تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية، من إعداد الدكتور ابراهيم أولتيت، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول شعبة القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم عام :
يصعب الحديث عن منهج عام للعلوم، لأن كل علم يحدد بموضوعه وبمنهجه؛ لكن إذا كانت هذه العلاقة واضحة في العلوم الحقة أو الصلبة ( الرياضيات موضوعها العدد ومنهجها القياس البرهاني والعلوم الطبيعية - الفيزياء والكيمياء - موضوعها المادة وتعتمد المنهج التجريبي)؛ فإن المنتسب إلى العلوم الاجتماعية أو المرنة يصطدم بالجدل حول المناهج عکس العلوم الحقة التي ينشغل المنتسبون إليها بالنتائج ( على حد تعبير بوان كاري) ، مما نتج عنه الحديث عن "أزمة المنهج" في هذه العلوم.
وتزداد حدة هذا النقاش بخصوص القانون لغياب اتفاق حول تصنيفه ضمن العلوم، كما ليس هناك اتفاق حول المنهج الذي ينطبق مع طبيعة موضوعه.
فبخصوص الحديث عن علم القانون:
- نجد أن التصنيفات الكلاسيكية للعلوم لا تتحدث عنه؛
- ومن تحدث عن علم القانون لم يفصله عن علم الاجتماع (مدرسة القانون الحرأوربا، R Von JHERING)؛
- أو ذهب إلى وصفه بعلم عملي (يشمل ثلاثة مستويات من العمل القانوني: تشريعي، تأويلي وتطبيقي)؛
- في حين ذهب اتجاه آخر إلى أن علم القانون ليكتسب هذه الصفة لا يمكنه إلا أن يكون علما وضعيا يكتفي بوصف ما هو كائن ( كما دافعت عن ذلك المدرسة الوضعية تأثرا بأوغست كونت)؛
لكن هذه الأطروحة تعرضت لعدة انتقادات بدعوى أنها تفصل القانون عن سياقه، كما عبر عن ذلك تيار" القانون في السياق" «law in context »، فدراسة القانون لا يمكن أن تبقى وصفية بل لا بد أن تقاربه في علاقته بمحيطه .
محاور المادة :
- مقدمة: مفاهيم الدراسة ( المنهج، المنهجية و المنهجية القانونية ) .
- مبحث تمهيدي: بعض قواعد المنهج : ديكارت+ دوركايم
- المبحث الأول: المنهج الوصفي والوضعية القانونية .
- المبحث الثاني: المنهج التاريخي والمدرسة التاريخية.
- المبحث الثالث: المنهج المقارن والقانون المقارن.
- المبحث الرابع : المنهج الوظيفي ووظيفة القانون الأنتربولوجية
- المبحث الخامس : المنهج البنيوي والتأويل البنيوي للقانون.
- المبحث السادس : المنهج النسقي.
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية ، الدكتور إبراهيم أولتيت
السنة الجامعية: 2021-2022
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية، من إعداد الدكتور ابراهيم أولتيت، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول شعبة القانون باللغة العربية، السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم عام :
يصعب الحديث عن منهج عام للعلوم، لأن كل علم يحدد بموضوعه وبمنهجه؛ لكن إذا كانت هذه العلاقة واضحة في العلوم الحقة أو الصلبة ( الرياضيات موضوعها العدد ومنهجها القياس البرهاني والعلوم الطبيعية - الفيزياء والكيمياء - موضوعها المادة وتعتمد المنهج التجريبي)؛ فإن المنتسب إلى العلوم الاجتماعية أو المرنة يصطدم بالجدل حول المناهج عکس العلوم الحقة التي ينشغل المنتسبون إليها بالنتائج ( على حد تعبير بوان كاري) ، مما نتج عنه الحديث عن "أزمة المنهج" في هذه العلوم.
وتزداد حدة هذا النقاش بخصوص القانون لغياب اتفاق حول تصنيفه ضمن العلوم، كما ليس هناك اتفاق حول المنهج الذي ينطبق مع طبيعة موضوعه.
فبخصوص الحديث عن علم القانون:
- نجد أن التصنيفات الكلاسيكية للعلوم لا تتحدث عنه؛
- ومن تحدث عن علم القانون لم يفصله عن علم الاجتماع (مدرسة القانون الحرأوربا، R Von JHERING)؛
- أو ذهب إلى وصفه بعلم عملي (يشمل ثلاثة مستويات من العمل القانوني: تشريعي، تأويلي وتطبيقي)؛
- في حين ذهب اتجاه آخر إلى أن علم القانون ليكتسب هذه الصفة لا يمكنه إلا أن يكون علما وضعيا يكتفي بوصف ما هو كائن ( كما دافعت عن ذلك المدرسة الوضعية تأثرا بأوغست كونت)؛
لكن هذه الأطروحة تعرضت لعدة انتقادات بدعوى أنها تفصل القانون عن سياقه، كما عبر عن ذلك تيار" القانون في السياق" «law in context »، فدراسة القانون لا يمكن أن تبقى وصفية بل لا بد أن تقاربه في علاقته بمحيطه .
محاور المادة :
- مقدمة: مفاهيم الدراسة ( المنهج، المنهجية و المنهجية القانونية ) .
- مبحث تمهيدي: بعض قواعد المنهج : ديكارت+ دوركايم
- المبحث الأول: المنهج الوصفي والوضعية القانونية .
- المبحث الثاني: المنهج التاريخي والمدرسة التاريخية.
- المبحث الثالث: المنهج المقارن والقانون المقارن.
- المبحث الرابع : المنهج الوظيفي ووظيفة القانون الأنتربولوجية
- المبحث الخامس : المنهج البنيوي والتأويل البنيوي للقانون.
- المبحث السادس : المنهج النسقي.