تويت
الخطوات الأساسية في إعداد البحث القانوني وتوثيق مصادره
إعداد الدكتور عبد الرزاق أيوب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم.
يسرنا أن نضع بين يدي طلبة السداسي السادس شعبة القانون الخاص، والمقبلين على إعداد بحث نهاية التكوين، والذين أشرف على أبحاثهم، هذا المطبوع المتعلق بالخطوات الأساسية في إعداد البحث القانوني وتوثيق مصادره. وهو محاولة التحديد الخطوط العريضة لكتابة بحث قانوني، بعد أن يكون الطالب قد اختار موضوعا معينا بعد موافقة الأستاذ المشرف.
ولا تغنى هذه الخطاطة أبدا عن التأطير المستمر والإشراف المباشر للأستاذ ، وإنما تكمن غايتنا منها بتجاوز ما يعد من الأبجديات في منطق البحث القانوني خصوصا في جانبه الشكلي، والمرور إلى ما هو أعمق، کسبا للوقت وحتى لا تكون هذه الأبجديات عائقا أمام التأطير الجيد والمعقلن.
ونشير بداية إلى أننا سنخصص حصة تأطيرية نشرح فيها كل هذه النقط بالتفصيل، وسنحاول أن نزيل كل غموض أو لبس من خلال الإجابة على أسئلة الطلبة، وتقديم نماذج وأمثلة من بعض البحوث والرسائل والأطاريح.
كما سنبرمج حصة تتبع أسبوعية، نواكب من خلالها جميع خطوات إعداد بحث الإجازة، انطلاقا من اختيار موضوع البحث إلى نهايته.
أولا – المقدمة:
إن أول ما يقرأ في البحث هو المقدمة، وبالتالي فيجب أن تكون هذه المقدمة جاذبة للقارئ ومثيرة للاهتمام، كما أنها تهيئ القاري وتعطيه فكرة عامة عن البحث. لذلك يجب أن تتضمن المقدمة النقط التالية:
1- التعريف الموضوع
2- أهمية الموضوع
3- دوافع اختيار الموضوع
4- الصعوبات التي واجهتكم في الموضوع
5- إشكالية الموضوع
6- المنهجية المتبعة في البحث: المنهج التحليلي، المنهج الوصفي، منهج تطبیقی… دراسة مقارنة…
7- التصميم: ويشمل خطة البحث، بتقسيم الموضوع إلى فصلين:
– الفصل الأول:
– الفصل الثاني:
ملاحظة: المقدمة والخاتمة آخر ما يكتب.
ثانيا – الموضوع:
يجب أن يكون تقسيم الموضوع ثنائيا، بحيث يقسم الموضوع إلى فصلين، وكل فصل يشمل على مبحثين، وكل مبحث يقسم إلى مطلبين، وكل مطلب يتضمن فقرتين… إلخ وذلك على الشكل التالي:
الفصل الأول: — الفصل الثاني:
المبحث الأول: — المبحث الأول:
المطلب الأول: — المطلب الأول:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
الفقرة الثانية: — الفقرة الثانية:
المطلب الثاني: — المطلب الثاني:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
المبحث الثاني: — المبحث الثاني:
المطلب الأول: — المطلب الأول:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
الفقرة الثانية: — الفقرة الثانية:
المطلب الثاني: — المطلب الثاني:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
الفقرة الأولى: — الفقرة الأولى:
ثالثا – بعض الملاحظات المفيدة:
– لا يمكن وضع عنوان تحت عنوان، بل لابد من وضع تقديم خاصة بكل عنوان.
– لا يمكن وضع عنوان في آخر الصفحة.
– لا تكتب الواو في آخر السطر.
– نکتب (حيث إن…..إذ إن… يقول إن…. بل إن…) ولا نكتب حيث أن …. إذ أن… يقول أن…. بل أن….
– عندما تعتمد على بعض الرموز مثال: ق.ل.ع أي قانون الالتزامات والعقود، أو ق.م.م أي قانون المسطرة المدنية…. إلخ فيجب عليك أن تخصص صفحة في أول البحث أي قبل المقدمة تحت عنوان فك الرموز، أو المختصرات، تبين من خلالها المقصود من هذه الرموز. مثلا :
- فك الرموز أو المختصرات :
– ق.م.م : قانون المسطرة المدنية
– ق.م.ج : قانون المسطرة الجنائية
– ص : الصفحة
– م.س : مرجع سابق
– ع : عدد
– حاول أن يكون أسلوبك بسيطا غير معقد وصياغة مقبولة: فمثلا بدل أن تكتب : إن القانون المدني يعتبر من أهم فروع القانون الخاص. أكتب : يعتبر القانون المدني من أهم فروع القانون الخاص. ففي اللغة العربية نبدأ بالفعل عکس اللغة الفرنسية التي غالبا ما تبدأ ب le sujet .
– كل المعلومات والمعارف القانونية تأخذ من الكتب والمقالات والرسائل… إلخ، إذن لا بد من أن تشير عند كتابة كل فقرة إلى المرجع الذي اعتمدت عليه. حفاظا على الأمانة العلمية.
