تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة مدخل إلى العلوم الاقتصادية والتدبير
محاضرات المدخل إلى العلوم الاقتصادية والتدبير ، الدكتور عبد الاله سطي
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في علوم الاقنصاد والتدبير من إعداد الدكتور عبد الإله سطي، أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول. لفائدة طلبة السداسي الأول برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم :
التطورات المذهلة التي شهدها العالم خلال القرن العشرون، أثبتت، أنه لا يمكن الحديث عن القانون بمعزل عن الاقتصاد أو العكس". فإذا كانت العلوم تنقسم إلى علوم أساسية مثل الاقتصاد، وعلوم مساعدة مثل الإحصاء والقانون... إلخ، فإن على دارس القانون أن يكون ملما بالواقع الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية حتى يبدع في مجاله، فكيف يمكن للقاضي أن يفصل في نزاع اقتصادي أو مالي دون أن تكون لديه خلفية اقتصادية كافية؟ كيف يمكن للمشرع أو واضع الأنظمة والقوانين أن يصدر قوانين تنظم أو تؤثر في الحياة الاقتصادية دون أن يكون لديه وعي اقتصادي كاف؟ الأكثر من هذا، أن التقسيم التقليدي للعلوم، مثل السياسة والاقتصاد والقانون والجغرافيا، تآكلت جدرانه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أظهرت هشاشة ذلك التقسيم الجامد. ولهذا بدأت في الظهور الكثير من العلوم البينية: مثل الاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الرياضي والجغرافيا الاقتصادية.. ودراسات التحليل الاقتصادي للقانون... إلخ، ويكفي أن أشير إلى أن "غاري بيكر" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1992م حصل عليها عن أبحاثه حول التحليل الاقتصادي للاختيار أو السلوك وخاصة السلوك الإجرامي. بل إن الاثنين الحائزين على جائزة نوبل 2009م حصلا عليها عن أبحاثيهما في تخصص بيني، يربط بين القانون والاقتصاد وهو "الحكامة". ولهذا فإن طالب القانون الذي درس السياسة والاقتصاد والتجارة والإدارة والشريعة والعلاقات الدولية بكل أبعادها ... إلخ، يكون أكثر أهلية من غيره في فهم وتحليل الظواهر الاقتصادية، بل والتوصل إلى توقعات أقرب إلى التطبيق، ومن ثم وضع السياسات الملائمة.
وبالتالي إذا كانت الإحاطة بأولويات المبادئ التي تحكم علم الاقتصاد باعتباره علم إجتماع، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للإنسان العادي، لفهم ما يدور ما حوله من أحداث، فإن هذه الأهمية تزداد بالنسبة للحقوقي، بحكم الصلة الوثيقة بين علم الإقتصاد و علم القانون، و الإتجاه الغالب في مجال الدراسات القانونية، يجنح نحو إستبدال فكرة العلم القانوني البحث المقتصر على الجوانب التشريعية المحضة، بفكرة مفادها أن علم القانون جزء من كل أعم و أشمل، هو العلوم الإجتماعية. و في هذا الصدد يذهب كل من رينيه سافتيه و جورج ريبر، إلى أنه لا يمكن عزل القانون عن الظروف الاقتصادية و الإجتماعية السائدة في المجتمع، و أن كل ما يحتويه بين دفتيه من نصوص يضعها المشرع، لا يمكن أن تأتي منفصلة عن هذا الواقع، بل العكس من ذلك، لابد أن تتلاءم مع هذا الواقع.
و تتأكد الصلة بين علم القانون وعلم الإقتصاد يوما بعد يوم، بفعل التطورات و التحولات التي تطرأ على مختلف الأنظمة الإقتصادية العالمية (رأسمالية أوإشتراكية)، فضلا عن تزايد الإهتمام بقضايا التنمية في الدول المتخلفة، للخروج من حالة التخلف. إن زيادة الإنتاج، و تحقيق الوفرة الإقتصادية يتطلب رسم سياسة إقتصادية تتلاءم مع واقع مرحلة معينة، و يتم ذلك بواسطة القانون باعتباره الأداة التنظيمية التي تستخدمها الدولة للتوجه الإقتصادي، بمختلف أشكاله و مسمياته، و من هنا فقد برز كم هائل من القواعد القانونية ذات المضمون الإقتصادي، سواء على مستوى فروع القانون الخاص، أو فروع القانون العام.
