل الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الواجهة، كمشكل عمومي فرضه إطار مرجعي دولي وآخر وطني داخلي، ساهما معا في تسليط الضوء على مشكل الإعاقة وإخراجه إلى دائرة الضوء. ويتمثل الإطار الدولي في تبني معاهدة دولية رئيسية خاصة بهذه الفئة وهي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006، والتي تعتبر امتدادا للشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتي تنص على أن حقوق الأشخاص المعاقين تعد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان عامة، التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، كما تدعو إلى احترام المبادئ الأساسية والمتمثلة في احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم
الذاتي وحضر كل اشكال التمييز والمشاركة التامة والكاملة والفاعلة في المجتمع، واحترام مبدأ الاختلاف. هذه الاتفاقية التي صادق عليها المغرب في 08 أبريل 2009، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنبر 2011، وشكلت بذلك إطارا مرجعيا دوليا ضاغطا وموجها لتدخل الدول الأطراف في مجال الإعاقة.
ويتمثل الإطار الوطني أساسا في الحمولة الحقوقية التي تضمنها دستور 2011، من خلال تنصيصه في الدباجة على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، مع اقرار صريح بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز على أي أساس كان. وتخصيص بابا خاصا منفردا للائحة من الحقوق والحريات الأساسية يتصدرها الفصل 19 من الدستورـ الذي يعتبر فصلا استراتيجيا ويؤسس لمبدأ "المساواة وحضر التمييز بكل أشكاله،" ويشكل مدخلا لتمتع كل الفئات بما فيها الهشة على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما شكل الفصل 34 من الباب الثاني من الدستور الضمانة الأساسية لتمكنين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الشاملة، حيث التنصيص على ضرورة وضع وتفعيل سياسات عمومية خاصة موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة.
شــكلت هذه المتغيرات الدولية والوطنية مناخا ســياســيا مســاعدا على تســليط الضــوء على مشـكــل الإعــاقــة، واقحامـه في فضـاءات النقـاش العمومي وتعبئـة الرأي العــام الوطني والدولي حوله، مما ساهم في تمكين مشكل الإعاقة من الولوج إلى الأجندة المؤسساتية، عبر تبني وصــــياغة سياـسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضــعية إعاقة سـنة 2015، كـمـنـعـطـف وتـحـول جـوهـري فـي سيـرورة تـعـزيز منظومة الـحمايـــة الـفعلـيـة لـحـقـوق الأشـخاص في وضـعية إعاقة، ووضـع مخطط العمل الوطني 2021-2017 لأجرة وتنفيذ هذه السياسة العمومية.
وقد تمخض عن صياغة هذه السياسة العمومية وبرنامجها التنفيذي، دينامية تشريعية قانونية تمثلت أساسا في ( قانون إطار رقم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض 2016؛ القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛ القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات )...، والتي تهدف في مجملها الى تعزيز الحماية التشريعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تعزز هذا الإطار التشريعي بتنفيذ جيل جديد من البرامج والإجراءات الحكومية (البرنامج الوطني للتأهيل في مجال إعاقة التوحد، برنامج “مدن ولوجة"، مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية، برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، برنامج زرع القوقعات الالكترونية،...) والتي ترمي في مجملها إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج والتمتع بحقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والصحة والتكوين والاندماج المهني والمشاركة الكاملة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وإذا كانـت هذه الــدينــاميـة المتواصـلة من البرامج والإجراءات الاجتمــاعيــة، تؤكد بالملموس حضـور مشـكل الإعاقة وصـموده في الأجندة المؤسساتية طيلة العشرية الأخيرة، فإن السؤال المطرو اليوم هو هل تسـع هذه الدينامية حقيقة في إحداث نوع من التحول نحو اعتماد مقاربة شـــمولية لمشـــكل الإعاقة، حيث الانتقال من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شــمولي تشــاركي مندمج يخاطب مواطنة الشــخص المعاق، بما يســمح بضــمان حقوقه في كليتها، أم أنها ظلت حبيسة الآليات التدخلية التقليدية القائمة على سـيادة المقاربة الطبية العلاجية الصرفة، وتفتقد بذلك إلى نهج مقاربة مركبة متعدد الأبعاد؟
إن استمرارية هشاشة الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم حجم الاهتمام المؤسساتي الذي أضحى يحظى به اليوم مشكل الإعاقة، يجعل من تقييم السياسات العمومية الوطنية ذات البعد الاجتماعي، وفي مقدمتها السياسات العمومية المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من مسؤوليات المراكز البحثية الجامعية. فلا أحد اليوم ينكر أهمية وراهنية التفكير في هذا الموضوع وجعله أرضية للنقاش، وتبادل المعارف الخبرات بين مختل الفاعلين المتدخلين في مجال الإعاقة من باحثين أكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الرعاية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. وهذا موجب تنظيم هذه الندوة العلمية الوطنية.
لذلك يسعى المختبر مع شركائه فتح النقاش في الموضوع، وفق المحاور التالية:
المحور الأول: المداخل النظرية والمفاهيمية والمنهجية لتقييم السياسات العمومية في مجال الإعاقة.
المحور الثاني: السياسات العمومية في مجال الإعاقة: واقع الحال
المحور الثالث: تقييم السياسات العمومية في مجال الإعاقة
المحوة الرابع: المؤسسات الوطنية المتدخلة في مجال الإعاقة
المحور الخامس: المجتمع المدني الفاعل في مجال الإعاقة
ويرجى من الباحثين المهتمين بالموضوع إرسال مقترحاتهم وفق هذه الأجندة:
- 30 فبراير 2023 : آخر أجل للتوصل بالملخصات، مرفقة بالسير الذاتي
- 15 أبريل 2023 : آخرأجل لإرسال المداخلات كاملة وفق الشروط العلمية المتعارف عليها.
- 30 أبريل 2023 : الإعلان عن لائحة المشاركين في الندوة.
- 20 ماي 2023 : تاريخ انعقاد الندوة.
عنوان المراسلة هو البريد الالكتروني للمختبر: : ledepar.2022@gmail.com
