تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الأول - مسلك القانون باللغة العربية
وحدة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية ، الدكتور جواد الرباع
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية، من إعداد الدكتور جواد الرباع أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، موجهة لطلبة السداسي الأول في سلك الإجازة الأساسية تخصص العلوم القانونية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم:
تعتبر دراسة وبحث مناهج العلوم القانونية والاجتماعية لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عملية علمية قوية التأثير والفعالية في ميدان التكوين القانوني والاجتماعي.
هذا يقوي لدى الطلبة القدرة على الاكتشاف والتفسير والفهم والتنظيم ويزودهم بطرق وأساليب ومناهج البحث العلمي في ميدان تخصصاتهم ودراساتهم واهتماماتهم في ميدان العمل والبحث العلمي مستقبلا.
والمنهجية تحمل معنيين، معنی واسع ومعنى ضيق، المعنى الواسع يضم المنهجية في مفهومها الشكلي والإجرائي والموضوعي، أما المعنى الضيق فيضم المنهجية في مفهومها الموضوعي.
فالجانب الموضوعي لعلم المنهجية، هو الذي يتعلق بطريقة التفكير، أي الجانب الذي يضع مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم سير العقل الإنساني في بحثه عن الحقيقة، ويدرس هذا الجانب مختلف المناهج التي وضعها العلماء وهي عديدة ومتنوعة، تتنوع حسب المجالات العلمية المراد استخدامها فها، غير أننا في هذه المحاضرات سنركز على أهم المناهج العلمية التي تستعمل بكثرة في مجال العلوم القانونية والاجتماعية، ومنها المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج النسقي، المنهج المقارن والمنهج التجريبي.
ولكن كانت هاته المناهج تمثل المستوى النظري لأساليب البحث والتفكير، كان لزاما التطرق إلى الأدوات الأساسية كجانب عماي، والتي يستعين بها الباحث في جمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة أو الأحداث أو المواضيع المدروسة.
ومن هاته الأدوات التطبيقية، سنقتصر على أداة الملاحظة، أداة العينة، أداة المقابلة، أداة الاستمارة، أداة تحليل المضمون، متعرضين الهاته الأدوات، بالتأطير المفاهيمي ثم التطرق إلى أسس وخصائص كل أداة على حدة، والانتهاء بطرح مميزاتها ثم التحديات التي تعترضها أو عيوبها.
أما فالجانب الشكلي لعلم المنهجية يتعلق بالمرحلة الأخيرة في إعداد البحث العلمي، وهي مرحلة كتابة البحث وإخراجه في صورنه النهائية وهو المعنى الشائع للمنهجية.
ويعود سبب اختيار تدريس مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية إلى الرغبة في الرفع من مستوى البحث العلمي في الأعمال الجامعية والمقدمة من طرف الطلبة، بعد أن لوحظ ضعف كبير في الاعتماد على المناهج العلمية في انجاز البحوث. وعدم الإلمام بتقنيات تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية والاستشارات القانونية وكيفية انجاز العروض وإعداد التقارير والجواب على أسئلة الامتحان.
فقد أثبت التجرية الجامعية أن المحاضرات النظرية، وتدریس المعلومات لا تكفي لتكوين الشخصية القانونية العلمية لدى طالب القانون. وإنما لابد من تزويده أيضا بأدوات ووسائل وأساليب تعلمه كيف ينمي ملكته الفكرية بطريقة سليمة، وتمكنه كيف يستخدم قدرته الفكرية استخداما سديدا، في استخراج المسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث المعروضة، وكيف يبحث عن الحلول القانونية لها. ومن تم كيفية عرض هذا الحل بطريقة علمية وأسلوب مقنع.
والمشكل الحقيقي الذي يعاني منه الطالب في الدراسة القانونية سواء في إطار النظام الجامعي القديم، أو الإصلاح البيداغوجي الحالي. يتمثل بالدرجة الأولى في عدم إلمامه بقواعد البحث العلمي الرصين و بادوات التحليل والتعليق والمناقشة بطريقة علمية ومنطقية سليمة.
لذلك، ارتأينا أن نوثق هاته المحاضرات في هذا الكتاب. لعدة دوافع أساسية، أولها الطلب الملح للطالبات والطلبة على توثيق هاته المحاضرات، خاصة الذين فاتتهم إحدى المحاضرات لظرف قاهر منعهم من الحضور، الدافع الثاني هو الرغبة في توفير مرجع مبسط رهن إشارة الطلبة للمزيد من التوسع في الأفكار والفهم.
وقد تم الاستجابة لهذا الطلب في إعداد هذا المرجع، بتوفيق من الله رغم ظرف ضيق الوقت وكثرة الالتزامات العلمية والأكاديمية.