توصيف المادة :
أهداف وغايات:
- يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية :
تحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية
تحديد أهداف وأهمية علوم الاقتصاد والتدبير
التعرف على أهم المدارس الاقتصادية والتدبير
تحديد أهم أشكال النشاط الاقتصادي
مخرجات التكوين:
- بعد الانتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على :
- تشكل دراية لأهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد والتدبير
- استيعاب دورة عملية الاقتصاد • تحليل الواقع العملي لما يدور في العالم من قضايا اقتصادية
- الإحاطة بالتطور التاريخي للمدارس الاقتصادية
- الاستفادة من المفاهيم النظرية وتطبيقها على أرض الواقع.
محاور المادة :
• المحاضرة الأولى:
- ماهية علم الاقتصاد - أهمية دراسة علم الاقتصاد - خصائص علم الاقتصاد - فروع علم الاقتصاد - وسائل ومناهج البحث في علم الاقتصاد - علاقة علم الاقتصاد بباقي العلوم.
• المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة:
- المشكلة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي: طبيعة المشكلة الاقتصادية وخصائصها، عناصر المشكلة الاقتصادية.
- دورة الاقتصاد: الإنتاج - التوزيع - الاستهلاك - التبادل – العرض – الطلب - قانون العرض والطلب - الأجر – القيمة - الدخل - الدخل القومي - متوسط دخل الفرد - الاستثمار - الناتج القومي الإجمالي. المنفعة، القيمة، الاختيار، الرغبة، الندرة الموارد، السوق، النقود، - عملية الإنتاج - العرض والطلب.
• المحاضرة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة:
- إشكالية تطور الفكر الاقتصادي.
- الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة
- الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى
- الرأسمالية التجارية وبروز الفكر الميركانتيلي
- المدرسة الفيزيوقراطية وميلاد علم الاقتصاد
- الرأسمالية الصناعية وظهور الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
- تطور علم الاقتصاد في المرحلة الرأسمالية وبروز المدرسة الاشتراكية
- علم الاقتصاد وثورة المدرسة التقليدية الجديدة أو النيوكلاسيكية
- تحول التحليل الاقتصادي وبروز الفكر الكينزي
- الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي.
• المحاضرة التاسعة:
- مقدمة في علم التدبير
- ماهية علم التدبير
- مدارس في علم التدبير
• المحاضرة العاشرة والحادية عشرة:
- وظائف علم التدبير
- تدبير المقاولة:
- البنيات التنظيمية للمقاولة، استراتيجية المقاولة
- مناخ الأعمال والعوامل المؤثرة فيه.
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة مدخل إلى العلوم الاقتصادية والتدبير
محاضرات المدخل إلى العلوم الاقتصادية والتدبير ، الدكتور عبد الاله سطي
السنة الجامعية: 2021-2022
تقديم :
التطورات المذهلة التي شهدها العالم خلال القرن العشرون، أثبتت، أنه لا يمكن الحديث عن القانون بمعزل عن الاقتصاد أو العكس". فإذا كانت العلوم تنقسم إلى علوم أساسية مثل الاقتصاد، وعلوم مساعدة مثل الإحصاء والقانون... إلخ، فإن على دارس القانون أن يكون ملما بالواقع الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية حتى يبدع في مجاله، فكيف يمكن للقاضي أن يفصل في نزاع اقتصادي أو مالي دون أن تكون لديه خلفية اقتصادية كافية؟ كيف يمكن للمشرع أو واضع الأنظمة والقوانين أن يصدر قوانين تنظم أو تؤثر في الحياة الاقتصادية دون أن يكون لديه وعي اقتصادي كاف؟ الأكثر من هذا، أن التقسيم التقليدي للعلوم، مثل السياسة والاقتصاد والقانون والجغرافيا، تآكلت جدرانه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أظهرت هشاشة ذلك التقسيم الجامد. ولهذا بدأت في الظهور الكثير من العلوم البينية: مثل الاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الرياضي والجغرافيا الاقتصادية.. ودراسات التحليل الاقتصادي للقانون... إلخ، ويكفي أن أشير إلى أن "غاري بيكر" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1992م حصل عليها عن أبحاثه حول التحليل الاقتصادي للاختيار أو السلوك وخاصة السلوك الإجرامي. بل إن الاثنين الحائزين على جائزة نوبل 2009م حصلا عليها عن أبحاثيهما في تخصص بيني، يربط بين القانون والاقتصاد وهو "الحكامة". ولهذا فإن طالب القانون الذي درس السياسة والاقتصاد والتجارة والإدارة والشريعة والعلاقات الدولية بكل أبعادها ... إلخ، يكون أكثر أهلية من غيره في فهم وتحليل الظواهر الاقتصادية، بل والتوصل إلى توقعات أقرب إلى التطبيق، ومن ثم وضع السياسات الملائمة.
