تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور خالد البهالي
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة، من إعداد الدكتور خالد البهالي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد :
بداية نود التأكيد على القيمة المنهجية لهذه الورقة التو صيفية ، التي تتيح للطلبة التعرف على مضامين المادة التي سيدرسونها، وذلك وفق أي منطلقات منهجية ، وبغية أي أهداف أكاديمية ، فبعد ماتم للطلبة التعرف على مادة النظرية العامة للقانون الدستوري ، والقصد تحدد في فهم النظرية العامة للقانون الدستوري، إد يعتبر القانون الدستوري من المواضيع القانونية التي تحظى باهتمام مركزي من قبل الدارسين والمحللين، وذلك بغية فهم حقيقة التنظيم السياسي والمؤسساتي للأنظمة السياسية، لهدا يحظى تدريس مادة القانون الدستوري بأهمية بالغة بالنسبة لطلبة الحقوق ومتخصصي العلوم القانونية والسياسية.
فمن خلال دراستنا للنظرية العامة القانون الدستوري، اتضح أنه لابد لكل مجتمع سياسي من نظام يحدد أسلوب الحكم، ويوزان بين فكرتين متعارضتين داخل الدولة وهما السلطة والحرية. لهدا فإن دراسة القانون الدستوري تكتسي أهمية مزدوجة على الصعيدين السياسي والقانوني:
فمن الناحية السياسية فقواعد القانون الدستوري تعمل على تنظيم الحياة السياسية والمؤسساتية للدولة، فلكل دولة مهما كان شكلها وطبيعة الحكم فيها نظاما دستوريا يكفل التنظيم والاستقرار وتوزيع السلط بين المؤسسات الحاكمة؛
ومن الناحية القانونية تأتي قواعد القانون الدستوري في قمة التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة، بحيث يشكل هدا الأخير الإطار القانوني العام الذي تشتغل من خلاله السلطات العامة، يعتبر القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، يبين الهندسة والشكل المؤسساتي للدولة، ويبين سلطاتها،كما يحدد كيفية ممارسة هذه السلطات وعلاقتها يبعضها البعض من جهة / ومن جهة أخرى علاقتها مع باقي أفراد المجتمع كمواطنين. وأمام تعدد الأنظمة السياسية لم يعد القانون الدستوري منحصرا في دراسة الوثيقة الدستورية كما وضعت، بل أصبح يشمل دراسة النظم السياسية المعاصرة.
أما النظم السياسية فهي ترمز لنظام الحكم في الدولة، سواءا من الناحية القانونية والمؤسساتية والواقعية مستحضرين المعطيات التاريخية و الاقتصادية والاجتماعية والسوسيولوجية للمجتمعات السياسية.
أهمية دراسة الأنظمة الدستورية والسياسية المقارنة :
تجدر الإشارة، أن المقصود بالنظم السياسية ، مجموع الأسس الدستورية والقواعد القانونية والبنى والهياكل السياسية التي من عبرها تفصح السلطة عن إرادتها في تدبير قضايا الدولة والمجتمع ـ وتستمد الدولة عناصر بقائها واستقرارها السياسي
إذا منهجية التدريس سترتكز بالاساس على ثلات مجددات أساسية :
أولا- الاحاطة بالاطار النظري والمفاهيمي لدراسة النظم الدستورية المقارنة،
ثانيا- الاحاطة بمقومات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحددة لقواعد اشتغال النظم الدستورية،
ثالثا- دراسة إجرائية عملياتية لتصنيف الانظمة عبر ثلات مؤشرات تحليلية البيئة والنسق السياسي بمعناه العام المحدد للنظم الدستورية، المؤشر الثاني حقيقة المؤسسات والفاعلين المحددين لقواعد التشكيل المؤسساتي والقانوني من خلال المعطى الدستوري، المؤشر الثالث البعد العلائقي ودينامية الفعل السياسي من خلال التطورات التي تشهدها الحياة السياسية ووقعها على المعطى الدستوري.
ثانيا - منهجية التدريس:
سنسعى من خلال هدا الفصل على التعرف أكثر على حقيقة الأنظمة السياسية من خلال دراسة مقومات الحياة السياسية لهده الأنظمة، تم المعطى الدستوري والمؤسساتي عند دراسة الانظمة، ودلك وفق مقاربة
نستحضر من خلالها أليات علم السياسة والقانون الدستوري أي سنسعى جاهدين للاحاطة بحقيقة المرجعية الفكرية الايدولوجية ،تم القيمية العقائدية والقيمية التي يعود إليها كبير الاثر على مجرى التفاعلات السياسية
للفاعلين، وبالتالي الوزن السياسي الفعال والمؤثر لأي سلطة من السلط المكونة لنظام الحكم في الدولة.
ثالثا - محاور مادة النظم الدستورية المقارنة :
- المحور الأول : دراسة مفاهيمية – تحليلية للبناء النظري والمفاهيمي لدراسة النظم الدستورية المقارنة ، و لنظرية فصل السلط وأثرها على تصنيف الأنظمة الدستورية
- المحور الثاني : دراسة النظام الرئاسي من خلال استحضار النمودج التاريخي : نظام الولايات المتحدة الأمريكية
- المحور الثالث : دراسة النظام البرلماني من خلال دراسة البيئة الحاضنة والمحددة لمقومات النظام البرلماني، تم دراسة قواعد اشتغال الأسس الدستورية والمؤسساتية لهذا النظام من خلال استحضار النمودج التاريخي: نظام بريطانيا،
- المحور الرابع : دراسة النظام الشبه الرئاسي من خلال نموذج دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا .
مطبوع محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة:
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور خالد البهالي
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة، من إعداد الدكتور خالد البهالي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد :
بداية نود التأكيد على القيمة المنهجية لهذه الورقة التو صيفية ، التي تتيح للطلبة التعرف على مضامين المادة التي سيدرسونها، وذلك وفق أي منطلقات منهجية ، وبغية أي أهداف أكاديمية ، فبعد ماتم للطلبة التعرف على مادة النظرية العامة للقانون الدستوري ، والقصد تحدد في فهم النظرية العامة للقانون الدستوري، إد يعتبر القانون الدستوري من المواضيع القانونية التي تحظى باهتمام مركزي من قبل الدارسين والمحللين، وذلك بغية فهم حقيقة التنظيم السياسي والمؤسساتي للأنظمة السياسية، لهدا يحظى تدريس مادة القانون الدستوري بأهمية بالغة بالنسبة لطلبة الحقوق ومتخصصي العلوم القانونية والسياسية.
فمن خلال دراستنا للنظرية العامة القانون الدستوري، اتضح أنه لابد لكل مجتمع سياسي من نظام يحدد أسلوب الحكم، ويوزان بين فكرتين متعارضتين داخل الدولة وهما السلطة والحرية. لهدا فإن دراسة القانون الدستوري تكتسي أهمية مزدوجة على الصعيدين السياسي والقانوني:
فمن الناحية السياسية فقواعد القانون الدستوري تعمل على تنظيم الحياة السياسية والمؤسساتية للدولة، فلكل دولة مهما كان شكلها وطبيعة الحكم فيها نظاما دستوريا يكفل التنظيم والاستقرار وتوزيع السلط بين المؤسسات الحاكمة؛
ومن الناحية القانونية تأتي قواعد القانون الدستوري في قمة التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة، بحيث يشكل هدا الأخير الإطار القانوني العام الذي تشتغل من خلاله السلطات العامة، يعتبر القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، يبين الهندسة والشكل المؤسساتي للدولة، ويبين سلطاتها،كما يحدد كيفية ممارسة هذه السلطات وعلاقتها يبعضها البعض من جهة / ومن جهة أخرى علاقتها مع باقي أفراد المجتمع كمواطنين. وأمام تعدد الأنظمة السياسية لم يعد القانون الدستوري منحصرا في دراسة الوثيقة الدستورية كما وضعت، بل أصبح يشمل دراسة النظم السياسية المعاصرة.
أما النظم السياسية فهي ترمز لنظام الحكم في الدولة، سواءا من الناحية القانونية والمؤسساتية والواقعية مستحضرين المعطيات التاريخية و الاقتصادية والاجتماعية والسوسيولوجية للمجتمعات السياسية.
أهمية دراسة الأنظمة الدستورية والسياسية المقارنة :
تجدر الإشارة، أن المقصود بالنظم السياسية ، مجموع الأسس الدستورية والقواعد القانونية والبنى والهياكل السياسية التي من عبرها تفصح السلطة عن إرادتها في تدبير قضايا الدولة والمجتمع ـ وتستمد الدولة عناصر بقائها واستقرارها السياسي
إذا منهجية التدريس سترتكز بالاساس على ثلات مجددات أساسية :
أولا- الاحاطة بالاطار النظري والمفاهيمي لدراسة النظم الدستورية المقارنة،
ثانيا- الاحاطة بمقومات البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحددة لقواعد اشتغال النظم الدستورية،
ثالثا- دراسة إجرائية عملياتية لتصنيف الانظمة عبر ثلات مؤشرات تحليلية البيئة والنسق السياسي بمعناه العام المحدد للنظم الدستورية، المؤشر الثاني حقيقة المؤسسات والفاعلين المحددين لقواعد التشكيل المؤسساتي والقانوني من خلال المعطى الدستوري، المؤشر الثالث البعد العلائقي ودينامية الفعل السياسي من خلال التطورات التي تشهدها الحياة السياسية ووقعها على المعطى الدستوري.
ثانيا - منهجية التدريس:
سنسعى من خلال هدا الفصل على التعرف أكثر على حقيقة الأنظمة السياسية من خلال دراسة مقومات الحياة السياسية لهده الأنظمة، تم المعطى الدستوري والمؤسساتي عند دراسة الانظمة، ودلك وفق مقاربة
نستحضر من خلالها أليات علم السياسة والقانون الدستوري أي سنسعى جاهدين للاحاطة بحقيقة المرجعية الفكرية الايدولوجية ،تم القيمية العقائدية والقيمية التي يعود إليها كبير الاثر على مجرى التفاعلات السياسية
للفاعلين، وبالتالي الوزن السياسي الفعال والمؤثر لأي سلطة من السلط المكونة لنظام الحكم في الدولة.
ثالثا - محاور مادة النظم الدستورية المقارنة :
- المحور الأول : دراسة مفاهيمية – تحليلية للبناء النظري والمفاهيمي لدراسة النظم الدستورية المقارنة ، و لنظرية فصل السلط وأثرها على تصنيف الأنظمة الدستورية
- المحور الثاني : دراسة النظام الرئاسي من خلال استحضار النمودج التاريخي : نظام الولايات المتحدة الأمريكية
- المحور الثالث : دراسة النظام البرلماني من خلال دراسة البيئة الحاضنة والمحددة لمقومات النظام البرلماني، تم دراسة قواعد اشتغال الأسس الدستورية والمؤسساتية لهذا النظام من خلال استحضار النمودج التاريخي: نظام بريطانيا،
- المحور الرابع : دراسة النظام الشبه الرئاسي من خلال نموذج دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا .
مطبوع محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة:
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :