تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
النظام القانونية للتأمين التجاري والتكافلي
"على ضوء اخر المستجدات التشريعية والعمل القضائي"
الدكتور هشام البخفاوي
السنة الجامعية : 2019-2020
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور هشام البخفاوي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2019-2020.
تقديم :
ترجع الصور الأولى للتأمين إلى فجر التاريخ خاصة حيث انتظم الإنسان واستقر في جماعات وفي مجتمع، أما صورته الحديثة فقد بدأت في صورة اتفاق أو عقد على مستوى الأفراد والمشروعات واكتفت الدولة بالرقابة وسن التشريعات التي تحكم ذلك الاتفاق أو العقد .وفي مرحلة لاحقة بدأت الدول تلمس أهمية التأمين ودوره فسنت التشريعات بجعل بعض صوره إجبارية خاصة فيما يعرف بتأمينات المسئولية وسرعان ما زاولت بعد ذلك ما سمی بالتأمين الإجتماعي كنظام تأمین اجباري قومي يحدد القانون مجاله وموارده ومزاياه وتديره الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وهكذا أصبحنا أمام تنظيمين تشريعيين للتأمين أحدهما يهتم به كعقد محوره إرادة فرد أو جماعة أو منظمة فيما يعرف بالتأمين الخاص أو التجاري والثاني يهتم به كنظام محوره إرادة المجتمع فيما يعرف بالتأمين الإجتماعي. وأمام اختلاف التشريعات التي تحكم صناعة التأمين بدا للبعض - وأكدت ذلك العديد من المؤلفات ودوائر المعارف - وكأن مصطلح التأمين لا يمتد للتأمين الإجتماعي والذي يتميز بقدر مضاعف من التضامن الإجتماعي يجعله. عند هؤلاء. أقرب إلى تدابير الته. مساعدات والإعانات الإجتماعية منه إلى التأمين الذي يتميز بقدر واضح وأكبر من العدالة الفردية في توزيع نفقات التعويضات بين المعرضين للخطر.
كما أن التأمين نشأ مع فكرة التعاون والتضامن، وتطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الشكل الذي هو عليه حاليا، وزيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر، فهو يؤثر إيجابا أو سلبا في العديد من المتغيرات الاقتصادية، والأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد.
والواقع أن التأمين وشركات التأمين تلعب اليوم دورا بارزا في أسواق الخدمات المالية، وفي تنفيذ السياسات المالية والاستثمارية من خلال نشاط الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين، ووعيا من المشرع المغربي بأهميته أصدر مجموعة من القوانين ضمن حزمة آليات استهدفت في مجملها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والمنشآت المالية، ومنها شركات التأمين خاصة مع تعرض خمس شركات للإفلاس وما تلاه من تبعات اجتماعية واقتصادية، ومن بين هذه الإصلاحات مدونة التأمينات 17.99 لسنة 2002 والتي جاءت في إطار إعادة النظر في الإجراءات الرقابية على شركات التأمين بحيث فرضت عليها هامش ملاءة مالية واحتياطات قانونية ومالية وفنية ساهمت في نمو صناعة التأمين في المغرب بحيث أصبح يشكل من أهم الركائز الاقتصادية ومن أكثر العقود انتشارا، وأصبحت شركات التأمين تساهم بشكل كبير في دورة الإنتاج من خلال تشجيع الاستثمار والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.
يعتبر نظام المسؤولية المدنية "من أرقى الأنظمة القانونية التي رتبت فيها الحقوق والالتزامات سواء كانت ناشئة عن العقد أو الفعل الضار". لذلك فهي موجودة مع وجود الإنسان الذي يمارس. حياة مليئة بالمخاطر والمنازعات التي تزداد بازدياد التطور والتقدم في جميع المجالات ويعد عقد التأمين من أهم العقود التي كانت وليدة الحاجة الإنسانية للحصول على رزقه ومعاشه بعبدا عما يهدده من أخطار مهما كان نوعها. كما حاول أن يبلوره وفقاً لمعتقداته، فمن أخذ بتحريم التأمين التجاري أوجد نظاماً بديلا يعرف بالتأمين التكافلي أو التعاوني، ونظمه ليخدم الهدف الأساسي منه. ولا بد من توافر أربعة عناصر هامة في عقد التأمين حتى يتمكن الشخص من التمتع بحقوقه والوفاء بالتزاماته وهي: الخطر، والأداء المالي للمؤمن، والقسط الذي يدفعه المؤمن له وتحقق المصلحة. وكغيره من العقود يرتب عقد التأمن آثارة على عاتق أطرافه فكل حق يقابله التزام وعرف بأنه: "عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين، وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير في حالة تحقق خطر معين، المتعاقد الآخر، وهو المؤمن، الذي يدخل في عهدته مجموعة من المخاطر يجري المقاصة في ما بينها وفقا لقوانين الإحصاء" وكقاعدة عامة فإن أثر العقد ينصرف إلى أطرافه وخلفهم دون الغير إلا أن المشرع ترك استثناءات ينصرف فيها اثر العقد إلى الغير.
