تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور المساوي محمد
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة، من إعداد الدكتور محمد المساوي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
منذ القدم، اهتم الفكر السياسي اليوناني بتصنيف الأنظمة السياسية، فقد ميز أفلاطون بين الأنظمة السياسية حسب معياري العدد والخضوع للقانون. وفي المقابل اعتمد وأرسطو معیار خدمة المصلحة العامة للتمييز بين الأنظمة، لكن قبل التصنيف قام أرسطو بتحديد مفهوم النظام السياسي كتنظيم للجماعة السياسية يوزع المهام بين المواطنين، بين فئة تملك السلطة، وهي النظام (النظام الملكي، النظام الديمقراطي، الأوليغارشيا)، وفئة تخضع للسلطة السياسية. فالنظام السياسي هو تنظيم العلاقات السلطة والهيمنة بين مختلف المجموعات.
في العصر الحديث، عرف ليوستروس النظام السياسي بكونه طريقة عيش الجماعة بشكل جماعي، إنها طريقة هيمنة فئة على فئة أخرى داخل الجماعة، والتي تمكن من تشكل الدولة.. وهو مفهوم يتناغم إلى حد كبير مع التعريف الكلاسيكي.
في نفس السياق، حدد كل من جبرييل ألموند وبنجهام باویل، مفہوم النظام السياسي كما يلي: "هو مجموعة هامة من المؤسسات الاجتماعية، التي تعنى بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما أو لمجموعة ضمن هذا المجتمع، والعمل على تنفيذها، وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية، ويمكن الخضوع لها بالقوة".
وبغض النظر عن هذه التحديدات الفقهية، يمكن تعريف النظام السياسي انطلاقا من عنصرية السياسة والنظام، فالسياسة تعرف بارتباطها بالسلطة وبالمجتمع الشمولي، وبالهيمنة المشروعة، والنظام يتكون من المؤسسات، ومن مختلف النظم التي تؤسس للدولة، والأنساق الفرعية التي تمكن من مراقبة المجتمع. ولفهم النظام السياسي يجب عدم الاكتفاء بالجمع بين تعريفي السياسة والنظام، لكن يجب فهم التفاعلات القائمة بين العنصرين. كما أن هناك تقارب مفاهيمي كبير بين العنصرين، فالسياسة تتشكل بمعناها المعقد في تنظيم شمولي، وفي المقابل التنظيم الشمولي نموذجه هو التنظيم السياسي".
وبناء على ما سبق، نميز بين معنيين للنظام السياسي، المعنى الشمولي الذي يقصد به التنظيم الشامل للمجتمع، والتفاعل الذي ينتج كيفية توزيع السلطة السياسية داخل مجتمع معين، وهو المعنى الذي أسست له التعاريف السابقة، والنظام السياسي المؤسساتي الدستوري، الذي يقصد به التنظيم المؤسساتي للجماعة السياسية. فحينما نهتم بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية المؤثرة في كيفية توزيع السلطة، نكون أمام مفهوم النظام السياسي، ويجب هنا أن تنصب الدراسة والتحليل على كل هذه العوامل. لكن حينما يحض الضبط والتحكم، ضبط الجماعة بمساطر محددة، ومستقرة نوعا ما، تكون أمام النظام الدستوري (Régime) ، ونسي الجماعة هنا بالجماعة السياسية، وهنا يتم التركيز أساس على القواعد المنظمة لعمل المؤسسات السياسية وكيفية تطبيقها. ويتم الاعتماد على مبدأ فصل السلط كمبدأ لضمان توزيع المهام داخل الجماعة السياسية، كمعيار للتصنيف.
وقد عرف تاريخ اهتمام الفكر بالأنظمة السياسية مرحلتين: الأولى هيمن فيها براديغم الضبط والقيادة، حيث اعتبر فيها النظام كوسيلة للضبط والقيادة، فالنظام الدستوري يتحكم في التحولات التي تقع في المجتمع ويوجهها لصالحه، فيما برزت نظرية الاستقلالية في المرحلة الثانية، حيث تؤسس النظم بشكل ذاتي، كمسلسل من التنظيم الذاتي، وهنا تؤثر التحولات التي تقع في المجتمع في دينامية النظام الدستوري. وفي نفس السياق هناك من يميز بين النظام السياسي المنفتح حيث يبقى النقاش العمومي دائما وحرا (أثينا)، وهو نظام منشئ للقواعد، ونظام منغلق تفرض فيه القواعد بشكل تسلطي ودون نقاش عمومي . لقد ميزنا هنا بين الأنظمة الدستورية والأنظمة السياسية، في المستوى الأول اهتمت الدراسات الدستورية بالتصنيف بين الأنظمة الدستورية الحديثة بناء على مبدأ فصل السلط، وهو معيار تعرض للنقد، باعتبار أن الممارسة تجاوز في العديد من الأحيان هذا المبدأ في الأنظمة المعاصرة، وباعتبار أن هذا التصنيف قد يكون صالحا لهذه الأنظمة، ولكنه قد لا يصلح لمقارنة الأنظمة الدستورية في العالم الثالث مع هذه الأنظمة، وهو ما يفترض التحول من المقارنة والتصنيف إلى تحليل كل نظام سياسي على حدى بناء على أسسه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وبناء على ما سبق، تحاول الدراسة أن تطرح الاشكالية التالية: هل ما زال مبدأ فصل السلط صالحا لتصنيف الأنظمة الدستورية؟ وهل التصنيف التقليدي للأنظمة الدستورية، بين الأنظمة البرلمانية، والأنظمة الرئاسية، والأنظمة الشبه رئاسية، مازال صالحا للمقارنة مع أنظمة دستورية في العالم الثالث ـ ومنها النظام السياسي المغربي -، والبعيدة جغرافيا وثقافيا وسياسيا عن السياق الغربي؟ وما هي الفرص المتاحة للخروج من هذا التنميط الذي قام به الفقه الدستوري التقليدي منذ عقود، من أجل فهم أكثر لكيفية اشتغال الأنظمة السياسية، بدل التركيز على أسسها المعيارية؟
وبناء على التحديد المفاهيمي السالف الذكر، سنوظف مفهوم النظام الدستوري في القسم الأول من المحاضرات للمقارنة بين الأنظمة الدستورية، وسنحاول أن نقارن النظام الدستوري المغربي بهذه الأنظمة للوقوف على المرجعية الدستورية لهذا النظام، حيث ستخصص لكل نظام فصلا مستقلا، الأخذ بعين الاعتبار في نهاية كل فصل، محدودية هذا التصنيف وصعوبة توظيف مبدأ فصل السلط كمعيار. وفي القسم الثاني سنحاول اعتماد مفہوم النظام السياسي لوضع مداخل لتحليل الأنظمة السياسي. بناء على مؤشرات ومقاربات أخرى بعيدا عن المقارية المؤسساتية المعيارية المحضة، وهو قسم استشرافي يحاول أن يفتح نافذة يمكن من خلالها تجاوز التصنيفات التقليدية. وذلك وفق التصميم التالي:
القسم الأول : تصنيف الأنظمة الدستورية الحديثة
الفصل الأول : النظام الدستوري البرلماني: المملكة البريطانية نموذجا
الفصل الثاني: النظام الدستوري الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا
الفصل الثالث: النظام الدستوري الشبه الرئاسي: الجمهورية الفرنسية الخامسة نموذجا.
الفصل الرابع: النظام الدستوري المغربي بين الملكية التنفيذية والملكية البرلمانية.
القسم الثاني : مداخل لتحليل الأنظمة السياسية الحديثة.
الفصل الأول : المدخل السوسيولوجي.
الفصل الثاني : المدخل الديمقراطي
الفصل الثالث : النظام الحزبي
الفصل الرابع : المدخل الثقافي
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة الأنظمة الدستورية المقارنة
محاضرات في الأنظمة الدستورية المقارنة ، الدكتور المساوي محمد
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات الأنظمة الدستورية المقارنة، من إعداد الدكتور محمد المساوي أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2021-2022.
