الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي

[أشفيع محمد]

إن توسع العلاقات الاقتصادية الدولية قد أدى إلى تعاظم دور التحكيم التجاري كأحد المداخل الأساسية لحل النزاعات التي تواجه التعاملات الاقتصادية المستحدثة والمستجدات المترتبة عن الالتزامات والتعاقدات بين الأطراف في الوقت الحاضر، بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات، الأمر الذي فرض تطويع القواعد والأسس المنظمة للتحكيم لتستجيب لحاجيات العصر، حيث أصبح الأمر يفرض قواعد موثوق بها ومعترف بها دوليا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات صممت لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية، كما يجب أن تضمن القواعد الاستجابة للاحتياجات التي تفرضها الممارسات التجارية الدولية الحديثة، ومن بين المبتكرات التي يجب أن تضمنها هذه القواعد إتاحة اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الأمور المستعجلة في الدعاوى التي تتطلب حلولا فورية. التوجهات الجديدة للتحكيم مست الكثير من جوانبه سواء ما تعلق منها بشأن تكوين التراضي على اللجوء إلى التحكيم وكذا توسيع نطاق الحماية الإجرائية التي يتمتع بها أطراف التحكيم، كما أن انضمام التحكيم إلى التكنولوجيا الرقمية أصبح أمرا مفروضا وخاصة والظروف التي عرفها العالم، ما يفسح المجال أمام الذكاء الاصطناعي لتولي الريادة في هذا المجال، فاعتماد التكنولوجيا في التحكيم سيؤدي لا محالة إلى الإسراع في التقدم بالإجراءات إذ يحد من الخطوات غير الضرورية ويقلل من استخدام الورق إلى حد كبير إن لم يكن بشكل نهائي.

الإشكالية الرئيسية:

الاتجاهات المعاصرة للتحكيم ومدى تأثيرها على الحماية المقررة لأطرافه؟