تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة المسؤولية المدنية
محاضرات في المسؤولية المدنية، الدكتور إسماعيل أبو ياسين
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في المسؤولية المدنية ، من إعداد الدكتور إسماعيل أبو ياسين أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
ضاربة في القدم الشرائع التي تقر للمتضررين بتعويض ما ينالهم من أضرار، وربما كان من أهم ذلك قانون أكويليا بروما، والقرآن الكريم على وجه الخصوص.
ومن المحطات بتقنين المسؤولية المدنية عموما، ما تطرق له المشرع الفرنس في القانون المدني الصادر بتاريخ 12 مارس 1804، والمتمثلة في الفصول من1134 إلى 1155 المتعلقة بالمسؤولية العقدية، وفي الفصول من 1382 إلى 1386 المتعلقة المسؤولية التقصيرية بشتى أنواعها.
ولم تستوعب الفصول المذكورة، أعلاه كافة أحكام المسؤولية المدنية بنوعيها التعاقدية والتقصيرية بالقانون الفرنس ، بل أضاف لها القضاء العديد من الأحكام الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الشيئية، والتعسف في استعمال الحق، ومضار الجوار، وغيرها من المؤسسات التي اعتبرت من ملحقات المسؤولية المدنية، وهو ما سوف يتأثر به قانون الالتزام والعقود المغربي في تنظيمه، حيث اعتبرها من مصادر الالتزام الموجبة للتعويض عموما.
وتقدم المسؤولية المدنية عادة بكونها جزاء قانوني يمكن المتضررين من تعويض خسائرهم، وهو ما يدمج مادتها ضمن الالتزامات عامة.
والملاحظ أن المسؤولية المدنية ليست الآلية الوحيدة التي تمكن من التعويض، حيث تنافسها في ذلك مسؤوليات أخرى، منها ما ليست لها طبيعة قانونية كالمسؤوليتين الأخلاقية والدينية واللتين لهما تأثير في المسؤولية المدنية، ومنها ما له طبيعة قانونية وهي التي سنركز عليها في هذا المؤلف.
واهتم الفقه والقضاء بالمسؤولية المدنية منذ بداية القرن العشرين إلى الآن، وهذا الاهتمام في تزايد مستمر، نظرا لتجدد وتفاقم المخاطر التي يحدثها الإنسان بفعله أو بسبب الأشياء التي في حراسته، وأسفرت الثورة الصناعية في تطورها الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة التي لها وقع فعال في تحقيق الآمال البشرية، وبالمقابل كان هذا التطور مصدر إزعاج للإنسان نتيجة كثرة المخاطر التي كانت تتسبب فيها الآليات والمنشأة الصناعية للإنسان، ويتجلى ذلك في كثرة حوادث السير والحوادث البحرية والجوية وغيرها من الحوادث التي تسببت فيها الآليات.
هذا بخصوص الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري، أما بخصوص الشق الآخر الذي لا يقل أهمية عنه، والذي يرتبط بالإخلال بالالتزامات العقدية، ما يجعل المخطئ يتحمل تبعات المسؤولية الناجمة عن عدم احترام مضمون العقد وبنوده.
ورغم هذه الازدواجية في المظهر، دفع واضعي التشريعات المدنية يخصص كل مظهر بأحكام مستقلة تتناسب مع طبيعة كل مسؤولية، فدع الكثير من الفقهاء لإخضاع هذه الأنماط من المسؤولية المدنية لأحكام وقواعد مشتركة، وهو ما سنوضحه في هذه الدراسة.
ويقصد بالمسؤولية تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته أو الإشراف عليه، وبخصوص المعنى الدقيق لمصطلح المسؤولية في إطار الميدان المدني فهي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير، وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور، وفقا للطريقة والحجم الذين حددهما القانون.
ويعتبر الفقيه البلجيكي سانكتيليت Sainctelette أول من وظف مصطلح المسؤولية بالمعنى الذي نحن بصدد دراسته، وذلك في القرن الثامن عشر، أما المصطلح الذي كان سائدا قبل هذا التاريخ فهو ما يسمى بالعمل غير المشروع، وهذه الصيغة الأخيرة التي تأثرت بها جل التشريعات المدنية القديمة، كالقانون المدني الفرنس ي الذي تناول أحكام المسؤولية التقصيرية تحت عنوان الالتزامات الناشئة خارج نطاق الاتفاق، وفي مقابل ذلك فإن الفقهاء المسلمون قد عبروا بمصطلح "الضمان" عن كل حالات المسؤولية مدنية كانت أو جنائية، إذ العبرة لديهم ليس بمصطلح المسؤولية في حد ذاته، وإنما بالنتيجة المترتبة على ذلك ألا وهو الضمان.
وقد تم تأصيل مؤسسة الضمان في إطار الفقه الإسلامي باعتماد بعض القواعد الفقهية كقاعدة "الخراج بالضمان"، وقاعدة "الإتلاف موجب الضمان" إلى غير ذلك من القواعد الأخرى. لذلك سنتناول المحاور الآتية:
- أنواع المسؤولية
- المسؤولية العقدية
- المسؤولية التقصيرية
للإطلاع على المحاضرات :
الفصل الثالث - مسلك القانون بالعربية
محاضرات وحدة المسؤولية المدنية
محاضرات في المسؤولية المدنية، الدكتور إسماعيل أبو ياسين
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات في المسؤولية المدنية ، من إعداد الدكتور إسماعيل أبو ياسين أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الثالث مسلك القانون باللغة العربية، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
ضاربة في القدم الشرائع التي تقر للمتضررين بتعويض ما ينالهم من أضرار، وربما كان من أهم ذلك قانون أكويليا بروما، والقرآن الكريم على وجه الخصوص.
ومن المحطات بتقنين المسؤولية المدنية عموما، ما تطرق له المشرع الفرنس في القانون المدني الصادر بتاريخ 12 مارس 1804، والمتمثلة في الفصول من1134 إلى 1155 المتعلقة بالمسؤولية العقدية، وفي الفصول من 1382 إلى 1386 المتعلقة المسؤولية التقصيرية بشتى أنواعها.
ولم تستوعب الفصول المذكورة، أعلاه كافة أحكام المسؤولية المدنية بنوعيها التعاقدية والتقصيرية بالقانون الفرنس ، بل أضاف لها القضاء العديد من الأحكام الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الشيئية، والتعسف في استعمال الحق، ومضار الجوار، وغيرها من المؤسسات التي اعتبرت من ملحقات المسؤولية المدنية، وهو ما سوف يتأثر به قانون الالتزام والعقود المغربي في تنظيمه، حيث اعتبرها من مصادر الالتزام الموجبة للتعويض عموما.
وتقدم المسؤولية المدنية عادة بكونها جزاء قانوني يمكن المتضررين من تعويض خسائرهم، وهو ما يدمج مادتها ضمن الالتزامات عامة.
والملاحظ أن المسؤولية المدنية ليست الآلية الوحيدة التي تمكن من التعويض، حيث تنافسها في ذلك مسؤوليات أخرى، منها ما ليست لها طبيعة قانونية كالمسؤوليتين الأخلاقية والدينية واللتين لهما تأثير في المسؤولية المدنية، ومنها ما له طبيعة قانونية وهي التي سنركز عليها في هذا المؤلف.
واهتم الفقه والقضاء بالمسؤولية المدنية منذ بداية القرن العشرين إلى الآن، وهذا الاهتمام في تزايد مستمر، نظرا لتجدد وتفاقم المخاطر التي يحدثها الإنسان بفعله أو بسبب الأشياء التي في حراسته، وأسفرت الثورة الصناعية في تطورها الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة التي لها وقع فعال في تحقيق الآمال البشرية، وبالمقابل كان هذا التطور مصدر إزعاج للإنسان نتيجة كثرة المخاطر التي كانت تتسبب فيها الآليات والمنشأة الصناعية للإنسان، ويتجلى ذلك في كثرة حوادث السير والحوادث البحرية والجوية وغيرها من الحوادث التي تسببت فيها الآليات.
هذا بخصوص الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية ذات الطابع التقصيري، أما بخصوص الشق الآخر الذي لا يقل أهمية عنه، والذي يرتبط بالإخلال بالالتزامات العقدية، ما يجعل المخطئ يتحمل تبعات المسؤولية الناجمة عن عدم احترام مضمون العقد وبنوده.
ورغم هذه الازدواجية في المظهر، دفع واضعي التشريعات المدنية يخصص كل مظهر بأحكام مستقلة تتناسب مع طبيعة كل مسؤولية، فدع الكثير من الفقهاء لإخضاع هذه الأنماط من المسؤولية المدنية لأحكام وقواعد مشتركة، وهو ما سنوضحه في هذه الدراسة.
ويقصد بالمسؤولية تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته أو الإشراف عليه، وبخصوص المعنى الدقيق لمصطلح المسؤولية في إطار الميدان المدني فهي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير، وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور، وفقا للطريقة والحجم الذين حددهما القانون.
ويعتبر الفقيه البلجيكي سانكتيليت Sainctelette أول من وظف مصطلح المسؤولية بالمعنى الذي نحن بصدد دراسته، وذلك في القرن الثامن عشر، أما المصطلح الذي كان سائدا قبل هذا التاريخ فهو ما يسمى بالعمل غير المشروع، وهذه الصيغة الأخيرة التي تأثرت بها جل التشريعات المدنية القديمة، كالقانون المدني الفرنس ي الذي تناول أحكام المسؤولية التقصيرية تحت عنوان الالتزامات الناشئة خارج نطاق الاتفاق، وفي مقابل ذلك فإن الفقهاء المسلمون قد عبروا بمصطلح "الضمان" عن كل حالات المسؤولية مدنية كانت أو جنائية، إذ العبرة لديهم ليس بمصطلح المسؤولية في حد ذاته، وإنما بالنتيجة المترتبة على ذلك ألا وهو الضمان.
وقد تم تأصيل مؤسسة الضمان في إطار الفقه الإسلامي باعتماد بعض القواعد الفقهية كقاعدة "الخراج بالضمان"، وقاعدة "الإتلاف موجب الضمان" إلى غير ذلك من القواعد الأخرى. لذلك سنتناول المحاور الآتية:
- أنواع المسؤولية
- المسؤولية العقدية
- المسؤولية التقصيرية
للإطلاع على المحاضرات :