تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل لدراسة العلوم القانونية
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الدكتور مصطفى الخطيب
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية، للأستاذ مصطفى الخطيب أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير. لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
من البديهي أن الإلمام بالمبادئ العامة للقانون مدخل أساسي وضروري لكل من له صلة بعلم القانون، فما بالك بالطالب الذي في بداية مشواره بدراسة القانون، بحيث لن تفارقه هذه المبادئ في كل المواد التي سينكب على دراستها بتفصيل.
ولعل هذه الخاصية هي التي جعلت الفقه يطلق على هذه المادة تسمية "المدخل لدراسة العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون. كما تسمى هذه المادة التي نحن بصدد دراستها بالمدخل لدراسة القانون الوضعي ويرجع ذلك إلى كون القانون الذي نعني بدراسته هو القانون الوضعي - droit positif، أي القانون المعبر عن إرادة الدولة سواء بطريق التشريع أو العرف والتي تتولى تنفيذه فوق نفوذها الترابي وفي وقت معين، وتوقيع الجزاء على من يخالف أحكامه. ولذلك فإن القانون الوضعي ينظر إلى القواعد القانونية من حيث تطبيقها اليومي. كما أن علم القانون يعنى بدراسة القانون كما هولا كما يجب أن يكون.
هكذا فاصطلاح القانون بمعناه الواسع في إطار الدولة المنظمة هو مجموع القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل مجتمع معين، سواء كان مصدرها تشريعا صادرا عن السلطة العامة، أو قاعدة عرفية استقر الناس على إتباعها مع اعتقادهم بإلزاميتها. وقد تجد هذه القواعد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية، أو تلك المستوحاة من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وفي إطار تحديدنا للدلالة الاصطلاحية للقانون، فإن البعض يستخدم مصطلح القانون بالمعنى الضيق فيحصره على التشريع ، أي مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية المختصة بذلك، غير أن هذا الاستعمال يبقى غير دقيق ذلك أن لفظ القانون يشمل إلى جانب التشريع كل قاعدة قانونية أخرى ملزمة.
كما جرى العمل أيضا على إطلاق مصطلح القانون للدلالة على مجموعة من القواعد التي تنظم نوعا متجانسا من العلاقات بين الأفراد، مثل القانون التجاري الذي ينظم العلاقات بين التجار والأعمال التجارية، كما يقال القانون المدني باعتباره ينظم بشكل عام العلاقات المدنية بين الأفراد.
هذا وإذا كان القانون يشكل ضرورة اجتماعية، بل وحضارية في إطار سعي كل مجتمع إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، فإنه يظل أداة كل فرد لتنظيم شؤون حياته اليومية، سواء في إطار علاقاته الأسرية والعائلية، أو باقي شؤونه المدنية والمالية. كما أن القانون يبقى أداة لتقرير الحقوق واقتضائها، ذلك أن القواعد القانونية بما تفرضه من التزامات على عاتق الأفراد، فإنها في المقابل تصون حقوق الأفراد الخاصة، هذه الحقوق التي تشكل أهم تطبيقات القواعد القانونية العامة، حيث أنها في غالب الصور تقرر لفرد معين حقا محددا يقابله التزام يقع على عاتق شخص أو أشخاص آخرين باحترام هذا الحق على نحو يجعل الالتزام هو الوجه الأخر للحق.
وهكذا تظهر الصلة الوثيقة بين القانون والحق، فكل نظام قانوني يتضمن من جهة القانون الذي هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة، ومن جهة أخرى الحقوق الخاصة وهي تطبيق لهذه القواعد.
وبناءا عليه فإننا سنتناول في إطار هذه الدراسة المبادئ العامة لنظرية القانون في القسم الأول حيث سنقوم بتعريف القانون وأنواعه المختلفة وخصائصه ومصادره على أن نخصص القسم الثاني لنظرية الحق حيث نعرض إلى تعريف الحق ثم تقسيمات الحقوق وأنواعها المختلفة، على أن نتناول بعد ذلك أركان الحق ومصادره.
