تويت
إن تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، رهين بوجود تحكيم تجاري فعال، قادر على حماية المستثمر, الذي يهدف بالأساس إلى خلق رأس المال وخلق مناصب الشغل.
وإذا كان دور المحكم التجاري ينحصر في البت في النزاعات, بين الأطراف المتعاقدة، في عقود الاستثمار، من خلال تطبيق القانون الواجب التطبيق، على النازلة المعروضة عليه، فانه بالرغم من هذا الدور الهام، إلا أن هناك دور أخر، لا يقل أهمية عن سابقيه، المتمثل على الخصوص، في تشجيع الاستثمار، من خلال حماية المستثمر من المخاطر الغير تجارية، مما يدفعه باللجوء إلى التحكيم التجاري، نظرا لما يوفره، من ضمانات عامة وأخرى خاصة، وهو ما نعتبره خطوة هامة، لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جذابة للمستثمر ودفعة قوية للاقتصاد الوطني، الشيء الذي سيساهم لا محالة في جلب الاستثمار, وفي نفس الوقت يبعث رسائل طمأنة للمستثمر، من خلال المحافظة على السرية، وتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة بأقل مدد زمنية، من أجل الوصول إلى تحقيق مبدأ العدالة في الزمان .
وإذا كان دور المحكم التجاري ينحصر في البت في النزاعات, بين الأطراف المتعاقدة، في عقود الاستثمار، من خلال تطبيق القانون الواجب التطبيق، على النازلة المعروضة عليه، فانه بالرغم من هذا الدور الهام، إلا أن هناك دور أخر، لا يقل أهمية عن سابقيه، المتمثل على الخصوص، في تشجيع الاستثمار، من خلال حماية المستثمر من المخاطر الغير تجارية، مما يدفعه باللجوء إلى التحكيم التجاري، نظرا لما يوفره، من ضمانات عامة وأخرى خاصة، وهو ما نعتبره خطوة هامة، لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جذابة للمستثمر ودفعة قوية للاقتصاد الوطني، الشيء الذي سيساهم لا محالة في جلب الاستثمار, وفي نفس الوقت يبعث رسائل طمأنة للمستثمر، من خلال المحافظة على السرية، وتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة بأقل مدد زمنية، من أجل الوصول إلى تحقيق مبدأ العدالة في الزمان .