تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل إلى العلوم القانونية
محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، الدكتورة كلثومة موباريك
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في مدخل إلى العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة كلثومة موباريك، أستاذة باحثة في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
لم يعد في حاجة إلى إثبات أن الإنسان اجتماعي بطبعه. ولا يمكنه أن يعيش منفردا أو منعزلا عن مجتمعه. باعتبار الإنسان عنصرا من عناصر المجتمع الثلاثة وهي الأنا والآخر ونحن. مما يعني أن الإنسان هو بالضرورة جزء من المجتمع. و الاستجابة لحاجاته المختلفة لا تتم إلا بمساعدة الآخرين. فهو في حاجة دائمة إليهم، كما أنهم في حاجة إليه، مما يقتضي التعاون المتبادل والدائم بينه وبينهم. | والطبيعة الاجتماعية للإنسان فكرة مشهورة ومسلم بها. وقد أكدتها الحضارات القديمة والفلسفة اليونانية والأديان كلها، ليأتي علم الاجتماع في آخر المطاف ويثبت بصفة علمية اجتماعية الإنسان ويخلص إلى أن الأسرة أساس المجتمع الأمر الذي كرسه الدستور المغربي في الفصل 32 منه.
إلا إن وصول الإنسان إلى هذا المستوى من التعاون والاندماج في المجتمع، يحتاج إلى نظام وتنظيم، حتى يضع الحدود لأنانية الفرد باعتباره ينقاد دائما وراءها بشكل يتعارض مع اجتماعية الإنسان.
فكان النظام المقصود هو المسمى "القانون "والذي وجد لغاية توجيه سلوك الأفراد نحو ما يمكن القيام به وما يمنع القيام به وكذا تنظيم العلاقات فيما بينهم لغاية ضمان بقاء المجتمع وتطوره وارتقائه.
وحتى يصل القانون إلى تلك الغاية ، كان لا بد من تحديد حقوق الأفراد والتزاماتهم، من خلال | السماح لهم بالقيام بأعمال معينة أو إلزامهم بما والزامهم بالامتناع عن أخرى .
و على اعتبار أن القانون يلزم أو يمنع أو يجيز . فان القواعد القانونية تأتي على شكل قواعد آمرة أو قواعد ناهية أو قواعد محيزة تسمى مكملة . مع تحديد نوع الجزاء الذي يتخذ ضد كل مخالف لتلك القواعد، اذ بمخالفتها يكون قد اعتدي على حقوق غيره .
ومن هذا المنطلق، فإن القانون والحق متلازمان باعتبار القانون هو الذي يحدد الالتزامات وكذلك الحقوق ويحدد مداها و وسائل حمايتها وضمانها.
والمعنى المقصود للقانون في هذا المقام هو المفهوم الواسع - وليس الضيق - بحيث يعني كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في مجتمع معين وفي عصر معين. دون تخصیص لقواعد قانونية معينة على حساب أخرى سواء كانت مأخوذة من التشريع أو من الدين أو من العرف أو من الأخلاق أو أي مصدر آخر نظرا لتعدد.
إذن فموضوع هذه المادة لا ينصب على فرع معين من فروع القانون فقط ، كالقانون التجاري مثلا أو القانون الاجتماعي أو المديني أو غيره، وإنما ينصب على ما يسمى بعلم القانون بشكل عام وبالتحديد المبادئ الأساسية المشكلة لمدخل علم القانون وخصوصا ما يتعلق بمبادئ القانون ومبادئ الحق: باعتبار الأول هو الذي يحدد الثاني ويسطر حدوده وأنواعه وأشخاصه وكيفية حمايته ووسائل هذه الحماية .
وعلى أساس هذه المقدمة المختصرة يتألف موضوعنا من بابين أساسيين هما: الباب الأول: يتعلق بمبادئ القانون ويتناول في شقه الأول: - معاني القانون - خصائصه - وظائفه وقي شقه الثاني : - أقسام القانون - فروعه - مصادره.
الباب الثاني: يتعلق بمبادئ الحق ويتناول في شقه الأول: - معاني الحق - عناصره – أركانه وفي شقه الثاني : - تصنيفات الحقوق وسوف يكون المنهج المتبع لدراسة هذا الموضوع قائما على التبسيط والإيجاز لاعتبارين أساسيين وهما:
الأول أن الهدف الأساسي من مادة المدخل لدراسة القانون هو الوقوف على المبادئ الأساسية لكل من القانون والحق وبطريقة يسهل فهمها واستيعابها.
الثاني ضرورة مراعاة الحيز الزمني الذي لا يسمح بالغوص في التفاصيل ولا التوسع في المادة بشكل معمق.
محاور المحاضرات :
الحصة الأولى : تمهيد لمادة المدخل للعلوم القانونية .
