تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الرابع - مسلك القانون بالعربية
تصحيح إمتحان الحريات العامة
الدورة الربيعية العادية
مقترب جواب على إمتحان الدورة العادية مادة الحريات العامة، الأستاد عبد الإله أمين.
من إنجاز الطالب : عصام لحميدي
نقطة المحصل عليها : 14/20
سؤال الإمتحان :
ﺣﻠﻞ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ أﻧﻤﺎﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧا ﻣﺮﻛﺰﺍ على إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
مقدمة :
تنظم الدولة الحريات العامة من خلال القواعد القانونية المؤطرة بشكل مرجعي وفق تراتبية قانونية تتمثل في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بصرف النظر عن سؤال الملاءمة ثم الدستور والقوانين الأدنى منه والتي تنص على إحترام وحماية وإعمال الحقوق والحريات العامة ومهما كان تأطير هذه الحريات لن تخرج عن أنماط ثلاث,النمط الجزائي, تم النمط الوقائي و التصريح المسبق والتي تسعى للتوفيق بين الحرية والنظام العام فالنمط الجزائي نقصد به منح الفرد الحق الكامل في ممارسة الحرية مع رقابة لاحقة من طرف القضاء الذي يعاقب الفرد في حالة إخلاله بالنظام العام اما النظام الوقائي فيعني وضع السلطة التنفيدية يدها على الحرية وتأويل النصوص الغامضة لصالحها وبالتالي تقبر الحرية اما التصريح المسبق فهو إخبار السلطة الإدارية المحلية عن ممارسة الحرية وذلك قصد توفير الجو الملائم وحماية الحرية بتوفير كافة الوسائل التي تحقق الممارسة الفعلية للحرية.
إشكالية الموضوع : كيف توفق هذه الأنماط بين الحرية والنظام العام ؟
للإجابة على الإشكالية أعلاه، سأعمد إلى إتباع الخطة الآتية:
الفقرة الأولى: أنماط تنظيم الحرية فقها
الفقرة الثانية: أنماط تنظيم الحرية قانونا.
العرض :
الفقرة الأولى: أنماط تنظيم الحرية فقها
- رفع السلطة التنفيدية يدها عن الحق في ممارسة الحرية
- ملاءمة ممارسة الحرية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور
- عدم ترك اي سلط تشريعية او تنفيدية تفسر النصوص الغامضة لصالحها.
الفقرة الثانية: أنماط تنظيم الحرية قانونا.
- المبادئ الدولية: قرينة قانونية ممارسة الحرية شرعية ومشروعية التقيدات المساواة وعدم التمييز.
- الهندسة الدستورية : الإشارة إلى الباب المتعلق بالحريات العامة ,اصلاح المنظومة القضائية,إستقلال السلطة القضائية.
- إعتبار أنماط تنظيم الحرية وسيلة فعالة لضمان ممارسة الحرية لكن هذه الممارسة تختلف من نمط لأخر فنحد النظام الجزائي والذي هو أفضل الأنظمة التي توفق بين الحرية والنظام العام فتجعل الحرية هي الأصل والتقييد استتناء عكس النظام الوقائي الذي يجعل التقيد اصل والحرية استتناء اما التصريح المسبق من الصعب معرفة هل يوفق بين الحرية والنظام العام أم لا لان قراءة النصوص هي التي تحدد هده العلاقة.
خاتمة :
خلاصة القول فالتوفيق بين الحرية والنظام العام نجده خاصة في الأنظمة الديموقراطة الغربية عكس أنظمة العالم التالث كالمغرب وهذا راجع الى عدة عوامل إقتصادية اجتماعية سياسية ...تؤتر على ممارسة الحرية من خلال قمع كل من يمارس حريته خصوصا إن تعلق الأمر بالتظاهر والإعتصامات.
