تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
محاضرات وحدة قانون الميزانية العامة
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور محمد محاسيني
محاضرات قانون الميزانية، من إعداد الدكتور محمد محاسيني أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد :
قبل الشروع في دراسة وتناول موضوع الميزانية العامة بالمغرب، لابد بداية من طرح تساؤل بسيط لكنه مهم ومحوري، ويتحدد : ماذا نقصد بالميزانية العامة؟ وماهي أهم التطورات التي عرفتها هذه الميزانية العامة عبر التاريخ؟.
فعلى المستوى اللغوي، فكلمة ميزانية هي ترجمة للكلمة الفرنسية Budget والتي تشتق من الكلمة القديمة، Bougette وهذه الأخيرة تعتبر تصغيرا لكلمة Bouge والتي تعني الكيس الصغير، وقد أخذت هذه الكلمة معناها المالي في بريطانيا، حيث كانت تعني كيس المخزن أو الأموال التي كان يتهمهنا هذا الكيس، لذلك فإن البحث التاريخي يؤكد أن بريطانيا تعتبر المهد الأول لقانون الميزانية، ومنها انتقل إلى باقي دول العالم.
فقد كانت الميزانية ومنذ وضع قواعدها الأولى، موضوعا لصراع تاريخي بين مختلف الفاعلين السياسيين بإنجلترا، وتحديدا بين مجلس العموم والملك، فقد كان هذا الأخير يتصرف في مقدرات البلاد بشكل مطلق ودون التقيد بأية ضوابط أخلاقية أو تشريعية، على اعتبار أن أموال الدولة ونفقاتها لم تكن تنفصل عن الأموال والنفقات الخاصة للملك، والذي لم يكن ملزما باستشارة أو طلب رأي مستشاريه أو ممثلي الأمة أثناء فرض الهرائب على الشعب، لكن أمام التزايد الكبير للنفقات الناجمة عن تلبية حاجات ورغبات الملك من جهة، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء الجبائية من جهة أخرى، فقد أصبح ممثلو الأمة يطالبون بالموافقة القبلية والمسبقة على فرض مزيد من الهرائب على المواطنين، وهو الأمر الذي أدى إلى إذكاء الصراع بين الملك وممثلي الأمة حول من له السلطة والصلاحية في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية، وهذا الصراع انتهى بالحد من سلطات الملك وتقييدها على مستوى فرض الهرائب و عمليات الإنفاق، وأصبح البرلمان يناقش كل الإيرادات والنفقات ويصادق علاها ،بل يقوم في أحيان كثيرة برفضها.
نفس الأمر ينطبق على فرنسا، فقد أدى الصراع بين الملك والشعب إلى قيام الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، وهو الإعلان الذي شكل الدعامة الأساسية ارتكزت علاها النههة التي عرفتها حقوق الإنسان في تلك الفترة، وعلى رأسها الحقوق المالية للمواطن، كما سلكت الدساتير الفرنسية بعد ذلك نفس الاتجاه، حيث تم التأكيد على مجموعة من الحقوق من قبيل الحق في فرض الهرائب وتحديد النفقات.
لكن الأخذ الفعلي بالمفهوم الحقيقي للميزانية لم يتم إلا بعد عودة نظام الملكية سنة 1814، دون أن يتقرر حق البرلمان في الترخيص إلا بعد مرور سنوات عديدة عن هذا التاريخ، إذ أن اختصاص ممثلي الأمة في مجال الميزانية عرف تطورا متدرجا بدءا بالهرائب ثم النفقات ثم بعد ذلك تقديم الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة ،تتم صياغتها في شكل الميزانية العامة للدولة، والتي تستلزم المناقشة ثم المصادقة من قبل البرلمان.
وقد عرف الأستاذ جون مارشال Jean Marchal الميزانية بأنها: "الأداة التي تعتمد عليها الدولة للحصول على الإيرادات الضريبية لتغطية النفقات ،لكنها أيضا أداة التحكم في الاقتصاد".
بدورها عرفت الحضارة الإسلامية شكلا مغايرا ومختلفا للميرانية وتدبير المال العام، فلم يتم تدبير مالية الدولة باعتماد نفس الطرق والآليات المتبعة في أوروبا، وذلك راجع إلى أن أسس فرض الهريبة وطرق توزيع الموارد والنفقات، والتي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تم التنصيص علاها في الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، وقد سار الخلفاء الراشدين على نفس المنوال، حيث تم في عهد عمر ابن الخطاب رض ي الله عنه إحداث دواوين لتنظيم العمليات المالية (الإيرادات والنفقات)، ونجد من بين أهم هذه الدواوين المحدثة:
- ديوان الخراج (أي الهرائب) والذي يتولى تنظيم جمع الهرائب وجبايتها؛
- ديوان الصدقة والذي يتولى تحصيل وتوزيع الزكاة والصدقات؛
- ديوان المستغلات وهي أمول الدولة غير المنقولة والتي وتدر عائدا أو دخلا أو أجرا؛
- ديوان النفقات....
