تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة مدخل إلى علم الإقتصاد والتدبير
محاضرات مدخل علم الإقتصاد والتدبير
الدكتور اصوابني ميلود
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات مدخل لدراسة علم الاقتصاد والتدبير، من إعداد الدكتور اصوابني ميلود، أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول شعبة القانون باللغة العربية.
نقديم:
أضع بين يدي طلبة الحقوق محاضرات في المدخل لدراسة مبادئ علم الاقتصاد وعلم التدبير والذي يعالج حقلين معرفيين، وذلك بعدما تم دمج مجزوئتي "مدخل للعلوم الاقتصادية والمدخل لعلوم التدبير" في وحدة عامة ابتداء من السنة الجامعية 2014-2015 وبمقتضى هذا التعديل، أصبح طلبة السداسي الأول للجذع الوطني المشترك لمسلك الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون تكوينا مندمجا في مجال الاقتصاد والتدبير . تحت مسمى الوحدة السادس في الفصل الأول "مدخل للعلوم الاقتصادية والتدبير".
وما نصبوا اليه من خلال هذه المحاضرات، هو تمكين الطلبة والمهتمين بهما المجال من الإلمام ببعض أدوات التحليل الاقتصادي وأساسيات علوم التدبير والإحاطة ببعض الجوانب التي لها صلة بالتكوين القانوني.
وحاولت في هذا المطبوع. معالجة مضمون المادة من خلال قسمين مع مراعاة تبسيط المفاهيم وتفكيكها وانتقاء الاهم منها.
يعالج الفصل الأول المدخل للعلوم الاقتصادية: تطرقنا فيه لمختلف تعاريف العلوم الاقتصادية وموضوعها وجدوى دراستها والنظريات التي أصلت لهذا العلم وأدوات التحليل الاقتصادي تم عالجنا المشكلة الاقتصادية بين ندرة ندرة الموارد ولا محدودية الحاجات الإنسانية وعوامل الإنتاج وختمنا هذا القسم بالحديث عن فروع علم الاقتصاد.
أما القسم الثاني من هذه المحاضرات فخصصناه للمدخل لدراسة علوم التدبير، تطرقنا فيه لمفهوم التدبير ومفهوم المقاول والمقاولة والإدارة ومحيطها. وللمدارس الفكرية التي تناولت علوم التدبير. ثم انتقلنا لمناقشة وتحليل وظائف علم التدبير بما فها التخطيط التنظيم، القيادة أو الإدارة ثم المراقبة وختمنا هذا الجزء بالتطرق لبعض الشركات التجارية باعتبارها حقل تجارب لعلم الاقتصاد وعلم التدبير ولامسنا إجراءات تأسيس نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة، باعتبار هذا النوع من الشركات هو النوع الذي يقبل عليه الاغلبيية من الشباب والمقاولين والفاعلين الاقتصاديين في اطار التشغيل الذاتي.
أملي أن يجد الطلبة والمهتمون مبتغاهم في هذت العمل المتواضع من أجل تنمية ثقافتهم الاقتصادية والتدبيرية التي تعتبر مكملا أساسيا لتكوينهم القانوني.
الفصل الأول - مسلك القانون بالعربية
وحدة مدخل إلى علم الإقتصاد والتدبير
محاضرات مدخل علم الإقتصاد والتدبير
الدكتور اصوابني ميلود
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات مدخل لدراسة علم الاقتصاد والتدبير، من إعداد الدكتور اصوابني ميلود، أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول شعبة القانون باللغة العربية.
نقديم:
أضع بين يدي طلبة الحقوق محاضرات في المدخل لدراسة مبادئ علم الاقتصاد وعلم التدبير والذي يعالج حقلين معرفيين، وذلك بعدما تم دمج مجزوئتي "مدخل للعلوم الاقتصادية والمدخل لعلوم التدبير" في وحدة عامة ابتداء من السنة الجامعية 2014-2015 وبمقتضى هذا التعديل، أصبح طلبة السداسي الأول للجذع الوطني المشترك لمسلك الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون تكوينا مندمجا في مجال الاقتصاد والتدبير . تحت مسمى الوحدة السادس في الفصل الأول "مدخل للعلوم الاقتصادية والتدبير".
وما نصبوا اليه من خلال هذه المحاضرات، هو تمكين الطلبة والمهتمين بهما المجال من الإلمام ببعض أدوات التحليل الاقتصادي وأساسيات علوم التدبير والإحاطة ببعض الجوانب التي لها صلة بالتكوين القانوني.
وحاولت في هذا المطبوع. معالجة مضمون المادة من خلال قسمين مع مراعاة تبسيط المفاهيم وتفكيكها وانتقاء الاهم منها.
يعالج الفصل الأول المدخل للعلوم الاقتصادية: تطرقنا فيه لمختلف تعاريف العلوم الاقتصادية وموضوعها وجدوى دراستها والنظريات التي أصلت لهذا العلم وأدوات التحليل الاقتصادي تم عالجنا المشكلة الاقتصادية بين ندرة ندرة الموارد ولا محدودية الحاجات الإنسانية وعوامل الإنتاج وختمنا هذا القسم بالحديث عن فروع علم الاقتصاد.
أما القسم الثاني من هذه المحاضرات فخصصناه للمدخل لدراسة علوم التدبير، تطرقنا فيه لمفهوم التدبير ومفهوم المقاول والمقاولة والإدارة ومحيطها. وللمدارس الفكرية التي تناولت علوم التدبير. ثم انتقلنا لمناقشة وتحليل وظائف علم التدبير بما فها التخطيط التنظيم، القيادة أو الإدارة ثم المراقبة وختمنا هذا الجزء بالتطرق لبعض الشركات التجارية باعتبارها حقل تجارب لعلم الاقتصاد وعلم التدبير ولامسنا إجراءات تأسيس نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة، باعتبار هذا النوع من الشركات هو النوع الذي يقبل عليه الاغلبيية من الشباب والمقاولين والفاعلين الاقتصاديين في اطار التشغيل الذاتي.
أملي أن يجد الطلبة والمهتمون مبتغاهم في هذت العمل المتواضع من أجل تنمية ثقافتهم الاقتصادية والتدبيرية التي تعتبر مكملا أساسيا لتكوينهم القانوني.