تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
محاضرات وحدة قانون الميزانية العامة
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات قانون الميزانية، من إعداد الدكتور نبيل بوشرمو أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
الميزانية العامة عبارة عن تنظيم مالي يقابل من خلاله بين النفقات ومداخيل الدولة، حيث تعد الميزانية بهذا المنطق الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدول بغية إقامة تنسيق بين النفقات والإيرادات بهدف بلوغ التوازن المالي والاقتصادي.
وتعتبر دراسة قانون الميزانية من المواضيع الهامة في حقل المالية العامة، حيث تشكل إلى جانب كل من القانون الضريبي وقانون المحاسبة العمومية والمالية المحلية ومالية المؤسسات العمومية، حقلا معرفيا وتخصصا علميا متفردا يهتم بدراسة القواعد المطبقة على إدارة الأموال العمومية لأشخاص القانون العام، من دولة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية. وهو بهذا يعد فرعا من فروع القانون العام الداخلي، إذ تعارف الفقه المالي الفرنسي على تسميته بالقانون المالي العام، وقانون المالية العامة. عرفت فكرة تسيير الأموال العمومية تطورا هاما بكيفية متوازية مع تطور المجتمعات والدول، حيث عرفت المجتمعات القديمة هذا المبدأ لكن وفق كيفيات وطرق تسيير مختلفة عما نعرفه اليوم.
وأمام التحولات والتغيرات التي طرأت على طبيعة الدول وأدوارها ووظائفها كان لزاما تطوير منظومة تحصيل وإنفاق الأموال العمومية، بغاية بلوغ مستوى معتبر من التنظيم والتدقيق للعمليات وضبطها ومراقبتها.
هذا التطور تحسد بداية عبر ترسيخ فكرة الميزانية كوثيقة قانونية تم استعمالها لأول مرة في بريطانيا في القرن السابع عشر عندما كان الوزير البريطاني يهيئ التقديرات المالية السنوية في حقيبة جلدية ليقدمها المجلس العموم بغية الموافقة عليها. بعدها تبنت فرنسا في القرن التاسع عشر الفكرة بمناسبة ممارسة البرلمان العملية الرقابة على أعمال الحكومة. حيث ارتبط مفهوم الميزانية ارتباطا وثيقا بتطور وظيفة الدولة ودورها آنئذ، ساد المفهوم المحاسبي للميزانية العامة يتناسب مع سيادة مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في حركية النشاط الاقتصادي، وحصر دورها للقيام ببعض الوظائف کالدفاع الخارجي،
والأمن الداخلي والعدالة والإشراف على بعض المرافق التي عجز القطاع الخاص عن تسييرها أو لعدم ربحيتها. غير أن هذا المفهوم المحاسبي للميزانية أثر بكيفية سلبية على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، على علة عدم بلوغه هدف التوازن الفعلي.
ومن ثم، كان من الضروري أن تتدخل الدولة لوضع حد للصعوبات والاختلالات التي تواجه المجتمع، عن طريق الاهتمام بمختلف القطاعات والإشراف عليها، والتخلي عن سياستها الحيادية وتبني سیاسة تدخلية، الأمر الذي صاحب تطور الفلسفة السياسية والمالية الأمر الذي دفع إلى إحداث مختلف نشاطاتها والقيام بعمليات التحصيل والإنفاق وضبطها، إما بهدف التنمية وزيادة الإنتاج أو لضبط التضخم.
تعددت تعاريف الميزانية، فحسب وجهة نظر بعض الفقه، فهي عبارة عن حساب تقديري مفصل لمجمل الإيرادات والنفقات المتعلقة بفترة سنة، تحتاج ترخيصا أو موافقة من السلطة التشريعية"، واعتبرها البعض الآخر بأنها بيان تقديري تفصيلي معتمد قانونا يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، وهي بهذا تشكل أداة تقديرية لتدبير الشأن العام ويوجههما لتحقيق السياسة المالية وتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المحددة في إطار برنامج العمل الذي يحدد الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى كونها أداة رقابية تستعمل للتأكد من طرق الإنفاق التحصيل من خلال تدخل مختلف الأجهزة.
