تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة النشاط الإداري
محاضرات في النشاط الإداري ، الدكتور رشيد كديرة
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في النشاط الإداري ، من إعداد الدكتور رشيد كديرة أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد:
لا شك ان مجال حريات وحقوق المواطن تعرف اليوم اتساعا مطردا بفعل حركة المطالبات الواسعة والحراك الاجتماعي من جهة ومن جهة اخرى من خلال تدخل الدولة لتحديث واعادة تنظيم اجهزتها وتشريعاتها في كثير من المجتمعات المعاصرة. وينعكس هذا التطور على طرفي المعادلة القائمة بين السلطة والحرية والتي تجد سندها في التنظيمات والتشريعات القانونية القائمة.
إن القانون الإداري يساهم اليوم في إعادة صياغة أسسه ونظرياته ومبادئه على ضوء اجتهادات القضاء الإداري في تكريس وترسيخ هدا الجيل الثالث للحقوق والحريات.
في هذا الإطار يمثل مفهوم النظام العام محور النشاط الإداري الذي يمس الحريات والحقوق في علاقتها الدائمة بالسلطة العامة والتنظيم والتشريع الإداريين. على أن ممارسة هذا النشاط الإداري الضبطي الرامي للحفاظ على النظام العام تلزمه وسائل لممارسته تتعدد من وسائل بشرية مالية وقانونية نكتفي في هذا المحور بالقرار الإداري كأهم وسيلة قانونية لممارسة مهام الشرطة الإدارية.
تقديم:
إن النشاط الإداري هو مجموع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية، أي الدولة والجماعات العمومية التابعة لها، وذلك لتنظيم المجتمع قصد ضمان استمراريته.
وفكرة التنظيم هذه هي فكرة عامة وشاملة. ومن تم ينبغي أخذها في مفهومها الواسع، نظرا لما تنطوي عليه من تعدد في المهام التي تناط بالإدارة. هذه المهام التي تتعلق، من جهة، بكل ما يرتبط بالجانب الأمني، ومن جهة أخرى، بمختلف الجوانب الأخرى للحياة داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. إذ هي بهذا المعنى تقوم على أساس ما يرمي نشاط الإدارة تحقيقه من أهداف ذات المصلحة العامة .1هذه الأهداف التي تشكل تعبيرا واضحا عن التطور الذي عرفته وظائف الدولة من وظائف تقليدية، تقتصر على تحقيق الأمن وفض المنازعات وجباية الضرائب، إلى وظائف حديثة، تقتض ي تدخل الدولة بشكل يؤمن الحاجيات الأساسية للأفراد داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
إن طرح أهداف النشاط الإداري بهذا المعنى، قد دفع فقهاء القانون العام إلى جعل هذا النشاط يتمحور، بصفة عامة، حول وظيفتين رئيسيتين، تشكلان قطب التفاعل لمختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة. الوظيفة الأولى، وهي ذات طابع ضبطي، حيث إنها ترمي إلى العمل على الحفاظ على النظام العام بهدف ضمان الجو السليم الذي يشكل إطارا لمختلف العلاقات التي تتم داخل المجتمع، كما أنها ترمي إلى تحديد فضاء الأنظمة القانونية التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ أما الوظيفة الثانية، فهي ذات طابع خدماتي، إذ أنها ترمي إلى الاستجابة لمختلف الضروريات التي تشكل أساسا لضمان استقرار المجتمع. وذلك بالعمل على تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الحاجيات الأولية للأفراد والجماعات.
إن ممارسة هاتين الوظيفتين من طرف السلطات العمومية تحكمها اعتبارات سياسية قوامها المصلحة العامة، التي بتحقيقها يضمن المجتمع انسجامه ومناعته، اللذين هما أساس كل استقرار.
الشيء الذي يقتض ي أن تتوفر الإدارة على الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها. ويتعلق الأمر بمجموع الوسائل القانونية والمادية التي يمكن القول عنها بأن منها ما يستقي وجوده من احكام القانون العام ومنها ما يجد أصله في قواعد القانون الخاص. لكن ومهما كانت طبيعة هذه الوسائل، فإن ما يميزها، مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص، هو أنها تقوم على فكرة الامتيازات غير المألوفة في القانون العادي. وذلك انطلاقا من الاعتماد على مجموعة من المعايير، أهمها المعيار العضوي، الذي يأخذ بعين الاعتبار الجهة التي تمارس النشاط المعني، ثم المعيار الموضوعي الذي يقوم على ترجيح المصلحة العامة.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن النشاط الإداري هو ذلك النسق المتكامل، الذي يظهر في شكله الضبطي والخدماتي، والذي ينبغي طرحه من خلال وضعه المتحرك. هذا الوضع الذي يتخذ مجموعة من المظاهر، منها ما يرتبط بجانب تدخل الإدارة قصد تنظيم المجتمع وضمان استمراريته، ومنها ما يرتبط بنوع الوسائل المتبعة لتحقيق هذه الغاية.
وعليه سنعالج النشاط الإداري عبر محورين:
الأول ونتناول فيه مجال النشاط الإداري، أما الثاني فنخصصه للوسائل التي تعتمدها الإدارة في مزاولة هذا النشاط.
