تويت
تلخيص محاضرات مادة مدخل لدراسة العلاقات الدولية، لفائدة طلبة الفصل الأول ، سلك الإجازة الأساسية في القانون.
مقدم من أحد الطلبة جزاه الله خيراً.
تقديم:
جذور العلاقات الدولية تعود الى عهود ضاربة في عمق التاريخ القديم تم وجود العلاقات الواصلة بين القبائل ودول والقارات على شكل سلمي وتجاري ، تقافي وكذا حربي.
اكتسبت العلاقات الدولية طابعا عالميا خلال ق 20ولم تعد محصورة في فضاء معين الا وهو الفضاء الاوروبي حيت شهدت ضاهرة العلاقات الدولية تعقيدا متزايدا بفعل مجموعة من العوامل ابرزها:
- تعدد الفاعلين الدولين
- تنوع وتعقد المشكلات الدولية الاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية
- تصارع تحولات والتغيرات ظولية بشكل صارخ
- اختفاء حدود فاصلة بين النطاق الداخلي والدولي للعديد من المشاكل الداخلية متمتلة في تبعات الدولية.
تعريف العلاقات الدولية حسب المنظور الضيق و الواسع :
حسب المنظور الضيق : يحصر العلاقات الدولية في العلاقات التي تتم في الدول فقط ومتلته المدرسة الواقعية.
حسب المنظور الواسع : لا تحصر العلاقات الدولية في دولة فقط بل تتضمن اطراف اخرى كشركات متعددة الجنسية ومنضمات الغير حكومية.
وحاولت مجموعتين تعريف العلاقات الدولية ايضا :
فالمجموعة الاولى تعتبر العلاقات الدولية كدالك العلم الذي يهتم بتنمية وتطور العلاقات الدولية بين الدول فقط متلا هانس مورغنتاو يعرف جوهر العلاقات الدولية في سياسة الدولية التي مادتها الاساسية الصراع من اجل القوة بين ظول ذات سيادة. في حين قدم ريمون ارون تعريفا بانها تمتل العلاقات بين الوحدات السياسية الموجودة في العالم. اما كويني رايت فيعرفها بانها العلاقات القائمة بين مجموعات سياسية ذات سلطة.
أما المجموعة التانية فقد عرفو العلاقات الدولية بانها تلك العلاقات القائمة ما بين الافراد والجماعات من دول و حكومات عبر حدود الدول. فحسب سبيكمان عرفها انها علاقات بين جماعات وافراد من دول مختلفة. وحسب انطونيو نريول يحدظ العلاقات الدولية في تلك العلاقات الانسانية ذات طبيعة دولية . اما دانييل كولار يرى ان العلاقات الدولية تظم العلاقات السلمية او العدوانية بين الدول.
رغم تعدد تعاريف مرتبطة بالعلاقات الدولية يمكن استخلاص تلاتة معايير لتعريف العلاقات الدولية :
معيار الحدود: ان العلاقات الدولية هي التي تتم عبر الحدود وتتم خارج نطاق الدولة الواحدة.
معيار الوحدة السياسية: اعتبره ارون ان العلاقات الدولية حسبه هي صنف من العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الوحدات السياسية.
معيار الاجنبي: العلاقات الدولية هي مجموع الاحدات التي يكون احد طرفيها اجنبيا عن الطرف الاخر.
نظريات العلاقات الدولية :
- المدرسة الواقعية : درست العلاقات الدولية على ما هو واقع فعليا من حروب ومشاكل حيت يعتمدون على مفاهيم خاصة كالقوة والمصلحة والفوضى وتقليل من اهمية المنظمات الدولية و عدم الاهتمام بالاخلاق في العلاقات الدولية حيت يركزون على الضروف المستفادة من التاريخ لدعم وجهة نظرهم ولدى هذه المدرسة نظرة تشاؤمية و هانس مورغنتاو هو مؤسس المظرسة الواقعية حيت ينطلق من فرضية ان كل الدول تحاول الحفاظ على مصالحها الوطنية وتتخد كل الاجراءات لاقامة حواجز بينها وبين الدول الاخرى لكي لا تصبح قوية على ما هي عليه فالقوة هي التي ستضمن مصلحة وطنية لكل دولة، بما ان جميع دول تسعى للحفاظ على مصالحها الوطنية فصراع قائم لا محالة وهو ما يمكن ملاحضته ضاهريا في العلاقات الدولية.