أهمية دراسة مادة الميزانية العامة:
تبرز أهمية الميزانية العامة باعتبارها برنامج عمل السلطة الحكومية، وعلى أساس كون الأموال العمومية تعتبر الدعامة الأساسية لتقوم الدولة بأدوارها ووظائفها المختلفة والمتنوعة في حياة المجتمع لمواجهة الحاجات والمتطلبات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث تشكل بهذا، ترجمة لفلسفة واختيارات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة والمندمجة. بالإضافة إلى كونها تعتبر أداة ووسيلة رقابية تستعمل للتأكد من طرق الإنفاق والتحصيل من خلال تدخل مختلف الأجهزة الرقابية للقيام بالعمليات الرقابية والإشراف عليها لتحقيق الأهداف المسطرة.
وتهتم مادة قانون الميزانية بدراسة وتحليل كافة المبادئ والآليات والمساطر المتبعة في تحضير واعتماد وتنفيذ ومراقبة وتصفية ميزانية الدولة، وللإحاطة بهذه العناصر مجتمعة، وجب علينا الإجابة قبلا على مجموعة من الأسئلة الأساسية للفهم. بالوقوف على السياق التاريخي الذي نشأت فيه فكرة الميزانية؟ سواء بالدول الغربية أو المغرب. ثم التعريج على أبرز المحددات المفاهيمية والخصائص المميزة لها؟ ثم المصادر الأساسية لها، والتي تستمد منها قواعدها أثناء إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها وتقييمها ومراقبة تنفيذها؟
محاور مادة قانون الميزانية:
هكذا، سيتم في الفصل الأول تناول التأطير المفاهيمي والقانوني للميزانية، وخصائصها ومصادرها ومبادئها الأساسية. أما في الفصل الثاني فسنعالج قواعد تحضيرها والمصادقة عليها وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها وصولا إلى مرحلة تصفيتها. وذلك وفق خطة العمل التالية :
الفصل الأول: الإطار العام للميزانية العامة
المبحث الأول: التأصيل التاريخي والمفاهيمي للميزانية العامة
المبحث الثاني: مصادر الميزانية العامة ومبادئها الأساسية
الفصل الثاني: تنفيذ الميزانية العامة والرقابة الممارسة عليه
المبحث الأول: تحضير الميزانية العامة والمصادقة عليه وتنفيذها
المبحث الثاني: الأجهزة الرقابية وآلياتها.
محاضرات وحدة قانون الميزانية العامة
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور نبيل بوشرمو
السنة الجامعية: 2021-2022
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات قانون الميزانية، من إعداد الدكتور نبيل بوشرمو أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
الميزانية العامة عبارة عن تنظيم مالي يقابل من خلاله بين النفقات ومداخيل الدولة، حيث تعد الميزانية بهذا المنطق الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدول بغية إقامة تنسيق بين النفقات والإيرادات بهدف بلوغ التوازن المالي والاقتصادي.
وتعتبر دراسة قانون الميزانية من المواضيع الهامة في حقل المالية العامة، حيث تشكل إلى جانب كل من القانون الضريبي وقانون المحاسبة العمومية والمالية المحلية ومالية المؤسسات العمومية، حقلا معرفيا وتخصصا علميا متفردا يهتم بدراسة القواعد المطبقة على إدارة الأموال العمومية لأشخاص القانون العام، من دولة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية. وهو بهذا يعد فرعا من فروع القانون العام الداخلي، إذ تعارف الفقه المالي الفرنسي على تسميته بالقانون المالي العام، وقانون المالية العامة. عرفت فكرة تسيير الأموال العمومية تطورا هاما بكيفية متوازية مع تطور المجتمعات والدول، حيث عرفت المجتمعات القديمة هذا المبدأ لكن وفق كيفيات وطرق تسيير مختلفة عما نعرفه اليوم.
وأمام التحولات والتغيرات التي طرأت على طبيعة الدول وأدوارها ووظائفها كان لزاما تطوير منظومة تحصيل وإنفاق الأموال العمومية، بغاية بلوغ مستوى معتبر من التنظيم والتدقيق للعمليات وضبطها ومراقبتها.