تقديم:
منذ القدم، اهتم الفكر السياسي اليوناني بتصنيف الأنظمة السياسية، فقد ميز أفلاطون بين الأنظمة السياسية حسب معياري العدد والخضوع للقانون. وفي المقابل اعتمد وأرسطو معیار خدمة المصلحة العامة للتمييز بين الأنظمة، لكن قبل التصنيف قام أرسطو بتحديد مفهوم النظام السياسي كتنظيم للجماعة السياسية يوزع المهام بين المواطنين، بين فئة تملك السلطة، وهي النظام (النظام الملكي، النظام الديمقراطي، الأوليغارشيا)، وفئة تخضع للسلطة السياسية. فالنظام السياسي هو تنظيم العلاقات السلطة والهيمنة بين مختلف المجموعات.
في العصر الحديث، عرف ليوستروس النظام السياسي بكونه طريقة عيش الجماعة بشكل جماعي، إنها طريقة هيمنة فئة على فئة أخرى داخل الجماعة، والتي تمكن من تشكل الدولة.. وهو مفهوم يتناغم إلى حد كبير مع التعريف الكلاسيكي.
في نفس السياق، حدد كل من جبرييل ألموند وبنجهام باویل، مفہوم النظام السياسي كما يلي: "هو مجموعة هامة من المؤسسات الاجتماعية، التي تعنى بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما أو لمجموعة ضمن هذا المجتمع، والعمل على تنفيذها، وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية، ويمكن الخضوع لها بالقوة".
وبغض النظر عن هذه التحديدات الفقهية، يمكن تعريف النظام السياسي انطلاقا من عنصرية السياسة والنظام، فالسياسة تعرف بارتباطها بالسلطة وبالمجتمع الشمولي، وبالهيمنة المشروعة، والنظام يتكون من المؤسسات، ومن مختلف النظم التي تؤسس للدولة، والأنساق الفرعية التي تمكن من مراقبة المجتمع. ولفهم النظام السياسي يجب عدم الاكتفاء بالجمع بين تعريفي السياسة والنظام، لكن يجب فهم التفاعلات القائمة بين العنصرين. كما أن هناك تقارب مفاهيمي كبير بين العنصرين، فالسياسة تتشكل بمعناها المعقد في تنظيم شمولي، وفي المقابل التنظيم الشمولي نموذجه هو التنظيم السياسي".
وبناء على ما سبق، نميز بين معنيين للنظام السياسي، المعنى الشمولي الذي يقصد به التنظيم الشامل للمجتمع، والتفاعل الذي ينتج كيفية توزيع السلطة السياسية داخل مجتمع معين، وهو المعنى الذي أسست له التعاريف السابقة، والنظام السياسي المؤسساتي الدستوري، الذي يقصد به التنظيم المؤسساتي للجماعة السياسية. فحينما نهتم بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية المؤثرة في كيفية توزيع السلطة، نكون أمام مفهوم النظام السياسي، ويجب هنا أن تنصب الدراسة والتحليل على كل هذه العوامل. لكن حينما يحض الضبط والتحكم، ضبط الجماعة بمساطر محددة، ومستقرة نوعا ما، تكون أمام النظام الدستوري (Régime) ، ونسي الجماعة هنا بالجماعة السياسية، وهنا يتم التركيز أساس على القواعد المنظمة لعمل المؤسسات السياسية وكيفية تطبيقها. ويتم الاعتماد على مبدأ فصل السلط كمبدأ لضمان توزيع المهام داخل الجماعة السياسية، كمعيار للتصنيف.