للإطلاع على محاضرات النشاط الإداري :
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 02 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 03 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 04 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 05 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 06 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 07 : النشاط الإداري
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة النشاط الإداري
محاضرات في النشاط الإداري ، الدكتور رشيد كديرة
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في النشاط الإداري ، من إعداد الدكتور رشيد كديرة أستاذ باحث في القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تمهيد:
لا شك ان مجال حريات وحقوق المواطن تعرف اليوم اتساعا مطردا بفعل حركة المطالبات الواسعة والحراك الاجتماعي من جهة ومن جهة اخرى من خلال تدخل الدولة لتحديث واعادة تنظيم اجهزتها وتشريعاتها في كثير من المجتمعات المعاصرة. وينعكس هذا التطور على طرفي المعادلة القائمة بين السلطة والحرية والتي تجد سندها في التنظيمات والتشريعات القانونية القائمة.
إن القانون الإداري يساهم اليوم في إعادة صياغة أسسه ونظرياته ومبادئه على ضوء اجتهادات القضاء الإداري في تكريس وترسيخ هدا الجيل الثالث للحقوق والحريات.
في هذا الإطار يمثل مفهوم النظام العام محور النشاط الإداري الذي يمس الحريات والحقوق في علاقتها الدائمة بالسلطة العامة والتنظيم والتشريع الإداريين. على أن ممارسة هذا النشاط الإداري الضبطي الرامي للحفاظ على النظام العام تلزمه وسائل لممارسته تتعدد من وسائل بشرية مالية وقانونية نكتفي في هذا المحور بالقرار الإداري كأهم وسيلة قانونية لممارسة مهام الشرطة الإدارية.
تقديم:
إن النشاط الإداري هو مجموع الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية، أي الدولة والجماعات العمومية التابعة لها، وذلك لتنظيم المجتمع قصد ضمان استمراريته.
وفكرة التنظيم هذه هي فكرة عامة وشاملة. ومن تم ينبغي أخذها في مفهومها الواسع، نظرا لما تنطوي عليه من تعدد في المهام التي تناط بالإدارة. هذه المهام التي تتعلق، من جهة، بكل ما يرتبط بالجانب الأمني، ومن جهة أخرى، بمختلف الجوانب الأخرى للحياة داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. إذ هي بهذا المعنى تقوم على أساس ما يرمي نشاط الإدارة تحقيقه من أهداف ذات المصلحة العامة .1هذه الأهداف التي تشكل تعبيرا واضحا عن التطور الذي عرفته وظائف الدولة من وظائف تقليدية، تقتصر على تحقيق الأمن وفض المنازعات وجباية الضرائب، إلى وظائف حديثة، تقتض ي تدخل الدولة بشكل يؤمن الحاجيات الأساسية للأفراد داخل المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
إن طرح أهداف النشاط الإداري بهذا المعنى، قد دفع فقهاء القانون العام إلى جعل هذا النشاط يتمحور، بصفة عامة، حول وظيفتين رئيسيتين، تشكلان قطب التفاعل لمختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة. الوظيفة الأولى، وهي ذات طابع ضبطي، حيث إنها ترمي إلى العمل على الحفاظ على النظام العام بهدف ضمان الجو السليم الذي يشكل إطارا لمختلف العلاقات التي تتم داخل المجتمع، كما أنها ترمي إلى تحديد فضاء الأنظمة القانونية التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ أما الوظيفة الثانية، فهي ذات طابع خدماتي، إذ أنها ترمي إلى الاستجابة لمختلف الضروريات التي تشكل أساسا لضمان استقرار المجتمع. وذلك بالعمل على تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الحاجيات الأولية للأفراد والجماعات.
إن ممارسة هاتين الوظيفتين من طرف السلطات العمومية تحكمها اعتبارات سياسية قوامها المصلحة العامة، التي بتحقيقها يضمن المجتمع انسجامه ومناعته، اللذين هما أساس كل استقرار.
الشيء الذي يقتض ي أن تتوفر الإدارة على الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها. ويتعلق الأمر بمجموع الوسائل القانونية والمادية التي يمكن القول عنها بأن منها ما يستقي وجوده من احكام القانون العام ومنها ما يجد أصله في قواعد القانون الخاص. لكن ومهما كانت طبيعة هذه الوسائل، فإن ما يميزها، مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص، هو أنها تقوم على فكرة الامتيازات غير المألوفة في القانون العادي. وذلك انطلاقا من الاعتماد على مجموعة من المعايير، أهمها المعيار العضوي، الذي يأخذ بعين الاعتبار الجهة التي تمارس النشاط المعني، ثم المعيار الموضوعي الذي يقوم على ترجيح المصلحة العامة.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن النشاط الإداري هو ذلك النسق المتكامل، الذي يظهر في شكله الضبطي والخدماتي، والذي ينبغي طرحه من خلال وضعه المتحرك. هذا الوضع الذي يتخذ مجموعة من المظاهر، منها ما يرتبط بجانب تدخل الإدارة قصد تنظيم المجتمع وضمان استمراريته، ومنها ما يرتبط بنوع الوسائل المتبعة لتحقيق هذه الغاية.
وعليه سنعالج النشاط الإداري عبر محورين:
الأول ونتناول فيه مجال النشاط الإداري، أما الثاني فنخصصه للوسائل التي تعتمدها الإدارة في مزاولة هذا النشاط.
للإطلاع على محاضرات النشاط الإداري :
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 02 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 03 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 04 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 05 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 06 : النشاط الإداري
المحاضرة رقم 07 : النشاط الإداري