تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون باللغة العربية
وحدة مدخل إلى علم الاقتصاد والتدبير
محاضرات مدخل إلى علم الاقتصاد والتدبير
الدكتور محمد لكبايش
السنة الجامعية: 2022-2023
محاضرات مدخل لدراسة علم الاقتصاد والتدبير، للدكتور محمد لكبايش، أستاذ زائر باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير.
موجه لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون بالعربية.
تقديم:
تعتبر وحدة المدخل لدراسة علم الاقتصاد وعلم التدبير من بين المواد المدرجة وفق الهندسة البيداغوجية للفصل الأول من الإجازة في القانون ومن الطبيعي أن يتبادر إلى ذهن طالب الحقوق السؤال التالي: ما علاقة علم الاقتصاد وعلم التدبير بالقانون؟ أو ما فائدة هذه الدراسة بالنسبة لطالب القانون؟
الجواب على هذا التساؤل المنطقي، يكمن في تعريف القانون ذاته، الذي يُعرفه الفقه بأنه "مجموعة من قواعد السلوك التي تنظم علاقات الأشخاص داخل المجتمع ...."، وكما هو معلوم، فعلاقات الشخص طبيعيا كان أم معنويا كالمقاولة الاقتصادية داخل المجتمع متعددة ومتنوعة (علاقات تجارية، شغلية مدنية شركة نزاعات وغيرها)، وهو ما يعكس الارتباط الوثيق بين القانون من جهة والاقتصاد والتدبير من جهة أخرى.
كما أن الدراسات القانونية هي دراسة اجتماعية، وباعتبارها كذلك، فإن اهتمام طالب القانون لا ينبغي أن ينحصر فقط في فهم النص القانوني المصاغ بشكل واضح، والذي تتبدى إرادة المشرع من ظاهره بل إنه مطالب بل مجبر أحيانا بالقيام بعملية التأويل قصد استخلاص الوقائع الاقتصادية التي يُعزى إليها سن نص قانوني معين.
إضافة إلى ما سبق فإن معرفة الأسس الأولية لعلم الاقتصاد، أضحت في عصرنا الحاضر مما تقتضيها أوليات الثقافة العامة، وتستلزمها واجبات المواطنة من كل فرد، لأن الجهل بهذه الأسس، لابد أن يؤدي إلى عدم إدراك ما يجري حولنا من أحداث وتطورات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأود الإشارة إلى أن هذه الوحدة جاءت نتيجة دمج مادة المدخل لدراسة الاقتصاد مع مادة المدخل لدراسة علم التدبير، وذلك منذ الموسم الجامعي 2014-2015.
واعتبارا لتشعب وغنى هذين الحقلين المعرفيين مجال الاقتصاد ومجال التدبير، وكذا المحدودية الغلاف الزمني المخصص لهذه الوحدة، فمن الصعب بمكان الإحاطة بكل جوانبهما.
وإذا اعتمدنا معاهدة ويستفاليا كمحدد لبداية تاريخ العلاقات الدولية الحديث، فإنه يمكن أن نحدد ست مراحل مرت بها العلاقات الدولية المرحلة الأولى: تبتدأ من تاريخ التوقيع على معاهدة ويستفاليا سنة 1648 ، تاريخ البداية الرسمية لظهور الدولة بمفهومها الحديث أي الدولة ذات السيادة الكاملة على إقليمها، وتنتهي مع بداية الحرب العالمية الأولى .1914 وقد امتازت هذه الحقبة بخاصيتين:
الخاصية الأولى: أنه لم يكن يوجد سوى لاعب دولي وحيد، وهو الدولة ذات السيادة وفقا لما قررته معاهدة ويستفاليا في ظل غياب حقيقي للاعبين الدوليين الجدد، كالمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية... الخ.
الخاصية الثانية: أن النظام الدولي آنذاك كان نظاماً متعدد الأقطاب، فلم تكن هيمنة أحادية أو ثنائية، وإنما كانت هناك أقطاب متعددة، مثل الإمبراطوريات البريطانية والعثمانية والنمساوية الهنغارية والقيصرية الروسية.
لذلك حاولت أن أركز في هذه المحاضرات على الجوانب التاريخية والمفاهيمية الأساسية للاقتصاد والتدبير متمنيا أن يجد الطالب والمهتم بهذين الحقلين المعرفيين في هذا العمل بعضا من المبادئ والأساسيات الضرورية للتأسيس لثقافة اقتصادية وتدبيرية.