للإطلاع على المحاضرات الصوتية:
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل لدراسة العلوم القانونية
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الدكتور مصطفى الخطيب
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية، للأستاذ مصطفى الخطيب أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير. لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
من البديهي أن الإلمام بالمبادئ العامة للقانون مدخل أساسي وضروري لكل من له صلة بعلم القانون، فما بالك بالطالب الذي في بداية مشواره بدراسة القانون، بحيث لن تفارقه هذه المبادئ في كل المواد التي سينكب على دراستها بتفصيل.
ولعل هذه الخاصية هي التي جعلت الفقه يطلق على هذه المادة تسمية "المدخل لدراسة العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون. كما تسمى هذه المادة التي نحن بصدد دراستها بالمدخل لدراسة القانون الوضعي ويرجع ذلك إلى كون القانون الذي نعني بدراسته هو القانون الوضعي - droit positif، أي القانون المعبر عن إرادة الدولة سواء بطريق التشريع أو العرف والتي تتولى تنفيذه فوق نفوذها الترابي وفي وقت معين، وتوقيع الجزاء على من يخالف أحكامه. ولذلك فإن القانون الوضعي ينظر إلى القواعد القانونية من حيث تطبيقها اليومي. كما أن علم القانون يعنى بدراسة القانون كما هولا كما يجب أن يكون.
هكذا فاصطلاح القانون بمعناه الواسع في إطار الدولة المنظمة هو مجموع القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل مجتمع معين، سواء كان مصدرها تشريعا صادرا عن السلطة العامة، أو قاعدة عرفية استقر الناس على إتباعها مع اعتقادهم بإلزاميتها. وقد تجد هذه القواعد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية، أو تلك المستوحاة من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وفي إطار تحديدنا للدلالة الاصطلاحية للقانون، فإن البعض يستخدم مصطلح القانون بالمعنى الضيق فيحصره على التشريع ، أي مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية المختصة بذلك، غير أن هذا الاستعمال يبقى غير دقيق ذلك أن لفظ القانون يشمل إلى جانب التشريع كل قاعدة قانونية أخرى ملزمة.
كما جرى العمل أيضا على إطلاق مصطلح القانون للدلالة على مجموعة من القواعد التي تنظم نوعا متجانسا من العلاقات بين الأفراد، مثل القانون التجاري الذي ينظم العلاقات بين التجار والأعمال التجارية، كما يقال القانون المدني باعتباره ينظم بشكل عام العلاقات المدنية بين الأفراد.
هذا وإذا كان القانون يشكل ضرورة اجتماعية، بل وحضارية في إطار سعي كل مجتمع إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، فإنه يظل أداة كل فرد لتنظيم شؤون حياته اليومية، سواء في إطار علاقاته الأسرية والعائلية، أو باقي شؤونه المدنية والمالية. كما أن القانون يبقى أداة لتقرير الحقوق واقتضائها، ذلك أن القواعد القانونية بما تفرضه من التزامات على عاتق الأفراد، فإنها في المقابل تصون حقوق الأفراد الخاصة، هذه الحقوق التي تشكل أهم تطبيقات القواعد القانونية العامة، حيث أنها في غالب الصور تقرر لفرد معين حقا محددا يقابله التزام يقع على عاتق شخص أو أشخاص آخرين باحترام هذا الحق على نحو يجعل الالتزام هو الوجه الأخر للحق.
وهكذا تظهر الصلة الوثيقة بين القانون والحق، فكل نظام قانوني يتضمن من جهة القانون الذي هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة، ومن جهة أخرى الحقوق الخاصة وهي تطبيق لهذه القواعد.
وبناءا عليه فإننا سنتناول في إطار هذه الدراسة المبادئ العامة لنظرية القانون في القسم الأول حيث سنقوم بتعريف القانون وأنواعه المختلفة وخصائصه ومصادره على أن نخصص القسم الثاني لنظرية الحق حيث نعرض إلى تعريف الحق ثم تقسيمات الحقوق وأنواعها المختلفة، على أن نتناول بعد ذلك أركان الحق ومصادره.
للإطلاع على المحاضرات الصوتية: