ندوة الوطنية تحت عنوان : المرافق العمومية الترابية وسؤال الجدوى والحصيلة والأفق؟

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أيت ملول
جامعة ابن زهر

فريق البحث في العلوم الإدارية والمالية والتدبير الترابي المستدام المنتمي لمختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية ينظمون : النسخة الرابعة من سلسلة الندوات العلمية الوطنية المنظمة حول : علاقة الدولة بالجماعات الترابية. تحت عنوان : المرافق العمومية الترابية وسؤال الجدوى والحصيلة والأفق ؟

تاريخ تنظيم الندوة: 1 - 2 مارس 2024.
مكان انعقاد الندوة : كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أيت ملول.


أرضية الندوة:

إن التحولات العميقة التي عرفتها مكانة الجماعات الترابية بموجب دستور 2011 والقوانين التنظيمية الصادرة في شأنها، وما سمحت به من توسيع نطاق اختصاصاتها وتخويلها الآليات الكفيلة بممارسة مهامها بالنجاعة والكفاءة المطلوبتين، يطرح بحدة على هذه المستويات من اللامركزية الترابية تحديات جمة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز وتقوية التدخلات التي تقوم بها قصد تأمين المتطلبات الضرورية، وكذا الاستجابة لطبيعة الحاجيات الأساسية اللازمة لفائدة الساكنة المحلية .

فممارسة أي اختصاص من قبل الجماعات الترابية، ينبغي أن يكون رائده تحقيق المصلحة العامة. وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات وإبرام عقود إدارية وإحداث مرافق عمومية وتنفيذ برامج ومشاريع... الخ، وبالتالي استحضار التحديات والرهانات والمخاطر التي قد تنتج عن هذه التصرفات وأخذها بعين الاعتبار داخل محيط ترابي متغير يتميز بتزايد وتنوع حاجيات المرتفقين، وضعف امكانيات الجماعات الترابية فضلا عن تعدد واختلاف المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي، مما يفرض ضرورة ملائمة كافة تدخلات الجماعات الترابية مع استراتيجية الفعل العمومي للدولة، وأدوار باقي الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي . وعلى هذا الأساس، يبدو أن مأسسة النقاش والتفكير حول موضوع "علاقة الدولة بالجماعات الترابية"، يكتسب أهمية وراهنية بالنظر إلى تعدد أبعاد هذه العلاقة واختلاف زاوية النظر إليها : بين ما هو مرتبط بالإطار القانوني النصوص القانونية والتنظيمية للجماعات الترابية)، وبين ما يهم مسألة العنصر البشري المنتخب المحلي، الموظف الجماعي)، وبين ما يتعلق بالجانب المالي الاستقلال المالي السلطة الجبائية. تعبئة الموارد)، فضلا عن الأمور ذات الصلة بالجوانب المادية العقارات والممتلكات الجماعية.

لذا فإن ترسيخ تقليد سنوي لمناقشة محور من هذه المحاور من طرف الفاعلين الأكاديميين. والقضاة والممارسين والفاعلين على المستوى الترابي، سيمنح الفرصة لتعميق النقاش وتكامل الأفكار والرؤى من أجل بلورة الحلول الممكنة، الكفيلة بإعادة تنظيم علاقة الدولة بالجماعات الترابية على أسس ومقومات بديلة، تؤمن إحقاق التوافق بين مبدأين دستوريين يبدوان متعارضين بحيث يتيح الأول للجماعات الترابية التمتع بكامل حريتها واستقلالها في تسيير شؤونها، في حين يضمن الثاني للدولة ممارسة كافة صلاحياتها في رقابة وتتبع ومواكبة هذه الوحدات الترابية، باعتبارها المسؤولة والساهرة على حسن تدبير الشأن العام المحلي .

يتعلق الأمر أساسا بتقوية آليات الشراكة المباشرة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، عبر أسلوب الاقتصاد المختلط الذي يتيح لهذه الجماعات، أن تتشارك مع الأفراد في إدارة مرفق عام محلي يكتسي طبيعة اقتصادية أو صناعية أو تجارية، عن طريق إحداث شركة تساهم الجماعة في إدارتها وتتحمل كباقي المساهمين مخاطرها. ولقد اتضحت إرادة المشرع في تعزيز تطبيق هذا الأسلوب، عندما نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على إمكانية إحداث شركات للتنمية أو المساهمة في رأسمالها، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية بغرض تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة الترابية .

كما تكرس هذا التوجه لاحقا، بتوسيع نطاق تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليطال الجماعات الترابية، ليتوج هذا التطور باعتماد القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وهي كلها آليات تروم استقطاب الاستثمارات الخاصة وتدعيم استقرارها محليا، وفي نفس الآن تطوير القدرات التدبيرية للهيئات اللامركزية، والرفع من منسوب خبرة الفاعل الترابي عبر استفاذته من المؤهلات التسيرية للقطاع الخاص.

إن استقراء مجمل النصوص القانونية المؤطرة لتدبير المرافق العمومية تؤكد بما لايدع مجالا للشك، أن النظام القانوني المغربي أخذ بمذهب التعدد في الأسلوب القانوني لتدبير المرافق العمومية الترابية غاية في توسيع هامش المبادرة لدى الجماعات الترابية قصد تكييف أساليب التدبير، واعتمادها بشكل يتناسب مع خصوصية المرفق وحجمه وطبيعة الخدمات التي يسديها. لكن هذا التعدد وهذه المرونة في اعتماد طرق التدبير وبناء على تقارير المحاكم المالية لم يقابلها تحسن في مستوى أداء ومردودية المرفق العمومي الترابي، فقد تبين من خلال تتبع وتقييم تسيير المرافق العمومية الترابية، أنها تواجه اختلالات واضطرابات واكراهات عدة أثرت سلبا على جدوى ونجاعة تدبير المرفق العمومي الترابي، بل وجعلت هذا التدبير في كثير من الأحيان بعيدا عن متطلبات الفعالية والجودة الضرورية، وهذا الوضع يمكن وصفه بأزمة تدبير المرفق العمومي الترابي بالمغرب .

