تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة القانون الدولي الخاص
ملخص محاضرات القانون الدولي الخاص ، الدكتورة جليلة دريسي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات وحدة القانون الدولي الخاص، من إعداد الدكتورة جليلة دريسي أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تمهيد :
كما هو ثابت أن القانون هو نتاج الحياة الاجتماعية، فلا تنشأ القواعد القانونية ولا تتغير إلا إذا دعت الضرورة الملحة لذلك، والقانون الدولي الخاص لا يمثل استثناء عن هذه القاعدة، فظهوره كان نتاج تطور مختلف العلاقات التجارية الدولية، وتنقل الأموال والرساميل وتنقل الأفراد من دولة إلى دولة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تشابك الروابط والعلاقات بين الأفراد من جنسيات مختلفة، فهي علاقات قد تدخل في إطار العقود المدنية أو التجارية أو غيرها من العلاقات التي يحكمها القانون الخاص والتي تحمل في طياتها عنصرا أجنبيا وتكون بحاجة إلى قانون ينظمها وذلك لارتباط العلاقة بأفراد من جنسيات مختلفة.
فمن المسلم به منذ زمن بعيد أن الإنسان ينتقل من أرض إلى أرض طلبا للرزق أو الملجأ أو الاستقرار والطمأنينة.. إلخ، وهذه أمور لا تحد منها أية حواجز كيفما كانت لأنها | من نوازع البشر.
فالإمبراطورية الرومانية نفسها لها عرف عنها من استعلاء على الأجانب وإقصاء الهم، قد اضطرت إلى الإذعان لمنطق الاجتماع، فسنت لها عن طريق بريطور الأجانب قانونا يعني خصيصا بهؤلاء فيحدد مركزهم ووضعهم وما ينجم عن معاملاتهم. فإذا كان هذا يصدق على المجتمعات المغلقة، فإن واقع التعايش قد أضحى في الوقت الحاضر من الأمور المهمة المميزة للعصر الحديث.
فالهجرة غذت في الوقت الحاضر شبيهة بانفجارات بشرية لا تتوقف، ولا شك أن هذا التزايد س يخلف العديد من الروابط بين الأفراد من مختلف دول العالم، وستزداد معه بالتأكيد معاملاتهم خارج بلدانهم الأصلية، ومن ثم ستتضاعف المشاكل والخلافات بشأن هذه المعاملات نظرا لطبيعتها الخاصة، وتطرح بالتالي أهمية القواعد التي تحكم ما يطلق عليه بالمجتمع الدولي للأفراد.
ومن الواضح أن المجتمع سيحتاج تنظيمه إلى مختلف القواعد المثبوتة في كل فروع القانون الخاص، لذا فإن لها طبيعة مركبة تتصل بأكثر من فرع، الشيء الذي ترتب عنه خلاف فقهي قانوني كبير حول كنه المادة وتسميتها ومواضيعها وكذا مصادرها.
إن القانون الدولي الخاص من أوسع وأعقد العلوم القانونية التي تنظم العلاقات والروابط القانونية ذات الصفة الدولية والتي تنشأ عبر الحدود بين أفراد من جنسيات مختلفة وفي دول متعددة، لهذا السبب نجد فقهاء القانون الدولي الخاص اختلفوا بشأن تحديد أصول ونظريات هذا الفرع من العلوم القانونية.
1- مناط القانون الدولي الخاص
مناط القانون الدولي الخاص هو إذن نشأة علاقة قانونية بين خواص تكون إحدى عناصرها على الأقل أجنبيا كأن يشتري مغربي من لدن فرنسي عقارا موجودا في مصر، أو أن يتزوج فرنسيا في المغرب والأمثلة عديدة...اخ.
فهذه العلاقة القانونية لها ثلاث عناصر أساسية مكونة لها وهي:
أ. سبب العلاقة: هو الفعل أو التصرف المنشأ للعلاقة فقد يكون عقدا أو تصرفا بإرادة منفردة.
ب- موضوع العلاقة: فقد يكون عملا أو امتناع عن عمل، لكن يجب أن يرتبط به الشيء المادي الذي تنصب عليه العلاقة كالمال المبيع أو العقار الموصى به.