وقد عرفت هذه الدواوين بدورها عمليات كبرى للتحديث والتطوير على مستوى وظائفها خاصة في إبان حكم العباسيين.
أما في المغرب، فقد ظل نظامه المالي مرتبطا ومستمدا من النظام المالي الإسلامي، حيث كان سائدا ما يعرف ب"نظام الأمناء" ووالذي أحدث في عهد المولاي سليمان (1791-1822) وكان على رأسه أمين الأمناء (بمثابة وزير المالية في وقتنا الحالي)، وكان هذا الجهاز يسهر على تدبير مالية الدولة على المستويين المركزي والمحلي، لكن البلاد لم تعرف الميزانية بمفهومها الحديث إلا بعد خهوع المغرب لنظام الحماية الفرنسية، حيث فرضت السلطات الاستعمارية آليات التدبير الموازني من أجل التحكم في الأوضاع الاقتصادية والمالية للمغرب، وتوجاهها وفق رؤية تتلاءم مع مصالح هذه السلطات، فتم إحداث المديرية العامة للمالية والتي تتولى وضع الميزانية العامة للدولة، حيث تم وضع أول ميزانية بالمغرب وفق المفهوم الحديث سنة 1910 م.
غداة الاستقلال، تم اعتماد سياسة جديدة في مجال تدبير ميزانية الدولة، خاصة بعد إحداث وزارة المالية سنة 1956م، ثم بعد ذلك تم وضع أول ميزانية عامة للمغرب الموحد والمستقل سنة 1958م، ثم بعد خمس سنوات (1963م)، صدر أول قانون تنظيمي للمالية بالمغرب، هذا القانون الذي يعتبر بمثابة الدستور المالي للدولة، اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الوثيقة في تقنين مختلف المراحل والمساطر المتبعة لتدبير الشأن المالي للدولة.
إن مسألة الخوض في قانون الميزانية ودراسته يستدعي في البداية التطرق ولو بإيجاز لنشأة وتطور المالية العامة، وأيها الوظائف المختلفة لهذه الأخيرة، فالمالية العامة تشكل فهاء واسعا للبحث يتطلب من الباحث توسيع مداركه من أجل الإحاطة والإلمام بما يسمى "علم المالية العامة".
محاضرات وحدة قانون الميزانية العامة
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور محمد محاسيني
وفق مستجدات دستور 2011، والقانون التنظيمي للمالية رقم 13-130
السنة الجامعية: 2020-2021.
محاضرات قانون الميزانية، من إعداد الدكتور محمد محاسيني أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الأول مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد :
قبل الشروع في دراسة وتناول موضوع الميزانية العامة بالمغرب، لابد بداية من طرح تساؤل بسيط لكنه مهم ومحوري، ويتحدد : ماذا نقصد بالميزانية العامة؟ وماهي أهم التطورات التي عرفتها هذه الميزانية العامة عبر التاريخ؟.
فعلى المستوى اللغوي، فكلمة ميزانية هي ترجمة للكلمة الفرنسية Budget والتي تشتق من الكلمة القديمة، Bougette وهذه الأخيرة تعتبر تصغيرا لكلمة Bouge والتي تعني الكيس الصغير، وقد أخذت هذه الكلمة معناها المالي في بريطانيا، حيث كانت تعني كيس المخزن أو الأموال التي كان يتهمهنا هذا الكيس، لذلك فإن البحث التاريخي يؤكد أن بريطانيا تعتبر المهد الأول لقانون الميزانية، ومنها انتقل إلى باقي دول العالم.
فقد كانت الميزانية ومنذ وضع قواعدها الأولى، موضوعا لصراع تاريخي بين مختلف الفاعلين السياسيين بإنجلترا، وتحديدا بين مجلس العموم والملك، فقد كان هذا الأخير يتصرف في مقدرات البلاد بشكل مطلق ودون التقيد بأية ضوابط أخلاقية أو تشريعية، على اعتبار أن أموال الدولة ونفقاتها لم تكن تنفصل عن الأموال والنفقات الخاصة للملك، والذي لم يكن ملزما باستشارة أو طلب رأي مستشاريه أو ممثلي الأمة أثناء فرض الهرائب على الشعب، لكن أمام التزايد الكبير للنفقات الناجمة عن تلبية حاجات ورغبات الملك من جهة، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء الجبائية من جهة أخرى، فقد أصبح ممثلو الأمة يطالبون بالموافقة القبلية والمسبقة على فرض مزيد من الهرائب على المواطنين، وهو الأمر الذي أدى إلى إذكاء الصراع بين الملك وممثلي الأمة حول من له السلطة والصلاحية في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية، وهذا الصراع انتهى بالحد من سلطات الملك وتقييدها على مستوى فرض الهرائب و عمليات الإنفاق، وأصبح البرلمان يناقش كل الإيرادات والنفقات ويصادق علاها ،بل يقوم في أحيان كثيرة برفضها.