مبادئ المدرسة الواقعية:
- اعتبار العلاقات دولية بين الدول ذات سيادة ومستقلة واعتبارها طرف الوحيد في العلاقات الدولية واغفال الاطراف الاخرى.
- يشكل مفهوم المصلحة اداة تحليل رئيسية في فكر المدرسة الواقعية لفهم السياسة الدولية فالمصلحة هي البخت عن الافضل للمجتمع القومي وحماية الامن القومي فالعلاقة بين المصلحة والقوة هي علاقة تلازم فالاخيرة هي التي ستضمن المصلحة.
- لا مجال للاخلاق في السياسة الدولية فالمبادى الاخلاقية العامة لا تطبق في العلاقات الدولية.
- تركز الواقعية على استقلالية المجال السياسي كمجال مختلف عن المجالات الاخرى فالسياسي يفكر بمنطق المصلحة.
تعرضت الواقعية لمجموعة من الانتقادات الحادة وهي:
- انتقاد تركيز الواقعية على الدولة كطرف وحيد فالعلاقات الدولية.
- انتقادها لتركيز على مفهوم القوة على حساب مفاهميم اخرى كالسلم والتعاون وتركيزها على المصلحة.
- تاتير عولمة على الدولة اعطى ميزة مضافة للاطراف الاخرى التي تتجاهلها المدرسة الواقعية.
- لم تتطرق المدرسة الواقعية للمخاطر والتحديات غير العسكرية وللامن غير العسكري كالانسان والبيئة وتهديدات اللانضامية كالفقر ولارهاب الداخلي.
- تراجع دور القوة العسكرية بعد الحرب الباردة.
تطورت المدرسة الواقعية عدة مفاهيم جديدة بغية مواكبة التحولات العالمية الجديدة مما ادى الى ظهور المدرسة الواقعية الجديدة وهي امتداد للمدرسة الواقعية التقليدية واهم ما جائت به :
اعترفت ان هناك فاعلين دوليين لا يقلون اهمية عن الدولة و كظا انتقادها لمفهوم القوة العسكرية التي لم تعد اداة فعالة لتحقيق الاهداف السياسية وتركيز على القوة الاقتصادية التي اصبحت مهمة بعد الحرب الباردة فخصائص النظام الدولي لا يتمحور حول الصراع بل على ضاهرة اعتماد المتبادل الدولي.
- المدرسة الليبرالية :
ترجع جذورها لايمانويل كانط من خلال كتابتة حول السلام الابدي وامكانية خلق نظام ليبرالي يشمل كل دول العالم لتحقيق سلام دائم. وارى ان الدول كلافراد هي كائنات عقلانية تنشد التقدم و الرفاهية والحرية و السلام ويمكن وتوق فيها لحل مشاكل بطريقة سلمية ومبادئها :
- تعدد الفاعلين الدوليين الى جانب الدول.
- السلام هو اساس علاقات الدولية وليس الحرب والقوة. ويتحقق هذا السلام بنشر الديمقراطية بين الدول.
- ترى ان نظام الاقتصاد الراسمالي يجب ان يعمم عالميا فهي تشجيع لرفاهية الجميع بتوزيع افضل الموارد وتشجيع التجارة الحرة التي تجشجع الصداقة وتقلل الحروب.
- تؤمن بدور المنظمات الدولية في تحقيق سلم بين الدول من خلال لقاءات سلمية ومنتديات للحوار والتعاون.
أهم الانتقادات التي تعرضت لها المدرسة الليبرالية:
ان الادعاء بمجرد اتخاد التجارة الحرة الدولية سيتحقق السلم تلقائيا وهو معتقد خاطئ وغير حتمي حيت يمكن ان تخلق ايضا خلافات بين الحلفاء وعلاقات غير متوازنة بين دول الكبرى والضعيفة.
السلام الديمقراطي لا يجلب بالضرورة السلام فليس هناك نظام ديمقراطي محدد يميل الى سلام فقط ، فالدول كانت تحاول تدخل في شؤون داخلية لدول الاخرى بداعي نشر الديمقراطية وهذا يمكن ان يخلق صراعات بين هذه الدول.
اللجوء للقوة العسكرية لنشر الديمقراطية هو مخالفة لقانون الدولي وحرمة السيادة ويتعارض مع ديمقراطية بجد ذاتها.
التعارض النظري حول طبيعة العلاقات الدولية والمجتمع الدولي:
التيار الاول : نظرية الفوضى في العلاقات الدولية:
ان مجتمع دولي لا يتكون الى من دول ذات سيادة و القوة العسكرية، فهي الطرف الوحيد القادر على التحكم في العلاقات الدولية فالاطراف الاخرى ليس لديها نفس القوة وبدالك رفض اي دور للاطراف الاخرى بما فيها المنظمات الحكومية والغير حكومية فادوراها محدظة سلفا من من انشاها الا وهي الدول ذات سيادة.
ان المجتمع دولي مجتمع فوضوي مقارنة بالمجتمع الوطني فالاخيرة حسب هذا التيار تتمتع بدرجة عالية من التنظيم وان ما يميزها عن المجتمعات الدولية انها مزودة باجهزة و سلطات كالسلطة التنفيذية و القضائية والشرطة فالمجتمع الدولي غير مزود بهذه الاليات.
ان ما يسود في العلاقات الدولية هو منطق القوة وسياسة الهيمنة فاذا كان المجتمع الدولي يفتقد الى مشرع او قاضي القادر على فرض النظام فالمجتمع بالتالي يصبح فوضويا بحيت تصبح العلاقات الدولية تحت سلطة تقديرية للدول ذات سيادة وقوة.
افتقار الى المنظم و المنفذ المركزي في نظام الدولي يقوم بتطبيق القانون لذا على الدول اعتماد على قوتها وقدرتها ذاتية من اجل تحقيق النظام. فالفوضى والتهديد الدائم باستخدام العنف هي الطبيعة المهيمنة في العلاقات الدولية.
التيار التاني: نظرية التنظيم في العلاقات الدولية
العلاقات الدولية هي علاقات منظمة و تعتبر السيادة هو السبب الرئيسي في عرقلة النظام الدولي، وابرز حججها :
- ان ظاهرة العنف غير مقتصرة على المجتمع الدولي فضاهرة العنف موجودة حتى في المجتمعات الوطنية بوجود السلطة التي تنظمها، فوجود هذه السلطة لا يعني بالضرورة تفوقه القانون على القوة .
- ان هناك عديد من مظاهر التعاون و التكامل في العلاقات الدولية و الدليل كترة الاتفاقيات الدولية .ما يزيد عن 50الف اتفاقية.
- تطور ظاهرة الاعتماد المتبادل الدولي بين الافراد والجماعات و المنظمات و تفرض الحاجة الى التعاون وتوفر للاطار الصالح للتعاون.
في الواقع كلا الاطروحتين توضح جزءا من الواقع في العلاقات الدولية. فاطروحة الفوضى التي تدافع عنها المدرسة الواقعية تبدو متطرفة في رؤيتها لطبيعة العلاقات الدولية فهذه العلاقات ليست دائما قائمة على الفوضى والحروب ولاكن هناك ايضا علاقاات تعاونية وسلمية كمرحلة التعايش السلمي والانفراج الدولي وهذا معناه ان ظاهرة فوضى ليست وحيدة.
اما اطروحة التنظيم كذلك غير معفية من الانتقاد، فالتعاون والتظامن هو محصور فقط بين الدول والحكومات اكتر مما هو بين الافراد والجماعات وهذا لى يخفي حقيقة انقسام العالم في الحرب الباردة وما حصل ايضا في انقسام الشمال و الجنوب وكدا حقيقة غياب السلطة المقيدة الانتهاك الدائم للقانون الدولي من طرف الدول ذات سيادة وان تعاون يتلاقى بتلاقي المصالح المتبادلة اكتر من التعاون وكذا انتشار ضاهرة التسلح النووي. وعليه فان العلاقات الدولية تقف في محور الوسط بين الفوضى و التنظيم.
الفاعلون في العلاقات الدولية:
الدولة : تمتل الحجر الاساس والبنية التي تمر عبرها العلاقات الدولية سواء الاقتصادية الاجتماعية او السياسية وتنشئ علاقات سواء صراعية او سلمية مما ادى الى وصفها بالشخص النموذج الكامل لنظرا لتميزها عن الاطراف الاخرين.