ت- أطراف العلاقة: يتنوعون بتنوع أسباب العلاقة فقد يكون محدث الضرر والمضرور، البائع والمشتري ...إلخ.
فإذا كانت أحد العناصر الثلاث أجنبيا صارت العلاقة ذات بعد دولي، لهذا يتعين إخضاعها للقواعد الملائمة التي يحددها القانون الدولي الخاص.
فالعلاقات ذات العنصر الأجنبي تقتضي حلا ينسجم مع طبيعتها الخاصة، فلا يجب التمسك بصددها بالإقليمية المطلقة، لأن حلا كهذا يجعل التعامل الدولي مستحيلا والحال أنه ضرورة لا مناص منه..
2- موضوعات القانوني الدولي الخاص
ثار جدل فقهي واسع بين فقهاء القانون الدولي الخاص بشأن تحديد موضوعات هذا القانون الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على حلول مختلفة من قبل الأنظمة القانونية، إلا أن الرأي الراجح هو أن القانون الدولي الخاص يهتم بتنظيم الروابط الخاصة الدولية من أربع نواح:
أ- قواعد الجنسية ووضعية الأجانب
إن قواعد الجنسية من أهم التشريعات التي تستطيع الدولة من خلالها أن تميز بين الوطني والأجنبي، فهي القواعد التي على أساسها يتحدد من هو المواطن ومن يكون الأجنبي وهذا ما تهتم به قواعد الجنسية، فهذا التمييز ذو أهمية كبيرة لما تترتب عنه من آثار مرتبطة أساسا بمركز الشخص وحمايته وفرض الأعباء عليه.
فإذا تقرر أن الأجانب رغم عدم مساواتهم مع المواطنين يتمتعون ببعض الحقوق، وجب إذاك أن نعترف على جملة هذه الحقوق التي س يتمتعون بها داخل حدود الدولة التي يقيمون فيها، وهذا ما تهتم به القواعد المتعلقة بمركز الأجانب فهي التي تعالج مدى أحقية الأجانب في اكتساب الحقوق.
ب- القواعد المتعلقة بتنازع القوانين
إن تعدد القوانين المتصلة بالعلاقة ذات الطابع الدولي هو أمر يقتضي ض رورة البحث عن القانون الأنسب لحكمها إذ لا ينفرد القانون الوطني بذلك بل تزاحمه قوانین أخرى، وهذا ما يطلق عليه: تنازع القوانين.
ث- قواعد الاختصاص القضائي الدولي:
إذا نشـأ نزاع في العلاقات الدولية الخاصـة وتم اللجوء إلى القضـاء، فإن الأمر يستدعي إيلاء حماية فعلية للحقوق والمراكز المتنازع حولها، فعلى القاضـي الوطني الذي يطرح عليه هذا النزاع أن يتأكد ابتداء من اختصـاصـه اعتمادا على ما به القانون بموجب قواعد الاختصاص الدولي.
ج- آثار الأحكام الأجنبية:
آثار الأحكام الأجنبية بدورها لها دور كبير الأهمية لأن ظروف المنازعات ذات والعنصـر الأجنبي كثيرا ما تستدعي أن ينتج الحكم الصـادر من المحاكم التي انعقد لها الاختصاص آثاره خارج حدود الدولة التي أصدرته، وإذا لم يتيسر لهذا الحكم أن ينفذ بأن اعترضت الدولة محل التنفيذ عليه أو رفضت الاعتراف به فلن تكون لهذا الحكم قيمة فعلية في كثير من الحالات، لكن كيف يتم هذا الاعتراف وبأية شــروط؟ هذا ما تتكفل به قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية.
على ضوء مختلف هذه الموضوعات الخاصة بالقانون الدولي الخاص يمكن تعريف القانون الدولي الخاص حسـب ما أكده بعض فقهاء القانون الدولي الخاص على أنه: "ذلك الفرع من فروع القانون الذي يعني بتنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي عن طريق تمييز الوطني عن الأجنبي وتحديد قدرة الأجنبي على التمتع بالحقوق داخل إقليم الدولة، وبيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقات والمحكمة المختصـة بنظر المنازعات المتعلقة بها، وبيان آثار الأحكام الصادرة من فضاء دولة أجنبية".
