تويت
شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 17-73
الدكتور عبد الرحيم شميعة
دكتور دولة في القانون
تقديم :
يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدار لقوانين عديدة ش كلت تلك المؤطرة لميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منها. كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة، منها ما هو تعديل لقوانين سابقة، ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة.
لقد شكلت مدونة التجارة منعطفا جديدا في الحياة القانونية المغربية على مستوى إعادة صياغة القوانين القديمة ومنطلقا ضروريا للتناغم مع مجمل القوانين المؤطرة لميادين الأعمال والمندرجة في ذات التصور تأهيل المغرب ليكون في مصاف الدول المعاصرة من حيث التوفر على ترسانة قانونية حديثة لتأهيل الاقتصاد وجلب الاستثمار.
وازداد اهتمام الدول بتحديث وتحيين ترسانة القوانين ذات الصلة بالأعمال حتى يستطيع المغرب أن يحسن ترتيبه على المستوى الدولي، كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، كل ذلك في إطار المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، الذي تسهر عليه اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، والتي تم إنشائها منذ سنة 2009.
وإذ تعتبر مصطلحات الوقاية والمعالجة والصعوبات والمقاولة جديدة في تعاطي التشريع التجاري المغربي مع ميدان الأعمال، فإن الأمر لم يقف عند هذا المستوى، ذلك أن المضامين القانونية هي أوسع نطاقا وأبلغ دلالات.
ويندرج الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي تم تبنيه سنة 1996 كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 73.17 المعنون بمساطر صعوبات المقاولة في سياقات هامة يمكن تلخيص معالمها ومداها من خلال محاولة الوقوف على بعض المؤشرات وبعض المؤثرات.
الفصل الأول: المساطرغير القضائية للمعالجة:
- الوقاية الداخلية : المساطرالذاتية
- تدخل رئيس المحكمة : الدعم الشبه القضائي.
وإذا علمنا أن نشاط المقاولة مستمر في الزمان تتداخل فيـه عـوامـل متعددة، قد تكون داخلية كما قد تكـون خارجيـة، فإنهـا قـد تـعـرف بالإضافة إلى ذلك فترات ازدهار وكذلك لحظات انكماش للنشاط جراء ظرفيــة اقتصــاديـة عامــة أو تراخـي مـن قبـل المسيرين أو اضطرابات اجتماعية، كل هذه العوامل إذا لم تؤد إلى جعل المقاولة تتوقف عن أداء ديونها بما يستوجب فتح المسطرة القضائية للمعالجة، فإن عدم التصدي لها، في الوقت المناسب سيؤزم وضعيتها ويقلل من فرص إنقاذها.
إن الصعوبات التي قد تمر منها المقاولة دون أن تصل إلى حالة التوقف عن الدفع، إذا كـانـت تـترك الحريـة لـرئيس المقاولة في اتخاذ التدابير القمينة بتجاوزها أو عدم اتخاذها، فإنه بالمقابل واستحضارا للأهمية التي أضحت تمثلها المقاولة، فإن القـانـون المغـربـي أقـر مسطرة غير قضائية وأخرى شبه قضائية، لمعالجة الصعوبات التي تعرفها المقاولـة قـبـل تحـقـق واقعة التوقف عن الدفع.
ونظرا للحرية المعترف بهـا لـرئيس المقاولة في التسيير والتدبير مادام أن مقاولته لم تصل بعد إلى حالة التوقـف عـن الـدفع، فإنـه تم إقـرار مسطرة للوقاية من الصعوبات تضمن تحفيز الانخراط فيها من خلال الرهان على تحقيق السرعة والسرية والمرونة" حتى تصل إلى مبتغاها.
ينضاف إلى ذلك إجراءات جديدة تتمثل في إقرار مسطرة قضائية إنها مسطرة الإنقاذ، وهي مسطرة وقائية وعلاجية. لقد أعاد القانون 73.17 تكريس الآليات والإجراءات الرامية إلى رصد مبكر للصعوبات أو الإختلالات التي قد توصل المقاولة إلى توقف عن الدفع، مع وضع آليات مسطرية وتحفيزية جديدة لإنجاح المساطر غير القضائية للمعالجة.
إن التسريع بتذليل الصعوبات التي قد تمر منها المقاولة كفيل من الحد من تفاقم وضعيتها، سواء من داخل هياكلها وهو ما يصطلح عليه بالوقاية الداخلية كمساطر ذاتية ( فرع أول أومن خلال تدخل رئیس المحكمة التجارية عبر آليات ومساطر متعددة (فرع ثاني).
