تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرت علم الإجرام ، الدكتور طارق عزوز
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات وحدة علم الإجرام ، من إعداد الدكتور طارق عزوز أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير (سابثا)، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
المحاور الأساسية المقرر دراستها:
- ماهية علم الإجرام ومناهجه
- المبادئ والمدارس الأساسية في علم الإجرام
- أهم النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي
- عوامل السلوك الإجرامي الداخلية والخارجية
تعریف علم الإجرام:
لقد أثيرت مشكلة تعريف علم الإجرام لعدة أسباب منها،انه علم حديث العهد نسبيا،ويتداخل مع علوم أخرى،بالاظافة إلى التطور الحاصل في الظاهرة الإجرامية.لذا فإن وضع تعريف واضح ومحدد ودقيق لعلم الإجرام يبقى من الأمور المعقدة بسبب إعتماده على وجهة نظر كل باحث وتخصصه مما يؤدي إلى تعدد التعريفات بتعدد الباحثين وتخصصاتهم.
مجال دراسات علم الإجرام:
يدرس علم الإجرام ظاهرة الجريمة والظواهر المرتبطة بها،وكذا طبيعة المجرمين وخصائصهم وأوجه نشاطهم وبيئتهم. كما أنه يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية دراسة علمية كظاهرة فردية إجتماعية وذلك بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة، ثم يتناول دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص هذه الفئة والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيف المجرمين.
فالجريمة إذن هي محور دراسات علم الإجرام، لذلك سنتناول تحديد فكرة الجريمة من الوجهة القانونية والإجتماعية وتحديد طائفة الأشخاص الذين تشملهم تلك الدراسات حتى يمكن رسم الإطار العام لدراسات علم الإجرام.
الجریمة من الوجهة القانونية: إهتم فقهاء القانون الجنائي بتعريف الجريمة لتمييزها عن غيرها من أنماط السلوك الإنساني الأخرى. فهناك الأفعال التي تخالف قواعد الدين والأخلاق والقانون، ويطلق عليها الجرائم الدينية والجرائم الأخلاقية والجرائم المدنية والجرائم التأديبية.
أما علماء القانون الجنائي فيعرفون الجريمة الجنائية بأنها سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير. وعرفها البعض بأنها كل عمل أو إمتناع يجرمه النظام القانوني ويقرر له جزاء جنائيا هو العقوبة،توقعه الدولة عن طريق الإجراءات التي رسمها المشرع.
- التجريم القانوني: ويقصد به أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا جرمه المشرع وفق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون-. فالمشرع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام ببعض الأفعال أو بالقيام ببعضها مستلهما أحكامه من واقع المجتمع والنظام السياسي والإقتصادي والاجتماعي المرتبط ببناء ومقومات الدولة وسياستها العقابية الجنائية .والقانون الجنائي هو الذي يحدد لنا الجرائم والعقوبات المقررة لها، وبجانب هذا القانون توجد عدة قوانين تجرم بعض الأفعال .
- العقوبة الجنائية : لا يعد الفعل جريمة بالمعنى القانوني بمجرد تجريم الشارع لإتيانه أو لتركه، بل لا بد من ارتباط التجريم بمؤيد جزائي، أي العقوبة الجزائية دون غيرها من العقوبات الأخرى، لأن هناك جزاء مدني كالتعويض والفسخ والبطلان أو جزاء تأديبي إداري كالتوبيخ أو الإنذار أو العزل.
الجریمة من الوجهة الاجتماعية: يقوم التعريف الاجتماعي للجريمة على أساس الربط بينها وبين القيم الإجتماعية . فمن قائل بأن الجريمة كل فعل أو إمتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في وجدان الجماعة. ومن قائل بأنها تلك التي تتعارض مع المقتضيات الأساسية الخاصة بحفظ و بقاء المجتمع أو هي عدوان على مصلحة من المصالح التي تؤسس المجتمع بقاءه واستقراره وبها يسير نحو رقيه وكماله.
ويتفق علماء الاجتماع على أن الجريمة ظاهرة إجتماعية بل هي خطيئة إجتماعية وأن التجريم حكم قيمي تصدره الجماعة على بعض تصرفات أفرادها سواء أعاقب القانون على هذه التصرفات أم لا. وكان الفقيه والعالم الإيطالي رافائيل غاروفالو من الأوائل الذين وجدوا في المجتمع الأساس الواجب الاستناد إليه للتفريق بين الفعل الذي يستحق أن يوصف بأنه جريمة والفعل الذي لا يستحق ذلك . أما الفقه الأمريكي فقد عرف الجريمة بأنها فعل يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع ويتبع إرتكاب هذه الجريمة ردود فعل من قبل السلطة المختصة بحماية القيم عن طريق وسائل القسر والإرغام،توقع من قبل تلك السلطة إزاء مرتكبي هذه
الأفعال.ومن الضروري بيان الأغراض الأساسية التي يهدف القانون الجنائي إلى حمايتها، لأنه لا يقف عند تحقيق حفظ وبقاء المجتمع بل يهدف هذا القانون أيضا إلى تحقيق هدف آخر هو العمل على تطور المجتمع. لذلك يتناول المشرع تجريم كل فعل أو إمتناع يتضمن مساسا بتلك المصالح الأساسية التي تعد حمايتها ضرورية تحقيقا للأغراض السابقة.