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة القانون الدولي الخاص
ملخص محاضرات القانون الدولي الخاص ، الدكتورة جليلة دريسي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات وحدة القانون الدولي الخاص، من إعداد الدكتورة جليلة دريسي أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تمهيد :
كما هو ثابت أن القانون هو نتاج الحياة الاجتماعية، فلا تنشأ القواعد القانونية ولا تتغير إلا إذا دعت الضرورة الملحة لذلك، والقانون الدولي الخاص لا يمثل استثناء عن هذه القاعدة، فظهوره كان نتاج تطور مختلف العلاقات التجارية الدولية، وتنقل الأموال والرساميل وتنقل الأفراد من دولة إلى دولة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تشابك الروابط والعلاقات بين الأفراد من جنسيات مختلفة، فهي علاقات قد تدخل في إطار العقود المدنية أو التجارية أو غيرها من العلاقات التي يحكمها القانون الخاص والتي تحمل في طياتها عنصرا أجنبيا وتكون بحاجة إلى قانون ينظمها وذلك لارتباط العلاقة بأفراد من جنسيات مختلفة.
فمن المسلم به منذ زمن بعيد أن الإنسان ينتقل من أرض إلى أرض طلبا للرزق أو الملجأ أو الاستقرار والطمأنينة.. إلخ، وهذه أمور لا تحد منها أية حواجز كيفما كانت لأنها | من نوازع البشر.
فالإمبراطورية الرومانية نفسها لها عرف عنها من استعلاء على الأجانب وإقصاء الهم، قد اضطرت إلى الإذعان لمنطق الاجتماع، فسنت لها عن طريق بريطور الأجانب قانونا يعني خصيصا بهؤلاء فيحدد مركزهم ووضعهم وما ينجم عن معاملاتهم. فإذا كان هذا يصدق على المجتمعات المغلقة، فإن واقع التعايش قد أضحى في الوقت الحاضر من الأمور المهمة المميزة للعصر الحديث.
فالهجرة غذت في الوقت الحاضر شبيهة بانفجارات بشرية لا تتوقف، ولا شك أن هذا التزايد س يخلف العديد من الروابط بين الأفراد من مختلف دول العالم، وستزداد معه بالتأكيد معاملاتهم خارج بلدانهم الأصلية، ومن ثم ستتضاعف المشاكل والخلافات بشأن هذه المعاملات نظرا لطبيعتها الخاصة، وتطرح بالتالي أهمية القواعد التي تحكم ما يطلق عليه بالمجتمع الدولي للأفراد.
ومن الواضح أن المجتمع سيحتاج تنظيمه إلى مختلف القواعد المثبوتة في كل فروع القانون الخاص، لذا فإن لها طبيعة مركبة تتصل بأكثر من فرع، الشيء الذي ترتب عنه خلاف فقهي قانوني كبير حول كنه المادة وتسميتها ومواضيعها وكذا مصادرها.
إن القانون الدولي الخاص من أوسع وأعقد العلوم القانونية التي تنظم العلاقات والروابط القانونية ذات الصفة الدولية والتي تنشأ عبر الحدود بين أفراد من جنسيات مختلفة وفي دول متعددة، لهذا السبب نجد فقهاء القانون الدولي الخاص اختلفوا بشأن تحديد أصول ونظريات هذا الفرع من العلوم القانونية.
1- مناط القانون الدولي الخاص
مناط القانون الدولي الخاص هو إذن نشأة علاقة قانونية بين خواص تكون إحدى عناصرها على الأقل أجنبيا كأن يشتري مغربي من لدن فرنسي عقارا موجودا في مصر، أو أن يتزوج فرنسيا في المغرب والأمثلة عديدة...اخ.
فهذه العلاقة القانونية لها ثلاث عناصر أساسية مكونة لها وهي:
أ. سبب العلاقة: هو الفعل أو التصرف المنشأ للعلاقة فقد يكون عقدا أو تصرفا بإرادة منفردة.
ب- موضوع العلاقة: فقد يكون عملا أو امتناع عن عمل، لكن يجب أن يرتبط به الشيء المادي الذي تنصب عليه العلاقة كالمال المبيع أو العقار الموصى به.