وبذلك سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين:
- الفصل الأول: مدخل إلى علم الاقتصاد
- الفصل الثاني: مدخل إلى علم التدبير
الفصل الأول - مسلك القانون باللغة العربية
وحدة مدخل إلى علم الاقتصاد والتدبير
محاضرات مدخل إلى علم الاقتصاد والتدبير
الدكتور محمد لكبايش
السنة الجامعية: 2022-2023
محاضرات مدخل لدراسة علم الاقتصاد والتدبير، للدكتور محمد لكبايش، أستاذ زائر باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير.
موجه لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون بالعربية.
تقديم:
تعتبر وحدة المدخل لدراسة علم الاقتصاد وعلم التدبير من بين المواد المدرجة وفق الهندسة البيداغوجية للفصل الأول من الإجازة في القانون ومن الطبيعي أن يتبادر إلى ذهن طالب الحقوق السؤال التالي: ما علاقة علم الاقتصاد وعلم التدبير بالقانون؟ أو ما فائدة هذه الدراسة بالنسبة لطالب القانون؟
الجواب على هذا التساؤل المنطقي، يكمن في تعريف القانون ذاته، الذي يُعرفه الفقه بأنه "مجموعة من قواعد السلوك التي تنظم علاقات الأشخاص داخل المجتمع ...."، وكما هو معلوم، فعلاقات الشخص طبيعيا كان أم معنويا كالمقاولة الاقتصادية داخل المجتمع متعددة ومتنوعة (علاقات تجارية، شغلية مدنية شركة نزاعات وغيرها)، وهو ما يعكس الارتباط الوثيق بين القانون من جهة والاقتصاد والتدبير من جهة أخرى.
كما أن الدراسات القانونية هي دراسة اجتماعية، وباعتبارها كذلك، فإن اهتمام طالب القانون لا ينبغي أن ينحصر فقط في فهم النص القانوني المصاغ بشكل واضح، والذي تتبدى إرادة المشرع من ظاهره بل إنه مطالب بل مجبر أحيانا بالقيام بعملية التأويل قصد استخلاص الوقائع الاقتصادية التي يُعزى إليها سن نص قانوني معين.
إضافة إلى ما سبق فإن معرفة الأسس الأولية لعلم الاقتصاد، أضحت في عصرنا الحاضر مما تقتضيها أوليات الثقافة العامة، وتستلزمها واجبات المواطنة من كل فرد، لأن الجهل بهذه الأسس، لابد أن يؤدي إلى عدم إدراك ما يجري حولنا من أحداث وتطورات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأود الإشارة إلى أن هذه الوحدة جاءت نتيجة دمج مادة المدخل لدراسة الاقتصاد مع مادة المدخل لدراسة علم التدبير، وذلك منذ الموسم الجامعي 2014-2015.
واعتبارا لتشعب وغنى هذين الحقلين المعرفيين مجال الاقتصاد ومجال التدبير، وكذا المحدودية الغلاف الزمني المخصص لهذه الوحدة، فمن الصعب بمكان الإحاطة بكل جوانبهما.
وإذا اعتمدنا معاهدة ويستفاليا كمحدد لبداية تاريخ العلاقات الدولية الحديث، فإنه يمكن أن نحدد ست مراحل مرت بها العلاقات الدولية المرحلة الأولى: تبتدأ من تاريخ التوقيع على معاهدة ويستفاليا سنة 1648 ، تاريخ البداية الرسمية لظهور الدولة بمفهومها الحديث أي الدولة ذات السيادة الكاملة على إقليمها، وتنتهي مع بداية الحرب العالمية الأولى .1914 وقد امتازت هذه الحقبة بخاصيتين:
الخاصية الأولى: أنه لم يكن يوجد سوى لاعب دولي وحيد، وهو الدولة ذات السيادة وفقا لما قررته معاهدة ويستفاليا في ظل غياب حقيقي للاعبين الدوليين الجدد، كالمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية... الخ.
الخاصية الثانية: أن النظام الدولي آنذاك كان نظاماً متعدد الأقطاب، فلم تكن هيمنة أحادية أو ثنائية، وإنما كانت هناك أقطاب متعددة، مثل الإمبراطوريات البريطانية والعثمانية والنمساوية الهنغارية والقيصرية الروسية.
لذلك حاولت أن أركز في هذه المحاضرات على الجوانب التاريخية والمفاهيمية الأساسية للاقتصاد والتدبير متمنيا أن يجد الطالب والمهتم بهذين الحقلين المعرفيين في هذا العمل بعضا من المبادئ والأساسيات الضرورية للتأسيس لثقافة اقتصادية وتدبيرية.
وبذلك سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين:
- الفصل الأول: مدخل إلى علم الاقتصاد
- الفصل الثاني: مدخل إلى علم التدبير