تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة مساطر صعوبة المقاولة
الوجيز في مساطر صعوبة المقاولة - في ضوء مستجدات القانون رقم 73-17
الدكتورة خديجة مضي
أستاذة باحثة في القانون الخاص كلية الحقوق أكادير
السنة الجامعية: 2019-2020
تقديم :
نظرا للدور الفعال الذي تضطلع به المقاولات في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، وباعتبارها مصدرا من مصادر إنتاج الثروة، أضحت مختلف الدول ومن ضمنها المغرب تولي عناية خاصة للمقاولة، و ذلك من خلال إحاطتها بأنظمة قانونية متطورة، تتماشى مع الأهمية التي تحتلها ضمن مناخ الأعمال، وتروم حمايتها من شبح الاندثار الذي قد يهددها في كل وقت وحين، بسبب الصعوبات التي قد تعترضها خلال حياتها.
وفي هذا السياق تبني المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة كمفهوم حديث النشأة وكقانون جدید جاء ليحل محل نظام الافلاس الذي كان يخضع له التاجر المدين المفلس متى توقف عن دفع ديونه في تاريخ الاستحقاق، وهذا التحول من نظام الافلاس لقانون صعوبات المقاولة إنما يعكس خاصية التطور المستمر والحركية التي يتميز بها القانون التجاري، ومدى قدرته على خلق قواعد جديدة قادرة على مسايرة التحولات التي يعرفها میدان الاعمال التجارية محاولا تطهير مجالات اهتمامه من كل ما من شأنه أن يعيق مسيرته.
وإذا كان المشرع المغربي قد تخلى عن نظام الافلاس وتبني نظام معالجة صعوبات المقاولة نتيجة لعدم قدرة الأول على مسيرة التحولات التي تعرفها الحياة التجارية بشكل خاص وميدان الأعمال بشكل عام، فإنه حري بنا استحضار الظروف العامة التي نشأ فيها كل منهما.
فالإفلاس هي تلك الوضعية التي يمكن أن يسقط فيها التاجر، المتوقف عن دفع ديونه المستحقة عليه عند الحلول، إما عن سوء النية أو بفعل ظروف قد تكون خارجة عن إرادته، وقد تدرجت التشريعات في تنظيم ظاهرة الإفلاس ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة، أختلفت معها النظرة إلى المدين المفلس أو العاجز عن أداء ديونه، وسنتوقف عند هذه المراحل محاولين من خلالها إبراز التطور الذي لحق نظام الإفلاس وذلك على النحو التالي :
1- نظام الافلاس في الحضارات القديمة
لما كان الإفلاس ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية، فإننا نجد الرومان قد عالجوها بقسوة تهدر كرامة الإنسان وحقوقه، حيث كان من حق الدائن أن يلاحق مدينه وأن يحبسه وأن يشهر به، وأن يمتلك شخصه كما يمتلك السلع والبضائع وأن يبيعه في الأسواق ، بل يجوز له تقطيعه أشلاء بمقدار الدين.
2- نظام الإفلاس في التشريع الفرنسي
قد تأثر القانون الفرنسي بداية أشد التأثر بالقانون الروماني، حيث عامل المدين المفلس معاملة قاسية وشديدة إلى درجة اعتباره مجرما يتعين إعدامه، لكن هذه النظرة الدونية إلى المدين تغيرت مع صدور الأمر الملكي لسنة 1673 في عيد لويس الرابع عشر والمتعلق بالتجارة البرية والذي نظم الإفلاس على أسس تقنية بدل من أسس جنائية أو العقاب الجنائي، هذا الأمر الذي كان اللبنة الأولى لبناء مدونة نابليون لسنة 1807 والتي كان من نتائجها الاقتصار على عقوبة الحبس بدل الإعدام. وقد عمد التشريع الفرنسي إلى إحداث تغيير جوهري جديد في الطبيعة التقليدية النظام الإفلاس، بمقتضى قانون 13 يوليوز 1967 الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على الفصل بين المقاولة والإنسان، كما أدخل في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكتنف الإفلاس، مبتعدا شینا ما عن الجانب القانوني الضيق المتمثل في مجرد معاقبة التاجر المفلس.
عموما إذا كان الإفلاس يرمي أساسا إذا لم يقع الصلح إلى تصفية المقاولة، وتسديد الديون وعقاب المفلس، فإن نظام صعوبات المقاولة يهدف أساسا إلى إنقاذ المقاولة والمقاولين وضمان حقوق الدائنين مع الحفاظ على مناصب الشغل وذلك حماية للاقتصاد الوطني.
وتقتضي هذه الدراسة تقسيمها إلى بابين :
الباب الأول: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
الباب الثاني: مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين.
