تويت
ملخص جيد في مادة الأنظمة الدستورية المقارنة ، موجه لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
مبدأ الفصل بين السلطات:
ـ يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية.
ـ كانت الأنظمة السياسية الإنجليزية والفرنسية أنظمة تقوم على فكرة الحكم المطلق وتركيز السلط التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد هو الملك.
ـ يستمد مبدأ الفصل بين السلطات أصله في الفلسفة الاغريقية، حيث كان يرى أفلاطون أن وطائف الدولة يجب أن توزع بين هيئات مختلفة حتى لا نتفرد الجهة واحدة بالحكم.
يرتبط مبدأ الفصل بين السلطات بالمفكر الفرنسي مونتسكيو في كتاب "روح القوانين" والذي أثر في النظام الديمقراطي الفرنسي بعد ذلك .
وحدد مونتسكيو ثلاث سلط وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وقد أكد
مونتسكيو على ضرورة مراقبة كل سلطة لعمل السلطة الأخرى من أجل تجنب الاستبداد السياسي.
ـ يجب أن توقف السلطة السلطة لأن كل شخص يتولى السلطة محمولا على إساءة استخدامها.
ـ تضمنت كتابات جون لوك أفكارا حول فصل السلطات عندما تحدث عن "المجتمع السياسي وسلطات الحكم" في كتابه "محاولة في الحكم المدني" وأقر بضرورة وجود ثلاث سلط هي السلطة التشريعية التي توكل لها مهمة سن القوانين والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين وفرض احترامه داخل المجتمع والسلطة الكونفدرالية أو الاتحادية التي توكل لها مهمة ابرام المعاهدات والاتفاقيات وتدبير شؤون السلم والحرب.
ـ مبدأ فصل السلط عند جان جاك روسو : أكد روسو على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أما السلطة القضائية فيعتبرها جزء من السلطة التنفيذية.
ـ جاء مبدأ فصل السلط بتنظيم الحكم داخل الدولة وليضمن التوازن بين السلط الموكول لها القيام بوظائف الدولة، ولمنع تركيز كل السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة أي تقييد نظام الحكم، وضمان نزاهة القضاء وتنظيم المجتمع.
ـ ينطوي مبدأ فصل السلط على مغزى مهم في تاريخ الفكر السياسي الغربي، حيث كان السؤال في بدايات تشكل الدولة القومية في بدايات القرن السادس عشر هو كيف يمكن إعادة تأسيس نظام الحكم على قدر من التوازن داخل الدولة وبين السلطة والمجتمع.
ـ يرتبط مبدأ فصل السلط مع مفهوم الحرية السياسية ويقول مونتسكيو أن الحرية السياسية هي اصل الحريات الأخرى وشرط تحققها، ومعنى أن يكون الشخص حرا سياسيا معناه أن يتصرف الشخص وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة الأخرى.
ـ يعتبر فصل السلط تقنية لجعل التعايش ممكنا بين المؤسسات الدستورية أكثر منه قاعدة قانونية أو مبدءا حقوقيا، وأداة لتوفير التعايش بين السلطات .فبعد أن تحولت الملكية في بريطانيا من الحكم المطلق المؤسس على الحق الالاهي إلى حق مقيد، واستكملت عناصر النظام البرلماني، برزت مؤسسة الوزارة ومفهوم المسؤولية السياسية، وعليه طرحت مسألة تنظيم السلطة بين هذه القوى بشكل يضمن لكل منها مكانها في الحياة الدستورية والسياسية.
الفصل الأول: النظام الدستوري البريطانـي
ـ تسمى بريطانيا ب "أم البرلمانات" حيث كانت أساس مقومات النظام النيابي الذي سيصبح معمولا به في مختلف ديمقراطيات العالم فيما بعد.
ـ النظام البرلماني البريطاني لم يتأسس بناء على نظرية سياسية جاهزة ولكنه جاء كنتيجة لتراكم تجربة تطور المجتمع الإنجليزي ونضج مؤسساته الدستورية.
ـ إن الاهتمام بالتجربة البريطانية هو في نفس الوقت اهتمام بالنشأة والتطور التاريخي للنظام البريطاني، الذي يتصدر قائمة النظم البريطانية في العالم المعاصر.
المبحث الأول: مقومات النظام البرلماني البريطاني
ـ شهد القرنين السابع عشر والثامن عشر تصارع بروز ثلاث مشروعيات متنافسة ومتصارعة في إنجلترا، أولا الملكية التي تستمد مشروعيتها من التاريخ وتعد تجسيدا واستمرارا له، ثانيا البرلمان وخاصة مجلس العموم الذي يعد الشعب مصدر وجوده وممثلا له، ثالثا النبلاء الذين لهم مكانتهم الاجتماعية المهمة ويلعبون دورا أساسيا في تطور النظام السياسي البريطاني.
ـ من أجل خلق التوازن بين هذه المشروعيات الثلاث كان لابد وأن تتطور عناصر دستورية قادرة على تنظيم هذه العلاقة بين الأطراف الثلاث (الملكية، الشعب، النبلاء).
المطلب الاول:انبثاق الوزاره عن البرلمان
يقصد بهذه القاعده ان تشكل الحكومه من الاغلبيه السائده من البرلمان وتطورت هذه الفكره بعد ان اقتنع البريطانيون بخطوره الثورات على مجريات امورهم اليوميه ولذلك سعوا إلى نقل السلطة من المؤسسه الملكيه الى الوزاره و اقرار مبدا الملك يسود ولا يحكم.
تم سحب البساطه تدريجيا من الملكيه لصالح مؤسستي البرلمان والحكومه واصبحت في مطلع القرن التاسع عشر مؤسسات قائمه بذاتها وساعدها على ذلك انتظام الحياه السياسيه البريطانيه واستكمال اهم مقوماتها.
المطلب الثاني: مبدا المسؤوليه السياسيه للحكومه
اصبحت الملكيه مؤسسه كتعبير عن وحده الامه واستمرار الدوله وتحولت سلطات الملك الى الحكومه المنبثقه من البرلمان (مجلس العموم).
تم تبني مبدأ المسؤوليه السياسيه للحكومه حيث كان يستطيع مجلس العموم بواسطه الاتهام الجنائي ان يضع وزراء ومستشاري الملك موضع اتهام اذا ارتكبوا جريمه في حق البلاد ثم يحيلهم الى مجلس اللوردات ويتم الحكم عليهم بالغرامة ومصادرة الاموال او السجن او النفي...
المبحث الثاني: المؤسسات الدستوريه
تأتي اهميه النظام البريطاني من كونه يمثل اقدم التجارب الدستوريه في العالم كما انه تمكن من الحفظ على التقاليد وتكييفها في نفس الوقت مع التغيرات المجتمعيه والتاريخيه فتمكن من بناء مؤسسات دستوريه قويه شكلت اساس النظم البرلمانيه المعاصره.
المطلب الاول: المؤسسه التشريعيه
جاءت المؤسسه التشريعيه البريطانيه لتعبر عن التطور الذي عرفه نظامها السياسي و الذي شهد الصراع على السلطه بين الملك و طبقه النبلاء والشعب والذي أفرز نظاما يضمن التوازن بين هذه الاطراف الثلاث ويمنح المزيد من السلطات للشعب والذي يمثله مجلس العموم (الفقره الاولى) ويحافظ في نفس الوقت على مكانة مميزة لمجلس اللوردات (الفقرة الثانية) الذي يمثل الطبقة الارستقراطيه.
الفقرة الأولى: مجلس العموم
يتالف مجلس العموم من 650 عضوا يتم انتخابهم بالإقتراع الأحادي الإسمي على دورة واحده لمده خمس سنوات ويستمد مجلس العموم اسس تنظيميه والقواعد التي تنظمه من الاعراف والممارسات السياسيه التي راكمتها التجربه السياسيه البريطانيه منذ قرون خلت.
يتم انتخاب اعضاء مجلس العموم بالاقتراح المباشر من طرف المواطنين البالغين 18سنه فما فوق ويندمج النائب داخل فرق برلمانيه تلعب دور الوسيط مع قادة الحزب كما يعتبر النائب صلة الوصل بين السكان في دائرته والسلطات المركزيه.
رئيس المجلس: ينتخب مجلس العموم رئيسه في بدايه كل ولاية تشريعية والذي يطلق عليه الناطق باسم المجلس و يتمثل دوره في السهر على السير العادي لجلسات المجلس وأداء مهمته بحيادية وموضوعية ويساعده في ذلك مساعد وكاتب عام ولا يشارك في عمليه التصويت الا في حالة التساوي في الأصوات.
اللجان البرلمانيه : تشكل مكونا هاما من مكونات المجلس و تتكون من لجنة المجلس بأكمله حيث يجتمع اعضاء المجلس بكامل اعضائه كلجنة وليس كمجلس بحيث تكون المساطير التي تنظم عملها اكثر مرونة ويرأسها نائب الناطق تناقش المشاريع وينتهي عملها بعرضه على مجلس العموم في جلسة عاديه لمناقشته.
اللجان الدائمه: يتراوح عددها ما بين 6و 10لجان وتتكون كل منها من 50عضوا يتم تعيينهم مع الاخد بعين الاعتبار التوازن بين الأحزاب المتواجده داخل المجلس.
اللجان المختاره : اي لجان استثنائيه يتم تعيينها لأهداف محدده وخاصه من اجل البحث والتقصي او التقرير حول مشروع قانون ما ويتم تجديدها في كل دورة برلمانيه ومن اهم هذه اللجان هي لجنه الحسابات العامه، لجنه القانون الداخلي.
يمكن لغرفتي البرلمان تعيين لجان مشتركة مكونة من عدد متساوي من اللوردات والنواب.
تنظيم العمل البرلماني: و الذي يتم عن طريق دورات برلمانيه تنظمها اعراف دستوريه وتتوفر الملكة على حق استدعاء البرلمان و تاجيل الدوره البرلمانية وحل مجلس العموم. وتجتمع غرفتي البرلمان بمعدل 200 يوم في السنه موزعة علي 10 اشهر ويحدد الوزير الاول جدول الاعمال ومن اهم اهدافه ضمان حقوق المعارضه وضمان فعاليه العمل الحكومي.
وظيفه مجلس العموم: لمجلس العموم ثلاث وظائف؛ وظيفة تشريعيه، وظيفه ماليه، وظيفه الرقابه على العمل الحكومي.
فيما يتعلق بالوظيفه التشريعيه فلكل عضو الحق في اقتراح القوانين ولكن بشكل مقيد ولذلك نجد أن الانتاج التشريعي هو بنسبه %90 للحكومه .وينظر مجلس العموم في مشاريع القوانين المحالة عليه من الحكومه.
للمجلس اختصاصات في مناقشة فصول الميزانية، حيث تقدم الحكومة كل سنة للمجلس مشروع الميزانية بشقيها (النفقات، الإيرادات،) ولكن انبثاق الحكومة من أغلبية المجلس جعلها مجرد سلطة للمصادقة على مبادرة الحكومة.
لمجلس العموم مناقشة مشروع الميزانية وتخضع بعض النفقات لرقابته كالدين العمومي وأجور كبار أعيان الدولة... على اعتبار أن مجلس العموم يمثل المواطنين الذين يؤدون الضرائب ويساهمون في مالية الدولة.
يراقب البرلمان عمل الحكومة عن طريق الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء المطالبين بالإجابة عنها وتمثل هذه الأسئلة شكاوى المواطنين كما تعرف حضورا إعلاميا.
كما للبرلمان تقديم تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة لأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وإذا ما قدم ملتمس رقابة وتم التصويت عليه بالأغلبية وجب على الحكومة أن تستقيل. وبما أن الحكومة تكون منبثقة عن الأغلبية البرلمانية فإن احتمالية التصويت بالأغلبية تبقى ضعيفة.
الفقرة الثانية: مجلس اللوردات
تمكن هذا المجلس في أن يحتفظ بمكانة داخل النظام السياسي، ولكن تراجع دوره لعدم توفره على شرعية ديموقراطية منبثقة من الشعب.
هناك أربع أصناف من اللوردات:
- الأمراء الملكيين والذين لا يحضرون جلسات المجلس.
- اللوردات الروحيين وهم من كبار رجال الكنيسة،
- اللوردات الزمنيين وينقسمون إلى لوردات بالوراثة ولوردات مدى الحياة.
-اللوردات القانونيين وهم من كبار القضاة ورجال القانون.
للملكة الحق في منح تعيين اللوردات مدى الحياة، ويعد وزير العدل هو رئيس مجلس اللوردات.
يلعب مجلس اللوردات دور محكمة الإستئناف في المادتين المدنية والجنائية، ومراقبة شرعية العمل الحكومي، كما يلعب دورا في تحسين نصوص مشاريع القوانين المعروضة عليه من طرف مجلس العموم، كما يحتفظ بشل عمل المجلس سنة كاملة باصداره الفيتو على مشروع للتصويت ويمكنه الإعتراض على مشروع قانون المالية لمدة سنة.
المطلب الثاني: السلطة التنفيدية
يتقاسم السلطه التنفيذية سلطتان: التاج والوزارة.
وتعد الوزارة هي المتحكمة في السلطة التنفيذية في حين فقد التاج أو الملكية أغلب سلطاته في هذا الإطار.
اعتبرت الملكيه تاريخيا مصدر السلطات ولكنها فقدت هذه الصلاحيات مع تطور النظام البريطاني وهذا ما يفسر قاعدة الملك يسود ولا يحكم.
الفقره الاولى: المؤسسه الملكيه
تعود أصول الملكية في بريطانيا الى عائلة هانوفر التي اسسها جورج الأول وهي ملكية وراثية يتولى فيها الحكم الولد الاكبر للملك الراحل، وكان الحكم مطلقا للملك.
تطور النظام السياسي اصبح الملك يسود ولا يحكم ولكنه يتمتع ببعض الصلاحيات حيث يعين الوزير الاول من الأغلبية الفائزة في البرلمان ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء.
يساير الملك قرارات الحكومة ولا يعترض عليها لان الملك فوق الصراعات السياسيه وقوة الملكيه توجد في وجودها الرمزي كجزء من التاريخ العريق لبريطانيا.
يعتبر الملك زعيما للكنيسة الأنجليكانية وهو الذي يصادق على تعيين الأساقفة والمطارنة باقتراح من الوزير الاول. ويعد الملك رئيس دول الكومنولث.
الفقره الثانيه: الوزارة
تصاعدت قوة الوزارة امام تراجع سلطات الملك ويعين الوزير الاول من طرف الملك من الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس العموم وهو الذي يقوم بقياده الحكومة ويتولى تعيين المسؤولين الساميين كما يعين اعضاء الحكومه من المنتمين لحزبه من مجلس العموم واستثناء من مجلس اللوردات.
تتكون الحكومه من وزارات تضم وزراء وكتاب دولة ووزراء دولة مساعدين للوزراء ووزراء منتدبين
يمكن للوزير الأول إقالة الوزراء، ولكنه يشتغل مع بقية الوزراء بشكل جماعي، فتكون المسؤولية مشتركة.
يلعب الوزير الأول دور الوساطة بين الحكومة والملك، ويطلب من الملك حل مجلس العموم ويحدد أجور كبار المسؤولين وترقياتهم وتأديبهم وفصلهم، وهو الرئيس الفعلي للسفراء وكبار ضباط الدولة.
تتولى الوزارة مهمة إعداد وصياغة السياسات المقترحة على البرلمان، وسن القوانين ووضعها، ووضع مقترحات المشاريع المالية.
الفقرة الثالثة: الثنائية الحزبية في النظام البريطاني
ظهر نظام الثنائية الحزبية في القرن ،17وتريخ وجوده بعد الحرب العالمية الثانية، ويمثل الحزب المحافظ التيار المدافع عن الرأسمالية والكنيسة الأنجليكانية، أما حزب العمال فيدافع عن قيم التضامن الإجتماعي.
ساهمت التغييرات الإقتصادية والإجتماعية وبناء الإتحاد الأوروبي في تغيير إيديولوجية الحزبين وهو ما حصل أيضا لحكومات اليسار بفرنسا والمغرب.
وعلى الرغم من كون الحزبين يحصلان على أكثر الأصوات إلا أنه يوجد نمو الحزب الليبرالي الديموقراطي والذي يتم اللجوء إليه للتحالف من الحزبين.
الفصل الثاني: النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية
بالرغم من حداثة التجربة الدستورية الأمريكية إلا أنها من أهم الأنظمة الدستورية التي تستحق الدراسة وخاصة وأنها تمكنت من أن تستفيد من مختلف الأنظمة الدستورية التاريخية لتصبح في صدارة الأنظمة الديموقراطية المعاصرة.
أهمية النظام السياسي الأمريكي تأتي من كونه يعتمد على خيار الفيدرالية ويرتكز على مبدأ فصل السلط والنظام الحزبي.
الثورة الأمريكية:
الثورة الأمريكية ، American Revolutionary War تعرف أيضا بحرب الإستقلال الأمريكي، إندلعت أحداث الثورة الأمريكية ضد الإستعمار البريطاني في مختلف أنحاء المستعمرات البريطانية البالغ عددها ثلاث عشرة مستعمرة منتشرة في أمريكا الشمالية، وكان ذلك خلال القرن 18وتحديدا في الفترة الزمنية المحصورة بين 1775-1783 وترتب عليها إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية تحت بريطانيا.
استهدفت الثوره بالاساس:
- استقلال امريكا عن التاج البريطاني؛
- غرس مبادئ الحريه وقيم الحداثة العقلانيه والمساواه والتعدد الديني والتسامح؛
- تاسيس الحكم على مبدأ التراضي والتوافق وعدم تجبر الحاكم أو استمراره في منصبه واستغلاله.
اول ما ركز عليه اعلان الاستقلال هو انا " الناس جميعا ولدوا متساوين "...وقد منحهم خالقهم حقوقا غير قابلة للتصرف منها الحق في الحياة والحرية والبحث عن السعادة.
المبحث الأول: بنية السلطات الدستورية في النظام الأمريكي
يتميز النظام الأمريكي بتبنيه النظام الفيدرالي بعد انفصال الولايات المتحده الامريكيه عن بريطانيا و تم اعلان ولايه فيرجينيا الذي يعتبر اول اعلان الحقوق والحريات في تاريخ امريكا قبل اعلان استقلال امريكا.
يعتبر توماس جيفرسون قائد تحرير الولايات المتحده الامريكيه و شارك في تحرير الاعلان الذي صادق عليها الكونغرس كما صادق على شكل النظام الكونفدرالي.
المطلب الاول: النظام الفيدرالي
تبنت امريكا النظام الكونفدرالي و هو شكل من النظام السياسي الذي يسمح لعدد من الدويلات بتفويض جزء من صلاحياتها للكونغرس دون ان تتخلى عن سيادتها الوطنية.
تطور النظام الكونفدرالي نحو الفيدراليه التي ستحمل اسم الولايات المتحده الامريكيه مع دستور 1787 والذي اقرها مؤتمر فيلادلفيا دون ان يجرد الولايات الاعضاء مع حقها في تسيير شؤونها بنفسها واحتفاظها بسيادتها في كل الميادين
التي لم تسند للكونغرس.
المطلب الثاني:دستور الولايات المتحده الامريكيه
دخل حيز التطبيق بتاريخ 1788ويتالف من مقدمه وسبع مواد و 26تعديلا ملحقة بالوثيقه الدستوريه وتضمنت حقوق وحريات المواطن الامريكي وهي نفس النصوص التي يتكون منها اعلان الحقوق لسنة 1791 وحقوق الملكيه وحقوق الدول في تسيير شؤونها الداخليه.
يعتبر اقدم وثيقه دستورية مكتوبة.
المبحث الثاني: المؤسسات السياسيه
باعتمادها النظام الفيدرالي وتوافق الدويلات على الدستور دشنت الولايات المتحده الامريكيه نظاما سياسيا متقدما حدد لكل مؤسسة دستورية مجالها الخاص واصبحت من افضل الأنظمه السياسيه الرئاسيه في العالم.
تمكنت السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في ضمان استمرار واستقرار الولايات المتحده الامريكيه.
المطلب الاول: السلطه التشريعية
يتميز النظام الرئاسي الذي يعتبر النظام الامريكي نموذجا له الفصل المطلق بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه كما تم التركيز على ضروره تمثيليه الهيئه التشريعيه للشعب من اجل تجسيد افكار الثورة ومبادئها.
داخل كل ولايه يوجد دستور ينظم السلط بين تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه.
سعى مؤسسوا الاتحاد الامريكي الى اعطاء نظريه فصل السلط عند مونتيسكيو مضمونا متجدرا ومغايرا عما شهدته التجارب البرلمانيه الكلاسيكية.
إعتمد النظام الأمريكي على مبدأ التوازنات بين السلط وعدم السماح لسلطة بالسيطرة على سلطة أخرى ويقول الرئيس
جون آدامز "إن الأمة التي لايقيم نظامها السياسي على توازن السلطات تتبنى حتما الديكتاتورية.
تتميز المؤسسات الدستورية بخصائص متفردة فالرئيس غير مسؤول أمام البرلمان، كما أن السلطة التشريعية من حق الكونغرس وحده، ومقابل ذلك يسمح للرئيس بحق الفيتو في المواد التشريعية.
الفقرة الأولى:مجلس الشيوخ
تناط جميع السلطات التشريعية بكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية وتتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية يختارهما الناخبون في تلك الولاية لمدة 6سنوات بالإقتراع العام المباشر ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
يشترط في كل من أراد الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مواطنا أمريكيا مند 9سنوات على الأقل، وأن لا يقل سنه عن 30 سنة.