الحصة الثانية : الباب الأول - مبادئ القانون
الحصة الثالثة : خصائص القاعدة القانونية
الحصة الرابعة : الجزاء القانوني
الحصة الخامسة : الأقسام الكبرى للقانون
الحصة السادسة : مصادر القاعدة القانونية - الجزء الأول
الحصة السابعة : مصادر القاعدة القانونية - الجزء الثاني
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة المدخل إلى العلوم القانونية
محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، الدكتورة كلثومة موباريك
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في مدخل إلى العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة كلثومة موباريك، أستاذة باحثة في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
لم يعد في حاجة إلى إثبات أن الإنسان اجتماعي بطبعه. ولا يمكنه أن يعيش منفردا أو منعزلا عن مجتمعه. باعتبار الإنسان عنصرا من عناصر المجتمع الثلاثة وهي الأنا والآخر ونحن. مما يعني أن الإنسان هو بالضرورة جزء من المجتمع. و الاستجابة لحاجاته المختلفة لا تتم إلا بمساعدة الآخرين. فهو في حاجة دائمة إليهم، كما أنهم في حاجة إليه، مما يقتضي التعاون المتبادل والدائم بينه وبينهم. | والطبيعة الاجتماعية للإنسان فكرة مشهورة ومسلم بها. وقد أكدتها الحضارات القديمة والفلسفة اليونانية والأديان كلها، ليأتي علم الاجتماع في آخر المطاف ويثبت بصفة علمية اجتماعية الإنسان ويخلص إلى أن الأسرة أساس المجتمع الأمر الذي كرسه الدستور المغربي في الفصل 32 منه.
إلا إن وصول الإنسان إلى هذا المستوى من التعاون والاندماج في المجتمع، يحتاج إلى نظام وتنظيم، حتى يضع الحدود لأنانية الفرد باعتباره ينقاد دائما وراءها بشكل يتعارض مع اجتماعية الإنسان.
فكان النظام المقصود هو المسمى "القانون "والذي وجد لغاية توجيه سلوك الأفراد نحو ما يمكن القيام به وما يمنع القيام به وكذا تنظيم العلاقات فيما بينهم لغاية ضمان بقاء المجتمع وتطوره وارتقائه.
وحتى يصل القانون إلى تلك الغاية ، كان لا بد من تحديد حقوق الأفراد والتزاماتهم، من خلال | السماح لهم بالقيام بأعمال معينة أو إلزامهم بما والزامهم بالامتناع عن أخرى .
و على اعتبار أن القانون يلزم أو يمنع أو يجيز . فان القواعد القانونية تأتي على شكل قواعد آمرة أو قواعد ناهية أو قواعد محيزة تسمى مكملة . مع تحديد نوع الجزاء الذي يتخذ ضد كل مخالف لتلك القواعد، اذ بمخالفتها يكون قد اعتدي على حقوق غيره .
ومن هذا المنطلق، فإن القانون والحق متلازمان باعتبار القانون هو الذي يحدد الالتزامات وكذلك الحقوق ويحدد مداها و وسائل حمايتها وضمانها.
والمعنى المقصود للقانون في هذا المقام هو المفهوم الواسع - وليس الضيق - بحيث يعني كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في مجتمع معين وفي عصر معين. دون تخصیص لقواعد قانونية معينة على حساب أخرى سواء كانت مأخوذة من التشريع أو من الدين أو من العرف أو من الأخلاق أو أي مصدر آخر نظرا لتعدد.
إذن فموضوع هذه المادة لا ينصب على فرع معين من فروع القانون فقط ، كالقانون التجاري مثلا أو القانون الاجتماعي أو المديني أو غيره، وإنما ينصب على ما يسمى بعلم القانون بشكل عام وبالتحديد المبادئ الأساسية المشكلة لمدخل علم القانون وخصوصا ما يتعلق بمبادئ القانون ومبادئ الحق: باعتبار الأول هو الذي يحدد الثاني ويسطر حدوده وأنواعه وأشخاصه وكيفية حمايته ووسائل هذه الحماية .
وعلى أساس هذه المقدمة المختصرة يتألف موضوعنا من بابين أساسيين هما: الباب الأول: يتعلق بمبادئ القانون ويتناول في شقه الأول: - معاني القانون - خصائصه - وظائفه وقي شقه الثاني : - أقسام القانون - فروعه - مصادره.
الباب الثاني: يتعلق بمبادئ الحق ويتناول في شقه الأول: - معاني الحق - عناصره – أركانه وفي شقه الثاني : - تصنيفات الحقوق وسوف يكون المنهج المتبع لدراسة هذا الموضوع قائما على التبسيط والإيجاز لاعتبارين أساسيين وهما:
الأول أن الهدف الأساسي من مادة المدخل لدراسة القانون هو الوقوف على المبادئ الأساسية لكل من القانون والحق وبطريقة يسهل فهمها واستيعابها.
الثاني ضرورة مراعاة الحيز الزمني الذي لا يسمح بالغوص في التفاصيل ولا التوسع في المادة بشكل معمق.
محاور المحاضرات :
الحصة الأولى : تمهيد لمادة المدخل للعلوم القانونية .
الحصة الثانية : الباب الأول - مبادئ القانون
الحصة الثالثة : خصائص القاعدة القانونية
الحصة الرابعة : الجزاء القانوني
الحصة الخامسة : الأقسام الكبرى للقانون
الحصة السادسة : مصادر القاعدة القانونية - الجزء الأول
الحصة السابعة : مصادر القاعدة القانونية - الجزء الثاني