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة مساطر صعوبة المقاولة
الوجيز في مساطر صعوبة المقاولة - في ضوء مستجدات القانون رقم 73-17
الدكتورة خديجة مضي
أستاذة باحثة في القانون الخاص كلية الحقوق أكادير
السنة الجامعية: 2019-2020
تقديم :
نظرا للدور الفعال الذي تضطلع به المقاولات في إرساء البناء الاقتصادي وترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الاجتماعي، وباعتبارها مصدرا من مصادر إنتاج الثروة، أضحت مختلف الدول ومن ضمنها المغرب تولي عناية خاصة للمقاولة، و ذلك من خلال إحاطتها بأنظمة قانونية متطورة، تتماشى مع الأهمية التي تحتلها ضمن مناخ الأعمال، وتروم حمايتها من شبح الاندثار الذي قد يهددها في كل وقت وحين، بسبب الصعوبات التي قد تعترضها خلال حياتها.
وفي هذا السياق تبني المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة كمفهوم حديث النشأة وكقانون جدید جاء ليحل محل نظام الافلاس الذي كان يخضع له التاجر المدين المفلس متى توقف عن دفع ديونه في تاريخ الاستحقاق، وهذا التحول من نظام الافلاس لقانون صعوبات المقاولة إنما يعكس خاصية التطور المستمر والحركية التي يتميز بها القانون التجاري، ومدى قدرته على خلق قواعد جديدة قادرة على مسايرة التحولات التي يعرفها میدان الاعمال التجارية محاولا تطهير مجالات اهتمامه من كل ما من شأنه أن يعيق مسيرته.
وإذا كان المشرع المغربي قد تخلى عن نظام الافلاس وتبني نظام معالجة صعوبات المقاولة نتيجة لعدم قدرة الأول على مسيرة التحولات التي تعرفها الحياة التجارية بشكل خاص وميدان الأعمال بشكل عام، فإنه حري بنا استحضار الظروف العامة التي نشأ فيها كل منهما.
فالإفلاس هي تلك الوضعية التي يمكن أن يسقط فيها التاجر، المتوقف عن دفع ديونه المستحقة عليه عند الحلول، إما عن سوء النية أو بفعل ظروف قد تكون خارجة عن إرادته، وقد تدرجت التشريعات في تنظيم ظاهرة الإفلاس ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة، أختلفت معها النظرة إلى المدين المفلس أو العاجز عن أداء ديونه، وسنتوقف عند هذه المراحل محاولين من خلالها إبراز التطور الذي لحق نظام الإفلاس وذلك على النحو التالي :
1- نظام الافلاس في الحضارات القديمة
لما كان الإفلاس ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية، فإننا نجد الرومان قد عالجوها بقسوة تهدر كرامة الإنسان وحقوقه، حيث كان من حق الدائن أن يلاحق مدينه وأن يحبسه وأن يشهر به، وأن يمتلك شخصه كما يمتلك السلع والبضائع وأن يبيعه في الأسواق ، بل يجوز له تقطيعه أشلاء بمقدار الدين.
2- نظام الإفلاس في التشريع الفرنسي
قد تأثر القانون الفرنسي بداية أشد التأثر بالقانون الروماني، حيث عامل المدين المفلس معاملة قاسية وشديدة إلى درجة اعتباره مجرما يتعين إعدامه، لكن هذه النظرة الدونية إلى المدين تغيرت مع صدور الأمر الملكي لسنة 1673 في عيد لويس الرابع عشر والمتعلق بالتجارة البرية والذي نظم الإفلاس على أسس تقنية بدل من أسس جنائية أو العقاب الجنائي، هذا الأمر الذي كان اللبنة الأولى لبناء مدونة نابليون لسنة 1807 والتي كان من نتائجها الاقتصار على عقوبة الحبس بدل الإعدام. وقد عمد التشريع الفرنسي إلى إحداث تغيير جوهري جديد في الطبيعة التقليدية النظام الإفلاس، بمقتضى قانون 13 يوليوز 1967 الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على الفصل بين المقاولة والإنسان، كما أدخل في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكتنف الإفلاس، مبتعدا شینا ما عن الجانب القانوني الضيق المتمثل في مجرد معاقبة التاجر المفلس.
عموما إذا كان الإفلاس يرمي أساسا إذا لم يقع الصلح إلى تصفية المقاولة، وتسديد الديون وعقاب المفلس، فإن نظام صعوبات المقاولة يهدف أساسا إلى إنقاذ المقاولة والمقاولين وضمان حقوق الدائنين مع الحفاظ على مناصب الشغل وذلك حماية للاقتصاد الوطني.
وتقتضي هذه الدراسة تقسيمها إلى بابين :
الباب الأول: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
الباب الثاني: مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين.