تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة العقود الخاصة
محاضرات في العقود الخاصة ، الدكتور محمد العلمي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في العقود الخاصة، من إعداد الدكتور محمد العلمي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
التعريف بمادة العقود الخاصة :
لا يخفى أن العلاقات القانونية بين الأفراد تقوم على أساس الحقوق والالتزامات تجاه بعضهم البعض، ومصادر تلك الحقوق والالتزامات عديدة ومتنوعة، وإنما أهم هذه المصادر هي "العقود".
هذا، ولقد أصبحت للعقود أهمية قصوى في العصر الراهن على حياة الأفراد والجماعات في شتى مجالات المبادلات المالية والتجارية، داخلية كانت أو خارجية.
هذا وقد تم تنظيم العقود بمقتض ى قوانين وضعية، من ضمنها قانون الالتزامات والعقود المغربي، في الكتاب الثاني منه، الذي تناول أحكام العقود المسماة.
فماذا يقصد بالعقود المسماة؟ وما المقصود بالعقود الخاصة؟ وكيف تتميز عن بقية العقود الأخرى ؟
أولا: المقصود بالعقود المسماة.
عرف الأستاذ خالد عبد الله عيد العقد المسمى بأنه: «كل عقد نظمه المشرع، مفردا له اسما معينا وأحكام خاصة بالنظر إلى كثرة تداوله وشيوع التعامل به، كالبيع والكراء والمعاوضة والكفالة».
ومعنى ذلك أن العقد يظل غير مسمى، 1مهما عظم شأنه أو تزايد التعامل به من قبل الأفراد، ما لم يتدخل القانون لتقنين قواعده وإدماجه ضمن العقود المسماة.
وفائدة تقسيم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، تتجلى بالأساس في تحديد القواعد التي تحكم العقد؛ ففي العقد المسمى يرجع أولا إلى أحكامه الخاصة المقررة له في القانون الذي ينظمه، فإن لم يكن في ذلك القانون نص يساعد على استنباط الحل للنزاع القائم، وجب الرجوع إلى القواعد العامة لنظرية العامة للالتزامات. أما في العقد غير المسمى يرجع أولا إلى القواعد العامة للالتزامات والعقود، وإذا تعذر الحل فيلجأ إلى القواعد الخاصة بأقرب العقود المسماة إليها.
ثانيا: المقصود بالعقود الخاصة
لقد تم اعتماد هذه التسمية مؤخرا في الدراسات الأكاديمية وفي الملفات الوصفية البيداغوجية لمسلك الإجازة في القانون على مستوى بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وسياق هذه التسمية جاء ليشمل العقود المسماة المنظمة تشريعيا في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وليشمل العقود المنظمة تشريعيا في المدونات القانونية المتفرقة كمدونة التجارة (العقود التجارية)، مدونة الحقوق العينية (عقد الهبة- عقد الصدقة- عقد المغارسة عقد القسمة..) وليشمل كذلك مجموعة من القوانين الخاصة التي تنظم عقود مستجدة على المستوى العملي (الكراء المفض ي إلى تملك العقار، بيع العقار في طور الإنجاز، التوطين ... ).
ثالثا: أهمية تقنين وتنظيم العقود تشريعيا
يتوخى المشرع عندما يعمد إلى تقنين أحكام بعض العقود، بعد أن يلاحظ شيوع انتشارها وكثرة تداولها، تحقيق مجموعة من الأهداف، نورد أهمها:
1- تيسير عملية التعاقد
من بين ما يهدف إليه المشرع عندما يعمد إلى تنظيم عقد ما، وإدراجه تحت مظلة العقود المسماة، تيسير عملية التعاقد بالنسبة للمتعاقدين؛ على أساس أنه يتعذر على الأفراد الاتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد وشروطه وآثاره، لذلك فهم يكتفون بالتفاوض والتفاهم حول أهم بنود العقد، أما باقي العناصر والتفاصيل فتتم الإحالة صراحة على القواعد المنظمة لها في القانون الخاص بالعقد المراد إبرامه.
