إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون الميزانية (2022) ، الدكتور الحسين الرامي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ محاضرات ] قانون الميزانية (2022) ، الدكتور الحسين الرامي

    جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
    محاضرات وحدة قانون الميزانية العامة
    الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية


    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	الرامي.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	61.3 كيلوبايت  الهوية:	733

    محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور الحسين الرامي

    السنة الجامعية: 2021-2022


    محاضرات قانون الميزانية، من إعداد الدكتور الحسين الرامي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.

    تقديم :

    شكلت الميزانية منذ بدايات نشأتها، موضوعا لصراع تاريخي طويل بين مختلف الفاعلين السياسيين بالأخص بين مجلس العموم والملك في بريطانيا. حيث لم يكن هذا الأخير مقيدا بأية ضوابط تشريعية في مجال تدبير الأموال العامة للدولة، بحيث لم تكن نفقات الدولة تنفصل عن نفقات الملك. هذا الأخير كان يتمتع بالسلطة التقديرية في طلب أو عدم طلب رأي حاشيته أو ممثلي الأمة أثناء فرض الضرائب على أفراد الشعب. بعد تزايد النفقات الناجمة عن تلبية حاجيات ورغبات الملك وارتفاع الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء الجبائية، أصبح ممثلو الأمة يطالبون بالموافقة المسبقة على فرض الضرائب وبدأ الصراع بينهم وبين الملك حول من له الأحقية والصلاحية في ممارسة الاختصاصات المالية وتدبير الإيرادات والنفقات العمومية. وهو الصراع الذي انتهى بعد مسار طويل من النضالات والحركات الاحتجاجية بتقييد سلطات هذا الملك في فرض الضرائب وفي عمليات الإنفاق بعد ذلك وتمكين البرلمان من مناقشة كل الإيرادات والنفقات والمصادقة عليها أو رفضها.

    تعتبر المالية العامة الدعامة الأساسية التي تقوم على أساسها الدولة، بالنظر إلى أن غياب الوسائل المالية من شأنه أن يؤثر بشكل عميق على مكانتها بين الدول ووجودها ومستقبلها. كما أن امتلاك الإمكانات المالية معناه كون الدولة تحتل مكانة خاصة بين الأمم وبإمكانها اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية تمكنها من إسماع كلمتها وبسط نفوذها وضمان استمرارها واستقرارها واستقلالها.

    إن موضوع المالية العامة يطرح مجموعة من التساؤلات التي تظل غامضة بالنسبة للكثيرين. وهي تساؤلات مرتبطة بمصدر الأموال العامة؟ وكيفية صرفها؟ والجهات المختصة في الترخيص والتصديق والتنفيذ والرقابة؟. مختلف هده التساؤلات تشكل موضوعا لعلم المالية العامة. هذا العلم يهتم بدراسة الأنشطة التي من خلالها تقوم الدولة بتحصيل الأموال وصرف النفقات اللازمة لتلبية مختلف الحاجيات والخدمات. هكذا، فعلم المالية هو الذي يهتم بدراسة مختلف أنواع الإيرادات(الضرائب والرسوم وأملاك الدولة...) مع تدقيق القواعد والمبادئ التي تخضع لها هده الإيرادات والمساطر المعتمدة في استخلاصها. من جهة أخرى فعلم المالية العامة يهتم بد ارسة النفقات العامة عبر د ارسة مختلف التصنيفات التي تشمل هذا الميدان وكذا القواعد والمساطر الواجب احترامها ومراعاتها عند تنفيذها.

    وقد عرف علم المالية العامة تطورات هامة بعد ظهور مؤلفات وكتابات تراكمت منذ المراحل الأولى لظهور الفكر المالي الإسلامي. منها من جهة أخرى، فقد تطور علم المالية العامة في الغرب بصدور عدة كتب على الأخص "نظام الضرائب" لوليام بيني 1622 و" ثروة الأمم "لآدم سميث 1776 و"الاقتصاد السياسي" لدافيد ريكاردو 1817 و"الاقتصاد السياسي" لجون ستيوارت ميل 1848 و"دروس في المالية العامة" لكاستون جيز. 1925 من جهة أخرى، فقد ارتبط علم المالية العامة بباقي العلوم الاجتماعية، اعتبارا لأهميته وعلاقته الوطيدة مع مختلف أصناف هده العلوم .

  • #2
    محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور الحسين الرامي

    تعليق

    يعمل...
    X

    AdBlock Detected

    Please Disable Adblock

    Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

    I've Disabled AdBlock