تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
محاضرت قانون التأمين ، الدكتور إدريس البركاوي
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور إدريس البركاوي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
يتعرض الإنسان منذ القدم لمخاطر عديدة ينتج عن تحققها خسائر قد تصيب الإنسان في شخصه أو في ممتلكاته، ومع التطور و التقدم التكنولوجي زادت المخاطرة وتنوعت وتعددت نتيجة لإستخدامه لهذه التكنولوجيا الحديثة.
ولذلك سعي الإنسان جاهدا إلى ابتكار مجموعة من الوسائل والطرق للتعامل مع تلك الأخطار ومواجهتها بشتى السبل، ويعتبر التأمين الأداة الرئيسية في مواجهة الأخطار البحثة والتي لا ينتج عنها إلا الأذى الذي يصيب الإنسان كالظواهر الطبيعية والأمراض بشتى أنواعها والحرائق والسرقات وغيرها.
وتقوم فكرة التأمين على حماية الأفراد والممتلكات من الخسائر التي تلحق بهم نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، وهناك طرق أخرى للتعامل مع الأخطار منها: طريقة الوقاية والمنع وطريقة الادخار وتكوين الإحتياطي وطريقة التأمين الذاتي بالإضافة إلى تحويل الخطر إلى جهة أخرى.
وعليه فالتأمين يلعب دورا اقتصاديا ودورا اجتماعيا مهما في حياة الأمة وفي تطويرها واستقرار الأفراد وطمأنينتهم.
إن موضوع التأمين لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به المجال الخاص بدراسة قرار شراء السلع والخدمات الملموسة ويرجع ذلك إلى أن التأمين يعتبر خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات العاجلة التي ارتبط بها مفهوم الترويج والدعاية والتسويق. فالبحث عن الأمان والادخار للمستقبل وما ينطوي عليه من مخاطر أصبحت من المحددات الرئيسية لقرار وثيقة التأمين أضف إلى ذلك أن المزايا المالية للتأمين والادخار ومجابهة التضخم والمشاركة في الأرباح من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار شراء التأمين.
ويعتبر موضوع التأمين من المواضيع المعقدة والمتشعبة لأن الأمر يتعلق بنظام متكامل، يلامس المجال الاقتصادي والمالي والجانب الفني وكذا الجانب القانوني، والواقع أن هذه الجوانب وإن كانت تبدو مستقلة بذاتها وتخضع بالتالي للتخصص العلمي للمهتمين بكل میدان، فإنها تتداخل وتتفاعل على عدة اصعدة مما يستلزم إلمام كل مهتم بالمبادئ والقواعد الأساسية التي يقوم كلها هذا النظام.
وبالرغم من الأهمية المتعاظمة لخدمات التأمين في العالم المتقدم، ودورها الكبير في خدمة الاقتصاد وأثرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني، فإن الاهتمام بالتأمين في وطننا العربي لم يرق بعد إلى المكانة اللائقة به بين النشاطات الاقتصادية الأخرى ولعل هذا الأمر هو أكبر تحد لرجال التأمين في الوطن العربي وعلى عاتقهم تقع حل مشكلاته.
وإذا كان التأمين قد عرف تطورات كبيرة، وانتشر في كل بقاع العالم منذ بداية القرن السادس عشر بدرجات متفاوتة، فإنه لم يدخل إلى المغرب إلا في منتصف القرن التاسع عشر مع توافد البعثات الأجنبية، وتوقيع المغرب على مجموعة من المعاهدات مع كثير من القوى الاستعمارية.
ويلاحظ أن تقنين التأمين البري عرف في بدايته عدة إكراهات قبل أن يظهر إلى الوجود، حيث كان الخلاف الفقهي محتدما بين محلل ومحرم لهذا النشاط، لذلك تم تقنينه أول الأمر بمقتضى نص تنظيمي متمثل في القرار الوزيري المؤرخ في 28 نوفمبر 1934، الذي ظل ساري المفعول إلى أن صدر القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات3 الذي كان الهدف من إصداره توفير التدبير المناسب لقطاع يعتبر توازنه وتدعيمه من العناصر الأساسية لتطور المناخ الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا"، وتوفير تشريع يستجيب أكثر لدور وخصوصيات صناعة التأمين، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يقوم بدور أساسي في حماية الأشخاص والممتلكات وجمع الادخار وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر نجاعة ومردودية داخل الاقتصاد الوطني.
وقد كان من الضروري وضع قانون تأمين جديد حتى يتسنى الجمع والتوفيق بين النصوص التي يخضع لها هذا القطاع، والتي صدرت على امتداد خمسة وسبعين سنة، ووضع إطار قانوني وتقني يقي مكتسباته ويحمي المؤمن لهم مع فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالحماية والادخار.
وتتجلى أهمية هذا القانون في كونه يلائم التشريعات الحديثة في هذا المجال، ومتقدم جدا سواء من حيث الصياغة اللغوية أو المضمون، أو من حيث جمعه لشتات نصوص أغلبها يرجع إلى الحقبة الاستعمارية عالجت في مجملها موضوع التأمين على مراحل، ونظرا لكثرتها كانت مقتضياتها متضاربة مما جعل الاجتهاد لا يتوحد حولها، كما هدف هذا القانون إلى استيعاب التغيرات والتقنيات التي طرأت على صناعة التأمين ووضع تعريفات مدققة وواضحة، ورغم اعتماده على فكرة العقد الإذعاني فإنه يضمن التوازن والحماية الكبيرة للطرف الضعيف ويسهل عملية المراقبة التي تقوم بها الإدارة في هذا المجال.
لقد خضع هذا القانون ( 17.99 ) لعدة تعديلات وتتميمات لعل أهمها التعديلات التي أتى بها القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، والقانون رقم 59.13 الذي قنن التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وفرض إجبارية التأمين على مخاطر الورش وعلى المسؤولية المدنية العشرية وعدل وتمم ونسخ وعوض مواد عديدة من المدونة، والقانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية العواقب الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، ويعتبر القانون رقم 87.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 آخر تعديل عرفته مدونة التأمينات إلى حدود الساعة.
ولقد بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمين التكافلي في الدول الإسلامية بعد انعقاد مؤتمر مجمع البحوث العلمية السابع بالأزهر سنة 1976 وصدور قرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني، حيث كانت دولة السودان السباقة إلى إنشاء أول شركة تأمين تكافلي سنة 1979.
وقد جاء تقنين التأمين التكافلي لاستكمال ما سماه بعض الكتاب بمكونات الطائر الإسلامي حيث يمثل القطاع المصرفي (البنوك التشاركية) رأس الطائر، وقطاع الاستثمار الجناح الأيمن وقطاع التأمين الجناح الأيسر، أو حسب البعض الآخر للمساهمة في ترسيخ ظاهرة الاقتصاد الديني .
ومن أجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع ارتأيت معالجته في بابين بحيث أخصص الباب الأول للنظرية العامة للتأمين، بينما أتناول في الباب الثاني الأحكام العامة لعقد التأمين، وذلك وفق المخطط التالي:
الباب الأول: النظرية العامة للتأمين.
الباب الثاني: أحكام عقد التأمين.
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 02 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 03 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 04 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 05 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 06 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 07 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 08 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 09 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 10 : قاتوت التأمين
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
محاضرت قانون التأمين ، الدكتور إدريس البركاوي
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور إدريس البركاوي أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
يتعرض الإنسان منذ القدم لمخاطر عديدة ينتج عن تحققها خسائر قد تصيب الإنسان في شخصه أو في ممتلكاته، ومع التطور و التقدم التكنولوجي زادت المخاطرة وتنوعت وتعددت نتيجة لإستخدامه لهذه التكنولوجيا الحديثة.