وقد عرف تاريخ اهتمام الفكر بالأنظمة السياسية مرحلتين: الأولى هيمن فيها براديغم الضبط والقيادة، حيث اعتبر فيها النظام كوسيلة للضبط والقيادة، فالنظام الدستوري يتحكم في التحولات التي تقع في المجتمع ويوجهها لصالحه، فيما برزت نظرية الاستقلالية في المرحلة الثانية، حيث تؤسس النظم بشكل ذاتي، كمسلسل من التنظيم الذاتي، وهنا تؤثر التحولات التي تقع في المجتمع في دينامية النظام الدستوري. وفي نفس السياق هناك من يميز بين النظام السياسي المنفتح حيث يبقى النقاش العمومي دائما وحرا (أثينا)، وهو نظام منشئ للقواعد، ونظام منغلق تفرض فيه القواعد بشكل تسلطي ودون نقاش عمومي . لقد ميزنا هنا بين الأنظمة الدستورية والأنظمة السياسية، في المستوى الأول اهتمت الدراسات الدستورية بالتصنيف بين الأنظمة الدستورية الحديثة بناء على مبدأ فصل السلط، وهو معيار تعرض للنقد، باعتبار أن الممارسة تجاوز في العديد من الأحيان هذا المبدأ في الأنظمة المعاصرة، وباعتبار أن هذا التصنيف قد يكون صالحا لهذه الأنظمة، ولكنه قد لا يصلح لمقارنة الأنظمة الدستورية في العالم الثالث مع هذه الأنظمة، وهو ما يفترض التحول من المقارنة والتصنيف إلى تحليل كل نظام سياسي على حدى بناء على أسسه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وبناء على ما سبق، تحاول الدراسة أن تطرح الاشكالية التالية: هل ما زال مبدأ فصل السلط صالحا لتصنيف الأنظمة الدستورية؟ وهل التصنيف التقليدي للأنظمة الدستورية، بين الأنظمة البرلمانية، والأنظمة الرئاسية، والأنظمة الشبه رئاسية، مازال صالحا للمقارنة مع أنظمة دستورية في العالم الثالث ـ ومنها النظام السياسي المغربي -، والبعيدة جغرافيا وثقافيا وسياسيا عن السياق الغربي؟ وما هي الفرص المتاحة للخروج من هذا التنميط الذي قام به الفقه الدستوري التقليدي منذ عقود، من أجل فهم أكثر لكيفية اشتغال الأنظمة السياسية، بدل التركيز على أسسها المعيارية؟
وبناء على التحديد المفاهيمي السالف الذكر، سنوظف مفهوم النظام الدستوري في القسم الأول من المحاضرات للمقارنة بين الأنظمة الدستورية، وسنحاول أن نقارن النظام الدستوري المغربي بهذه الأنظمة للوقوف على المرجعية الدستورية لهذا النظام، حيث ستخصص لكل نظام فصلا مستقلا، الأخذ بعين الاعتبار في نهاية كل فصل، محدودية هذا التصنيف وصعوبة توظيف مبدأ فصل السلط كمعيار. وفي القسم الثاني سنحاول اعتماد مفہوم النظام السياسي لوضع مداخل لتحليل الأنظمة السياسي. بناء على مؤشرات ومقاربات أخرى بعيدا عن المقارية المؤسساتية المعيارية المحضة، وهو قسم استشرافي يحاول أن يفتح نافذة يمكن من خلالها تجاوز التصنيفات التقليدية. وذلك وفق التصميم التالي:
القسم الأول : تصنيف الأنظمة الدستورية الحديثة
الفصل الأول : النظام الدستوري البرلماني: المملكة البريطانية نموذجا
الفصل الثاني: النظام الدستوري الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا
الفصل الثالث: النظام الدستوري الشبه الرئاسي: الجمهورية الفرنسية الخامسة نموذجا.
الفصل الرابع: النظام الدستوري المغربي بين الملكية التنفيذية والملكية البرلمانية.
القسم الثاني : مداخل لتحليل الأنظمة السياسية الحديثة.
الفصل الأول : المدخل السوسيولوجي.
الفصل الثاني : المدخل الديمقراطي
الفصل الثالث : النظام الحزبي
الفصل الرابع : المدخل الثقافي
تعليق