لمجلس الشيوخ نفس اختصاصات مجلس النواب وبنسبة أقل فيما يتعلق بمناقشة القوانين المالية، ولكن يمكن له تقديم تعديلات حين تحال عليه النصوص المالية.
يشارك مجلس الشيوخ في تعيين كبار موظفي الدولة الفدرالية والقضاة، وسن القوانين ومناقشتها والتصويت عليها وتعديل الدستور والإعتراض على التعيينات.
يكون نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا لمجلس الشيوخ.
الفقرة الثانية: مجلس النواب
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالإقتراع العام المباشر لمدة سنتين، يشترط في المترشح بأن يكون امريكيا قاطنا بالولايات المتحده الامريكيه منذ اكثر من سبع سنوات وان يتجاوز 25 سنه.
يرأس مجلس النواب عضو منتخب من طرف الاغلبيه ما يطلق عليه اسم الناطق ولكنه على عكس النظام البريطاني له الحق في التصويت ويمكن أن يعين اعضاء بعض اللجان البرلمانيه كما يمكن أن يتحكم في المسطره التشريعيه.
الفقره الثالثه: اللجان البرلمانيه
يصل عددها الى 18في مجلس الشيوخ و 22في مجلس النواب.
افرزت الممارسه البرلمانيه الامريكيه اربعه اصناف من اللجان وهي: *اللجان الدائمه وتهتم بمجالات محدده، واللجان الخاصه والتي تحدث لغرض وزمن معين وقد تحول للجان دائمة للضرورة، *واللجان المشتركه وتتكون من اعضاء المجلسين للتنسيق في قضيه ما، *واللجان المختلطه وتعني بتليين الخلافات بين المجلسين.
المطلب الثاني: السلطه التنفيذيه
تتميز السلطه التنفيذيه في النظام السياسي الامريكي بكونها منفصله عن السلطه التشريعيه وفي نفس الوقت تحقق التوازن ولها الامكانيه لمنع شطط السلطه التشريعيه.
تهتم السلطه التنفيذيه بالدفاع عن القضايا القوميه ومصالح الاتحاد ويتمتع الرئيس باختصاصات قويه تجعله القائد الفعلي للدوله.
الفقره الاولى: مؤسسه الرئيس
تنص الماده الثانيه من الدستور على انه تناط السلطه التنفيذيه لرئيس الولايات المتحده الامريكيه ويشتغل الرئيس منصبه لاربع سنوات ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة.
يختار الرئيس أمناؤه وكتابه الذين يتمكن من خلال مساعدتهم بممارسه سلطاته الدستوريه وتسيير شؤون الاتحاد.
يمر انتخاب الرئيس بأربع مراحل ذكر الدستور منها اثنان فقط.
يتم خلال المرحلة الاولى التهيء لعقد المؤتمر العام لكل حزب على صعيد الولايات بغرض حسم اختيار المرشح للرئاسه و نائبه فيتشكلان قائمه مشتركه.
يتم في المرحله الثانيه اختيار المرشح ونائبه من خلال مندوبو الحزب عن كل ولايه، وبعدها يبدأ المرشح ونائبه في العمل على الحمله الانتخابيه من خلال البرنامج الحزبي و القدرات الخاصه بشخص المرشح والذي تخصص لها ميزانيه ضخمه جدا.
يتم في المرحله الثالثه والتي تكون الثلاثاء الذي يلي اول اثنين من شهر نونبر بتحديد الناخبين الرئاسيين أي الجمع الانتخابي المكون من أشخاص يتم انتخابهم لهذا الغرض و يكون العدد مساوي لعدد الشيوخ ولعدد النواب والمرشح الذي يفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين الكبار يفوز غالبا بالرئاسه.
مؤسسة الرئيس (تتمة):
في المرحلة الرابعة يتم اعتبار المرشح للرئاسة ونائبه فائزين حيث يجتمع النائبون الرئاسيون في عواصم الولايات التي انتخبتهم ويقوموا بتحويل نتائج الإنتخابات من كل ولاية إلى رئيس مجلس الشيوخ الذي يقوم في مجلس النواب وبحضور مندوبين عن كل حزب (الجمهوري والديموقراطي) بعملية فرز الأصوات والتأكد من صحتها.
حدد الدستور ولايه الرئيس ونائبه في اربع سنوات وتكون قابلة للتجديد مره واحدة ويحل النائب محل الرئيس في حالة الفراغ السياسي.
صلاحيات الرئيس : إصدار العفو الرئاسي وقت تنفيذ الاحكام على المحكومين الصادرة عن المحاكم الفدراليه.
ليس للرئيس الحق في التشريع ويسمح له بذلك فيما يعتقد أنه ضروري ومهم.
من حقه نقض القوانين الصادرة عن الكونغرس وله سلطة تنفيذ القوانين الاتحاديه والسهر على تطبيق احترامها، وقد يمارس سلطته التنظيمية بواسطة الاوامر التنفيذية.
يسمح الدستور للرئيس بحق تمثيل الولايات المتحدة ككل والدفاع عن مصالحها القوميه وابرام الاتفاقيات والمعاهدات.
يتمتع الرئيس بحقه في قياده القوات العسكريه فهو القائد الاعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة الامريكيه والملشيات.
يتقاسم الرئيس السلطة الدبلوماسية مع مجلس الشيوخ والذي يجيب ان يوافق على الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الرئيس.
يقوم الرئيس من خلال الاتفاقيات التنفيذيه والتي لا تتطلب المصادقه بتمرير العديد من المقررات.
المطلب الثالث: السلطة القضائية
تعتبر السلطة القضائية فرعا قائما بذاته، وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بمحكمة عليا واحدة ومحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر.
على الرئيس يراعي تنفيذ القوانين بإخلاص.
الفقرة الأولى: المحكمه العليا الاتحاديه: تنظيمها واختصاصاتها
الى جانب محاكم الولايات هناك محاكم الفدراليات.
تتألف المحكمة من 9قضاة بما فيهم الرئيس الذي تخول له مهمة تعيين القضاة شريطة استشارة مجلس الشيوخ.
يكون للمحكمة العليا صلاحية النظر في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء والمفوضين الآخرين والقناصل.
للمحكمه العليا استئناف القضايا التي تحال عليها من طرف المحاكم الفيدرالية.
للمحكمه العليا مراقبه دستوريه القوانين والتأكد من سمو الدستور واحترام قواعده.
الفقره الثانية: تعيين القضاة الفدراليين
يعين قضاة محاكم المقاطعات و قضاه محكمة الولايات المتحدة للتجارة الدولية من بين محترفين مختصين ويتم تعيينهم مدى الحياة بمصادقه مجلس الشيوخ ولا يمكن إقالتهم إلا عن طريق مسطرة خاصة.
قضاة المحكمة المختصة يتم تعيينهم حسب نفس المسطرة، ويجب أن يتوفر قضاة المحكمة الفيدرالية على درجات الدكتوراه في القانون، وأن يتوفر المرشح على دعم هيئة المحامين واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
الفصل الثالث: النظام الدستوري الفرنسي
يحظى بمكانة مهمة داخل النظم السياسية المعاصرة. تحول النظام من ملكية مطلقة إلى نظام جمهوري.
جاءت الجمهورية الخامسة لخلق التوازن وإعادة تأسيس السلطة والحكم على فلسفية مميزة لعبت الديغولية دورا مركزيا في صياغة عناصرها.
المبحث الأول: الثوره الفرنسية والجمهورية الخامسة
يقول ألبرت متييز Albert Mathiez كانت الثورة في أرواح الناس وعقولهم قبل ان تتجسد في الواقع".
لعبت كتابات مونتيسكيو وفولتير وروسو أدوارا رئيسية في نجاح الثورة الفرنسية.
جعلت الثورة الفرنسية حدا فاصلا بين عهدين في تطور النظام السياسي الفرنسي.
المطلب الاول: روح الثورة
قبل القرن 17 كانت الأفكار الدينية المتحجرة تطغى على فكر الانسان والمجتمع فكان شعار المرحلة مركزا على تفكيك الأفكار النمطية والمسبقة، وإعادة صياغتها بشكل عقلاني.
تضمنت الثورة قيما ومبادئ وتصورات فلسفية جديدة تنتهي مسألة القداسة على الحاكم والتمييز بين مصالح الشعب والحاكم، وأن السلطة ليست تفويضا إلاهيا.
تم التشييد على قيم الحرية والمساواة والفعالية والإنتاجية وتكافؤ الفرص، و تكسير الهرمية الاجتماعية.
نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن على أن مبدأ كل سيادة يكمن في الأمة أساسا وما من فرد أو جماعة يمكنه ممارسة أي سلطة لا تصدر عن الأمة .كما نص على أن كل مجتمع لا يكون فيه ضمانة الحقوق مؤمنة ولا فصل سلطات هو مجتمع لا دستور له إطلاقا.
المطلب الثاني: فلسفة الجمهورية الخامسة
يقول أندريه هوريو حول دستور الجمهورية الخامسة 1958أنه: ينظم ثنائية حكم غير متوازنة مرتكزة على تقنية إدارية طاغية لا تسمح برقابة صارمة للبرلمان.
النظام الفرنسي ليس برلماني ولا رئاسي فدرج الفقه على تسميته بالنظام الشبه الرئاسي.
يقول ديغول ان المصلحة العامة يجب أن تفوق الصراعات الاجتماعية حتى لا تضعف الدولة كما حصل في الجمهوريتين الثالثة والرابعة.
الدولة المشروعة عند ديغول يبنى وجودها على التوافق الشعبي وتؤسس استمراريتها على الشعب وترتكز على الاعتراف بأحقية الحاكم في الحكم.
يربط ديغول بين مشروعية الدولة وديموقراطية نظامها، ولكي تكون كذلك لا يكفي فصل السلط بل ينبغي تحقيق التوازن بينها، كما يجب أن يساهم الشعب في مراقبة الهيئات الحكومية.
يعتبر ديغول أن قوة الدولة مكملة لمشروعيتها ويموقراطيتها، فالدولة القوية هي الضامنة للحرية.
يعتبر دستور 1958 عن جانب من فلسفة ديغول بالإضافة إلى استفادته من تجارب الجمهورية الثالثة والرابعة، وأفكار فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة.
تنص المادة 5 من الدستور على انه : يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو الضامن للإستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة واحترام اتفاقيات مجموعة الدول الفرنسية والمعاهدات.
من أجل عدم تحكم البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية أصبح الرئيس ينتخب بالتصويت العام المباشر بالأكثرية المطلقة، وفي حال لم تتوفر يتم إعادة الانتخاب بعد أسبوعين بالأغلبية النسبية.
ولتقوية دور الحكومة تم التنصيص على أن الحكومة تحدد السياسة الوطنية وتديرها، ويدير الوزير الأول أعمال الحكومة.