- عناصر الدولة :
1- العناصر المادية للدولة :
- الشعب او السكان : فلا وجود للدولة في غياب الشعب وهو دلالة على مجموعة من الافراد بغض النظر عن جنسهم او لونهم او عرقهم او ديانتهم وتربطهم علاقة الخضوع و الولاء للدولة مقابل توفير الحماية وصفة المواطنة، فعلى مستوى العلاقات الدولية فالشعب له تأتير على قوة الدولة ومكانتها سواء من الناحية المدنية او العسكرية كالكتافة السكانية بتوفير يد عاملة واعداد عسكرية كبيرة.وهناك عدة عوامل مؤترة في عنصر السكان :
الحجم الامتل للسكان : الذي يتناسب مع قدرات الدولة في مجال الاقتصادي فعدد السكان المرتفع يساوى بطالة مرتفعة.
الترتيب السكاني: اهمية نسبة الذكور والشباب على نسبة الشيوخ.
التقدم التقافي والعلمي لدى الشعوب.
درجة التجانس الاجتماعي بتجنب الصراعات الداخلية.
- عنصر الاقليم : وهو ذلك الجزء من الارض الذي يقيم فيه الشعب وقد حضي باهتمام كبير في القانون الدولي ومنع اي انتهاك للاقليم وسلامة الدول حيت اكد الميتاق الوطني على ضرورة عدم مس الاقليم والتهديد بالقوة ضد الاستقلال السياسي واعطاها الحق للدفاع عن النفس.
- عناصر الاقليم : 3 وهي :
- العنصر البري متعلق بلاراضي والغابات والجبال.
- العنصر البحري المتعلق بالمياه الاقليمية والجرف القاري.
- العنصر الجوي ويقصد بع الغلاف من الهواذ الذي يعلو اراضي الدولة .
أهمية عناصر الاقليم في العلاقات الدولية هو انه يساهم في مكانة الدولة كشساعة الاقليم على المستوى الطبيعي ولاكن له سلبياته فهذه الشساعة تؤذي الى تشتيت القوة العسكرية وذا النفقات المالية الكبيرة .
- عنصر السلطة الحاكمة : تقوم بتدبير شؤون الدولة و المجتمع وتنظيم العلاقات بين للافراد ومصالحهم وكذا الدفاع عنهم وعن ارضهم وكيانهم من الاعتداءات الخارجية. قانويا لايهم شكل الذي تتخده هذه الهيئة الحاكمة، بل قدرتها على فرض سلطتها وممارسة مهام ووضائف الدولة وتنفيذها لالتزاماتها فالدولة هي جهاز لممارسة السيادة عبر مجموعة من المؤسسات و المنظمات.
2. العناصر القانونية للدولة :
- شخصية الدولة : يقصد بها أهلية الدولة في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية ووضع قواعد القانون الدولي من خلال اتفاقيات وارساء الاعراف الدولية وهو دليل على السيادة ويترتب عن هذه الشخصية الاستمرارية والالتزام والمسؤولية الدولية.
- السيادة : ارتبط ظهور السيادة بظهور الدولة فالسيادة هي قدرة الدولة على اصدار قواعد في ذاخل والخارج وعدم الخضوع لاي سلطة او دولة خارجية ولها جانب ايجابي وسلبي فالايجابي يتمتل في قدرتها على ممارسة صلاحيات الدولة دون قيود بشكل مستقل اما سلبي فيتمتل في عدم الخضوع والتبعية لاي هيئة دولية بالخارج فهناك مظهرين الداخلي والخارجي للسيادة فالداخلي يتمتل في حق الدولة في ممارسة شؤونها الداخلية واختيار كل الاقتصادي والاجتماعي الذي ترغب به وكذا فرض سيادتها على مواطنيها، اما الخارجي يتمتل في حق الدولة في تصريف شرونها الخارجية بحرية وبشكل شامل دون تدخل خارجي ويتكون من مبدأين : مبدأ الاستقلال ومتمتل في الاستقلالية للدول وعدم تدخل في شؤون بعضها البعض تم مبدأ المساواة فجميع الدول متساوية من ناحية القانونية.
