تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة القانون الاجتماعي
محاضرات القانون الاجتماعي ، الدكتورة صباح كوتو
محاضرات القانون الاجتماعي، من إعداد الدكتورة صباح كوتو أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
جاء في ديباجة مدونة الشغل:
" العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشـي وتحقيق الشـروط المناسبة، لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
العمل ليس بضاعة، والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل ...''.
كان العمل ولا يزال وسيلة من وسائل تنمية الأمم، ووسيلة كذلك لصيانة كرامة الإنسان والدفاع عنها. ولم تظهر التشريعات الأولى الخاصة بالعمل إلا لتحفظ هذه الكرامة، وتدافع عن حق العمل لكل فرد سواء كان رجلا أو امرأة، حدثا أو بالغا.
والمغرب بدوره وكغيره من الدول عرف تطورات في هذا الاتجاه، فإذا كان تنظيم العمل قد خضع فيما سبق لقواعد الفقه الإسلامي وما جاء به مذهب الإمام مالك، فقد تحول هذا التنظيم إلى تشريع آخر تمثل في ظهير الالتزامات والعقود والذي عرفه المغرب مع دخول الحماية الفرنسية إليه.
وإذا كان هذا القانون قد عرف بدوره مجموعة من التعديلات توالت بمرور السنوات، فإن قواعده في أغلبها لم تكن سوى لحماية العامل الأجنبي والفرنسي على الخصوص، واستثنت كل ما يتعلق بالعامل المغربي.
وعليه، فالمغرب لم يستقل بوضع تشريعه الاجتماعي إلا بعد رحيل الحماية، وتوج هذا التشريع بإصدار مدونة للشغل. وإن كانت بدورها قد تعرضت للعديد من الانتقادات من طرف الفرقاء الاجتماعيين، فإنها قد أكدت على رغبة المشرع المغربي في السير في طريق تحقيق التوازن بين مصالح المشغلين وحقوق الأجراء ولو في حدها الأدنى. خاصة وأنها تؤكد على التزام المغرب باحترام ما جاءت به الاتفاقيات التي صادق عليها حتى قبل إصدار المدونة، والتي تهم مجال الشغل والتشغيل. وهذا واضح من خلال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق مدونة الشغل، وتعزيز ضمانات حماية الأجراء على مستوى تمثيلياتهم وتأكيد الدور الرقابي والتصالحي لجهاز تفتيش الشغل، كما يتضح هذا الاهتمام وهذه الرعاية سواء خلال سريان علاقة الشغل، وما يجب على كل طرف - الأجير والمشغل - الالتزام به، أو عند الرغبة في إنهاء هذه العلاقة واحترام العديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المرحلة، حتى لا يكون الإنهاء تعسفيا من كلا الطرفين خاصة من جهة المشغل.
وبذلك يمكن القول أنه أصبح لطرفي علاقة الشغل الأجير كما المشغل، تشريع موحد للشغل يتم الرجوع إليه للاطلاع على حقوقهما والتزاماتهما، في انتظار معالجة مختلف المعيقات التي تواجه هذه العلاقة، وتحقيق المزيد من المكاسب التي تتطور بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وتزايد مطالب الفئة العاملة المهمشة.
ومما يبين رغبة المشرع الملحة لحماية اليد العاملة هو تأكيده التزام المغرب على احترام الاتفاقيات الدولية.
لذلك سنحاول ومن خلال هذه الدروس الوقوف على بعض مظاهر حماية الأجراء، دون إغفال مصالح المشغلين، وكذلك معرفة بعض النقائص التي يجب تجاوزها والثغرات التي يجب ملؤها بالنسبة لتشـريع يهم أكبر فئة من فئات المجتمع.
