النظام القانوني للاستثمار في الطاقات المتجددة في التشريع المغربي - دراسة مقارنة

[أشفيع محمد]

تعتبر الطاقة مطلب أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لأي بلد، وتحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات والشركات في العالم، كونها تمثل إحدى أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية خارج الطاقة التقليدية فضلا عن كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وهذا ما يزيدها قيمة ويكسبها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة. ويعد الاستثمار في الطاقات المتجددة من أهم المواضيع الحديثة لاقتصاديات العالم الطاقوية، حيث يعتبر تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مبلغا وهدفا لكل دولة، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر خدمات الطاقة، خاصة وأن أنماط التنمية التي كانت سائدة أدت إلى استنزاف كبير لمصادر الطاقة التقليدية من جهة، وتلويث للبيئة من جهة أخرى، هذا الأخير زادت حدته خلال العقود الأخيرة مما أدى إلى دق ناقوس الخطر في ظل التغيرات المناخية الواضحة والبحث عن تأمين الإمدادات الطاقوية في العالم.

و في هذا السياق يعتبر المغرب من بين دول العالم الذي اهتم بهذا المجال من خلال وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 بهدف رفع طموحات البلاد في هذا المجال، ومن خلال الهدف المسطر حاليا، وهو تجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشئة نسبة 52% في أفق 2030. هذه التوجيهات توجت بإصدار ترسانة قانونية تروم تقوية النظام القانوني لقطاع الطاقات المتجددة، حيث تم إصدار القانون 13.09 سنة 2010 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 58.16 المعدل والمتمم للقانون السالف الذكر، وأيضا القانون رقم 48.15 المتعلق بربط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وأخيرا الشروع في تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتي تتولى ضبط السوق الحرة للكهرباء.

وتعتبر هذه الترسانة القانونية ركيزة أساسية للنهوض بقطاع الطاقة في المغرب من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة وصناعتها.

الإشكالية الرئيسية:

إلى أي حد يتوفر المغرب على ترسانة قانونية قادرة على توفير مناخ ملائم للاستثمار في الطاقات المتجددة؟