نفس الأمر ينطبق على فرنسا، فقد أدى الصراع بين الملك والشعب إلى قيام الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، وهو الإعلان الذي شكل الدعامة الأساسية ارتكزت علاها النههة التي عرفتها حقوق الإنسان في تلك الفترة، وعلى رأسها الحقوق المالية للمواطن، كما سلكت الدساتير الفرنسية بعد ذلك نفس الاتجاه، حيث تم التأكيد على مجموعة من الحقوق من قبيل الحق في فرض الهرائب وتحديد النفقات.
لكن الأخذ الفعلي بالمفهوم الحقيقي للميزانية لم يتم إلا بعد عودة نظام الملكية سنة 1814، دون أن يتقرر حق البرلمان في الترخيص إلا بعد مرور سنوات عديدة عن هذا التاريخ، إذ أن اختصاص ممثلي الأمة في مجال الميزانية عرف تطورا متدرجا بدءا بالهرائب ثم النفقات ثم بعد ذلك تقديم الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة ،تتم صياغتها في شكل الميزانية العامة للدولة، والتي تستلزم المناقشة ثم المصادقة من قبل البرلمان.
وقد عرف الأستاذ جون مارشال Jean Marchal الميزانية بأنها: "الأداة التي تعتمد عليها الدولة للحصول على الإيرادات الضريبية لتغطية النفقات ،لكنها أيضا أداة التحكم في الاقتصاد".
بدورها عرفت الحضارة الإسلامية شكلا مغايرا ومختلفا للميرانية وتدبير المال العام، فلم يتم تدبير مالية الدولة باعتماد نفس الطرق والآليات المتبعة في أوروبا، وذلك راجع إلى أن أسس فرض الهريبة وطرق توزيع الموارد والنفقات، والتي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تم التنصيص علاها في الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، وقد سار الخلفاء الراشدين على نفس المنوال، حيث تم في عهد عمر ابن الخطاب رض ي الله عنه إحداث دواوين لتنظيم العمليات المالية (الإيرادات والنفقات)، ونجد من بين أهم هذه الدواوين المحدثة:
- ديوان الخراج (أي الهرائب) والذي يتولى تنظيم جمع الهرائب وجبايتها؛
- ديوان الصدقة والذي يتولى تحصيل وتوزيع الزكاة والصدقات؛
- ديوان المستغلات وهي أمول الدولة غير المنقولة والتي وتدر عائدا أو دخلا أو أجرا؛
- ديوان النفقات....
وقد عرفت هذه الدواوين بدورها عمليات كبرى للتحديث والتطوير على مستوى وظائفها خاصة في إبان حكم العباسيين.
أما في المغرب، فقد ظل نظامه المالي مرتبطا ومستمدا من النظام المالي الإسلامي، حيث كان سائدا ما يعرف ب"نظام الأمناء" ووالذي أحدث في عهد المولاي سليمان (1791-1822) وكان على رأسه أمين الأمناء (بمثابة وزير المالية في وقتنا الحالي)، وكان هذا الجهاز يسهر على تدبير مالية الدولة على المستويين المركزي والمحلي، لكن البلاد لم تعرف الميزانية بمفهومها الحديث إلا بعد خهوع المغرب لنظام الحماية الفرنسية، حيث فرضت السلطات الاستعمارية آليات التدبير الموازني من أجل التحكم في الأوضاع الاقتصادية والمالية للمغرب، وتوجاهها وفق رؤية تتلاءم مع مصالح هذه السلطات، فتم إحداث المديرية العامة للمالية والتي تتولى وضع الميزانية العامة للدولة، حيث تم وضع أول ميزانية بالمغرب وفق المفهوم الحديث سنة 1910 م.
غداة الاستقلال، تم اعتماد سياسة جديدة في مجال تدبير ميزانية الدولة، خاصة بعد إحداث وزارة المالية سنة 1956م، ثم بعد ذلك تم وضع أول ميزانية عامة للمغرب الموحد والمستقل سنة 1958م، ثم بعد خمس سنوات (1963م)، صدر أول قانون تنظيمي للمالية بالمغرب، هذا القانون الذي يعتبر بمثابة الدستور المالي للدولة، اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الوثيقة في تقنين مختلف المراحل والمساطر المتبعة لتدبير الشأن المالي للدولة.
إن مسألة الخوض في قانون الميزانية ودراسته يستدعي في البداية التطرق ولو بإيجاز لنشأة وتطور المالية العامة، وأيها الوظائف المختلفة لهذه الأخيرة، فالمالية العامة تشكل فهاء واسعا للبحث يتطلب من الباحث توسيع مداركه من أجل الإحاطة والإلمام بما يسمى "علم المالية العامة".
تعليق