ت- أطراف العلاقة: يتنوعون بتنوع أسباب العلاقة فقد يكون محدث الضرر والمضرور، البائع والمشتري ...إلخ.
فإذا كانت أحد العناصر الثلاث أجنبيا صارت العلاقة ذات بعد دولي، لهذا يتعين إخضاعها للقواعد الملائمة التي يحددها القانون الدولي الخاص.
فالعلاقات ذات العنصر الأجنبي تقتضي حلا ينسجم مع طبيعتها الخاصة، فلا يجب التمسك بصددها بالإقليمية المطلقة، لأن حلا كهذا يجعل التعامل الدولي مستحيلا والحال أنه ضرورة لا مناص منه..
2- موضوعات القانوني الدولي الخاص
ثار جدل فقهي واسع بين فقهاء القانون الدولي الخاص بشأن تحديد موضوعات هذا القانون الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على حلول مختلفة من قبل الأنظمة القانونية، إلا أن الرأي الراجح هو أن القانون الدولي الخاص يهتم بتنظيم الروابط الخاصة الدولية من أربع نواح:
أ- قواعد الجنسية ووضعية الأجانب
إن قواعد الجنسية من أهم التشريعات التي تستطيع الدولة من خلالها أن تميز بين الوطني والأجنبي، فهي القواعد التي على أساسها يتحدد من هو المواطن ومن يكون الأجنبي وهذا ما تهتم به قواعد الجنسية، فهذا التمييز ذو أهمية كبيرة لما تترتب عنه من آثار مرتبطة أساسا بمركز الشخص وحمايته وفرض الأعباء عليه.
فإذا تقرر أن الأجانب رغم عدم مساواتهم مع المواطنين يتمتعون ببعض الحقوق، وجب إذاك أن نعترف على جملة هذه الحقوق التي س يتمتعون بها داخل حدود الدولة التي يقيمون فيها، وهذا ما تهتم به القواعد المتعلقة بمركز الأجانب فهي التي تعالج مدى أحقية الأجانب في اكتساب الحقوق.
ب- القواعد المتعلقة بتنازع القوانين
إن تعدد القوانين المتصلة بالعلاقة ذات الطابع الدولي هو أمر يقتضي ض رورة البحث عن القانون الأنسب لحكمها إذ لا ينفرد القانون الوطني بذلك بل تزاحمه قوانین أخرى، وهذا ما يطلق عليه: تنازع القوانين.
ث- قواعد الاختصاص القضائي الدولي:
إذا نشـأ نزاع في العلاقات الدولية الخاصـة وتم اللجوء إلى القضـاء، فإن الأمر يستدعي إيلاء حماية فعلية للحقوق والمراكز المتنازع حولها، فعلى القاضـي الوطني الذي يطرح عليه هذا النزاع أن يتأكد ابتداء من اختصـاصـه اعتمادا على ما به القانون بموجب قواعد الاختصاص الدولي.
ج- آثار الأحكام الأجنبية:
آثار الأحكام الأجنبية بدورها لها دور كبير الأهمية لأن ظروف المنازعات ذات والعنصـر الأجنبي كثيرا ما تستدعي أن ينتج الحكم الصـادر من المحاكم التي انعقد لها الاختصاص آثاره خارج حدود الدولة التي أصدرته، وإذا لم يتيسر لهذا الحكم أن ينفذ بأن اعترضت الدولة محل التنفيذ عليه أو رفضت الاعتراف به فلن تكون لهذا الحكم قيمة فعلية في كثير من الحالات، لكن كيف يتم هذا الاعتراف وبأية شــروط؟ هذا ما تتكفل به قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية.
على ضوء مختلف هذه الموضوعات الخاصة بالقانون الدولي الخاص يمكن تعريف القانون الدولي الخاص حسـب ما أكده بعض فقهاء القانون الدولي الخاص على أنه: "ذلك الفرع من فروع القانون الذي يعني بتنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي عن طريق تمييز الوطني عن الأجنبي وتحديد قدرة الأجنبي على التمتع بالحقوق داخل إقليم الدولة، وبيان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقات والمحكمة المختصـة بنظر المنازعات المتعلقة بها، وبيان آثار الأحكام الصادرة من فضاء دولة أجنبية".