الفصل الرابع - مسلك القانون بالعربية
تصحيح إمتحان الحريات العامة
الدورة الربيعية العادية
إمتحان الدورة العادية
حقوق الإنسان والحريات العامة
الدكتور عبد الإله أمين
السنة الجامعية: 2016-2017
حقوق الإنسان والحريات العامة
الدكتور عبد الإله أمين
السنة الجامعية: 2016-2017
مقترب جواب على إمتحان الدورة العادية مادة الحريات العامة، الأستاد عبد الإله أمين.
من إنجاز الطالب : عصام لحميدي
نقطة المحصل عليها : 14/20
سؤال الإمتحان :
ﺣﻠﻞ ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ أﻧﻤﺎﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧا ﻣﺮﻛﺰﺍ على إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
مقدمة :
تنظم الدولة الحريات العامة من خلال القواعد القانونية المؤطرة بشكل مرجعي وفق تراتبية قانونية تتمثل في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بصرف النظر عن سؤال الملاءمة ثم الدستور والقوانين الأدنى منه والتي تنص على إحترام وحماية وإعمال الحقوق والحريات العامة ومهما كان تأطير هذه الحريات لن تخرج عن أنماط ثلاث,النمط الجزائي, تم النمط الوقائي و التصريح المسبق والتي تسعى للتوفيق بين الحرية والنظام العام فالنمط الجزائي نقصد به منح الفرد الحق الكامل في ممارسة الحرية مع رقابة لاحقة من طرف القضاء الذي يعاقب الفرد في حالة إخلاله بالنظام العام اما النظام الوقائي فيعني وضع السلطة التنفيدية يدها على الحرية وتأويل النصوص الغامضة لصالحها وبالتالي تقبر الحرية اما التصريح المسبق فهو إخبار السلطة الإدارية المحلية عن ممارسة الحرية وذلك قصد توفير الجو الملائم وحماية الحرية بتوفير كافة الوسائل التي تحقق الممارسة الفعلية للحرية.
إشكالية الموضوع : كيف توفق هذه الأنماط بين الحرية والنظام العام ؟
للإجابة على الإشكالية أعلاه، سأعمد إلى إتباع الخطة الآتية:
الفقرة الأولى: أنماط تنظيم الحرية فقها
الفقرة الثانية: أنماط تنظيم الحرية قانونا.
العرض :
الفقرة الأولى: أنماط تنظيم الحرية فقها
- رفع السلطة التنفيدية يدها عن الحق في ممارسة الحرية
- ملاءمة ممارسة الحرية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور
- عدم ترك اي سلط تشريعية او تنفيدية تفسر النصوص الغامضة لصالحها.
الفقرة الثانية: أنماط تنظيم الحرية قانونا.
- المبادئ الدولية: قرينة قانونية ممارسة الحرية شرعية ومشروعية التقيدات المساواة وعدم التمييز.
- الهندسة الدستورية : الإشارة إلى الباب المتعلق بالحريات العامة ,اصلاح المنظومة القضائية,إستقلال السلطة القضائية.
- إعتبار أنماط تنظيم الحرية وسيلة فعالة لضمان ممارسة الحرية لكن هذه الممارسة تختلف من نمط لأخر فنحد النظام الجزائي والذي هو أفضل الأنظمة التي توفق بين الحرية والنظام العام فتجعل الحرية هي الأصل والتقييد استتناء عكس النظام الوقائي الذي يجعل التقيد اصل والحرية استتناء اما التصريح المسبق من الصعب معرفة هل يوفق بين الحرية والنظام العام أم لا لان قراءة النصوص هي التي تحدد هده العلاقة.
خاتمة :
خلاصة القول فالتوفيق بين الحرية والنظام العام نجده خاصة في الأنظمة الديموقراطة الغربية عكس أنظمة العالم التالث كالمغرب وهذا راجع الى عدة عوامل إقتصادية اجتماعية سياسية ...تؤتر على ممارسة الحرية من خلال قمع كل من يمارس حريته خصوصا إن تعلق الأمر بالتظاهر والإعتصامات.