- الاعتراف : وهو اعتراف دولة قائمة عن وجود دولة جديدة و قبولها في المجتمع الدولي وهو اجراء مستقل عن نشأة الدولة، فالدولة تنشأ بمجرد استكمال عناصرها المادية وممارسة سيادتها الكاملة على الاقليم والمواطنين.
السياسة الخارجية :
هي منهج للعمل يتبعه الممتلون الرسميون للمجتمع بوعي من اجل اقرار او تغيير موقف معين في النسق الدولي بشكل يتفق و الاهداف محددة سلفا وكذا هي التصرفات التي تتخدها الحكومات اما من اجل الحفاظ على الجوانب المرغوبة في سياسة الدولية او تغييرها كعقد اتفاقات دولية ومؤتمرات وهي خطة وبرنامج للعمل خارج حدودها من اجل بلوغ اهداف معينة و وسائل السياسة الخارجية نوعان:
وسائل عنيفة : لجوء للقوى العسكرية.
وسائل سلمية: تفاوض والمساعدات الخارجية.
كل هذا يتحقق من خلال النظرة الواعية للعالم الذي توجه اليه هذه السياسة الخارجية ومعناها المعرفة الدقيقة وتقدير الموضوعي لبيئة سياسة الخارجية من تعدد الفاعلين و القضايا. فالقرار السياسي ينبفي ان يتمتع برشادة السياسية فالقرار غير المدروس قد يؤدي الى كارتة.
- دور السلطة التنفيذية في السياسة الخارجية : ويعتبر عنصر اساسي في صنع القرارات السياسة الخارجية لعدة اعتبارات كطبيعة السياسة وتعقيديها. فجاهزية وتفرغ السلطة التنفذية وهي دائما في انعقاد دائم واتصافها بالوحدة التنظييمية وكذا امتلاكها للمعلومات عن طبيعة السياسة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات والبعتات الخارجية وتطور التكنولوجيا والاتصال في سرعة تعامل مع القضايا السياسية الخارجية.
رئيس الدولة و الحكومة و الوزارة الخارجية والاجهزة الاستخبارية هم المسؤولون عن ممارسة وتنفيذ السياسة الخارجية وصنعها.
صلاحيات رئيس الدولة في مجال السياسة في تحديد توجهات هذه السياسة ومتمتيل الدولة في المؤتمرات و ابرام اتفاقيات دولية واعتماد بعتات وقنصليات و بعتات اجنبية وهو مسؤول عن اعلان الحرب او السلم.
وزير الخارجية و الوزارة الخارجية ونشأتها : ارتبطت بظهور الدبلوماسية بين الدول الاوروبية و دورها قد اصبح حي منذ بداية ق 19بسبب تعقيد ونمو المعاهدات الدولية ويبقى المسؤول الرئيسي عن رم السياسة الخارجية على عاتق وزير الخارجية واتفاق على توجهاتها في مجلس الوزراء.
هناك عدة اجهزة اخرى تتدخل في صنع السياسة الخارجية منها وزارة الدفاع متعلقة بحماية الامن القومي كنفقات التسلح التي تعقدها الدول وكذا وزارة المالية و تحقيق هذه سياسة يحتاج الى تمويل واخيرا وزارة التجارة .
هذا فيما يخص الاجهزة الداخلية، اما بخصوص الاجهزة الخارجية المتمتلة بالبعتات التي تهتم بمصالح رعاياها بالخارج وهي نوعان:
البعتات الديبلوماسية : تبادل السفراء بين دول لفترة مؤقتة وتتتهمي اقامته بانتهاء مهمته تم سفراء بين الدول لفترة دائمة ومهمتهم تمتيل الدولة منتمي لها وحماية مصالحها ورعاياها المقيمين بتلك الدولة وتفاوض مع الدولة وتوطيد العلاقات الودية بين الدول والاحاطة بكل وسائل عن احوال دولة التي يقيم فيها وتطور اوضاعها وتقديم تقارير حولها.
البعتات القنصلية : تلعب دورا في تطوير العلاقات التجارية بين الدول ووضائف القنصل تتمتل في حماية مصالح تجارية للدولة و تزويد بمعلومات واخبارالاقتصادية والسياسية والتجارية للدولة مقيم فيها وقضاء مصالح رعايا دولته هناك .