محاور مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية:
المحور الأول: ماهية مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية
المحور الثاني: مفهوم العلم ومفهوم البحث العلمي
المحور الثالث: المناهج النظرية للبحث العلمي
المحور الرابع: الأدوات التطبيقية للبحث العلمي
الفصل الأول - مسلك القانون باللغة العربية
وحدة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية ، الدكتور جواد الرباع
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية، من إعداد الدكتور جواد الرباع أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، موجهة لطلبة السداسي الأول في سلك الإجازة الأساسية تخصص العلوم القانونية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم:
تعتبر دراسة وبحث مناهج العلوم القانونية والاجتماعية لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عملية علمية قوية التأثير والفعالية في ميدان التكوين القانوني والاجتماعي.
هذا يقوي لدى الطلبة القدرة على الاكتشاف والتفسير والفهم والتنظيم ويزودهم بطرق وأساليب ومناهج البحث العلمي في ميدان تخصصاتهم ودراساتهم واهتماماتهم في ميدان العمل والبحث العلمي مستقبلا.
والمنهجية تحمل معنيين، معنی واسع ومعنى ضيق، المعنى الواسع يضم المنهجية في مفهومها الشكلي والإجرائي والموضوعي، أما المعنى الضيق فيضم المنهجية في مفهومها الموضوعي.
فالجانب الموضوعي لعلم المنهجية، هو الذي يتعلق بطريقة التفكير، أي الجانب الذي يضع مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم سير العقل الإنساني في بحثه عن الحقيقة، ويدرس هذا الجانب مختلف المناهج التي وضعها العلماء وهي عديدة ومتنوعة، تتنوع حسب المجالات العلمية المراد استخدامها فها، غير أننا في هذه المحاضرات سنركز على أهم المناهج العلمية التي تستعمل بكثرة في مجال العلوم القانونية والاجتماعية، ومنها المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج النسقي، المنهج المقارن والمنهج التجريبي.
ولكن كانت هاته المناهج تمثل المستوى النظري لأساليب البحث والتفكير، كان لزاما التطرق إلى الأدوات الأساسية كجانب عماي، والتي يستعين بها الباحث في جمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة أو الأحداث أو المواضيع المدروسة.
ومن هاته الأدوات التطبيقية، سنقتصر على أداة الملاحظة، أداة العينة، أداة المقابلة، أداة الاستمارة، أداة تحليل المضمون، متعرضين الهاته الأدوات، بالتأطير المفاهيمي ثم التطرق إلى أسس وخصائص كل أداة على حدة، والانتهاء بطرح مميزاتها ثم التحديات التي تعترضها أو عيوبها.
أما فالجانب الشكلي لعلم المنهجية يتعلق بالمرحلة الأخيرة في إعداد البحث العلمي، وهي مرحلة كتابة البحث وإخراجه في صورنه النهائية وهو المعنى الشائع للمنهجية.
ويعود سبب اختيار تدريس مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية إلى الرغبة في الرفع من مستوى البحث العلمي في الأعمال الجامعية والمقدمة من طرف الطلبة، بعد أن لوحظ ضعف كبير في الاعتماد على المناهج العلمية في انجاز البحوث. وعدم الإلمام بتقنيات تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية والاستشارات القانونية وكيفية انجاز العروض وإعداد التقارير والجواب على أسئلة الامتحان.
فقد أثبت التجرية الجامعية أن المحاضرات النظرية، وتدریس المعلومات لا تكفي لتكوين الشخصية القانونية العلمية لدى طالب القانون. وإنما لابد من تزويده أيضا بأدوات ووسائل وأساليب تعلمه كيف ينمي ملكته الفكرية بطريقة سليمة، وتمكنه كيف يستخدم قدرته الفكرية استخداما سديدا، في استخراج المسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث المعروضة، وكيف يبحث عن الحلول القانونية لها. ومن تم كيفية عرض هذا الحل بطريقة علمية وأسلوب مقنع.
والمشكل الحقيقي الذي يعاني منه الطالب في الدراسة القانونية سواء في إطار النظام الجامعي القديم، أو الإصلاح البيداغوجي الحالي. يتمثل بالدرجة الأولى في عدم إلمامه بقواعد البحث العلمي الرصين و بادوات التحليل والتعليق والمناقشة بطريقة علمية ومنطقية سليمة.
لذلك، ارتأينا أن نوثق هاته المحاضرات في هذا الكتاب. لعدة دوافع أساسية، أولها الطلب الملح للطالبات والطلبة على توثيق هاته المحاضرات، خاصة الذين فاتتهم إحدى المحاضرات لظرف قاهر منعهم من الحضور، الدافع الثاني هو الرغبة في توفير مرجع مبسط رهن إشارة الطلبة للمزيد من التوسع في الأفكار والفهم.
وقد تم الاستجابة لهذا الطلب في إعداد هذا المرجع، بتوفيق من الله رغم ظرف ضيق الوقت وكثرة الالتزامات العلمية والأكاديمية.
محاور مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية:
المحور الأول: ماهية مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية
المحور الثاني: مفهوم العلم ومفهوم البحث العلمي
المحور الثالث: المناهج النظرية للبحث العلمي
المحور الرابع: الأدوات التطبيقية للبحث العلمي