الوسائل البديلة لحل المنازعات العقارية

[أشفيع محمد]

إذا كان من حق أي من أطراف علاقة قانونية ما، الاتفاق على اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التي يمكن أن تثور بينهم، فإن هذه الإمكانية قد تكون موضع شك نظرا لطبيعة وخصوصية بعض المنازعات التي قد تتأرجح بين قابليتها للتحكيم من عدمها، ويدخل في هذا الإطار المنازعات العقارية نظرا لطبيعتها المعقدة. مما يطرح التساؤل عن مدى قابلية هذا النوع من المنازعات للتحكيم من جهة وعن مدى فعالية هذه الوسيلة في تقديم أفضل الحلول والضمانات للأطراف في الفصل في هذا النوع من المنازعات من جهة أخرى.

وباعتبار أن المنازعات العقارية بطبيعتها تتسم بالتعقيد وتستدعي وقتا طويلا للنظر فيها، ينضاف إلى ذلك حجم ونوعية العقود المرتبطة بها والأوعية الاستثمارية الكبيرة المتعلقة بها، الأمر الذي يبرر رغبة أطراف النزاع في تجاوز بطئ الإجراءات المتبعة أمام القضاء وإسناد أمر البت فيها إلى التحكيم استنادا إلى قاعدة كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم شريطة عدم تعلقها بالنظام العام، يكون الأمر ممكنا خصوصا أن فلسفة العدالة البديلة تقتضي أولا وأخيرا ألا تؤدي إلى نتائج تتعارض مع روح تسوية المنازعات المبنية على طابع المشروعية.

الإشكالية الرئيسية:

إلى أي مدى يمكن للوسائل البديلة لحل المنازعات أن تقوم بالدور الفعال في حل المنازعات العقارية وأن تحقق نوعا من التوازن المطلوب بين أطراف النزاع؟