- دور السلطة التشريعية في السياسة الخارجية : دوره يتمتل في الرقابة السابقة والاحقة على اعمال السلطة التنفيذية في الذياسة الخارجية ، ويمكن للبرلمان ممارسة دور الرقابة من خلال أليتين :
الية الاعلان عن الحرب والية تصويت على الميزانية.
الرقابة اللاحقة على المعاهدات و اتفاقيات التي تمارسها الدولة اما الوضائف االدبلوماسية للبرلمان فتتمتل في ربط الاتصال بيت البرلمانات الوطنية وحل مشاكل الدولية عبر لجان الوساطة ودفاع عن مواقف حكومتها. لاكن رغم هدا يبقى دور هذه الهيئة محدود ويواجه عقبات نلخصها ف :
- ضعف صلاحيات السلطة التشريعية.
- مفهموم للمجال المحفوظ لرئيس الحكومة.
- خصوصيات سياسة الخارجية.
- خاصية السرية في بعض القضايا السياسية.
المنظمات الدولية الحكومية خصائصا ، انواعها و دورها في العلاقات الدولية:
هي تجمع ارادي لعدد من الدول متجسد في هيئة دائمة ويتم انشاءها باتفاق دولي بين الدول و تتمتع بارادة ذاتية مستقلة ونظام قانوني متميز عن الدول وهناك عدة خاصيات لنشوء منظمة دولية وهي :
- المنظمة الدولية تنشأها الدول: تقتصر على مندوبيين حكوميين من ناحية العضوية.
- تنشأ بمقتضى اتفاق دولي
- هي هيئة دائمة.
- هي ذات ارادة ذاتية ومستقلة: لها حق في ابرام اتفاقيات ولها موضفون دائمون ولها حق التقاضي.
هناك صيغ اخرى لنشأة منظمة دولية منها :
قد تقوم بعض منظمات دولية باصدار ميتاق وعرضها على دول للموافقة عليها متال للبنك الدولي وانشاءه لمؤسسة الدولية للتنمية.
قد تقوم بعض المنظمات بخلق اجهزة شبيهة بمنظمات دولية متل مؤتمر دولي لتنمية تم انشاءه بتوصية من الامم المتحدة.
أنواع المنظمات الدولية :
يمكن تصنيفها من خلال تلاتة معايير :
- معيار العضوية : يتم تقسيم المنظمات الى منظمات عالمية واقليمية ، فالمنظمات العالمية تضم كل دول العالم و العضوية فيها مفتوحة في حين الاقليمية فالعضوية فيها منحصرة على دول تنتمي الى نفس الفضاء الاقليمي.
- معيار الاختصاص : يمكن تقسيم منظمات حسب هذا المعيار الى منظمات عامة وخاصة فالعامة تمتل كل المجالات والقضايا اما الخاصة تهتم بمجال معين ك منظمة العالمية للزراعة.
- معيار السلطات : يمكن تقسيم الى منظمات فوق الدول والتي تتمتع بقوة وسلطة وهي مستقلة وتمارس جزءا من السيادة و منظمات بين الدول وهي التي لا تعلو على سلطة الدول.
دور المنظمات في العلاقات الدولية :
هناك نظريتان وتياران معارضان فالاول يرى تاتير المتزايد للمنظمات الدولية والاخر ينكر دور هذه المنظمات في العلاقات السياسية.
التيار الاول : يقدم حجج ان المنظمات دولية توفر اطار للحوار وهي متتدى عالمي للحوار و مناقشة مشاكل حول قضايا متعددة ويرى انها تساهم في ارساء بعض القوانين الدولية حتى ولم تكن الزامية كخقوق الاتسان واتفاقيات البيئة وتساهم في حد صراعات وتوصل للحلول السلمية.
التيار التاني: اعتبر ان منظمات ليس لها دور ان وضائفها تتأتر بمدى عون وتمويل المقدم من طرف دول الاعضاء حيت تحتاج الى الاموال للقيام بادوارها والتي تشكل سلاحا للدول القوية لتاتير في قرارات هذه المنظمات. كما ان هذه قرارات والقوانين غير الزامية وتاتيرها ضعيف على المجتمع الدولي.