محاور مادة القانون الاجتماعي:
- مفهوم عقد الشغل وبيان عناصره الأساسية
- خصائص عقد الشغل وآثاره
- مدة الشغل ومختلف العطل
- توقف عقد الشغل وانتهاؤه
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة القانون الاجتماعي
محاضرات القانون الاجتماعي ، الدكتورة صباح كوتو
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات القانون الاجتماعي، من إعداد الدكتورة صباح كوتو أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
جاء في ديباجة مدونة الشغل:
" العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشـي وتحقيق الشـروط المناسبة، لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
العمل ليس بضاعة، والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل ...''.
كان العمل ولا يزال وسيلة من وسائل تنمية الأمم، ووسيلة كذلك لصيانة كرامة الإنسان والدفاع عنها. ولم تظهر التشريعات الأولى الخاصة بالعمل إلا لتحفظ هذه الكرامة، وتدافع عن حق العمل لكل فرد سواء كان رجلا أو امرأة، حدثا أو بالغا.
والمغرب بدوره وكغيره من الدول عرف تطورات في هذا الاتجاه، فإذا كان تنظيم العمل قد خضع فيما سبق لقواعد الفقه الإسلامي وما جاء به مذهب الإمام مالك، فقد تحول هذا التنظيم إلى تشريع آخر تمثل في ظهير الالتزامات والعقود والذي عرفه المغرب مع دخول الحماية الفرنسية إليه.
وإذا كان هذا القانون قد عرف بدوره مجموعة من التعديلات توالت بمرور السنوات، فإن قواعده في أغلبها لم تكن سوى لحماية العامل الأجنبي والفرنسي على الخصوص، واستثنت كل ما يتعلق بالعامل المغربي.
وعليه، فالمغرب لم يستقل بوضع تشريعه الاجتماعي إلا بعد رحيل الحماية، وتوج هذا التشريع بإصدار مدونة للشغل. وإن كانت بدورها قد تعرضت للعديد من الانتقادات من طرف الفرقاء الاجتماعيين، فإنها قد أكدت على رغبة المشرع المغربي في السير في طريق تحقيق التوازن بين مصالح المشغلين وحقوق الأجراء ولو في حدها الأدنى. خاصة وأنها تؤكد على التزام المغرب باحترام ما جاءت به الاتفاقيات التي صادق عليها حتى قبل إصدار المدونة، والتي تهم مجال الشغل والتشغيل. وهذا واضح من خلال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق مدونة الشغل، وتعزيز ضمانات حماية الأجراء على مستوى تمثيلياتهم وتأكيد الدور الرقابي والتصالحي لجهاز تفتيش الشغل، كما يتضح هذا الاهتمام وهذه الرعاية سواء خلال سريان علاقة الشغل، وما يجب على كل طرف - الأجير والمشغل - الالتزام به، أو عند الرغبة في إنهاء هذه العلاقة واحترام العديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المرحلة، حتى لا يكون الإنهاء تعسفيا من كلا الطرفين خاصة من جهة المشغل.
وبذلك يمكن القول أنه أصبح لطرفي علاقة الشغل الأجير كما المشغل، تشريع موحد للشغل يتم الرجوع إليه للاطلاع على حقوقهما والتزاماتهما، في انتظار معالجة مختلف المعيقات التي تواجه هذه العلاقة، وتحقيق المزيد من المكاسب التي تتطور بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وتزايد مطالب الفئة العاملة المهمشة.
ومما يبين رغبة المشرع الملحة لحماية اليد العاملة هو تأكيده التزام المغرب على احترام الاتفاقيات الدولية.
لذلك سنحاول ومن خلال هذه الدروس الوقوف على بعض مظاهر حماية الأجراء، دون إغفال مصالح المشغلين، وكذلك معرفة بعض النقائص التي يجب تجاوزها والثغرات التي يجب ملؤها بالنسبة لتشـريع يهم أكبر فئة من فئات المجتمع.
محاور مادة القانون الاجتماعي:
- مفهوم عقد الشغل وبيان عناصره الأساسية
- خصائص عقد الشغل وآثاره
- مدة الشغل ومختلف العطل
- توقف عقد الشغل وانتهاؤه
تعليق