عمد مؤسسو الجمهورية الخامسة إلى إقرار مبدأ العقلنة البرلمانية بغرض إضعاف هيمنتها وتقييدها.
المبحث الثاني: مؤسسات الجمهورية الخامسة
المطلب الاول: السلطة التشريعية
يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .
ينتخب نواب الجمعية الوطنية بالإقتراع المباشر ولا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائها 577عضوا.
ينتخب مجلس الشيوخ بالإقتراع الغير المباشر، ولا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائه 348عضوا.
لا يجوز ملاحقة أي عضو في البرلمان أو البحث عنه أو توقيفه أو حبسه أو محاكمته بسبب آراء أو تصويت صادر عنه أثناء ممارسة وظائفه.
يجتمع البرلمان قانونيا ورسميا في دورة عادية تبدأ من أول يوم عمل في شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيس الوزراء أو من أغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية الوطنية وبناء على جدول أعمال محدد.يقوم البرلمان بشكل مقيد بالتشريع ومراقبة نشاط الحكومة وتشكيل لجان البحث.
المطلب االثاني: السلطة التنفيذية
يتقاسم السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية والحكومة.
أولا: مؤسسة الرئيس
ينتخب الرئيس بمقتضى تعديل 1962بالإقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين الرئيس الوزير الأول ويعين ويقيل أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول.
لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. وينطق بالتنحية البرلمان المشكل في هيئة محكمة عليا.
يمارس الرئيس سلطة حل الجمعية الوطنية.
يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها في مجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة ورئيس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.
لرئيس الجمهورية حق العفو بصفة فردية.
ثانيا: مؤسسة الحكومة
تحدد الحكومة سياسة الوطن وتمارسها، وتوضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرفها، وهي مسؤولة أمام البرلمان.
يدير الوزير الأول عمل الحكومة، وهو المسؤول عن الدفاع الوطني، ويكفل تنفيذ القوانين.
لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وتولي أي ولاية برلمانية أو أي منصب تمثيلي مهني على المستوى الوطني أو أي وظيفة عامة أو أي نشاط مهني.
من حق الحكومة إقتراح مشاريع القوانين بقصد إجراء إستفتاء بشأنه وصياغة القوانين العادية وإعادة تنفيذ القوانين المالية.
المطلب الثالث: السلطة القضائية
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء تقدر مدة ولايتهم بتسع سنوات غير قابلة للتجديد، يجدد ثلث أعضاء المجلس الدستوري في كل ثلاث سنوات.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وبين وظائف وزير أو عضوية البرلمان.
يسهر المجلس الدستوري على قانونية انتخاب رئيس الجمهورية.
يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها وإصدارها واقتراحات القوانين المنصوص عليها في المادة 11 قبل عرضها على الإستفتاء والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل تطبيقهما على المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتها للدستور.
رئيس الجمهورية هو حامي استقلالية السلطة القضائية.
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلة خاصة بقضاة المحكمة وتشكيلة خاصة بقضاة النيابة العامة.
لا يجوز حبس أي شخص بطريقة تعسفية. تكفل السلطة القضائية باعتبارها حامية الحرية الفردية إحترام هذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
الفصل الرابع: النظام الدستوري المغربي
عرف النظام الدستوري تطورا هاما مند استقلال الدولة وكانت أول تجربة دستورية هي سنة 1962 وشهدت صراعا على السلطة بين الملكية كرمز لوحدة الأمة وحزب الإستقلال الحامل للإيديولوجية الوطنية.
انتقل المغرب بموجب دستور 1962 إلى ملكية دستورية، وتوالت دساتير المملكة في سنوات 1970، 1972، 1992 ، 1996، وأخيرا 2011.
دستور 2011.
شهد المغرب كغيره من الدول حراكا عربيا تم خلاله اعتماد دستور جديد طرح للاستفتاء.
انتقل عدد فصول الدستور الجديد إلى 180 فصلا بدل 108 فصل في الدساتير السابقة.
اهتمت ديباجة الدستور بالعناصر المرتبطة بالهوية والقيم والمبادئ المشكلة للفلسفة الجديدة التي أطرت الدستور الحالي.
نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري بالمغرب على مبدأ فصل السلطات وعلى الديموقراطية والمواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
التنظيم الترابي بالمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة.
يعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وكل الأفراد متساوون أمامه.
خصص دستور 2011 الباب الثاني لمنظومة الحقوق والحريات، ونص على مجمل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى رأسها المساواة في الحقوق.
أكد الدستور على التعددية السياسية وحرية تأسيس الأحزاب، كما أعطى الدستور للمواطنين الحق في تقديم العرائض وتقديم ملتمسات في مجال التشريع.
المبحث الأول: المؤسسات الدستورية
أولا: الملكية:
ترتكز الملكية بالمغرب بالمغرب على أسس زمنية ودينية وقد تم تخصيص الباب الثالث من الدستور للمؤسسة الملكية وتم الفصل في الدستور الجديد بين الاختصاصات الدينية للملك والاختصاصات السياسية.
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب.
يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك حق حل مجلسي البرلمان.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها.
يحيط الملك البرلمان علما عندما يتم اتخاذ قرار اشهار الحرب.
يرأس الملك: المجلس الوزاري، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يمارس حق العفو، له الحق في إعلان حالات الاستثناء، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، يعين الوظائف السامية.
