[ كتاب ] صعوبة المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، الدكتور محمد لفروجي

[باحث قانوني]

صعوبة المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها

دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي.

الدكتور محمد لفروجي
دكتور الدولة في الحقوق

تمهيد :

يكتسي نظام صعوبات المقاولة المغربي الجديد أهميته من كون واضعي مشروع القانون رقم 15.95، المخصص كتابه الخامس لهذا النظام، قد استفادوا من التجربة الفرنسية في هذا المجال، مما جعلهم يضعون حلولا لبعض المشاكل التي أثيرت أمام القضاء في فرنسا منذ الشروع في العمل بقانون 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات كما تم تعديله وتتميمه بقانون 10 يونيو 1994.

و كما يكتسي كذلك النظام المذكور أهميته من كون البدء في العمل به قد تلاه، بعد فترة تقل عن سنة، تنصيب الحاكم التجارية المحدثة لأول مرة في المغرب بمقتضى القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 12 فبراير 1997؛ هذه المحاكم التي تختص وحدها، في ظل التشريع المغربي، بالنظر في دعاوي صعوبات المقاولة والتي تتم المراهنة عليها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك باعتبارها تشكل قضاء متخصصا وسريعا وفعالا في ذات الوقت.

ومع ذلك، فإن تمیز مساطر معالجة صعوبات المقاولة بطغيان الطابع الاقتصادي والاجتماعي على الطابع القانوني قد نتج عنه، بعد بداية العمل بهذه المساطر بطبيعة الحال، أن طفت إلى السطح عدة مشاكل وذلك بفعل التعقيدات التي تطبع سير المسطرة وبفعل عدم تلازم واقع وهيكلة أغلب المقاولات بالمغرب مع نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية الجديد.

وبناء على الاعتبارات السالفة الذكر، ارتأينا أن نخصص الكتاب رقم 4 من سلسلة الدراسات القانونية التي تتولى إنجازها، في إطار مجموعة قانون التجارة والأعمال، لصعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها : وقد اتبعنا، في دراستنا لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الخطة التي تسمح لنا بتحليل شامل للمقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996 وذلك لكون التسوية القضائية تعتبر المجال الخصب لإعمال كافة هذه المقتضيات .

وحتى تكون دراستنا هذه في مستوى ما نطمح إليه وما يطمح إليه أيضا كل باحث ومهتم بقانون التجارة والمقاولات، حرصنا على أن ننجزها في ضوء كل من القانون المقارن واجتهادات القضاء التجاري المغربي والأجنبي.

وأملنا أن يجد كل قارئ في كتابنا هذا ما يفي بالمقصود، والله ولي التوفيق.


تقديم :

يرتكز نظام صعوبات المقاولة المغربي الجديد على میکانیزمات لإنقاذ المقاولة من الانهيار أو التدهور الذي يمكن أن تصل إليه بفعل الصعوبات التي قد تعرضها ؛ مع العلم أن وسائل الإنقاذ قد تختلف بدورها بحسب ما إذا كانت هذه الصعوبات قد تم الإعلان عنها أو اکتشائها قبل توقف المقاولة المعنية بالأمر عن دفع ديونها وما إذا كانت هذه المقاولة قد وصلت بفعل ذلك إلى مرحلة التوقف عن الدفع.

فمما لا جدال فيه أن إنقاذ المقاولة التي تعترضها أزمة مالية قد يزداد صعوبة كلما زادت الوضعية المالية المتأزمة لهذه المقاولة تفاقما. فانطلاقا من هذا الاعتبار عمد المشرع، عبر نظام الإجراءات الجماعية، إلى تمكين الجهات المكلفة بمراقبة المقاولة، وكذا السلطات القضائية المختصة، من التدخل في الوقت المبكر والمناسب لمعالجة الصعوبات التي تواجه المقاولة قبل أن يصل الأمر إلى حد توقفها عن الدفع وتزداد تبعا لذلك المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مختلف الأطراف المرتبطة بها وذات المصلحة في وجودها وبقائها.

ويمكن أن يتم تجاوز الصعوبات المذكورة عبر عدة طرق وقائية، منها ماهو داخلي يقتصر الأمر فيه على أجهزة المقاولة وعلى الخصوص مراقبي الحسابات الذين عزز قانون شركات المساهمة دورهم وسلطتهم في هذا المجال، ومنها ماهو خارجي يستدعي تدخل أطراف أخرى أجنبية عن المقاولة.

وفيما يخص وسائل المعالجة أو التقويم الممكن إعمالها بعد ثبوت توقف المقاولة عن أداء دیونها ، تجدر الإشارة إلى أنه أصبح من حق رئيس كل مقاولة أن يطلب داخل أجل 15 من تاريخ توقفها عن الدفع من رئيس المحكمة المختصة وضعها في حالة التسوية القضائية حيث يمكن للمقاولة، بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية Redressement judiciaire ، أن تستمر في مزاولة نشاطها تحت إشراف القاضي المنتدب والسنديك وبمساعدة المسير إن اقتضى الحال، وذلك لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك، يتولى خلالها هذا الأخير إعداد تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واقتراح إما مخططا لاستمرارية هذه المقاولة Plan de continuation أو لتفويتها cession كليا أو جزئيا لأحد الأغيار سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وإما وضعها في حالة التصفية القضائية Liquidation judiciaire .

وبذلك، فإن الهدف من إقرار التسوية القضائية هو حماية المقاولة في حد ذاتها ثم المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وذلك عن طريق تصحيح وترشيد أوضاعها المالية، إذ تتدرج هذه التسوية من محاولة تأمين استمرارية استغلال المقاولة، ولو اقتضى الأمر استبدال الطاقم المشرف على تسييرها أو وقف بعض فروع نشاطها ، إلى تفويتها كليا أو جزئيا بهدف إبراء ذمتها من الديون والحفاظ على نشاطها إذا كان من شأنه أن يسمح بشكل مستقل باستغلال كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة به.

وتأسيسا على ما ذكر، سنقوم بإنجاز دراستنا ، المتعلقة بصعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، في محورين رئيسيين ؛ إذ سنتناول في المحور الأول من هذين المحورين شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ؛ أما المحور الثاني، فسنتطرف فيه لكيفيات هذه المساطر ووضعية مختلف الأطراف خلال ذلك.

وبناء عليه، يكون التقسيم الرئيسي لهذا الكتاب كالآتي :

الـقـسـم الأول : شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات

المقاولة القسم الثاني : سير مساطر معالجة صعوبات المقاولة

للإطلاع وتحميل كتاب : صعوبة المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها