تويت
بعد إقرار قانون لحماية المستهلك والاعتراف له بحقوقه الأساسية والسعي إلى حمايتها، توالت الدراسات حول آليات وأشكال هذه الحماية , ومن بين سبل حماية المستهلك نجد معايير الجودة والتقييس . فالمستهلك يسعى إلى إشباع حاجاته الأساسية من خلال إستهلاك منتجات ذات جودة وتتوافر فيها المواصفات القياسية التي يقرها القانون, وقد عمل المشرع المغربي على خلق ترسانة قانونية تهم مختلف الجوانب الحمائية للمستهلك، من قبيل قانون التقييس الذي يسعى إلى إقرار مواصفات قياسية بهدف تحقيق حماية ناجعة للمستهلك,