تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة العقود الخاصة
محاضرات النظام القانون للعقود الخاصة ، الدكتور عالي منينو
السنة الجامعية: 2019-2020
محاضرات في العقود الخاصة، من إعداد الدكتور عالي منينو أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تقديم :
من المسلم به أن العقد الذي يبرمه التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا مع أشخاص طبيعية أو معنوية يتوفرون على الصفة التجارية، لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الاشخاص العادين فيما بينهم، حيث أن كلا العقدين يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات وحقوق متبادلة.
وبناءا عليه، فان العقد التجاري يجب أن تتوافر فيه كافة الأركان العامة المتكونة من : الرضا، المحل والسبب ، غير أن العقدين - المدني و التجاري - يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع لكل منهما، ومرد هذا الاختلاف أن الارادة تبرم العقد التجاري، باعتبارها تتمتع بالصفة التجارية، ناهيك عن كون موضوع العقد يتعلق بأعمال تجارية منصوص عليها في المواد : 6، 7، 8، 9 و10 من مدونة التجارة، كل ذلك طبعا بهدف تحقيق الربح الذي من أجله يتم إبرام العقد التجاري هذا الأخير أصبح يخضع لنظام قانوني خاص ومرن يسهل ممارسة كل الأعمال التجارية التي تخضع الخاصيتين هما: السرعة و الائتمان.
لهذا نلاحظ، أن المشرع المغربي قد عمل على تنظيم العقود المسماة، سواء كانت مدنية أو تجارية، وخضص لها أحكام تفصيلية، عکس العقود غير المسماة. غير أن هذا لا يعني أبدا أن المشرع المغربي لا يعترف بالعقود غير المسماة، كل ماهنالك هو كون المشرع المغربي اهتم فقط بالعقود المسماة لكونها الأكثر انتشارا بين الناس، تاركا العقود غير المسماة القليلة الانتشار لارادة المتعاقدين في إبرام ما پشتون من العقود.
وبناء على ما تقدم ذكره، نخلص إلى أن العقود تنقسم بصفة عامة إلى نوعين :
كما نظم المشرع المغربي العقود التجارية في الكتاب الرابع، وقسمها إلى 8 عقود من المادة 334 الى 544 من مدونة التجارة، حيث خصها كذلك المشرع بقواعد خاصة تطبق عليها.
من خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أن العقود الخاصة تنقسم إلى نوعين أساسين هما: العقود المدنية، والعقود التجارية، ونظرا لكون المدة الزمنية المخصصة للفصل الخامس لا تسمح لنا بدراسة كل العقود المدنية والتجارية، فإننا سوف نحصر دراستنا في مادة العقود الخاصة بالتركيز على العقود التجارية المنصوص على أحكامها الخاصة في مدونة التجارة مع الإشارة بين الفينة والأخرى إلى بعض الأحكام المتعلقة بالعقود المدنية.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره، سوف نقسم دراستنا للعقود التجارية الواردة في الباب الرابع من مدونة التجارة إلى بابين: نتطرق في الباب الأول للعقود التجارية، في حين نخصص الباب الثاني للعقود البنكية، على أن يسبق ذلك، فصل تمهيدي، نخصصه كمدخل لدراسة العقود التجارية. لهذا كله، سوف تكون خطة البحث في موضوع العقود التجارية كما يلي:
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة العقود الخاصة
محاضرات النظام القانون للعقود الخاصة ، الدكتور عالي منينو
السنة الجامعية: 2019-2020
محاضرات في العقود الخاصة، من إعداد الدكتور عالي منينو أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول ، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تقديم :
من المسلم به أن العقد الذي يبرمه التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا مع أشخاص طبيعية أو معنوية يتوفرون على الصفة التجارية، لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الاشخاص العادين فيما بينهم، حيث أن كلا العقدين يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات وحقوق متبادلة.
وبناءا عليه، فان العقد التجاري يجب أن تتوافر فيه كافة الأركان العامة المتكونة من : الرضا، المحل والسبب ، غير أن العقدين - المدني و التجاري - يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع لكل منهما، ومرد هذا الاختلاف أن الارادة تبرم العقد التجاري، باعتبارها تتمتع بالصفة التجارية، ناهيك عن كون موضوع العقد يتعلق بأعمال تجارية منصوص عليها في المواد : 6، 7، 8، 9 و10 من مدونة التجارة، كل ذلك طبعا بهدف تحقيق الربح الذي من أجله يتم إبرام العقد التجاري هذا الأخير أصبح يخضع لنظام قانوني خاص ومرن يسهل ممارسة كل الأعمال التجارية التي تخضع الخاصيتين هما: السرعة و الائتمان.
لهذا نلاحظ، أن المشرع المغربي قد عمل على تنظيم العقود المسماة، سواء كانت مدنية أو تجارية، وخضص لها أحكام تفصيلية، عکس العقود غير المسماة. غير أن هذا لا يعني أبدا أن المشرع المغربي لا يعترف بالعقود غير المسماة، كل ماهنالك هو كون المشرع المغربي اهتم فقط بالعقود المسماة لكونها الأكثر انتشارا بين الناس، تاركا العقود غير المسماة القليلة الانتشار لارادة المتعاقدين في إبرام ما پشتون من العقود.
وبناء على ما تقدم ذكره، نخلص إلى أن العقود تنقسم بصفة عامة إلى نوعين :
- عقود مسماة: وهي تلك العقود التي خصها المشرع بقواعد خاصة وقد جاءت بتفصيل العديد من الجزئيات مقارنة مع النظرية العامة للعقد، ذلك أن القواعد الخاصة تبين بشكل دقيق كل العناصر الجوهرية المكونة لاي عقد من العقود المسماة. فكل عقد من هذه العقود يبين لنا بكل وضوح النظام القانوني الخاص به، مما يسهل على الأطراف المتعاقدة الالمام بكل تفاصيل بنود العقد، لهذا السبب يطلق عليها الفقه الفن العقود الخاصة.
- عقود غير مسماة: مثل هذه العقود كثيرة ولا يمكن حصرها لكونها تعود قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومن أمثلة العقود غير المسماة نذكر على سيبا ایں ۔ الحصر العقد المبرم بين المؤلف والناشر، عقد رهن المنازل، العقد السياحي، العقد. . بين صاحب الفندق والزبون، عقد الكهرباء وعقد الهاتف.
كما نظم المشرع المغربي العقود التجارية في الكتاب الرابع، وقسمها إلى 8 عقود من المادة 334 الى 544 من مدونة التجارة، حيث خصها كذلك المشرع بقواعد خاصة تطبق عليها.
من خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أن العقود الخاصة تنقسم إلى نوعين أساسين هما: العقود المدنية، والعقود التجارية، ونظرا لكون المدة الزمنية المخصصة للفصل الخامس لا تسمح لنا بدراسة كل العقود المدنية والتجارية، فإننا سوف نحصر دراستنا في مادة العقود الخاصة بالتركيز على العقود التجارية المنصوص على أحكامها الخاصة في مدونة التجارة مع الإشارة بين الفينة والأخرى إلى بعض الأحكام المتعلقة بالعقود المدنية.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره، سوف نقسم دراستنا للعقود التجارية الواردة في الباب الرابع من مدونة التجارة إلى بابين: نتطرق في الباب الأول للعقود التجارية، في حين نخصص الباب الثاني للعقود البنكية، على أن يسبق ذلك، فصل تمهيدي، نخصصه كمدخل لدراسة العقود التجارية. لهذا كله، سوف تكون خطة البحث في موضوع العقود التجارية كما يلي:
- فصل تمهيدي: مدخل لدراسة العقود التجارية
- الباب الأول: العقود التجارية
- الباب الثاني: العقود البنكية
للإطلاع على محاضرات : العقود الخاصة