تويت
تعد نظرية الظروف الطارئة حالة استثنائية بالنسبة للقوة الملزمة للعقد ولإرادة أطرافه، والتي تستمد وضعها وقوتها وسندها من المبدأ القائل "إن العقد شريعة المتعاقدين" ووفقا للشروط والضوابط المعينة التي يتفق عليها أطراف العقد. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن نظرية الظروف الطارئة تختلف تماما عن نظرية القوة القاهرة لأن الأخيرة تتمثل في استحالة تنفيذ الالتزام بالعقد، بينما الأولى تعود إلى أن الظروف تجعل تنفيذ الالتزام بالعقد مرهقا وليس مستحيلا، وفي هذا فرق كبير.
مؤدى نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الطارئة كما تعرفها بعض التشريعات، هو أن تحدث بعد إبرام وقبل اكتمال عملية التنفيذ نوازل أو أحداث عامة لم تكن في حسبان المتعاقدين، ولم يكن في الوسع توقعها أو دفعها بأي وسيلة، ويكون من شأن هذه الحوادث أو النوازل أن تجعل تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه التعاقدي وإن ظل ممكنا، شديد الارهاق بالمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ مما يؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا كبيرا.
ولما كان العقد التجاري الدولي كعقود الإنتاج والتوريد وعقود نقل التكنولوجيا وإنشاء المصانع والسكك الحديدية وعقود إنشاء الطرقات الدولية والاتصالات، وعقود استخراج وتكرير البترول... تعتبر من بين أنواع عقود التجارة الدولية التي قد تحتاج إلى فترة من الزمن في تنفيذها وقد تمتد لسنوات عديدة، فإنه سيكون لا محالة عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة به، والتي من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزامات الواردة به مرهقة في بعض الأحيان بالنسبة لأحد المتعاقدين، بحيث يصعب عليه تنفيذها، أو تجعلها مستحيلة التنفيذ في أحيان أخرى، وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق أحد الطرفين مما يترتب عنه اختلال التوازن العقدي بين الطرفين. وعلى ذلك فإنه من الطبيعي أن تترتب آثار على تطبيق هذه النظرية، والتي يمكن البحث فيها من وجهتين؛ الأولى: أثر هذه النظرية بالنسبة للمتعاقدين، ويظهر هنا دور الارادة في محاولة تجنب هذه الآثار وأيضا تجنب اللجوء إلى القضاء، والوجهة الثانية أثرها بالنسبة للغير حيث إن هذه الآثار لا تسير دائما على وتيرة واحدة، وهي انحصارها في الأطراف وحدهم، بل قد تمتد إلى من لم يكن طرفا في العقد.
الإشكالية الرئيسية:
ما أثر تغير الظروف الطارئة على عقود التجارية الدولية وهل من آليات بديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقودها؟
مؤدى نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الطارئة كما تعرفها بعض التشريعات، هو أن تحدث بعد إبرام وقبل اكتمال عملية التنفيذ نوازل أو أحداث عامة لم تكن في حسبان المتعاقدين، ولم يكن في الوسع توقعها أو دفعها بأي وسيلة، ويكون من شأن هذه الحوادث أو النوازل أن تجعل تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه التعاقدي وإن ظل ممكنا، شديد الارهاق بالمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ مما يؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا كبيرا.
ولما كان العقد التجاري الدولي كعقود الإنتاج والتوريد وعقود نقل التكنولوجيا وإنشاء المصانع والسكك الحديدية وعقود إنشاء الطرقات الدولية والاتصالات، وعقود استخراج وتكرير البترول... تعتبر من بين أنواع عقود التجارة الدولية التي قد تحتاج إلى فترة من الزمن في تنفيذها وقد تمتد لسنوات عديدة، فإنه سيكون لا محالة عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة به، والتي من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزامات الواردة به مرهقة في بعض الأحيان بالنسبة لأحد المتعاقدين، بحيث يصعب عليه تنفيذها، أو تجعلها مستحيلة التنفيذ في أحيان أخرى، وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق أحد الطرفين مما يترتب عنه اختلال التوازن العقدي بين الطرفين. وعلى ذلك فإنه من الطبيعي أن تترتب آثار على تطبيق هذه النظرية، والتي يمكن البحث فيها من وجهتين؛ الأولى: أثر هذه النظرية بالنسبة للمتعاقدين، ويظهر هنا دور الارادة في محاولة تجنب هذه الآثار وأيضا تجنب اللجوء إلى القضاء، والوجهة الثانية أثرها بالنسبة للغير حيث إن هذه الآثار لا تسير دائما على وتيرة واحدة، وهي انحصارها في الأطراف وحدهم، بل قد تمتد إلى من لم يكن طرفا في العقد.
الإشكالية الرئيسية:
ما أثر تغير الظروف الطارئة على عقود التجارية الدولية وهل من آليات بديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقودها؟