فمن جهة يعاني المرفق العمومي الترابي بفعل ضعف كفاءة المدبر الجماعي، وافتقاره للكفاءة والمؤهلات الضرورية من نقص في معايير الجودة، وسوء توزيع للخدمات المقدمة على المستوى الترابي وخاصة بالعالم القروي؛ إذ على الرغم من التراكم الحاصل في سيرورة تدبير الشأن العام الترابي عموما، والمرافق العمومية على وجه التحديد، لم يستطع الفاعل الترابي الإهتداء بعد إلى الأسلوب الأمثل الكفيل بتسيير المرافق وتقديم الخدمات بكيفية معقلنة وفعالة .

كما أن عدم الاعتماد على الوسائل الحديثة في عملية التدبير، كتوظيف آليات التتبع والمراقبة. وتقييم مستوى الأداء، وكذا قياس جودة الخدمات ودرجة رضا المرتفقين عنها... الخ، تولد عنه ارتفاع في الكلفة المالية للتدبير بحيث غالبا ما يتم توظيف استثمارات مكلفة لتحديث وتطوير خدمات المرفق العمومي الترابي، لكنها تبقى ذات فعالية محدودة على طبيعة الخدمات المقدمة لفائدة الساكنة المحلية .

ومن جهة أخرى تشكل محدودية الموارد المالية لدى العديد من الجماعات الترابية إشكالا عويصا، خصوصا عند ما يتطلب الأمر إيجاد التمويل اللازم لتسيير المرافق العمومية بالامكانيات الذاتية، أو حشد التمويل الضروري للدخول في شراكات مع القطاع الخاص بغرض تسيير مرفق عمومي ترابي فإذا كانت الجماعات الترابية غير قادرة على مجابهة تكاليف التسيير بمواردها الذاتية،فكيف ستستطيع تحمل مسؤولية تمويل مرافقها وتأمين استمرارية الخدمات بنفسها ؟ أو حتى منح الضمانات الكافية لاستقطاب الخواص قصد الحصول على التمويل اللازم لتدبير مرفق عمومي ذي فائدة محلية مشتركة ؟ هذا مع العلم أن صيغ التمويل المتاحة حاليا، لا تتضمن أية حوافز من شأنها أن تثمن وتشجع مبادرات الجماعات الترابية التي تصب في هذا الإتجاه .

وعلاوة على ذلك، تشكل اكراهات التدخل الرقابي وحتى التوجيهي للسلطات المركزية أو ممثليها على المستوى المحلي، هاجسا آخر يقف حائلا أمام تدبير الشأن العام المحلي، وإدارة وتنظيم المرافق العمومية الترابية على وجه الخصوص، ذلك أن ثقل الرقابة المفروضة في هذا الإطار، وعدم وضوح حدودها وحيثياتها، تجعل هامش تحرك سلطات الرقابة واسعا فمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بإحداث المرافق العمومية وطرق تدبيرها، تخضع وجوبا للتأشيرة القبلية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا يورد القانون مضامين هذه الرقابة وحدودها، مما قد يجعلها تتجاوز رقابة المشروعية وصحة المساطر والاجراءات إلى رقابة الملائمة، وبالتالي التحكم في القرار ومآله .

المحاور المقترحة من أجل تأطير مواضيع المداخلات:

• التأصيل النظري والتطور التاريخي للمرفق العمومي الترابي
• ملامح وتدعيات أزمة المرفق العمومي الترابي
• تقييم حصيلة تدبير المرافق العمومية الترابية: التوزيع / النظافة / النقل والوقوف / المرافق الاقتصادية ... الخ
• الكلفة والأثر المالي لتدبير المرافق العمومية على ميزانية الجماعات الترابية:
• مظاهر وتجليات تدخل الدولة في عملية: إحداث / تنظيم / تدبير المرافق العمومية الترابية
• إشكالية الوسائل: القانونية / المادية/البشرية / المالية اللازمة لتحقيق الفعالية ولتحديث تدبير المرافق العمومية الترابية
• التحديات المطروحة على المرافق العمومية الترابية: الرقمنة/الجودة / نجاعة الأدء ...الخ

نواظم المشاركة:

• آخر أجل لتلقي عناوين المداخلات والملخصات: 21 نونبر 2023
• الرد على أصحاب مقترحات المداخلات المقبولة: 28 نونبر 2023
• آخر أجل لتلقي الأوراق البحثية كاملة: 05 فبراير 2024
• ترسل الأوراق البحثية عبر البريد الالكتروني : rec.colloque@gmail.com

القواعد الواجب الالتزام بها:

• يجب أن يتضمن الملخص 500 كلمة على الأكثر إضافة إلى عنوان المداخلة والإشكالية المطروحة، اسم الكاتب وجهة الانتماء والبريد الالكتروني ورقم الهاتف
• ترجمة العنوان والملخص بلغة أجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)
• الورقة البحثية كاملة في حدود 20 صفحة

-Type de police: times new roman
- Taille de police du texte : 16
-Taille de police des notes de bas de page : 12

تنسيق أشغال الندوة :

د. محمد الشاوي، جامعة القاضي عياض، مراكش
د. الحسن الرشدي جامعة ابن زهر أكادير