المحاور الكبرى لوحدة قانون التأمين :
- مدخل لنظام التأمين
- عقد التأمين
- أنواع التأمين
- التأمين التكافل
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
النظام القانونية للتأمين التجاري والتكافلي
"على ضوء اخر المستجدات التشريعية والعمل القضائي"
الدكتور هشام البخفاوي
السنة الجامعية : 2019-2020
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور هشام البخفاوي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2019-2020.
تقديم :
ترجع الصور الأولى للتأمين إلى فجر التاريخ خاصة حيث انتظم الإنسان واستقر في جماعات وفي مجتمع، أما صورته الحديثة فقد بدأت في صورة اتفاق أو عقد على مستوى الأفراد والمشروعات واكتفت الدولة بالرقابة وسن التشريعات التي تحكم ذلك الاتفاق أو العقد .وفي مرحلة لاحقة بدأت الدول تلمس أهمية التأمين ودوره فسنت التشريعات بجعل بعض صوره إجبارية خاصة فيما يعرف بتأمينات المسئولية وسرعان ما زاولت بعد ذلك ما سمی بالتأمين الإجتماعي كنظام تأمین اجباري قومي يحدد القانون مجاله وموارده ومزاياه وتديره الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وهكذا أصبحنا أمام تنظيمين تشريعيين للتأمين أحدهما يهتم به كعقد محوره إرادة فرد أو جماعة أو منظمة فيما يعرف بالتأمين الخاص أو التجاري والثاني يهتم به كنظام محوره إرادة المجتمع فيما يعرف بالتأمين الإجتماعي. وأمام اختلاف التشريعات التي تحكم صناعة التأمين بدا للبعض - وأكدت ذلك العديد من المؤلفات ودوائر المعارف - وكأن مصطلح التأمين لا يمتد للتأمين الإجتماعي والذي يتميز بقدر مضاعف من التضامن الإجتماعي يجعله. عند هؤلاء. أقرب إلى تدابير الته. مساعدات والإعانات الإجتماعية منه إلى التأمين الذي يتميز بقدر واضح وأكبر من العدالة الفردية في توزيع نفقات التعويضات بين المعرضين للخطر.
كما أن التأمين نشأ مع فكرة التعاون والتضامن، وتطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الشكل الذي هو عليه حاليا، وزيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر، فهو يؤثر إيجابا أو سلبا في العديد من المتغيرات الاقتصادية، والأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد.
والواقع أن التأمين وشركات التأمين تلعب اليوم دورا بارزا في أسواق الخدمات المالية، وفي تنفيذ السياسات المالية والاستثمارية من خلال نشاط الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين، ووعيا من المشرع المغربي بأهميته أصدر مجموعة من القوانين ضمن حزمة آليات استهدفت في مجملها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والمنشآت المالية، ومنها شركات التأمين خاصة مع تعرض خمس شركات للإفلاس وما تلاه من تبعات اجتماعية واقتصادية، ومن بين هذه الإصلاحات مدونة التأمينات 17.99 لسنة 2002 والتي جاءت في إطار إعادة النظر في الإجراءات الرقابية على شركات التأمين بحيث فرضت عليها هامش ملاءة مالية واحتياطات قانونية ومالية وفنية ساهمت في نمو صناعة التأمين في المغرب بحيث أصبح يشكل من أهم الركائز الاقتصادية ومن أكثر العقود انتشارا، وأصبحت شركات التأمين تساهم بشكل كبير في دورة الإنتاج من خلال تشجيع الاستثمار والمساهمة في الناتج الداخلي الخام.
يعتبر نظام المسؤولية المدنية "من أرقى الأنظمة القانونية التي رتبت فيها الحقوق والالتزامات سواء كانت ناشئة عن العقد أو الفعل الضار". لذلك فهي موجودة مع وجود الإنسان الذي يمارس. حياة مليئة بالمخاطر والمنازعات التي تزداد بازدياد التطور والتقدم في جميع المجالات ويعد عقد التأمين من أهم العقود التي كانت وليدة الحاجة الإنسانية للحصول على رزقه ومعاشه بعبدا عما يهدده من أخطار مهما كان نوعها. كما حاول أن يبلوره وفقاً لمعتقداته، فمن أخذ بتحريم التأمين التجاري أوجد نظاماً بديلا يعرف بالتأمين التكافلي أو التعاوني، ونظمه ليخدم الهدف الأساسي منه. ولا بد من توافر أربعة عناصر هامة في عقد التأمين حتى يتمكن الشخص من التمتع بحقوقه والوفاء بالتزاماته وهي: الخطر، والأداء المالي للمؤمن، والقسط الذي يدفعه المؤمن له وتحقق المصلحة. وكغيره من العقود يرتب عقد التأمن آثارة على عاتق أطرافه فكل حق يقابله التزام وعرف بأنه: "عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين، وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير في حالة تحقق خطر معين، المتعاقد الآخر، وهو المؤمن، الذي يدخل في عهدته مجموعة من المخاطر يجري المقاصة في ما بينها وفقا لقوانين الإحصاء" وكقاعدة عامة فإن أثر العقد ينصرف إلى أطرافه وخلفهم دون الغير إلا أن المشرع ترك استثناءات ينصرف فيها اثر العقد إلى الغير.
المحاور الكبرى لوحدة قانون التأمين :
- مدخل لنظام التأمين
- عقد التأمين
- أنواع التأمين
- التأمين التكافل