فتكون هذه القواعد بمثابة تكملة لإرادة المتعاقدين تيسيرا عليهم، وتكون كذلك بمثابة مقتضيات يحتكم إليها بخصوص الجزئيات المحتمل إغفالها عند التعاقد.
2- تيسير مهمة القاضي
يحرص المشرع على تنظيم الأحكام التي تؤطر العقود المسماة لي َي ِس َر على جهاز القضاء مهمة الفصل في المنازعات، التي يحتمل أن تثار بين المتعاقدين بسبب تنفيذ العقد أو تحديد آثاره، وهكذا لا يضطر القضاء، في مثل هذه الحالات، إلى الاجتهاد في افتراض ما قد تكون إرادتهم اتجهت إليه.
3- الخروج عن القواعد العامة
قد يقتضي نظر المشرع أن القواعد العامة في نظرية العقد لا تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لبعض العقود، فيقرر الخروج عنها، إما تيسيرا للمعاملات وإما لغرض حماية أحد أطراف العلاقة التعاقدية في نطاق الفلسفة العامة الهادفة إلى حماية كافة المستهلكين. كما فعل في القواعد المنظمة لكراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني، بالقانون رقم 67.12 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2013.
محاور المادة :
عموما، فيظهر من خلال عنوان هذه المحاضرات، أننا سنقتصر على دراسة عقدين إثنين وهما:
- عقد البيع كنموذج للعقود الناقلة للملكية؛
- وعقد الكراء كنموذج للعقود الواردة على منفعة الأشياء؛ نظرا لكثرة وشيوع التعامل بهذين العقدين بين كافة الناس.
ومن تم سنقسم دراستنا إلى بابين:
الباب الأول: عقد البيع.
الباب الثاني: عقد الكراء.
للإطلاع وتحميل : محاضرات العقود الخاصة
للإطلاع على مقال : انتهاء الكراء السكني و المهني بانتهاء مدته (مع التعليق على قرار لمحكمة النقض)
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة العقود الخاصة
محاضرات في العقود الخاصة ، الدكتور محمد العلمي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في العقود الخاصة، من إعداد الدكتور محمد العلمي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
التعريف بمادة العقود الخاصة :
لا يخفى أن العلاقات القانونية بين الأفراد تقوم على أساس الحقوق والالتزامات تجاه بعضهم البعض، ومصادر تلك الحقوق والالتزامات عديدة ومتنوعة، وإنما أهم هذه المصادر هي "العقود".
هذا، ولقد أصبحت للعقود أهمية قصوى في العصر الراهن على حياة الأفراد والجماعات في شتى مجالات المبادلات المالية والتجارية، داخلية كانت أو خارجية.
هذا وقد تم تنظيم العقود بمقتض ى قوانين وضعية، من ضمنها قانون الالتزامات والعقود المغربي، في الكتاب الثاني منه، الذي تناول أحكام العقود المسماة.
فماذا يقصد بالعقود المسماة؟ وما المقصود بالعقود الخاصة؟ وكيف تتميز عن بقية العقود الأخرى ؟
أولا: المقصود بالعقود المسماة.
عرف الأستاذ خالد عبد الله عيد العقد المسمى بأنه: «كل عقد نظمه المشرع، مفردا له اسما معينا وأحكام خاصة بالنظر إلى كثرة تداوله وشيوع التعامل به، كالبيع والكراء والمعاوضة والكفالة».
ومعنى ذلك أن العقد يظل غير مسمى، 1مهما عظم شأنه أو تزايد التعامل به من قبل الأفراد، ما لم يتدخل القانون لتقنين قواعده وإدماجه ضمن العقود المسماة.
وفائدة تقسيم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، تتجلى بالأساس في تحديد القواعد التي تحكم العقد؛ ففي العقد المسمى يرجع أولا إلى أحكامه الخاصة المقررة له في القانون الذي ينظمه، فإن لم يكن في ذلك القانون نص يساعد على استنباط الحل للنزاع القائم، وجب الرجوع إلى القواعد العامة لنظرية العامة للالتزامات. أما في العقد غير المسمى يرجع أولا إلى القواعد العامة للالتزامات والعقود، وإذا تعذر الحل فيلجأ إلى القواعد الخاصة بأقرب العقود المسماة إليها.
