تويت
قضاء الدولة الذي يطغى عليه تعدد الإجراءات ذات الطابع الشكلي وطول الآجال وانعدام المرونة الإجرائية والصبغة الآمرة على المستوى الإجرائي، الأمر الذي يخضع المتقاضي إلى جملة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى هدر الزمن الاجرائي. لذلك فإن خصوصية الإطار الإجرائي للتحكيم تنصرف إلى الأفكار الإجرائية التي تسيطر على جميع إجراءاته منذ بدايتها حتى نهايتها، فهي ليست حبيسة مرحلة إجرائية بعينها، بل إن تطبيقها يمتد من بدء إجراءات التحكيم حتى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، وهو ما يأتي تطبيقا لمبـدأ عام مقرر في جميع إجراءات التحكيم هو التحلل من الشكلية الإجرائيـة قـدر المستطاع، إذ لا يلزم لها شكلية محددة إلا عند الحاجة وفي حـدودها، وحـال استلزام ما يعد من قبيل الشكلية فيكون الأمر أخف حدة مما هو مقـرر أمـام القضاء. وباعتبار القواعد الإجرائية عنصرا مهيمنا على العملية برمتها كونها مجموعة حلقات تجعل المنازعة في حالة حركة، إلا أنها تبقى مقيدة بالقانون المسطري الذي سيطبق على العملية التحكيمية انطلاقا من اتفاق التحكيم مرورا بالعقد الرابط بين الطرفين وانتهاء بالإجراءات المسطرية وصدور الحكم والطعن فيه وتنفيذه، الأمر الذي يدفعنا إلى الأخذ بالقول أنها حلقات متراصة يصعب أحيانا الفصل فيما بينهما، خصوصا وأننا في مجال يختلط فيه الإجرائي بالموضوعي، وهو الأمر الذي يزيد الامر تعقيدا.
وعليه فإن نجاح العملية التحكيمية -كوسـيلة إجرائية لفض المنازعات- رهين بمدى يسر إجراءاتها المسطرية، والبعد عن الشكلية المعهـودة في إجراءات التقاضي التقليدية، وعلى هذا الأساس يعطي فكرة المرونة الإجرائية مجالا أوسع، ذلـك أن هـذا المجال يتحدد وفق ما تنصرف إليه إرادة الأطراف، ذلك أن المرونة والتحررية الإجرائية هي التي تضفي على التحكيم صفة الخصوصية وذلك بتخويل أطراف النزاع حرية تنظيم الإجراءات من جهة، ومن جهة أخرى، سمح لهم بمزيد من التحرر الإجرائي بأن ضمن لهم حرية اختيار القانون المنطبق على الإجراءات، بل إن التفاضل بين القوانين الإجرائية للتحكيم تشيد بموقف القوانين التي تتساهل في تنظيمها لهذه الإجراءات، وتتوخى المرونة في هذا التنظـيم - كقواعد soft law - بحيث أصبحت فكرة المرونة معيارا لتفاضل هذه القوانين الإشكالية الرئيسية: هل نحن في حاجة إلى الإحالة على القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمعنى أن المشرع حينما فصل قانون التحكيم عن قانون المسطرة المدنية، في خطوة محمودة، يجب عليه الابتعاد عن الإحالة على القواعد العامة، فتيسير المساطر التحكيمية وتحقيق ميزات التحكيم من سرعة وسرية تستوجب ترك الخيار للأطراف بين الركون لما ارتضوه في اتفاق التحكيم أو الإحالة على قواعد أكثر مرونة تحقق السرعة المتطلبة في حل النزاعات، كقواعد soft law المعروفة بمرونتها وهل يمكننا الحديث كذلك عن قضاء استعجالي تحكيمي خاص بقضايا التحكيم تجنبا للبطئ الذي يطبع القضاء الاستعجالي العادي في مجال التحكيم؟
وعليه فإن نجاح العملية التحكيمية -كوسـيلة إجرائية لفض المنازعات- رهين بمدى يسر إجراءاتها المسطرية، والبعد عن الشكلية المعهـودة في إجراءات التقاضي التقليدية، وعلى هذا الأساس يعطي فكرة المرونة الإجرائية مجالا أوسع، ذلـك أن هـذا المجال يتحدد وفق ما تنصرف إليه إرادة الأطراف، ذلك أن المرونة والتحررية الإجرائية هي التي تضفي على التحكيم صفة الخصوصية وذلك بتخويل أطراف النزاع حرية تنظيم الإجراءات من جهة، ومن جهة أخرى، سمح لهم بمزيد من التحرر الإجرائي بأن ضمن لهم حرية اختيار القانون المنطبق على الإجراءات، بل إن التفاضل بين القوانين الإجرائية للتحكيم تشيد بموقف القوانين التي تتساهل في تنظيمها لهذه الإجراءات، وتتوخى المرونة في هذا التنظـيم - كقواعد soft law - بحيث أصبحت فكرة المرونة معيارا لتفاضل هذه القوانين الإشكالية الرئيسية: هل نحن في حاجة إلى الإحالة على القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمعنى أن المشرع حينما فصل قانون التحكيم عن قانون المسطرة المدنية، في خطوة محمودة، يجب عليه الابتعاد عن الإحالة على القواعد العامة، فتيسير المساطر التحكيمية وتحقيق ميزات التحكيم من سرعة وسرية تستوجب ترك الخيار للأطراف بين الركون لما ارتضوه في اتفاق التحكيم أو الإحالة على قواعد أكثر مرونة تحقق السرعة المتطلبة في حل النزاعات، كقواعد soft law المعروفة بمرونتها وهل يمكننا الحديث كذلك عن قضاء استعجالي تحكيمي خاص بقضايا التحكيم تجنبا للبطئ الذي يطبع القضاء الاستعجالي العادي في مجال التحكيم؟