هذا التطور تحسد بداية عبر ترسيخ فكرة الميزانية كوثيقة قانونية تم استعمالها لأول مرة في بريطانيا في القرن السابع عشر عندما كان الوزير البريطاني يهيئ التقديرات المالية السنوية في حقيبة جلدية ليقدمها المجلس العموم بغية الموافقة عليها. بعدها تبنت فرنسا في القرن التاسع عشر الفكرة بمناسبة ممارسة البرلمان العملية الرقابة على أعمال الحكومة. حيث ارتبط مفهوم الميزانية ارتباطا وثيقا بتطور وظيفة الدولة ودورها آنئذ، ساد المفهوم المحاسبي للميزانية العامة يتناسب مع سيادة مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في حركية النشاط الاقتصادي، وحصر دورها للقيام ببعض الوظائف کالدفاع الخارجي،
والأمن الداخلي والعدالة والإشراف على بعض المرافق التي عجز القطاع الخاص عن تسييرها أو لعدم ربحيتها. غير أن هذا المفهوم المحاسبي للميزانية أثر بكيفية سلبية على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، على علة عدم بلوغه هدف التوازن الفعلي.
ومن ثم، كان من الضروري أن تتدخل الدولة لوضع حد للصعوبات والاختلالات التي تواجه المجتمع، عن طريق الاهتمام بمختلف القطاعات والإشراف عليها، والتخلي عن سياستها الحيادية وتبني سیاسة تدخلية، الأمر الذي صاحب تطور الفلسفة السياسية والمالية الأمر الذي دفع إلى إحداث مختلف نشاطاتها والقيام بعمليات التحصيل والإنفاق وضبطها، إما بهدف التنمية وزيادة الإنتاج أو لضبط التضخم.
تعددت تعاريف الميزانية، فحسب وجهة نظر بعض الفقه، فهي عبارة عن حساب تقديري مفصل لمجمل الإيرادات والنفقات المتعلقة بفترة سنة، تحتاج ترخيصا أو موافقة من السلطة التشريعية"، واعتبرها البعض الآخر بأنها بيان تقديري تفصيلي معتمد قانونا يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، وهي بهذا تشكل أداة تقديرية لتدبير الشأن العام ويوجههما لتحقيق السياسة المالية وتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المحددة في إطار برنامج العمل الذي يحدد الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى كونها أداة رقابية تستعمل للتأكد من طرق الإنفاق التحصيل من خلال تدخل مختلف الأجهزة.
أهمية دراسة مادة الميزانية العامة:
تبرز أهمية الميزانية العامة باعتبارها برنامج عمل السلطة الحكومية، وعلى أساس كون الأموال العمومية تعتبر الدعامة الأساسية لتقوم الدولة بأدوارها ووظائفها المختلفة والمتنوعة في حياة المجتمع لمواجهة الحاجات والمتطلبات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث تشكل بهذا، ترجمة لفلسفة واختيارات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة والمندمجة. بالإضافة إلى كونها تعتبر أداة ووسيلة رقابية تستعمل للتأكد من طرق الإنفاق والتحصيل من خلال تدخل مختلف الأجهزة الرقابية للقيام بالعمليات الرقابية والإشراف عليها لتحقيق الأهداف المسطرة.
وتهتم مادة قانون الميزانية بدراسة وتحليل كافة المبادئ والآليات والمساطر المتبعة في تحضير واعتماد وتنفيذ ومراقبة وتصفية ميزانية الدولة، وللإحاطة بهذه العناصر مجتمعة، وجب علينا الإجابة قبلا على مجموعة من الأسئلة الأساسية للفهم. بالوقوف على السياق التاريخي الذي نشأت فيه فكرة الميزانية؟ سواء بالدول الغربية أو المغرب. ثم التعريج على أبرز المحددات المفاهيمية والخصائص المميزة لها؟ ثم المصادر الأساسية لها، والتي تستمد منها قواعدها أثناء إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها وتقييمها ومراقبة تنفيذها؟
محاور مادة قانون الميزانية:
هكذا، سيتم في الفصل الأول تناول التأطير المفاهيمي والقانوني للميزانية، وخصائصها ومصادرها ومبادئها الأساسية. أما في الفصل الثاني فسنعالج قواعد تحضيرها والمصادقة عليها وتنفيذها وتقييمها ومراقبتها وصولا إلى مرحلة تصفيتها. وذلك وفق خطة العمل التالية :
الفصل الأول: الإطار العام للميزانية العامة
المبحث الأول: التأصيل التاريخي والمفاهيمي للميزانية العامة
المبحث الثاني: مصادر الميزانية العامة ومبادئها الأساسية
الفصل الثاني: تنفيذ الميزانية العامة والرقابة الممارسة عليه
المبحث الأول: تحضير الميزانية العامة والمصادقة عليه وتنفيذها
المبحث الثاني: الأجهزة الرقابية وآلياتها.
تعليق