تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة مساطر صعوبة المقاولة
محاضرات مساطر صعوبة المقاولة الدكتور محمد أطويف
على ضوء القانون رقم 73.17
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات وحدة مساطر صعوبة المقاولة ، من إعداد الدكتور محمد أطويف أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تقديم :
تقوم مساطر الوقاية على جمع أكثر وأدق المعلومات عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمحاسبية للمقاولة لتشخيص المشاكل والوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال أو النشاط، ولتساعد على نجاح واحدة على الأقل من مساطر الوقاية سواء كانت الوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية، وتعين على تفادي التوقف عن دفع الديون المستحقة عند الحلول الذي يقود حتما إلى مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.
فالمقصود بمساطر الوقاية هي تلك المساطر التي يتعين إتباعها قبل التوقف المقاولة عن الدفع، ذلك أن الصعوبات التي تعرق سير المقاولة تكون في بدايتها الأولى، وبالتالي تكون لهذه المساطر، متى تمت ممارستها خلال الآجال المقررة لها ووفقا للكيفيات المنصوص عليها لذلك، فرص أكبر لنجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة خاصة وأنها تبقى سرية على العموم.
ولعل ما يميز مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة هي أنها مبنية عموما على السرية وعلى وجوب التدخل السريع للأجهزة الداخلية للشركة أو للتاجر أو رئيس المحكمة التجارية من أجل منع تلك الصعوبات من الاستفحال، فهي مساطر تم وضعها ليس للوقاية من وقوع الصعوبة في حد ذاتها، بحيث أن ذلك يتطلب تسييرا جيدا وفعالا وسياسة إستراتيجية رشيدة من طرف مسيري المقاولة تنبني على التتبع المباشر لوضعية المقاولة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وإنما تم تقريرها للوقاية من استفحال وتفاقم الصعوبة بشكل يمنع وقوع المقاولة في وضعية توقف عن دفع ديونها المستحقة عليها، مما يفرض فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية في مواجهتها. وبالتالي تنبني إستراتيجية المشرع في إطار هذه المساطر على التدخل لإنقاذ المقاولة منذ بداية الأزمة والصعوبات التي بدأت تعصف بها، وعدم انتظار استفحال وتفاقم تلك الصعوبة، فهي إن صح التعبير بمثابة مساطر لدق ناقوس الخطر والإنذار المبكر من أجل التدخل لإنقاذ المقاولة وإرجاعها إلى المسار الصحيح الذي كانت عليه.
وعليه، يتعين على المقاولة سواء كانت فردية أو جماعية أو اتخذت شكل شركة أن تقوم بها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية. وهذا ما يمسی بمساطر الوقاية المقاولة من الصعوبات التي تعترضها والتي نظمها المشرع المغربي في المواد من 545 إلى 559 من قانون 73.17 المعدل المدونة التجارة، وميز في إطارها بين مسطرة الوقاية الداخلية، ومسطرة الوقاية الخارجية.
وانطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 545 من قانون 73.17 المعدل لمدونة التجارة التي تنص على أنه: "يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة." يتبين أن المشرع ميز في إجراءات الوقاية بين تلك التي يتوجب على المقاولة أن تقوم بها بنفسها وهي ما يسمى بمسطرة الوقاية الداخلية (المبحث الأول)، وبين تلك التي تقوم بها جهات خارجية عن المقاولة يترأسها رئيس المحكمة التجارية والتي قد تفضي إلى تعيين الوكيل الخاص أو إبرام اتفاق المصالحة بين المقاولة ودائنيها وهو ما يطلق عليه مسطرة الوقاية الخارجية.
