تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل إلى العلوم القانونية
محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية ، الدكتور البشير عدي
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتور البشير عدي أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير. هذه الدروس موجهة لطلبة الفصل الأول مسلك القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
المدخل إلى العلوم القانونية، أو المدخل لدراسة القانون، عبارة عن نسخة موجزة و مختصرة للنظرية العامة للقانون، التي تتولى بالدراسة ما تعلق بالقانون في شقيه الموضوعي ( نظرية القانون ) و الشخصي ( نظرية الحق) . اعتبارا لتلازم الحق و القانون و كونهما وجهان العملة واحدة. إذ لا قيمة، من حيث المبدأ، لحق لا يحميه القانون، كما أنه لا عبرة بالقانون إن الم يوجد لحماية الحقوق و تقريرها. فالقانون ما أوجد، إلا لحماية الحقوق، كما أن الحقوق لا تقوم لها قائمة، من حيث المبدأ، ما لم تكن مشمولة بحماية القانون.
و تنصب نظرية القانون، من الناحية العلمية، على دراسة ماهية القانون من خلال تعريفه و بیان خصائصه و تمييزه عن غيره من النظم و المؤسسات المشابهة، و جوهره و وظيفته و تطوره، و تقسيماته و فروعه و نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص و الزمان و المكان، و ما تعلق بتفسيره و إلغائه. فيما تنصب نظرية الحق، على دراسة ماهية الحق و أسسه، و خصائصه و مصادره ، وأنواعه و محله و أشخاصه.
و إذا كانت النظرية العامة للقانون، أو ما يصطلح عليه بعض الفقه، بعلم القانون أو أصول القانون، هو مجال اشتغال المتخصصين في هذا الفرع من فروع المعرفة، من الفقهاء و المدرسين و المشرعين و المهنيين. و غيرهم من المنظرين و الفلاسفة و الموسوعيين. فإن المدخل الدراسة القانون عبارة عن مقدمة تمهيدية تمهد الطريق للمبتدئ في دراسة هذا الفرع من فروع المعرفة، للوقوف على أبجدياته و معلوماته الأولية، و استيعاب مبادئه و مفاهيمه الخاصة، و تكوين تصور عام حول قواعده و تطبيقاته. استعدادا لإفراد كل مبحث من مباحث هذه النظرية، و كل فرع من فروع القانون، بدراسة خاصة، كما هو الحال بالنسبة الطالب الدراسات القانونية.
فقد جرت العادة، على أن يفتتح طالب القانون دراسته، بالمدخل لدراسة العلوم القانونية، لأخذ فكرة عامة عن علم القانون، موضوع تخصصه الجامعي، و تلقي المبادئ العامة التي تمكنه من استيعاب المفاهيم الأساسية للقانون، و الاطلاع على عموميات مختلف فروع القاعدة القانونية و تطبيقاتها، لترافقه بعد ذلك، بشكل يمكنه من تلقي و استيعاب ما سیدرسه، طيلة مشواره العلمي، من مسائل متصلة بمختلف جزئيات مباحث و فروع القانون وتطبيقاته، بسلاسة ويسر وسهولة.
فمبادئ و قواعد هذه المادة هي التي تؤطر الدراسة في الحقل القانوني، كما تؤطر تنزيله و تطبيقه في المجال العملي، بشكل لا يمكن معه لدارس القانون و المشتغل به، التوفيق و النجاح في وظيفته، دون دراستها و فهمها و استيعابها، واستحضارها بشكل دائم.
ومن هذا المنطلق، ستنصب هذه المحاضرات، على أسس ومبادئ النظرية العامة للقانون و أبرز مباحثها و تطبيقاتها، على نحو مبسط و وجيز، من خلال محورین, نخصص الأول لنظرية القانون، و نتناول من خلاله: ماهية القانون و خصائصه و وظيفته، وتقسيماته و فروعه، و نطاق تطبيقه، و تفسيره و إلغاءه.
و الثاني نفرده لنظرية الحق، من خلال الوقوف على ماهية الحق و أسسه ، وخصائصه و مصادره، و أنواعه و محله و أشخاصه.
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل إلى العلوم القانونية
محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية ، الدكتور البشير عدي
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات المدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتور البشير عدي أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير. هذه الدروس موجهة لطلبة الفصل الأول مسلك القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
المدخل إلى العلوم القانونية، أو المدخل لدراسة القانون، عبارة عن نسخة موجزة و مختصرة للنظرية العامة للقانون، التي تتولى بالدراسة ما تعلق بالقانون في شقيه الموضوعي ( نظرية القانون ) و الشخصي ( نظرية الحق) . اعتبارا لتلازم الحق و القانون و كونهما وجهان العملة واحدة. إذ لا قيمة، من حيث المبدأ، لحق لا يحميه القانون، كما أنه لا عبرة بالقانون إن الم يوجد لحماية الحقوق و تقريرها. فالقانون ما أوجد، إلا لحماية الحقوق، كما أن الحقوق لا تقوم لها قائمة، من حيث المبدأ، ما لم تكن مشمولة بحماية القانون.
و تنصب نظرية القانون، من الناحية العلمية، على دراسة ماهية القانون من خلال تعريفه و بیان خصائصه و تمييزه عن غيره من النظم و المؤسسات المشابهة، و جوهره و وظيفته و تطوره، و تقسيماته و فروعه و نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص و الزمان و المكان، و ما تعلق بتفسيره و إلغائه. فيما تنصب نظرية الحق، على دراسة ماهية الحق و أسسه، و خصائصه و مصادره ، وأنواعه و محله و أشخاصه.
و إذا كانت النظرية العامة للقانون، أو ما يصطلح عليه بعض الفقه، بعلم القانون أو أصول القانون، هو مجال اشتغال المتخصصين في هذا الفرع من فروع المعرفة، من الفقهاء و المدرسين و المشرعين و المهنيين. و غيرهم من المنظرين و الفلاسفة و الموسوعيين. فإن المدخل الدراسة القانون عبارة عن مقدمة تمهيدية تمهد الطريق للمبتدئ في دراسة هذا الفرع من فروع المعرفة، للوقوف على أبجدياته و معلوماته الأولية، و استيعاب مبادئه و مفاهيمه الخاصة، و تكوين تصور عام حول قواعده و تطبيقاته. استعدادا لإفراد كل مبحث من مباحث هذه النظرية، و كل فرع من فروع القانون، بدراسة خاصة، كما هو الحال بالنسبة الطالب الدراسات القانونية.
فقد جرت العادة، على أن يفتتح طالب القانون دراسته، بالمدخل لدراسة العلوم القانونية، لأخذ فكرة عامة عن علم القانون، موضوع تخصصه الجامعي، و تلقي المبادئ العامة التي تمكنه من استيعاب المفاهيم الأساسية للقانون، و الاطلاع على عموميات مختلف فروع القاعدة القانونية و تطبيقاتها، لترافقه بعد ذلك، بشكل يمكنه من تلقي و استيعاب ما سیدرسه، طيلة مشواره العلمي، من مسائل متصلة بمختلف جزئيات مباحث و فروع القانون وتطبيقاته، بسلاسة ويسر وسهولة.
فمبادئ و قواعد هذه المادة هي التي تؤطر الدراسة في الحقل القانوني، كما تؤطر تنزيله و تطبيقه في المجال العملي، بشكل لا يمكن معه لدارس القانون و المشتغل به، التوفيق و النجاح في وظيفته، دون دراستها و فهمها و استيعابها، واستحضارها بشكل دائم.
ومن هذا المنطلق، ستنصب هذه المحاضرات، على أسس ومبادئ النظرية العامة للقانون و أبرز مباحثها و تطبيقاتها، على نحو مبسط و وجيز، من خلال محورین, نخصص الأول لنظرية القانون، و نتناول من خلاله: ماهية القانون و خصائصه و وظيفته، وتقسيماته و فروعه، و نطاق تطبيقه، و تفسيره و إلغاءه.
و الثاني نفرده لنظرية الحق، من خلال الوقوف على ماهية الحق و أسسه ، وخصائصه و مصادره، و أنواعه و محله و أشخاصه.
سائلين الله تعالى حسن التوفيق و السداد.