تويت
كتاب الوسيط في مدونة الشغل
الدكتور عبداللطيف خالفي
أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مراكش
الجزء الأول : علاقات الشغل الفردية
- مدخل عام لدراسة مدونة الشغل
- منظمتا الشغل الدولية والعربية
- مفتشية الشغل
- القضاء الإجتماعي
- عقد الشغل الفردي
- نظام الشغل
تمهيد وتقسيم :
ظلت علاقات الشغل ولمدة طويلة محكومة ومنظمة بموجب قواعد ومبادئ القانون المدني، خاصة مبدأي سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين، إلا أنه وبسبب ما جــره هــذان المبدآن من مساوئ على الطبقة العاملة اضطرت التشريعات المقارنة إلى التدخل في علاقات الشغل، وخلق إطار قانوني بتلاءم وخصوصية هذه العلاقات، فقانون الشغل قانون جد حديث بالمقارنة مع غيره من فروع القانون الأخرى، إذ يرجع ظهوره فقط إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن تقدم الحركات العمالية وتطورها وظهور الأفكار الاشتراكية ساعدا على تقدم هذا القانون وعلى تطوره، فأصبح يشغل مكانة هامة في تشريعات الدول على اختلاف مشاربها السياسية واتجاهاتها الاقتصادية، بل إننا نجد إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق والدساتير تعنى الأخرى بالشغل وبالضمانات التي تكفل له تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتكفل في الوقت نفسه حماية القائمين به ونظرا لأهمية قانون الشغل ولأهمية الأحكام التي تضمها، فإننا نرى من المفيد أن تقدم له بدراسة تساعدنا على فهم واستجلاء كثير من قواعده وتساعدنا على إلقاء الضوء على الكثير من المسائل الهامة اللازمة للدراسة الأساسية وهي أحكام علاقات الشغل الفردية، وفي هذا المجال نعرض لتحديد موضوع قانون الشغل وتعريفه ومختلف تسمياته وبيان أهميته ومكانته بين فروع القانون (الفصل الأول) ثم نتناول التطور الذي عرفته علاقات الشغل وهو يشمل التطور العام لهذه العلاقات منذ العصور القديمة حتى الوقت الراهن كما يشمل تطور قانون الشغل بالمغرب (الفصل الثاني) ثم نبحث الخصائص والمبادئ العامة لقانون الشغل والتي تميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى (الفصل الثالث) ثم نتطرق لمصادر قانون الشغل (الفصل الرابع) ونختم هذه الدراسة التمهيدية بالتعرض لنطاق تطبيق مدونة الشغل (الفصل الخامس).