تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة 
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور عبد الإله سطي
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور عبد الإله سطي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
النظم السياسية أشمل من النظم الدستورية المقارنة وتصنف مادة الأنظمة الدستورية الكبرى، أو ما يعرف بالنظم الدستورية المقارنة ضمن مواد القانون العام الداخلي، حيث تدرس لطلبة السداسي الثالث من سلك الإجازة، وهي مادة رئيسية كانت تدرس لطلبة السداسي الثالث تخصص قانون عام في إطار النظام الجامعي القديم.
وتعد مادة الأنظمة الدستورية المقارنة مرتبطة بمادة النظرية العامة للقانون الدستوري التي تدرس لطلبة السداسي الثاني من سلك الإجازة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المراجع التي تعالج موضوع مادة الأنظمة الدستورية المقارنة تحيل على مفهوم النظم السياسية.
واعتمد مصطلح ومفهوم النظم السياسية في المجال الجامعي من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 1954/2/27 الرامي إلى إصلاح مناهج الدراسة بكليات الحقوق الفرنسية، حيث عمد المشرع إلى تعديل تسمية مادة القانون الدستوري، لتصبح تحت اسم القانون الدستوري والنظم السياسية.
ولقد ذهب المشرع المصري حذو نظيره الفرنسي وذلك بأن أضاف مفهوم النظم السياسية إلى القانون الدستوري سنة 1956.
يقود هذا التعديل إلى طرح سؤال مشروع ،مفاده، هل يتعلق الأمر بتغيير اصطلاحي أم أن المفهوم له إيحاءات وانعكاسات وتأويلات على المادة المدروسة.
سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية بشكل مقتضب، وقبل الإجابة نشير إلى ملاحظة تتعلق بمفهوم الأنظمة الدستورية المقارنة باعتبار أن الغرض من تدريسها يتمحور حول المقاربة التاريخية والمنهج المقارن واستخلاص مواطن التشابه والاختلاف بين مختلف الأنظمة الدستورية مع التركيز على مظاهر الضعف وعناصر القوة في كل نظام.
تجاذبت الإجابة عن هذه الإشكالية أطروحتين:
الأطروحة الأولى : تشير إلى أن النظام السياسي في معناه التقليدي ينصرف إلى نظام الحكم في الدولة، أي شكل السلطة وكيفية ممارستها، حيث يحمل المفهوم التقليدي للنظام السياسي في حمولته مناهج تركز على دراسة وشرح للنصوص الدستورية كانت أم تشريعية التي تتناول وصف وتركيب السلطة السياسية وشكل الحكومة (حكومة أقلية ديمقراطية) وكيفية الوصول إلى السلطة الوراثة - التعيين الانتداب والعلاقة بين السلطات العامة في الدولة (فصل مرن بين السلطات تعاون بين السلطات تركيز السلطات - توزيع السلطات...).
الأطروحة الثانية: تعتبر أن إضافة مفهوم واصطلاح النظم السياسية إلى القانون الدستوري لم يقصد به تعديلا موضوعيا في المقرر الدراسي الذي يتناول بالدراسة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، وكل ما قصده المشرع بهذه الإضافة هو تعديل في منهج البحث أو في طريقة تناول المادة، حيث هناك انتقال من الاعتماد على المقاربة الشكلية التي تركز على تحليل النصوص القانونية فقط إلى الانفتاح على محاور جديدة، حيث قصد المشرع من هذا التعديل تحقيق ثلاثة أهداف الهدف الأول :
أولهما: عدم الاكتفاء باستكناه ودراسة الأنظمة السياسية من زاوية النصوص الدستورية والتشريعية والأعراف وإنما الانفتاح على حقل علم الاجتماع السياسي وعلى العلوم السياسية المقارنة ودراسة مواضيع جديدة مثل المنظمات السياسية والحركات الاجتماعية الجديدة فهذه المواضيع لم تتعرض لها هذه النصوص، أولا نشير إليها إلا بصفة ثانوية كالأحزاب السياسية مثلا.
ثانيها: اتساع دائرة الدراسة لتشمل على ملاحظة الكيفية التي تطبق بها النصوص، لتحديد مدى التقارب أو الخلاف بين النصوص والواقع.
وثالثها: امتداد الدراسة بالإضافة إلى تحليل الأنظمة الديمقراطية، دراسة الأنظمة السلطوية والأنظمة الدكتاتورية.
نلفت الانتباه إلى التمييز بين مفهوم النظم السياسية والقانون الدستوري فكيف يتم التمييز بين النظم السياسية والقانون الدستوري.
القانون الدستوري يتمحور موضوعه حول دراسة نظام الحكم كما يرسمه ويحدده دستور الدولة فهو (أي) القانون الدستوري) فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة.
میز الفقه بين النظم السياسية وبين القانون الدستوري، حيث ذهب جانب من الفقه التقليدي إلى أن النظم السياسية والقانون الدستوري هما تعبيرات مترادفان ومتطابقان فاعتبر هذا الفقه أن النظم السياسية لدولة من الدول يقصد به نظام الحكم فيها وهو ما يتناول شرحه حقل القانون الدستوري".
لذلك، فالقانون الدستوري يهتم أساسا بالنظرة القانونية لنظام الحكم، فهو يعني إذن بالقواعد النظرية المجردة التي تحكم اختصاص وعمل السلطات العامة وعلاقتها فيما بينها والتي تحدد أيضا حقوق وحريات الأفراد كل ذلك من ناحية القواعد النظرية ودون اهتمام بالواقع التطبيقى العملي.
الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور عبد الإله سطي
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة، تم إعتمادها من طرف الدكتور عبد الإله سطي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، برسم السنة الجامعية: 2020-2021. هذه المحاضرات موجهة لطلبة الفصل الثالث مسلك العلوم القانونية.
تقديم :
النظم السياسية أشمل من النظم الدستورية المقارنة وتصنف مادة الأنظمة الدستورية الكبرى، أو ما يعرف بالنظم الدستورية المقارنة ضمن مواد القانون العام الداخلي، حيث تدرس لطلبة السداسي الثالث من سلك الإجازة، وهي مادة رئيسية كانت تدرس لطلبة السداسي الثالث تخصص قانون عام في إطار النظام الجامعي القديم.
وتعد مادة الأنظمة الدستورية المقارنة مرتبطة بمادة النظرية العامة للقانون الدستوري التي تدرس لطلبة السداسي الثاني من سلك الإجازة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المراجع التي تعالج موضوع مادة الأنظمة الدستورية المقارنة تحيل على مفهوم النظم السياسية.
واعتمد مصطلح ومفهوم النظم السياسية في المجال الجامعي من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 1954/2/27 الرامي إلى إصلاح مناهج الدراسة بكليات الحقوق الفرنسية، حيث عمد المشرع إلى تعديل تسمية مادة القانون الدستوري، لتصبح تحت اسم القانون الدستوري والنظم السياسية.
ولقد ذهب المشرع المصري حذو نظيره الفرنسي وذلك بأن أضاف مفهوم النظم السياسية إلى القانون الدستوري سنة 1956.
يقود هذا التعديل إلى طرح سؤال مشروع ،مفاده، هل يتعلق الأمر بتغيير اصطلاحي أم أن المفهوم له إيحاءات وانعكاسات وتأويلات على المادة المدروسة.
سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية بشكل مقتضب، وقبل الإجابة نشير إلى ملاحظة تتعلق بمفهوم الأنظمة الدستورية المقارنة باعتبار أن الغرض من تدريسها يتمحور حول المقاربة التاريخية والمنهج المقارن واستخلاص مواطن التشابه والاختلاف بين مختلف الأنظمة الدستورية مع التركيز على مظاهر الضعف وعناصر القوة في كل نظام.
تجاذبت الإجابة عن هذه الإشكالية أطروحتين:
الأطروحة الأولى : تشير إلى أن النظام السياسي في معناه التقليدي ينصرف إلى نظام الحكم في الدولة، أي شكل السلطة وكيفية ممارستها، حيث يحمل المفهوم التقليدي للنظام السياسي في حمولته مناهج تركز على دراسة وشرح للنصوص الدستورية كانت أم تشريعية التي تتناول وصف وتركيب السلطة السياسية وشكل الحكومة (حكومة أقلية ديمقراطية) وكيفية الوصول إلى السلطة الوراثة - التعيين الانتداب والعلاقة بين السلطات العامة في الدولة (فصل مرن بين السلطات تعاون بين السلطات تركيز السلطات - توزيع السلطات...).
الأطروحة الثانية: تعتبر أن إضافة مفهوم واصطلاح النظم السياسية إلى القانون الدستوري لم يقصد به تعديلا موضوعيا في المقرر الدراسي الذي يتناول بالدراسة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، وكل ما قصده المشرع بهذه الإضافة هو تعديل في منهج البحث أو في طريقة تناول المادة، حيث هناك انتقال من الاعتماد على المقاربة الشكلية التي تركز على تحليل النصوص القانونية فقط إلى الانفتاح على محاور جديدة، حيث قصد المشرع من هذا التعديل تحقيق ثلاثة أهداف الهدف الأول :
أولهما: عدم الاكتفاء باستكناه ودراسة الأنظمة السياسية من زاوية النصوص الدستورية والتشريعية والأعراف وإنما الانفتاح على حقل علم الاجتماع السياسي وعلى العلوم السياسية المقارنة ودراسة مواضيع جديدة مثل المنظمات السياسية والحركات الاجتماعية الجديدة فهذه المواضيع لم تتعرض لها هذه النصوص، أولا نشير إليها إلا بصفة ثانوية كالأحزاب السياسية مثلا.
ثانيها: اتساع دائرة الدراسة لتشمل على ملاحظة الكيفية التي تطبق بها النصوص، لتحديد مدى التقارب أو الخلاف بين النصوص والواقع.
وثالثها: امتداد الدراسة بالإضافة إلى تحليل الأنظمة الديمقراطية، دراسة الأنظمة السلطوية والأنظمة الدكتاتورية.
نلفت الانتباه إلى التمييز بين مفهوم النظم السياسية والقانون الدستوري فكيف يتم التمييز بين النظم السياسية والقانون الدستوري.
القانون الدستوري يتمحور موضوعه حول دراسة نظام الحكم كما يرسمه ويحدده دستور الدولة فهو (أي) القانون الدستوري) فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة.
میز الفقه بين النظم السياسية وبين القانون الدستوري، حيث ذهب جانب من الفقه التقليدي إلى أن النظم السياسية والقانون الدستوري هما تعبيرات مترادفان ومتطابقان فاعتبر هذا الفقه أن النظم السياسية لدولة من الدول يقصد به نظام الحكم فيها وهو ما يتناول شرحه حقل القانون الدستوري".
لذلك، فالقانون الدستوري يهتم أساسا بالنظرة القانونية لنظام الحكم، فهو يعني إذن بالقواعد النظرية المجردة التي تحكم اختصاص وعمل السلطات العامة وعلاقتها فيما بينها والتي تحدد أيضا حقوق وحريات الأفراد كل ذلك من ناحية القواعد النظرية ودون اهتمام بالواقع التطبيقى العملي.
تعليق