ثانيا: المقصود بالعقود الخاصة
لقد تم اعتماد هذه التسمية مؤخرا في الدراسات الأكاديمية وفي الملفات الوصفية البيداغوجية لمسلك الإجازة في القانون على مستوى بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وسياق هذه التسمية جاء ليشمل العقود المسماة المنظمة تشريعيا في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وليشمل العقود المنظمة تشريعيا في المدونات القانونية المتفرقة كمدونة التجارة (العقود التجارية)، مدونة الحقوق العينية (عقد الهبة- عقد الصدقة- عقد المغارسة عقد القسمة..) وليشمل كذلك مجموعة من القوانين الخاصة التي تنظم عقود مستجدة على المستوى العملي (الكراء المفض ي إلى تملك العقار، بيع العقار في طور الإنجاز، التوطين ... ).
ثالثا: أهمية تقنين وتنظيم العقود تشريعيا
يتوخى المشرع عندما يعمد إلى تقنين أحكام بعض العقود، بعد أن يلاحظ شيوع انتشارها وكثرة تداولها، تحقيق مجموعة من الأهداف، نورد أهمها:
1- تيسير عملية التعاقد
من بين ما يهدف إليه المشرع عندما يعمد إلى تنظيم عقد ما، وإدراجه تحت مظلة العقود المسماة، تيسير عملية التعاقد بالنسبة للمتعاقدين؛ على أساس أنه يتعذر على الأفراد الاتفاق حول جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد وشروطه وآثاره، لذلك فهم يكتفون بالتفاوض والتفاهم حول أهم بنود العقد، أما باقي العناصر والتفاصيل فتتم الإحالة صراحة على القواعد المنظمة لها في القانون الخاص بالعقد المراد إبرامه.
فتكون هذه القواعد بمثابة تكملة لإرادة المتعاقدين تيسيرا عليهم، وتكون كذلك بمثابة مقتضيات يحتكم إليها بخصوص الجزئيات المحتمل إغفالها عند التعاقد.
2- تيسير مهمة القاضي
يحرص المشرع على تنظيم الأحكام التي تؤطر العقود المسماة لي َي ِس َر على جهاز القضاء مهمة الفصل في المنازعات، التي يحتمل أن تثار بين المتعاقدين بسبب تنفيذ العقد أو تحديد آثاره، وهكذا لا يضطر القضاء، في مثل هذه الحالات، إلى الاجتهاد في افتراض ما قد تكون إرادتهم اتجهت إليه.
3- الخروج عن القواعد العامة
قد يقتضي نظر المشرع أن القواعد العامة في نظرية العقد لا تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لبعض العقود، فيقرر الخروج عنها، إما تيسيرا للمعاملات وإما لغرض حماية أحد أطراف العلاقة التعاقدية في نطاق الفلسفة العامة الهادفة إلى حماية كافة المستهلكين. كما فعل في القواعد المنظمة لكراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني، بالقانون رقم 67.12 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2013.
محاور المادة :
عموما، فيظهر من خلال عنوان هذه المحاضرات، أننا سنقتصر على دراسة عقدين إثنين وهما:
- عقد البيع كنموذج للعقود الناقلة للملكية؛
- وعقد الكراء كنموذج للعقود الواردة على منفعة الأشياء؛ نظرا لكثرة وشيوع التعامل بهذين العقدين بين كافة الناس.
ومن تم سنقسم دراستنا إلى بابين:
الباب الأول: عقد البيع.
الباب الثاني: عقد الكراء.
للإطلاع وتحميل : محاضرات العقود الخاصة
للإطلاع على مقال : انتهاء الكراء السكني و المهني بانتهاء مدته (مع التعليق على قرار لمحكمة النقض)