تستند الملكية في المغرب على المشروعية التقليدية فالملكية سابقة على الدستور نفسه، فهي كانت موجودة قبله بصلاحياتها الواسعة. وهو ما يضفي على نسقها السياسي الكثير من الصلابة والخصوصية.
وقد خصص الدستور2011 في الفصل 41 صلاحيات《الملك أمير المؤمنين》حيث يتوجب عليه أن يسهر على حماية الشريعة وعلى ضمان حرية إقامة الشعائر الدينية.
أما الفصل 42 فيخول الملك أن يكون الممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستقرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساته، فضلا عن السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
يقرر الفصل 46 شخص الملك لا تنتهك حرمته وللملك واجب التوقير والإحترام .ويبقى الملك مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى فقط، وبهذه الطريقة تم افراغ عقد البيعة من محتواه السياسي ليتجسد أساسا في شكل طقوس ومراسيم يتم خلالها مرة كل سنة تقديم الولاء والبيعة كعقد يحدد كل سنة.
ثانيا البرلمان:
حدد الدستور الفصول من 60 إلى 86 تكوين وتنظيم البرلمان.
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالإقتراع المباشر مدة 5 سنوات ويتم انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة بنسبة ثلثي من أفراد منتخبين من أعضاء مجالس الإقاليم والمجالس القروية والحضرية والثلث الآخر من الغرف التجارية والصناعية والفلاحية والمنظمات الدولية.
يتألف مجلس النواب من 395عضوا ينتخبون بالتصويت العام المباشر عن طريق اللائحة.
يتكون مجلس المستشارين من 90عضوا على الأقل و 120عضوا على الأكثر بالإقتراع العام الغير مباشر لمدة 6 سنوات.
حالة التنافي في المغرب هي:
عدم الجمع بين النيابة البرلمانية وأنشطة أخرى عمومية أو خاصة.
عدم الجمع بين العضوية في مجلس النواب مع الحكومة.
عدم الجمع بين العضوية في المجلسين من جهة والمحكمة الدستورية أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
يعقد البرلمان جلساته في دورتين في السنة ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى.
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية مجلس المستشارين وبناء على جدول أعمال محدد.
يمارس البرلمان حق إقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
يختص البرلمان بمراقبة العمل الحكومي، ويكون التصويت بالثقة على البرنامج الحكومي.
للبرلمانيين حق مسائلة الحكومة، وتخصص جلسة كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يكون ملتمس الرقابة بمبادرة من أعضاء مجلس النواب وبواسطته يتمكن المجلس من معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها.
يشترط ملتمس الرقابة أن يكون موقعا من قبل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا تصح الموافقة على الملتمس إلا بمناقشة وتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
خول الدستور لثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث مجلس المستشارين حق تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بقضايا ووقائع معينة. ولا يجوز تشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعة قضائية.
يخول الفصل 70 من الدستور للبرلمان إمكانية تقييم السياسات العمومية.
يملك مجلس النواب ومجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذي يتألف منه المجلس المعروض عليه ويحال إلى المجلس الآخر، ولا تصح عليه إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ثالثا: الحكومة
ينظم الباب الخامس في فصوله من 87 إلى 94اختصاصات الحكومة ويحدد طريقة تشكيلها.
تنبثق الحكومة من صناديق الإقتراع.
أصبحت صلاحيات الحكومة قوية بتقوية صلاحيات رئيسها.
يعين الملك رئيس الحكومة والوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتوضع الإدارة رهن إشارتها.
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة.
يقوم رئيس الحكومة ب:
اقتراح الوزراء، تقديم برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، رئاسة المجلس الحكومي، التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية ما عدا الظهائر التي ينص الدستور على عدم توقيعها بالعطف، التقدم بمشاريع القوانين، تمثيل الدولة أمام القضاء، ينسق مسؤولية النشاطات الوزارية.
حق التقدم بمشاريع القوانين أمام مجلسي النواب والمستشارين بعد مداولاته في المجلس الوزاري.
يقوم الوزراء ب:
أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ولكل وزير اختصاصات في إطار الأنظمة المتعلقة بوزارته ويمكن أن يفوض بعض اختصاصاتهم لكتاب الدولة.
يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في:
السياسات العامة للدولة، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، مشاريع القوانين، مشاريع المراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم.
رابعا: السلطة القضائية
تعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة حسب الدستور.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من: الملك كرئيس للمجلس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة.
يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.
يحق لكل تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المحكمة الدستورية:
من مستجدات دستور 2011 إحداث محكمة دستورية بمقتضى الفصل 129 منه ويتألف من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6أعضاء يعينهم الملك و 6 أعضاء ينتخبهم مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية.
اختصاصات المحكمة الدستورية:
مراقبة دستورية القوانين (أنظر الفصل 132 من الدستور المغربي).
البت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
البت في صحة عمليات الإستفتاء.
تغيير الطبيعة القانونية للنصوص: في حال تجاوز البرلمان حدود الاختصاصات المسنودة إليه.
البت في مدى مخالفة الالتزامات الدولية لمقتضيات الدستور (الفصل 155).
النظر في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين: حيث يخول للمواطنين الحق في التقدم بدفوع دستورية والذي يعرض على أنظار المحكمة الدستورية (الفصل 133).
الاختصاصات الإستشارية لرئيس المحكمة الدستورية: حيث يتم استشارة رئيس المحكمة بخصوص حالة الإستثناء (الفصل 59) كما يرأس مجلس الوصاية في حال لم يبلغ الملك سن الرشد القانوني (الفصل 144) كما يستشار رئيس المحكمة في حال حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 9).