تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة المدخل لدراسة القانون
محاضرات المدخل لدراسة القانون ، الدكتور إبراهيم أمنار
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات مدخل لدراسة القانون ، من إعداد الدكتورة ابراهيم أمنار أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أزرو - القطب الجامعي أيت ملول. موجهة لفائدة طلبة السداسي الأول بسلك الإجازة الأساسية في العلوم القانونية.
تقديم :
القانون والمجتمع كما قال الرومان قرینان لا ينفصلان، فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون "UBI SOCIETAS IBI JUS". فالمجتمع لا يستقيم أمره إلا في ظل سنن و قوانين يخضع لها جميع أفراده، نظرا لما تعرفه التجمعات الإنسانية من خلافات و صراعات و تجاذب المصالح وتعارضها ما قد يؤدي إلى الفوضى والانفلات في حال عدم التقيد بتلك القواعد المنظمة للروابط و العلاقات بين مكونات المجتمع من خلال سن مجموعة من القواعد والأنظمة المرتبطة بتطبيق العقوبة في حال مخالفتها أو عصيانها.
فالقانون ركيزة أساسية لحفظ الاستقرار في أي مجتمع و حمايته من الفوضى و الغوغائية وتوفير بيئة مناسبة تراعى فيها الحقوق و الواجبات، من حيث کونه وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي يعتمد عليها المجتمع التنظيم سلوكيات أفراد وآلية للحفاظ على التحام أفراده وتماسكهم من خلال تحقیق العدالة وتوفير الحرية و الأمن بالتزامهم بالقواعد القانونية التي تصدر عن السلطات العامة.
لذلك أصبح لزاما أن نتناول هذا العلم القائم بذاته من خلال دراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل إلى العلوم القانونية الذي يوطى السبيل و يمهد الطريق الدراسة مختلف فروع العلوم القانونية الأخرى سواء بالنسبة لطالب الحقوق الذي يجد نفسه أمام موضوعات لا صلة لها بما سبق اله دراسته في المراحل الدراسية السابقة، أو بالنسبة للمشتغلين بالمهن القانونية و القضائية لفهم واستيعاب النصوص القانونية على الوجه الأمثل.
فمادة المدخل إلى العلوم القانونية تهدف بالأساس الإلمام بالمبادئ والأصول العامة للقانون والبحث في الحقوق المتولدة عن العلاقات القانونية، لذلك فإنها تتخذ من القانون والحق موضوعا لها نظرا للتلازم الموجود بينهما. فالقانون هو الذي ينشئ الحقوق وينظمها ويحدد مداها ونطاقها، وبذلك تظهر العلاقة الوطيدة بين الحق والقانون، فالحق سلطة يمنحها القانون للفرد تخوله القيام بأعمال معينة مشروعة لمصلحة يحميها القانون..
كل هذا يقودنا إلى القول ، أن القانون يشکل کیانا أو بالأحرى نظاما متكامل الأجزاء يتكون جوهريا من مجموع القواعد السلوكية التي توصف بالقانونية ويتكون كذلك من الحقوق أي المصالح الذاتية التي يقع تثبيتها قانونا لاستنادها إلى القواعد القانونية الموضوعية. وبمعنى آخر، فكل نظام قانوني يتضمن من جهة القانون الذي هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة، ومن جهة أخرى الحقوق الخاصة والتي هي عبارة عن تطبيق لهذه القواعد القانونية.
ونخلص إلى القول بان النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس ومبادئ ونظريات عامة تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الأساسيتان، وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق،
وعليه، سوف نتطرق بإذن الله تعالى في دراستنا للمبادئ الأساسية والأولية للقانون والحق من خلال تقسيمها إلى بابين رئيسيين:
الباب الأول: سنخصصه لدراسة نظرية القانون.
الباب الثاني: سنخصصه لدراسة نظرية الحق.
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة المدخل لدراسة القانون
محاضرات المدخل لدراسة القانون ، الدكتور إبراهيم أمنار
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات مدخل لدراسة القانون ، من إعداد الدكتورة ابراهيم أمنار أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أزرو - القطب الجامعي أيت ملول. موجهة لفائدة طلبة السداسي الأول بسلك الإجازة الأساسية في العلوم القانونية.
تقديم :
القانون والمجتمع كما قال الرومان قرینان لا ينفصلان، فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون "UBI SOCIETAS IBI JUS". فالمجتمع لا يستقيم أمره إلا في ظل سنن و قوانين يخضع لها جميع أفراده، نظرا لما تعرفه التجمعات الإنسانية من خلافات و صراعات و تجاذب المصالح وتعارضها ما قد يؤدي إلى الفوضى والانفلات في حال عدم التقيد بتلك القواعد المنظمة للروابط و العلاقات بين مكونات المجتمع من خلال سن مجموعة من القواعد والأنظمة المرتبطة بتطبيق العقوبة في حال مخالفتها أو عصيانها.
فالقانون ركيزة أساسية لحفظ الاستقرار في أي مجتمع و حمايته من الفوضى و الغوغائية وتوفير بيئة مناسبة تراعى فيها الحقوق و الواجبات، من حيث کونه وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي يعتمد عليها المجتمع التنظيم سلوكيات أفراد وآلية للحفاظ على التحام أفراده وتماسكهم من خلال تحقیق العدالة وتوفير الحرية و الأمن بالتزامهم بالقواعد القانونية التي تصدر عن السلطات العامة.
لذلك أصبح لزاما أن نتناول هذا العلم القائم بذاته من خلال دراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل إلى العلوم القانونية الذي يوطى السبيل و يمهد الطريق الدراسة مختلف فروع العلوم القانونية الأخرى سواء بالنسبة لطالب الحقوق الذي يجد نفسه أمام موضوعات لا صلة لها بما سبق اله دراسته في المراحل الدراسية السابقة، أو بالنسبة للمشتغلين بالمهن القانونية و القضائية لفهم واستيعاب النصوص القانونية على الوجه الأمثل.
فمادة المدخل إلى العلوم القانونية تهدف بالأساس الإلمام بالمبادئ والأصول العامة للقانون والبحث في الحقوق المتولدة عن العلاقات القانونية، لذلك فإنها تتخذ من القانون والحق موضوعا لها نظرا للتلازم الموجود بينهما. فالقانون هو الذي ينشئ الحقوق وينظمها ويحدد مداها ونطاقها، وبذلك تظهر العلاقة الوطيدة بين الحق والقانون، فالحق سلطة يمنحها القانون للفرد تخوله القيام بأعمال معينة مشروعة لمصلحة يحميها القانون..
كل هذا يقودنا إلى القول ، أن القانون يشکل کیانا أو بالأحرى نظاما متكامل الأجزاء يتكون جوهريا من مجموع القواعد السلوكية التي توصف بالقانونية ويتكون كذلك من الحقوق أي المصالح الذاتية التي يقع تثبيتها قانونا لاستنادها إلى القواعد القانونية الموضوعية. وبمعنى آخر، فكل نظام قانوني يتضمن من جهة القانون الذي هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة، ومن جهة أخرى الحقوق الخاصة والتي هي عبارة عن تطبيق لهذه القواعد القانونية.
ونخلص إلى القول بان النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس ومبادئ ونظريات عامة تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الأساسيتان، وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق،
وعليه، سوف نتطرق بإذن الله تعالى في دراستنا للمبادئ الأساسية والأولية للقانون والحق من خلال تقسيمها إلى بابين رئيسيين:
الباب الأول: سنخصصه لدراسة نظرية القانون.
الباب الثاني: سنخصصه لدراسة نظرية الحق.