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرت علم الإجرام ، الدكتور طارق عزوز
السنة الجامعية : 2020-2021
محاضرات وحدة علم الإجرام ، من إعداد الدكتور طارق عزوز أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير (سابثا)، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.
المحاور الأساسية المقرر دراستها:
- ماهية علم الإجرام ومناهجه
- المبادئ والمدارس الأساسية في علم الإجرام
- أهم النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي
- عوامل السلوك الإجرامي الداخلية والخارجية
تعریف علم الإجرام:
لقد أثيرت مشكلة تعريف علم الإجرام لعدة أسباب منها،انه علم حديث العهد نسبيا،ويتداخل مع علوم أخرى،بالاظافة إلى التطور الحاصل في الظاهرة الإجرامية.لذا فإن وضع تعريف واضح ومحدد ودقيق لعلم الإجرام يبقى من الأمور المعقدة بسبب إعتماده على وجهة نظر كل باحث وتخصصه مما يؤدي إلى تعدد التعريفات بتعدد الباحثين وتخصصاتهم.
مجال دراسات علم الإجرام:
يدرس علم الإجرام ظاهرة الجريمة والظواهر المرتبطة بها،وكذا طبيعة المجرمين وخصائصهم وأوجه نشاطهم وبيئتهم. كما أنه يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية دراسة علمية كظاهرة فردية إجتماعية وذلك بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة، ثم يتناول دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص هذه الفئة والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيف المجرمين.
فالجريمة إذن هي محور دراسات علم الإجرام، لذلك سنتناول تحديد فكرة الجريمة من الوجهة القانونية والإجتماعية وتحديد طائفة الأشخاص الذين تشملهم تلك الدراسات حتى يمكن رسم الإطار العام لدراسات علم الإجرام.
الجریمة من الوجهة القانونية: إهتم فقهاء القانون الجنائي بتعريف الجريمة لتمييزها عن غيرها من أنماط السلوك الإنساني الأخرى. فهناك الأفعال التي تخالف قواعد الدين والأخلاق والقانون، ويطلق عليها الجرائم الدينية والجرائم الأخلاقية والجرائم المدنية والجرائم التأديبية.
أما علماء القانون الجنائي فيعرفون الجريمة الجنائية بأنها سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير. وعرفها البعض بأنها كل عمل أو إمتناع يجرمه النظام القانوني ويقرر له جزاء جنائيا هو العقوبة،توقعه الدولة عن طريق الإجراءات التي رسمها المشرع.
- التجريم القانوني: ويقصد به أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا جرمه المشرع وفق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون-. فالمشرع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام ببعض الأفعال أو بالقيام ببعضها مستلهما أحكامه من واقع المجتمع والنظام السياسي والإقتصادي والاجتماعي المرتبط ببناء ومقومات الدولة وسياستها العقابية الجنائية .والقانون الجنائي هو الذي يحدد لنا الجرائم والعقوبات المقررة لها، وبجانب هذا القانون توجد عدة قوانين تجرم بعض الأفعال .
- العقوبة الجنائية : لا يعد الفعل جريمة بالمعنى القانوني بمجرد تجريم الشارع لإتيانه أو لتركه، بل لا بد من ارتباط التجريم بمؤيد جزائي، أي العقوبة الجزائية دون غيرها من العقوبات الأخرى، لأن هناك جزاء مدني كالتعويض والفسخ والبطلان أو جزاء تأديبي إداري كالتوبيخ أو الإنذار أو العزل.
الجریمة من الوجهة الاجتماعية: يقوم التعريف الاجتماعي للجريمة على أساس الربط بينها وبين القيم الإجتماعية . فمن قائل بأن الجريمة كل فعل أو إمتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في وجدان الجماعة. ومن قائل بأنها تلك التي تتعارض مع المقتضيات الأساسية الخاصة بحفظ و بقاء المجتمع أو هي عدوان على مصلحة من المصالح التي تؤسس المجتمع بقاءه واستقراره وبها يسير نحو رقيه وكماله.
ويتفق علماء الاجتماع على أن الجريمة ظاهرة إجتماعية بل هي خطيئة إجتماعية وأن التجريم حكم قيمي تصدره الجماعة على بعض تصرفات أفرادها سواء أعاقب القانون على هذه التصرفات أم لا. وكان الفقيه والعالم الإيطالي رافائيل غاروفالو من الأوائل الذين وجدوا في المجتمع الأساس الواجب الاستناد إليه للتفريق بين الفعل الذي يستحق أن يوصف بأنه جريمة والفعل الذي لا يستحق ذلك . أما الفقه الأمريكي فقد عرف الجريمة بأنها فعل يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع ويتبع إرتكاب هذه الجريمة ردود فعل من قبل السلطة المختصة بحماية القيم عن طريق وسائل القسر والإرغام،توقع من قبل تلك السلطة إزاء مرتكبي هذه
الأفعال.ومن الضروري بيان الأغراض الأساسية التي يهدف القانون الجنائي إلى حمايتها، لأنه لا يقف عند تحقيق حفظ وبقاء المجتمع بل يهدف هذا القانون أيضا إلى تحقيق هدف آخر هو العمل على تطور المجتمع. لذلك يتناول المشرع تجريم كل فعل أو إمتناع يتضمن مساسا بتلك المصالح الأساسية التي تعد حمايتها ضرورية تحقيقا للأغراض السابقة.
للإطلاع وتحميل : محاضرات علم الإجرام