تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي ، الدكتور رضا الفلاح
السنة الجامعية: 2016-2017
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي ، من إعداد الدكتور رضا الفلاح أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2016-2017.
تقديم :
يعرف العالم اليوم تحولات عميقة على مستوى الاقتصاد العالمي تتجلى في مفارقة الترابط المتزايد ضمن شبكات التجارة و الاستثمارات العابرة للحدود من جهة، و التفاوتات المتفاقمة في مستويات التنمية و دخل الدول و الأفراد من جهة ثانية. إنه تجسيد التناقضات العولمة التي تكرس أشكال جديدة من الهيمنة تحت غطاء التقسيم الدولي للعمل، و في نفس الوقت تعمل على تسويق خطاب ثقافي موحد و نمطي قائم على الاستهلاك و تسليع القيم والموروث المشترك Commons كالتنوع الحضاري، البيئة و التنوع البيولوجي..، و هي تنتمي للرأسمال اللامادي، و بالتالي لا يصح إخضاعها لميكانيزمات السوق الحرة.
نتساءل ما هو دور القانون في مواكبة هذا التطور الحديث في النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود الوطنية؟ و كيف يؤثر الاقتصاد و منطقه البراغماتي في تشكل القواعد القانونية و المعايير التي يناط بها تنظيم و عقلنة هكذا تحولات؟ في هذا السياق من التساؤلات، يبرز القانون الدولي الاقتصادي كأحد فروع القانون الدولي التي تعكس بشكل باهر التوجه نحو معيارية نسبية و أفضلية لقواعد رخوة للتنظيم الذاتي Self-régulation من أجل أن تحل تدريجيا مؤسسات الاقتصاد الليبرالي العالمي محل المؤسسات السياسية للدول في رسم قواعد التبادلات التجارية و الاستثمارات الخارجية و تنقل الرساميل الخ.. لكن القانون الدولي الاقتصادي لا يكتفي بالمجال الدولي، بل يتمدد ليتداخل مع مواضيع القانون الاقتصادي الوطني، متمردا على حدود السيادة بمفهومها الصلب
في خضم تشكله، يصطدم إذن القانون الدولي الاقتصادي بجدليتين رئيستين أولهما جدلية المجال الدولي و المجال الداخلي، و هنا يدفع تطبيق القانون الدولي الاقتصادي نحو تلاشي الحدود، و ضعف التمييز بين ما يقع في حكم هذا المجال أو ذاك؛ ثانيا جدلية التعاون و الصراع بين دول الشمال و دول الجنوب من جهة، و بين الفاعلين الاقتصاديين و الفاعلين السياسيين و قوى المجتمع المدني من جهة أخرى. هل يستطيع القانون الدولي الاقتصادي التوفيق بين قيم و مصالح مختلفة و في غالب الأحيان متعارضة، أم أنه لن يكون إلا مرآة عاكسة لموازين القوة داخل النظام الاقتصادي العالمي؟
هذا الكتاب لا يجادل بوجود إجابات شافية على هذه التساؤلات، و لكنه يحاول تمكين الطالب و القارئ المهتم من التعرف على الرهانات المطروحة لدى الفاعلين في ظل شبح الأزمات الاقتصادية التي يخيم على عالمنا، و الوقوف على دور المؤسسات و المعايير الدولية في ضبط التحولات الاقتصادية و توجيهها.
محاور المحاضرات القانون الدولي الاقتصادي:
ماهية القانون الدولي الاقتصادي
تعريف القانون الدولي الاقتصادي
خصوصية وتحديات القانون الدولي الاقتصادي
نشأة وتطور القانون الدولي الاقتصادي
النظام النقدي العالمي
الأزمات الاقتصادية العالمية
المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية
صندوق النقد الدولي
منظمة التجارة العالمية
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي ، الدكتور رضا الفلاح
السنة الجامعية: 2016-2017
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي ، من إعداد الدكتور رضا الفلاح أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2016-2017.
تقديم :
يعرف العالم اليوم تحولات عميقة على مستوى الاقتصاد العالمي تتجلى في مفارقة الترابط المتزايد ضمن شبكات التجارة و الاستثمارات العابرة للحدود من جهة، و التفاوتات المتفاقمة في مستويات التنمية و دخل الدول و الأفراد من جهة ثانية. إنه تجسيد التناقضات العولمة التي تكرس أشكال جديدة من الهيمنة تحت غطاء التقسيم الدولي للعمل، و في نفس الوقت تعمل على تسويق خطاب ثقافي موحد و نمطي قائم على الاستهلاك و تسليع القيم والموروث المشترك Commons كالتنوع الحضاري، البيئة و التنوع البيولوجي..، و هي تنتمي للرأسمال اللامادي، و بالتالي لا يصح إخضاعها لميكانيزمات السوق الحرة.
نتساءل ما هو دور القانون في مواكبة هذا التطور الحديث في النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود الوطنية؟ و كيف يؤثر الاقتصاد و منطقه البراغماتي في تشكل القواعد القانونية و المعايير التي يناط بها تنظيم و عقلنة هكذا تحولات؟ في هذا السياق من التساؤلات، يبرز القانون الدولي الاقتصادي كأحد فروع القانون الدولي التي تعكس بشكل باهر التوجه نحو معيارية نسبية و أفضلية لقواعد رخوة للتنظيم الذاتي Self-régulation من أجل أن تحل تدريجيا مؤسسات الاقتصاد الليبرالي العالمي محل المؤسسات السياسية للدول في رسم قواعد التبادلات التجارية و الاستثمارات الخارجية و تنقل الرساميل الخ.. لكن القانون الدولي الاقتصادي لا يكتفي بالمجال الدولي، بل يتمدد ليتداخل مع مواضيع القانون الاقتصادي الوطني، متمردا على حدود السيادة بمفهومها الصلب
في خضم تشكله، يصطدم إذن القانون الدولي الاقتصادي بجدليتين رئيستين أولهما جدلية المجال الدولي و المجال الداخلي، و هنا يدفع تطبيق القانون الدولي الاقتصادي نحو تلاشي الحدود، و ضعف التمييز بين ما يقع في حكم هذا المجال أو ذاك؛ ثانيا جدلية التعاون و الصراع بين دول الشمال و دول الجنوب من جهة، و بين الفاعلين الاقتصاديين و الفاعلين السياسيين و قوى المجتمع المدني من جهة أخرى. هل يستطيع القانون الدولي الاقتصادي التوفيق بين قيم و مصالح مختلفة و في غالب الأحيان متعارضة، أم أنه لن يكون إلا مرآة عاكسة لموازين القوة داخل النظام الاقتصادي العالمي؟
هذا الكتاب لا يجادل بوجود إجابات شافية على هذه التساؤلات، و لكنه يحاول تمكين الطالب و القارئ المهتم من التعرف على الرهانات المطروحة لدى الفاعلين في ظل شبح الأزمات الاقتصادية التي يخيم على عالمنا، و الوقوف على دور المؤسسات و المعايير الدولية في ضبط التحولات الاقتصادية و توجيهها.
محاور المحاضرات القانون الدولي الاقتصادي:
ماهية القانون الدولي الاقتصادي
تعريف القانون الدولي الاقتصادي
خصوصية وتحديات القانون الدولي الاقتصادي
نشأة وتطور القانون الدولي الاقتصادي
النظام النقدي العالمي
الأزمات الاقتصادية العالمية
المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية
صندوق النقد الدولي
منظمة التجارة العالمية