تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة المدخل لدراسة القانون
محاضرات المدخل لدراسة القانون ، الدكتور محمد هنوش
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات مدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة محمد هنوش أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول. هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة السداسي الأول بسلك الإجازة الأساسية في العلوم القانونية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
إذا كان من البديهي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وبالتالي ضرورة التعايش مع غيره من خلال التعامل وخلق علاقات معهم، فإن هذا الاختلاط أو التعايش يؤدي إلى تصادم وتضارب المصالح، باعتبار أن الإنسان مدفوع بغريزته إلى حب ذاته والاستئثار بالخير لها، لأننا إذا تصورنا وجود شخص بمفرده فلا حاجة إلى أي تنظيم حيث إن حريته لا يمكن أن تتقيد بوجود حريات أخرى وحقوقه لن يتم المساس بها دفاعا عن حقوق ومصالح أخرى أو حتى حمايتها، لأجل ذلك وحماية الحياة الجماعة والرغبة في تنظيم العلاقات بعيدا عن الفوضى، كان لزاما أن يتم وضع قواعد تحكم الجماعة وتنظمها وتحد من حرية الأفراد ورغباتهم داخلها، وكل تجاوز لها أو عدم احترامها يعتبر خروجا عن مصلحة الجماعة ويؤدي إلى المعاقبة من طرف السلطة المكلفة بذلك، وهذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم هي ما يسمى بالقانون.
وعليه فإن القانون قديم قدم البشرية فالحاجة إليه لا تنشأ من مجرد وجود جماعة معينة بل جماعة سياسية يعرف أفرادها نوعا من الاستقرار ووحدة في المشاكل والأهداف وتحكمها سلطة تصدر الأوامر والنواهي الأفرادها، لذلك نجد أن قواعده تختلف من جماعة الأخرى تتأثر بتقاليدها وعاداتها ونمط عيش أفرادها وإن توحدت في تحقيق الطمأنينة والاستقرار للأفراد الذين ينشؤون علاقاتهم في ظله.
وعلى العموم وإذا كان الغرض من القانون هو حماية الأفراد وصيانة مصالحهم وتحقيق الخير للجميع وكذا تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه التوفيق بين مصالح الأفراد والصالح العام للجماعة، فإن ذلك يبدأ بتحقيق الأمن للفرد من خلال توفير الوسائل الكفيلة بمنع الاعتداء عليه داخل المجتمع بحيث يمارس نشاطاته وحريته فيأمره مادام يلتزم بالواجبات التي تفرضها عليه القواعد القانونية كمقابل للحقوق التي يتمتع بها.
وحتى يتمكن القانون من تحقيق وظيفته لابد من إيمان الأفراد به ورضاهم عنه، من خلال اقتناعهم بكون القانون يحقق العدالة والمساواة ومعبرا عن واقعهم ومشاكلهم.
الفصل الأول - مسلك العلوم القانونية
وحدة المدخل لدراسة القانون
محاضرات المدخل لدراسة القانون ، الدكتور محمد هنوش
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات مدخل لدراسة العلوم القانونية، من إعداد الدكتورة محمد هنوش أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول. هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة السداسي الأول بسلك الإجازة الأساسية في العلوم القانونية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
إذا كان من البديهي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وبالتالي ضرورة التعايش مع غيره من خلال التعامل وخلق علاقات معهم، فإن هذا الاختلاط أو التعايش يؤدي إلى تصادم وتضارب المصالح، باعتبار أن الإنسان مدفوع بغريزته إلى حب ذاته والاستئثار بالخير لها، لأننا إذا تصورنا وجود شخص بمفرده فلا حاجة إلى أي تنظيم حيث إن حريته لا يمكن أن تتقيد بوجود حريات أخرى وحقوقه لن يتم المساس بها دفاعا عن حقوق ومصالح أخرى أو حتى حمايتها، لأجل ذلك وحماية الحياة الجماعة والرغبة في تنظيم العلاقات بعيدا عن الفوضى، كان لزاما أن يتم وضع قواعد تحكم الجماعة وتنظمها وتحد من حرية الأفراد ورغباتهم داخلها، وكل تجاوز لها أو عدم احترامها يعتبر خروجا عن مصلحة الجماعة ويؤدي إلى المعاقبة من طرف السلطة المكلفة بذلك، وهذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم هي ما يسمى بالقانون.
وعليه فإن القانون قديم قدم البشرية فالحاجة إليه لا تنشأ من مجرد وجود جماعة معينة بل جماعة سياسية يعرف أفرادها نوعا من الاستقرار ووحدة في المشاكل والأهداف وتحكمها سلطة تصدر الأوامر والنواهي الأفرادها، لذلك نجد أن قواعده تختلف من جماعة الأخرى تتأثر بتقاليدها وعاداتها ونمط عيش أفرادها وإن توحدت في تحقيق الطمأنينة والاستقرار للأفراد الذين ينشؤون علاقاتهم في ظله.
وعلى العموم وإذا كان الغرض من القانون هو حماية الأفراد وصيانة مصالحهم وتحقيق الخير للجميع وكذا تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه التوفيق بين مصالح الأفراد والصالح العام للجماعة، فإن ذلك يبدأ بتحقيق الأمن للفرد من خلال توفير الوسائل الكفيلة بمنع الاعتداء عليه داخل المجتمع بحيث يمارس نشاطاته وحريته فيأمره مادام يلتزم بالواجبات التي تفرضها عليه القواعد القانونية كمقابل للحقوق التي يتمتع بها.
وحتى يتمكن القانون من تحقيق وظيفته لابد من إيمان الأفراد به ورضاهم عنه، من خلال اقتناعهم بكون القانون يحقق العدالة والمساواة ومعبرا عن واقعهم ومشاكلهم.