محاور مادة صعوبات المقاولة:
مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
مسطرة الإنقاذ
مسطرة التسوية القضائية
مسطرة التصفية القضائية
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 02 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 03 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 04 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 05 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 06 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 07 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 08 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 09 : مساطر صعوبة المقاولة
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة مساطر صعوبة المقاولة
محاضرات مساطر صعوبة المقاولة الدكتور محمد أطويف
على ضوء القانون رقم 73.17
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات وحدة مساطر صعوبة المقاولة ، من إعداد الدكتور محمد أطويف أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
تقديم :
تقوم مساطر الوقاية على جمع أكثر وأدق المعلومات عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمحاسبية للمقاولة لتشخيص المشاكل والوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال أو النشاط، ولتساعد على نجاح واحدة على الأقل من مساطر الوقاية سواء كانت الوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية، وتعين على تفادي التوقف عن دفع الديون المستحقة عند الحلول الذي يقود حتما إلى مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.
فالمقصود بمساطر الوقاية هي تلك المساطر التي يتعين إتباعها قبل التوقف المقاولة عن الدفع، ذلك أن الصعوبات التي تعرق سير المقاولة تكون في بدايتها الأولى، وبالتالي تكون لهذه المساطر، متى تمت ممارستها خلال الآجال المقررة لها ووفقا للكيفيات المنصوص عليها لذلك، فرص أكبر لنجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة خاصة وأنها تبقى سرية على العموم.
ولعل ما يميز مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة هي أنها مبنية عموما على السرية وعلى وجوب التدخل السريع للأجهزة الداخلية للشركة أو للتاجر أو رئيس المحكمة التجارية من أجل منع تلك الصعوبات من الاستفحال، فهي مساطر تم وضعها ليس للوقاية من وقوع الصعوبة في حد ذاتها، بحيث أن ذلك يتطلب تسييرا جيدا وفعالا وسياسة إستراتيجية رشيدة من طرف مسيري المقاولة تنبني على التتبع المباشر لوضعية المقاولة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وإنما تم تقريرها للوقاية من استفحال وتفاقم الصعوبة بشكل يمنع وقوع المقاولة في وضعية توقف عن دفع ديونها المستحقة عليها، مما يفرض فتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية في مواجهتها. وبالتالي تنبني إستراتيجية المشرع في إطار هذه المساطر على التدخل لإنقاذ المقاولة منذ بداية الأزمة والصعوبات التي بدأت تعصف بها، وعدم انتظار استفحال وتفاقم تلك الصعوبة، فهي إن صح التعبير بمثابة مساطر لدق ناقوس الخطر والإنذار المبكر من أجل التدخل لإنقاذ المقاولة وإرجاعها إلى المسار الصحيح الذي كانت عليه.
وعليه، يتعين على المقاولة سواء كانت فردية أو جماعية أو اتخذت شكل شركة أن تقوم بها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية. وهذا ما يمسی بمساطر الوقاية المقاولة من الصعوبات التي تعترضها والتي نظمها المشرع المغربي في المواد من 545 إلى 559 من قانون 73.17 المعدل المدونة التجارة، وميز في إطارها بين مسطرة الوقاية الداخلية، ومسطرة الوقاية الخارجية.
وانطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 545 من قانون 73.17 المعدل لمدونة التجارة التي تنص على أنه: "يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة." يتبين أن المشرع ميز في إجراءات الوقاية بين تلك التي يتوجب على المقاولة أن تقوم بها بنفسها وهي ما يسمى بمسطرة الوقاية الداخلية (المبحث الأول)، وبين تلك التي تقوم بها جهات خارجية عن المقاولة يترأسها رئيس المحكمة التجارية والتي قد تفضي إلى تعيين الوكيل الخاص أو إبرام اتفاق المصالحة بين المقاولة ودائنيها وهو ما يطلق عليه مسطرة الوقاية الخارجية.
محاور مادة صعوبات المقاولة:
مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
مسطرة الإنقاذ
مسطرة التسوية القضائية
مسطرة التصفية القضائية
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 02 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 03 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 04 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 05 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 06 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 07 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 08 : مساطر صعوبة المقاولة
المحاضرة رقم 09 : مساطر صعوبة المقاولة