الفصل الثاني: المساطر القضائية لمعالجة صعوبات المقاولة و ضوابط فتح المساطر
- حكم فتح المساطر
- فترة الملاحظة
- الحكم المحدد خلال المقاولة
وعلى خلاف أحكام الكتاب الخامس في صيغتها الأولى منذ 1996 لم يكن القانون المغربي يجيز التدخل القضائي ( كقضاء موضوع) في أزمات المقاولات التي تمر من صعوبات إلا إذا كانت متوقفة عن الدفع، لقد كان هذا المحــد هـو المعيـار القـانـونـي الـوحـيـد لإجـازة تدخل القضـاء بأحكام لمحاولة البحث عن انقاذ ممكن للمقاولة المتوقفـة عـن الـدفع ، لكن ومع صدور القـانـون 73.17 أصـبح بإمكـان القضـاء أن يـتـدخل بمقتضى حكم قضائي لتذليل صعوبات المقاولة ولو لم تكن متوقفـة عن الدفع عبر إقرار مسطرة جديدة، إنها مسطرة الإنقاذ.
لقد سمح القـانـون لـرئيس المقاولة الاحتماء بمظلة قضائية طبقا لمسطرة الإنقاذ تمنحه نفس مزايا فتح المسطرة القضائية الناجمـة عـن التوقـف عـن الـدفع، حتى يستطيع العـودة بمقاولتـه إلى بـر الأمـان الاقتصادي والمالي، كي تتفادى السقوط في مطبة التوقف عن الدفع. كما أن عجز رئيس المقاولة نفسه عن إيجاد حلول ناجحة لمقاولتـه المتوقفة عن الدفع والمهددة بالاندثار، أو عـن طـريـق الالتجاء إلى رئيس المحكمة التجارية في إطار المصالحة أو الاحتماء بالحصانة القضائية عبر تقديم طلب فتح المسطرة القضائية للإنقاذ، يفتح الباب أمام تـدخل قضائي حازم وحاسم للبحث عن إنقاذ ممكن للمقاولة. لذلك فـإن مـبـدأ الحرية التي يتمتع بها رئيس المقاولة في تدبير شؤون مقاولتـه وهـي عـلـى وشك التوقف عن الدفع من حيث اللجوء مـن عـدمـه إلى رئيس المحكمة، يشرع الأبواب في وجه التدخل القضائي" للبحث عن حل ممكن للمقاولة.
وتسمى هذه المرحلة بالمسطرة القضائية للمعالجة من حيث أن صدور حكم بفتح المسطرة القضائية للمعالجة، يجعل القضاء التجاري يلعب أدوارا جديدة عليه بالنظر إلى النظام القضائي المتعارف عليه، إذ تصبح المحكمة في قلب أدوار لم يألفها التدخل القضائي الكلاسيكي، حيث يناط بها البحث عن حماية المصالح المتعارضة المتولدة عن الوضعية المالية المتأزمة للمقاولة، ومن أهمها البحث عن إنقاذ ممكن للمقاولة وعن أداء ممكن لديونها وكذلك عن المحافظة ما أمكن على مناصب الشغل، سواء كنا أمام مسطرة الإنقاذ الجديدة أو أمام مسطرتي التسوية القضائية أو التصفية القضائية.
إن إقحام قضاء الموضوع في المساطر القضائية للمعالجة بمقتضى حكم قضائي لتقييم وضعيتها واقتراح حل بناء على ذلك، ينجم عنها آثار قانونية غاية في الأهمية سواء بالنسبة للمدين أو الدائنين أو الأجراء وبصفة عامة بالنسبة لكل المرتبطين بها. لذلك فإن الكتاب الخامس من مدونة التجارة أوجد العديد من المقتضيات القانونية، تشكل خطة طريق يتعين على المحكمة المتدخلة احترامها وفق المسارات التي يحددها هذا الرسم.
وهذا ما يفرض علينا تناول المساطر القضائية للمعالجة بخصـوص الحالات التي نظمتهـا مـدونـة التجـارة مـن خـلال القـانـون 73.17 لمسطرة الإنقاذ، وذلك بالتطرق لضوابط فتح المساطر القضائية للمعالجة (الفـرع الأول)، وسنتطرق في ( الفرع الثاني) للحكـم بـفـتـح المساطر القضائية للمعالجة، ثم ندرس فترة الملاحظة في (الفرع الثالث)، ونختم في ( الفـرع الرابع) بالتطرق لمآل مساطر معالجة الصعوبات.
للإطلاع وتحميل : كتاب مساطر صعوبات معالجة صعوبات المقاولة