تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة المنهجية القانونية
محاضرات في المنهجية القانونية ، الدكتورة إكرام عدناني
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في المنهجية القانونية ، من إعداد الدكتورة إكرام عدناني أستاذة باحثة قي القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس ، مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
تقتضي عملية الوصول إلى المعرفة العلمية نقلة ابستمولوجية لدى القائمين على البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، وهذه الرغبة لا يمكن بلوغها إلا إذا تمكن الباحث من امتلاك وسائل البحث التي تساعده من التموقع جيدا ماضيا أو حاضرا وحتى مستقبلا من البحث الاجتماعي.
وبهذا يعد البحث العلمي في العلوم القانونية شأنه شأن البحث في العلوم النظرية والتطبيقية الوسيلة التي يستطيع الباحث من خلالها استكشاف الحقائق، إلا أنه في المقابل لا يمكن إجراء البحوث والدراسات القانونية دون معرفة مناهج البحث القانوني والاطلاع عن طبيعتها وأنواعها وفنونها والاستفادة منها في جمع وتصنيف وتدوين المعلومات والحقائق التي يهتم الباحث بها أثناء دراسته وبحثه في موضوع معين.
إن استخدام المنهج في البحث العلمي هي مسألة جوهرية وأساسية في أي دراسة من أجل الوصول إلى نتائج محددة وأكثر دقة .
فالمنهج سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي على الباحث اتباعها بكيفية منسقة ومنظمة، ولقد أصبحت منهجية البحث العلمي من الأمور المسلم بها في المؤسسات الاكاديمية وفي مراكز البحوث، ولم يعد البحث العلمي والمناهج مقتصر على مجالات العلوم الحقة أي الطبيعية، بل شملت أيضا مجال العلوم الاجتماعية والقانونية.
وعليه تعتبر دراسة المنهجية القانونية من أهم الدراسات التي تلقن للطلبة الباحثين في العلوم القانونية باعتبارها عمدة البحث العلمي وعموده الفقري لأن "رسم معالم الطريق حيال الطلبة المقبلين بشغفهم على العلم أمر ضروري لمن ارتاد فضاءات المغامرات الفكرية بحثا ودرسا وتنقيبا".
محاور محاضرات المنهجية القانونية :
المبحث الأول: منـاهــج الـبـحـث الـعـلـمـي
المطلب الأول: التحديد المفاهيمي للمنهج
المطلب الثاني: تصنيف المناهج وطرق تطبيقها في مجال العلوم القانونية والاجتماعية
المبحث الثاني: منهجية إعداد البحث القانـونـي
المطلب الأول: مقومات البحث القـانـونـي وعـنـاصـره
المطلب الثاني: مـصـادر الـبـحـث الـقـانـونـي
المطلب الثالث: تحرير البحـث الـقـانـونـي.
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة المنهجية القانونية
محاضرات في المنهجية القانونية ، الدكتورة إكرام عدناني
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في المنهجية القانونية ، من إعداد الدكتورة إكرام عدناني أستاذة باحثة قي القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس ، مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
تقتضي عملية الوصول إلى المعرفة العلمية نقلة ابستمولوجية لدى القائمين على البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، وهذه الرغبة لا يمكن بلوغها إلا إذا تمكن الباحث من امتلاك وسائل البحث التي تساعده من التموقع جيدا ماضيا أو حاضرا وحتى مستقبلا من البحث الاجتماعي.
وبهذا يعد البحث العلمي في العلوم القانونية شأنه شأن البحث في العلوم النظرية والتطبيقية الوسيلة التي يستطيع الباحث من خلالها استكشاف الحقائق، إلا أنه في المقابل لا يمكن إجراء البحوث والدراسات القانونية دون معرفة مناهج البحث القانوني والاطلاع عن طبيعتها وأنواعها وفنونها والاستفادة منها في جمع وتصنيف وتدوين المعلومات والحقائق التي يهتم الباحث بها أثناء دراسته وبحثه في موضوع معين.
إن استخدام المنهج في البحث العلمي هي مسألة جوهرية وأساسية في أي دراسة من أجل الوصول إلى نتائج محددة وأكثر دقة .
فالمنهج سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي على الباحث اتباعها بكيفية منسقة ومنظمة، ولقد أصبحت منهجية البحث العلمي من الأمور المسلم بها في المؤسسات الاكاديمية وفي مراكز البحوث، ولم يعد البحث العلمي والمناهج مقتصر على مجالات العلوم الحقة أي الطبيعية، بل شملت أيضا مجال العلوم الاجتماعية والقانونية.
وعليه تعتبر دراسة المنهجية القانونية من أهم الدراسات التي تلقن للطلبة الباحثين في العلوم القانونية باعتبارها عمدة البحث العلمي وعموده الفقري لأن "رسم معالم الطريق حيال الطلبة المقبلين بشغفهم على العلم أمر ضروري لمن ارتاد فضاءات المغامرات الفكرية بحثا ودرسا وتنقيبا".
محاور محاضرات المنهجية القانونية :
المبحث الأول: منـاهــج الـبـحـث الـعـلـمـي
المطلب الأول: التحديد المفاهيمي للمنهج
المطلب الثاني: تصنيف المناهج وطرق تطبيقها في مجال العلوم القانونية والاجتماعية
المبحث الثاني: منهجية إعداد البحث القانـونـي
المطلب الأول: مقومات البحث القـانـونـي وعـنـاصـره
المطلب الثاني: مـصـادر الـبـحـث الـقـانـونـي
المطلب الثالث: تحرير البحـث الـقـانـونـي.