تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أزرو
السداسي الأول - مسلك العلوم القانونية
مدخل لدراسة العلوم القانونية
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الدكتور عبد الإله الشملي
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات مدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة عبد الإله الشملي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أزرو - القطب الجامعي أيت ملول. موجهة لفائدة طلبة الفصل الأول ، جدع مشترك مسلك العلوم القانونية.
مقدمة عامة :
حيثما يوجد المجتمع يوجد القانون والإنسان اجتماعي بطبعه لأنه لا يمكن أن يكتفي الناس بنفسه ويستغني عن غيره. ووجود الإنسان في المجتمع يجعله يدخل في علاقات مع تحكمها المصلحة وتحركها الرغبة في جلب المنفعة وهذه العلاقات هي التي تحكم المعاملات اليومية التي لا تخلو من حب الإنسان لنفسه ورغبته في الاستئثار بالخير لها.
وتأتي الحاجة إلى القانون لتنظيم المعاملات. ففي غياب القانون تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويتفشى الصراع على أشده لتعارض المصالح فتنعدم الطمأنينة والاستقرار فلا يأمن الضعيف من القوي ولا الغافل من الماكر مما يهدد كيان المجتمع ويؤدي به إلى حالة حرب ضروس لا تنقضي إذ "حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون، لا يملك أحد فعل ما يشاء وحيث لا وجود لسيد فالكل سيد، وحيث الكل السيد فالكل عبيد".
فإذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه فهذا لا يعني أن هذه الحالة تتيسر له بكيفية آلية فلابد أن يحيا بين أفراد المجتمع ويتشبع بأعرافه وعاداته وتقاليده ويقتنع بالقانون والنظام الذي يسوده ولهذا نجد أن الفلاسفة بحثوا موضوع سعادة الفرد في المجتمع فوجدوا أنها تتوقف على عيشه في ظل العدالة.
لكن مفهوم العدالة مجرد وعام. فكل واحد منا يتصور العدالة وفق ما يرضاه لنفسه أولا، فقد يجد القوي أنه من العدل أن يمارس قوته التي حبته بها الطبيعة فيسيطر على الضعيف الذي حرم منها بالطبع. وهكذا يعتبر أن القوة حق له.
فلابد إذن من أن تنضبط العلاقات بين الأفراد لضوابط تنظمها وتتحكم فيها وتترتب عن عدم الالتزام بها ألوان من الزجر والجزاء والقانون هو أحد الأنساق المنظمة لمختلف أنواع العلاقات والمعاملات القائمة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد على جميع الأصعدة العائلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويقوم كذلك على قواعد تهدف إلى إقامة التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة طلبا لاستتباب الأمن والسلام بين أفراد المجتمع وسعيا وراء إسعادهم بتحقيق العدل والاستقرار.
ومن هنا تتبين ضرورة القانون باعتباره أداة يحتكم إليها المجتمع في المعاملات ويحقق بها غايات العدل والاستقرار. ولولاه بضوابطه وزواجره لعمت الفوضى ولكان "الكل في حرب ضد الكل".
وبرى كثير من المشرعين أن «العقاب» لم يوضع سوى لضمان سريان القانون وان غايته لا تكمن في إصرار المشرع على إيقاع العقوبة بالفرد وإنما إلى اجتناب خرق القانون. وهكذا فإن للقانون ضرورة نفسية أيضا.
وللقانون صيرورة حضارية إذ تسعى كل الأمم إلى بلوغ أقصى الغايات في التنظيم الاجتماعي والسياسي بحثا عن تحقيق نموذج مثالي للعدالة والسعادة في المجتمع، وبهذا توضع المواثيق والمعاهدات وفق القانون بين مختلف الأمم رعاية للسلام أو بحثا عنه. وبهذا يكون للقانون، فضلا عن بعده الإنساني والاجتماعي والنفسي، بعدا حضاريا.
وإذا كان القانون أمرا ضروريا في كل مجتمع فإن هذا يتجلى في كون الفرد يدخل في سلسلة العلاقات الاجتماعية التي تحكم وجوده وتنظم حياته اليومية، فلابد من قانون من للاعتراف بنسبه الاجتماعي وبانتمائه لهذه الأسرة أو العائلة ولا بد من القانون لتثبيت حقوقه كملكية أشياء أو عقارات أو قطاعات لا يحق لغيره التصرف فيها.
فضلا عن ذلك، فالقانون ضرورة اجتماعية ملازمة لضرورة الحياة الاجتماعية للأفراد فما دام الإنسان غير قادر على تحقيق سعادته بالاستغناء عن حاجياته البيولوجية (الغذاء، التناسل) وعن حاجاته الاجتماعية التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع لعدم قدرة الفرد الواحد على كفاية ذاته بنفسه فإنه يحتاج إلى نظام وقانون اجتماعي ينظم علاقاته داخل المجتمع.
"إن القانون سيد العالم وحيثما وجد المجتمع فثمة قانون، بل لا مجتمع بدون قانون".
السداسي الأول - مسلك العلوم القانونية
مدخل لدراسة العلوم القانونية
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الدكتور عبد الإله الشملي
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات مدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة عبد الإله الشملي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أزرو - القطب الجامعي أيت ملول. موجهة لفائدة طلبة الفصل الأول ، جدع مشترك مسلك العلوم القانونية.
مقدمة عامة :
حيثما يوجد المجتمع يوجد القانون والإنسان اجتماعي بطبعه لأنه لا يمكن أن يكتفي الناس بنفسه ويستغني عن غيره. ووجود الإنسان في المجتمع يجعله يدخل في علاقات مع تحكمها المصلحة وتحركها الرغبة في جلب المنفعة وهذه العلاقات هي التي تحكم المعاملات اليومية التي لا تخلو من حب الإنسان لنفسه ورغبته في الاستئثار بالخير لها.
وتأتي الحاجة إلى القانون لتنظيم المعاملات. ففي غياب القانون تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويتفشى الصراع على أشده لتعارض المصالح فتنعدم الطمأنينة والاستقرار فلا يأمن الضعيف من القوي ولا الغافل من الماكر مما يهدد كيان المجتمع ويؤدي به إلى حالة حرب ضروس لا تنقضي إذ "حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون، لا يملك أحد فعل ما يشاء وحيث لا وجود لسيد فالكل سيد، وحيث الكل السيد فالكل عبيد".
فإذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه فهذا لا يعني أن هذه الحالة تتيسر له بكيفية آلية فلابد أن يحيا بين أفراد المجتمع ويتشبع بأعرافه وعاداته وتقاليده ويقتنع بالقانون والنظام الذي يسوده ولهذا نجد أن الفلاسفة بحثوا موضوع سعادة الفرد في المجتمع فوجدوا أنها تتوقف على عيشه في ظل العدالة.
لكن مفهوم العدالة مجرد وعام. فكل واحد منا يتصور العدالة وفق ما يرضاه لنفسه أولا، فقد يجد القوي أنه من العدل أن يمارس قوته التي حبته بها الطبيعة فيسيطر على الضعيف الذي حرم منها بالطبع. وهكذا يعتبر أن القوة حق له.
فلابد إذن من أن تنضبط العلاقات بين الأفراد لضوابط تنظمها وتتحكم فيها وتترتب عن عدم الالتزام بها ألوان من الزجر والجزاء والقانون هو أحد الأنساق المنظمة لمختلف أنواع العلاقات والمعاملات القائمة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد على جميع الأصعدة العائلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويقوم كذلك على قواعد تهدف إلى إقامة التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة طلبا لاستتباب الأمن والسلام بين أفراد المجتمع وسعيا وراء إسعادهم بتحقيق العدل والاستقرار.
ومن هنا تتبين ضرورة القانون باعتباره أداة يحتكم إليها المجتمع في المعاملات ويحقق بها غايات العدل والاستقرار. ولولاه بضوابطه وزواجره لعمت الفوضى ولكان "الكل في حرب ضد الكل".
وبرى كثير من المشرعين أن «العقاب» لم يوضع سوى لضمان سريان القانون وان غايته لا تكمن في إصرار المشرع على إيقاع العقوبة بالفرد وإنما إلى اجتناب خرق القانون. وهكذا فإن للقانون ضرورة نفسية أيضا.
وللقانون صيرورة حضارية إذ تسعى كل الأمم إلى بلوغ أقصى الغايات في التنظيم الاجتماعي والسياسي بحثا عن تحقيق نموذج مثالي للعدالة والسعادة في المجتمع، وبهذا توضع المواثيق والمعاهدات وفق القانون بين مختلف الأمم رعاية للسلام أو بحثا عنه. وبهذا يكون للقانون، فضلا عن بعده الإنساني والاجتماعي والنفسي، بعدا حضاريا.
وإذا كان القانون أمرا ضروريا في كل مجتمع فإن هذا يتجلى في كون الفرد يدخل في سلسلة العلاقات الاجتماعية التي تحكم وجوده وتنظم حياته اليومية، فلابد من قانون من للاعتراف بنسبه الاجتماعي وبانتمائه لهذه الأسرة أو العائلة ولا بد من القانون لتثبيت حقوقه كملكية أشياء أو عقارات أو قطاعات لا يحق لغيره التصرف فيها.
فضلا عن ذلك، فالقانون ضرورة اجتماعية ملازمة لضرورة الحياة الاجتماعية للأفراد فما دام الإنسان غير قادر على تحقيق سعادته بالاستغناء عن حاجياته البيولوجية (الغذاء، التناسل) وعن حاجاته الاجتماعية التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع لعدم قدرة الفرد الواحد على كفاية ذاته بنفسه فإنه يحتاج إلى نظام وقانون اجتماعي ينظم علاقاته داخل المجتمع.
"إن القانون سيد العالم وحيثما وجد المجتمع فثمة قانون، بل لا مجتمع بدون قانون".