– حاول أن تكتب بأسلوبك الخاص. واذا اقتبست أي تعبير أو فقرة من مرجع معين، ضعه بين قوسين، وأشر في الهامش إلى صاحبه. دون أن تكثر من عملية الاقتباس.
– النصوص القانونية تكتب كما هي مكتوبة في أصولها أي يجب احترام فقرات كل فصل أو مادة.
هناك قوانين تستعمل الفصول كقانون الالتزامات والعقود، وهناك أخرى تستعمل المواد کمدونة الشغل، ومدونة الأسرة، ومدونة التجارة، فوجب مراعاة هذا التمييز، فمثلا لا يمكنك أن تكتب: تنص المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود…. أو ينص الفصل 400 من مدونة الأسرة…
– احترم المصطلح الذي يستعمله المشرع المغربي، مثلا المشرع المغربي يستعمل في مدونة الشغل مصطلحي المشغل والأجير، وهذا بخلاف بعض القوانين العربية التي تستعمل مصطلحي العامل ورب العمل.
رابعاء – عملية التوثيق:
- طريقة كتابة المراجع:
الكتب: يتم أولا تحديد الاسم الكامل للمؤلف، ثم عنوان الكتاب، ثم تحديد الجزء أو عدد المجلد إذا كان الكتاب يتكون من أجزاء أو مجلدات (انظر مثلا کتب الوسيط في القانون المدني للعلامة أحمد عبدالرزاق السنهوري، تتكون من أجزاء، وبعض الأجزاء تتكون من مجلدين، المجلد الأول والمجلد الثاني) ثم الطبعة (توجد في بعض الكتب طبعات متعددة وتحمل نفس العنوان، كالطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة..الخ ) ثم اسم المطبعة التي تولت طبع الكتاب، ثم المدينة المتواجد بها هذه المطبعة، ثم سنة الإصدار، وأخيرا الصفحة المأخوذة منها الأفكار. ونضرب أمثلة لذلك:
– عبد السلام فيعو. المدخل إلى العلوم القانونية، نظريتا القانون والحق، دار وليلي للطباعة والنشر. مراکش. 1997. ص…
– أحمد الخمليشي. المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين. مكتبة المعارف. الرباط. 1982. ص….
– واذا كان مكان الطبع أو المدينة أو السنة غير مذكورة، نضع رموزا تدل على ذلك مثال (م.ط. غ.م) أي مكان الطبع غير مذكور أو (س.غ.م) السنة غير مذكورة… الخ
الرسائل والأطروحات: يكتب أيضا اسم الباحث كاملا، ثم عنوان الرسالة أو الأطروحة، ثم يتم تحديد نوعها (مثلا أطروحة دكتوراه في الحقوق، أو رسالة ماستر، أو رسالة دبلوم الدراسات المعمقة، أو رسالة ماجستير)، ثم الكلية التي نالها منها، ثم اسم الجامعة، والسنة الجامعية (تتكون السنة الجامعية من سنتين، نقول مثلا: 2011-2012) ونضرب مثلا لذلك:
– إلهام العلوي. سلطة القاضي في تفسير العقود، أطروحة لنيل الدكتوراه. نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق. الدار البيضاء، 2000-2001، ص…..
– حسن البقالي. الاعتقال الاحتياطي، رسالة ماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، 2013-2024، ص…
المقالات: يتم ذكر اسم الباحث كاملا، ثم عنوان المقال، ثم اسم المجلة التي نشر فيها هذا المقال، ثم عددها لسنة كذا، ثم الصفحة. مثلا:
– أحمد الرمضاني. تكييف الخطأ الجسيم في مدونة الشغل. مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد، ع 16 لسنة 2012 ، ص….
– محمد لفروجي. مدى اعتبار المحكمة التجارية مختصة وحدها بالنظر في الدعوى المتعلقة بالكراء التجاري، مجلة الإشعاع، ع21، لسنة….. ص …
ملاحظة هامة:
– إذا اعتمدت على نفس المرجع مرات عديدة، فلا تعيد نفس البيانات، وإنما يكفيك أن تكتب اسم المؤلف. و إضافة عبارة (مرجع سابق، أو مختصرا م.س) والصفحة، مثلا:
– محمد الكشبور. بيع العقار بين الشكلية والرضائية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، 2008.ص.55.
– وفي المرة اللاحقة تكتب فقط:
– محمد الكشبور. م.س.ص،99.
– أما إذا اعتمدت على مرجعين أو ثلاثة لنفس المؤلف، فلابد أن تشير في كل مرة إلى اسم المؤلف والعنوان فقط وكذلك الصفحة. مع إضافة عبارة مرجع سابق أو مختصرا (م.س). مثال:
– لنفرض أنك اعتمدت على كتابين لنفس المؤلف:
– حمدي الشرقاوي. الشركات التجارية، مطبعة النهضة، القاهرة، 2012، ص، 59.
– حمدي الشرقاوي. النظام القانوني لبورصة القيم، مطبعة النهضة، القاهرة، 2010، ص، 132.
– فيتعين عليك كلما اعتمدت على حمدي الشرقاوي مرة أخرى، أن تذكر فقط جزء من عنوان الكتاب، حتى لا يقع خلط بين المرجعين لدى القارئ، فتكتب مثلا:
– حمدي الشرقاوي. الشركات ….. م.س.ص،24. مثلا أو
– حمدي الشرقاوي. النظام القانوني…..م.س.ص، 123. مثلا.
الأحكام والقرارات: الأحكام تصدر عن المحاكم الابتدائية، أما القرارات فتصدر عن المحاكم الاستئنافية ومحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا). عندما تشير إلى حكم أو قرار قضائي فيجب ذكر:
– قرار محكمة (اسم المحكمة ومكانها)… رقم الملف… بتاريخ… منشور بمجلة…عددها…ص…مثلا:
– قرار محكمة الاستئناف بالجديدة. ملف عدد 1165. بتاريخ 15 ماي 1985. منشور بالمجلة المغربية للقانون، ع، 11.ص …. .
– وإذا كان منشورا في كتاب أو رسالة أو أطروحة، اكتب. مشار إليه في …… مثلا:
– حكم المحكمة الابتدائية ببلومان. عدد 7968، ملف مدني عدد 1996/1/4/2064 بتاريخ 30 دجنبر 1998. مشار إليه في كتاب: مجد الكشبور. بيع العقار بين الشكلية والرضائية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،،2008، ص.55.
– وإذا حصلت على الحكم أو القرار بكيفية مباشرة من المحكمة أو من أحد المحامين ولم يكن منشورا، بكفيك أن تكتب بين قوسين (غير منشور).
المقالات والكتب المنشور في الأنترنيت: من الأفضل الاعتماد على المواقع الالكترونية الرسمية، كمواقع الجامعات والوزارات والمكتبات الرسمية، ومن المستحسن تجنب المواقع الحرة، لأنها مواقع غير موثوقة المصدر. واذا اضطر الطالب إلى الاعتماد على مقال أو كتاب أو حكم أو قرار أو إحصاء منشور في أحد المواقع الالكترونية، فيجب مراعاة نفس البيانات التي سبق ذكرها أعلاه. مع كتابة رابط الموقع كاملا، وتاريخ الاطلاع عليه، مثلا:
–Maria salzaar Revuelta. Les sujets intervenant dans le transport de marchandises et/ ou de personnes à Rome : légitimation active et passive pour l’action du receptum nautarum , cauponum et stabulariorum. (http://www.ubougogne.fr/HUSTOIREDROI...lzaar-revuelta) . Consulté le 19 juin 2012
خامسا – الخاتمة:
يجب أن تتضمن الخاتمة ثلاثة عناصر أساسية، وهي كالتالي:
– ملخصا للأفكار التي تناولتها في الفصلين معا، وذلك بشكل مختصر جدا.
– الاستنتاجات.
– الاقتراحات أو التوصيات التي تراها مفيدة لتفادي الثغرات والعيوب التي وقفت عليها في بحثك.
سادسا – لائحة المراجع:
بعد الخاتمة بضع الطالب لائحة بالمراجع العربية والفرنسية ويتم ترتيبها حسب الترتيب الأبجدي (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-طي-ك-ل-م-ن…..)، وتعطى الأسبقية للمراجع باللغة العربية ثم تليها المراجع باللغة الفرنسية، وذلك على الشكل التالي:
أولا: لائحة المراجع باللغة العربية
1- الكتب:
–
–
–
2- الرسائل والأطروحات:
–
–
–
3- المقالات:
–
–
–
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
1- Les ouvrages:
–
–
–
2- Les thèses & les mémoires:
–
–
–
3- Les articles :
–
–
–
سابعا – الفهرس:
في نهاية البحث يعمل الباحث على وضع فهرس المحتويات البحث مع ما يقابل كل عنوان من رقم الصفحة، يذكر فيه تصميم البحث بكيفية شاملة، ابتداء من المقدمة إلى غاية رقم صفحة الفهرس نفسه.
ثامناً – غلاف البحث :
– يتم وضع الغلاف ويجب أو يحمل الشعار الخاص بالجامعة والكلية، الشعبة، عنوان البحث، أسماء الطلبة باللغة الفرنسية مع رقم Apogee على يسار الغلاف، واسم الأستاذ المشرف على يمين الغلاف، ثم أخيرا السنة الجامعية.
تاسعاً – تجميع وإرسال البحث :
– يتم جمع أجزاء البحث في ملف واحد ، ويحمل عنوان البحث وأسماء الطلبة باللغة الفرنسية مع رقم Apogee، وإرساله إلى البريد الالكتروني ااذي بخصص لذلك.
– سيتلقى الطلبة رسالة في البريد الالكتروني المرسل تؤكد توصل الاستاذ بالبحث ، وإذا استعصى فتح ملف البحث، سيتصل الاستاذ بالطالب الذي وضع رقم هاتفه رهن الإشارة، لإعادة ارساله أو تحديد المشكل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
