تويت
جامعة ابن زهر - كلية حقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
نموذج إمتحان الأنظمة الدستورية
الدورة الخريفية العادية
تصحيح إمتحان الأنظمة الدستورية المقارنة
الدكتور عبد الإله أمين
السنة الجامعية: 2015-2016
السؤال :
ﺣﻠﻞ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ في ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ؟
ﺍﻟﻌﺮﺽ:
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻧﻘﻮﻝ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻫﻮ:
- ﺍﻟﻤﻠﻚ (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ"ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ...". ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.
- ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 90 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: "ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﻪ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ" ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﻭﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ؟
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺝ"ﺍﻟﻤﻠﻚ"ﻭ "ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ".. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻓﺈﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻡ ﺃﺣﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺷﻜﻠﻴﺔ؟
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻛﺄﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ:
- ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 48).
- ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 59).
- ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﺍﻟﻔﺼﻞ47).
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.. ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺃﺣﻴﻂ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ¡ﻭﻣﻨﻬﺎ:ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ¡ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ¡ﺍﻟﺘﻌﻴﻲﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ¡ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ...
ﻭﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011.. ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺃﻓﺮﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.. ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ" ﻣﺠﺮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺪﺃﻱ"ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ"ﻭ"ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ".
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.. ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻫﻮ "ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ".
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.ﻭﺍﻟﻌﻞﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺯﺍﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
نموذج إمتحان الأنظمة الدستورية
الدورة الخريفية العادية
تصحيح إمتحان الأنظمة الدستورية المقارنة
الدكتور عبد الإله أمين
السنة الجامعية: 2015-2016
السؤال :
ﺣﻠﻞ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ في ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ؟
ﺍﻟﻌﺮﺽ:
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻧﻘﻮﻝ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻫﻮ:
- ﺍﻟﻤﻠﻚ (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 42 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ"ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ...". ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.
- ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 90 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ: "ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﻪ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ" ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﻭﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ؟
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺝ"ﺍﻟﻤﻠﻚ"ﻭ "ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ".. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻓﺈﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻡ ﺃﺣﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺷﻜﻠﻴﺔ؟
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻛﺄﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ:
- ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 48).
- ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 59).
- ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﺍﻟﻔﺼﻞ47).
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.. ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺃﺣﻴﻂ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ¡ﻭﻣﻨﻬﺎ:ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ¡ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ¡ﺍﻟﺘﻌﻴﻲﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ¡ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ...
ﻭﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011.. ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺃﻓﺮﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.. ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ" ﻣﺠﺮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺪﺃﻱ"ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ"ﻭ"ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ".
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.. ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻫﻮ "ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ".
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.ﻭﺍﻟﻌﻞﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺯﺍﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.