وبالتالي إذا كانت الإحاطة بأولويات المبادئ التي تحكم علم الاقتصاد باعتباره علم إجتماع، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للإنسان العادي، لفهم ما يدور ما حوله من أحداث، فإن هذه الأهمية تزداد بالنسبة للحقوقي، بحكم الصلة الوثيقة بين علم الإقتصاد و علم القانون، و الإتجاه الغالب في مجال الدراسات القانونية، يجنح نحو إستبدال فكرة العلم القانوني البحث المقتصر على الجوانب التشريعية المحضة، بفكرة مفادها أن علم القانون جزء من كل أعم و أشمل، هو العلوم الإجتماعية. و في هذا الصدد يذهب كل من رينيه سافتيه و جورج ريبر، إلى أنه لا يمكن عزل القانون عن الظروف الاقتصادية و الإجتماعية السائدة في المجتمع، و أن كل ما يحتويه بين دفتيه من نصوص يضعها المشرع، لا يمكن أن تأتي منفصلة عن هذا الواقع، بل العكس من ذلك، لابد أن تتلاءم مع هذا الواقع.
و تتأكد الصلة بين علم القانون وعلم الإقتصاد يوما بعد يوم، بفعل التطورات و التحولات التي تطرأ على مختلف الأنظمة الإقتصادية العالمية (رأسمالية أوإشتراكية)، فضلا عن تزايد الإهتمام بقضايا التنمية في الدول المتخلفة، للخروج من حالة التخلف. إن زيادة الإنتاج، و تحقيق الوفرة الإقتصادية يتطلب رسم سياسة إقتصادية تتلاءم مع واقع مرحلة معينة، و يتم ذلك بواسطة القانون باعتباره الأداة التنظيمية التي تستخدمها الدولة للتوجه الإقتصادي، بمختلف أشكاله و مسمياته، و من هنا فقد برز كم هائل من القواعد القانونية ذات المضمون الإقتصادي، سواء على مستوى فروع القانون الخاص، أو فروع القانون العام.
توصيف المادة :
أهداف وغايات:
- يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية :
تحديد أهم المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية
تحديد أهداف وأهمية علوم الاقتصاد والتدبير
التعرف على أهم المدارس الاقتصادية والتدبير
تحديد أهم أشكال النشاط الاقتصادي
مخرجات التكوين:
- بعد الانتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على :
- تشكل دراية لأهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد والتدبير
- استيعاب دورة عملية الاقتصاد • تحليل الواقع العملي لما يدور في العالم من قضايا اقتصادية
- الإحاطة بالتطور التاريخي للمدارس الاقتصادية
- الاستفادة من المفاهيم النظرية وتطبيقها على أرض الواقع.
محاور المادة :
• المحاضرة الأولى:
- ماهية علم الاقتصاد - أهمية دراسة علم الاقتصاد - خصائص علم الاقتصاد - فروع علم الاقتصاد - وسائل ومناهج البحث في علم الاقتصاد - علاقة علم الاقتصاد بباقي العلوم.
• المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة:
- المشكلة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي: طبيعة المشكلة الاقتصادية وخصائصها، عناصر المشكلة الاقتصادية.
- دورة الاقتصاد: الإنتاج - التوزيع - الاستهلاك - التبادل – العرض – الطلب - قانون العرض والطلب - الأجر – القيمة - الدخل - الدخل القومي - متوسط دخل الفرد - الاستثمار - الناتج القومي الإجمالي. المنفعة، القيمة، الاختيار، الرغبة، الندرة الموارد، السوق، النقود، - عملية الإنتاج - العرض والطلب.
• المحاضرة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة:
- إشكالية تطور الفكر الاقتصادي.
- الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة
- الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى
- الرأسمالية التجارية وبروز الفكر الميركانتيلي
- المدرسة الفيزيوقراطية وميلاد علم الاقتصاد
- الرأسمالية الصناعية وظهور الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
- تطور علم الاقتصاد في المرحلة الرأسمالية وبروز المدرسة الاشتراكية
- علم الاقتصاد وثورة المدرسة التقليدية الجديدة أو النيوكلاسيكية
- تحول التحليل الاقتصادي وبروز الفكر الكينزي
- الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي.
• المحاضرة التاسعة:
- مقدمة في علم التدبير
- ماهية علم التدبير
- مدارس في علم التدبير
• المحاضرة العاشرة والحادية عشرة:
- وظائف علم التدبير
- تدبير المقاولة:
- البنيات التنظيمية للمقاولة، استراتيجية المقاولة
- مناخ الأعمال والعوامل المؤثرة فيه.
تحميل محاضرات : العلوم الاقتصادية والتدبير