ولذلك سعي الإنسان جاهدا إلى ابتكار مجموعة من الوسائل والطرق للتعامل مع تلك الأخطار ومواجهتها بشتى السبل، ويعتبر التأمين الأداة الرئيسية في مواجهة الأخطار البحثة والتي لا ينتج عنها إلا الأذى الذي يصيب الإنسان كالظواهر الطبيعية والأمراض بشتى أنواعها والحرائق والسرقات وغيرها.
وتقوم فكرة التأمين على حماية الأفراد والممتلكات من الخسائر التي تلحق بهم نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، وهناك طرق أخرى للتعامل مع الأخطار منها: طريقة الوقاية والمنع وطريقة الادخار وتكوين الإحتياطي وطريقة التأمين الذاتي بالإضافة إلى تحويل الخطر إلى جهة أخرى.
وعليه فالتأمين يلعب دورا اقتصاديا ودورا اجتماعيا مهما في حياة الأمة وفي تطويرها واستقرار الأفراد وطمأنينتهم.
إن موضوع التأمين لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به المجال الخاص بدراسة قرار شراء السلع والخدمات الملموسة ويرجع ذلك إلى أن التأمين يعتبر خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات العاجلة التي ارتبط بها مفهوم الترويج والدعاية والتسويق. فالبحث عن الأمان والادخار للمستقبل وما ينطوي عليه من مخاطر أصبحت من المحددات الرئيسية لقرار وثيقة التأمين أضف إلى ذلك أن المزايا المالية للتأمين والادخار ومجابهة التضخم والمشاركة في الأرباح من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار شراء التأمين.
ويعتبر موضوع التأمين من المواضيع المعقدة والمتشعبة لأن الأمر يتعلق بنظام متكامل، يلامس المجال الاقتصادي والمالي والجانب الفني وكذا الجانب القانوني، والواقع أن هذه الجوانب وإن كانت تبدو مستقلة بذاتها وتخضع بالتالي للتخصص العلمي للمهتمين بكل میدان، فإنها تتداخل وتتفاعل على عدة اصعدة مما يستلزم إلمام كل مهتم بالمبادئ والقواعد الأساسية التي يقوم كلها هذا النظام.
وبالرغم من الأهمية المتعاظمة لخدمات التأمين في العالم المتقدم، ودورها الكبير في خدمة الاقتصاد وأثرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني، فإن الاهتمام بالتأمين في وطننا العربي لم يرق بعد إلى المكانة اللائقة به بين النشاطات الاقتصادية الأخرى ولعل هذا الأمر هو أكبر تحد لرجال التأمين في الوطن العربي وعلى عاتقهم تقع حل مشكلاته.
وإذا كان التأمين قد عرف تطورات كبيرة، وانتشر في كل بقاع العالم منذ بداية القرن السادس عشر بدرجات متفاوتة، فإنه لم يدخل إلى المغرب إلا في منتصف القرن التاسع عشر مع توافد البعثات الأجنبية، وتوقيع المغرب على مجموعة من المعاهدات مع كثير من القوى الاستعمارية.
ويلاحظ أن تقنين التأمين البري عرف في بدايته عدة إكراهات قبل أن يظهر إلى الوجود، حيث كان الخلاف الفقهي محتدما بين محلل ومحرم لهذا النشاط، لذلك تم تقنينه أول الأمر بمقتضى نص تنظيمي متمثل في القرار الوزيري المؤرخ في 28 نوفمبر 1934، الذي ظل ساري المفعول إلى أن صدر القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات3 الذي كان الهدف من إصداره توفير التدبير المناسب لقطاع يعتبر توازنه وتدعيمه من العناصر الأساسية لتطور المناخ الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا"، وتوفير تشريع يستجيب أكثر لدور وخصوصيات صناعة التأمين، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يقوم بدور أساسي في حماية الأشخاص والممتلكات وجمع الادخار وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر نجاعة ومردودية داخل الاقتصاد الوطني.
وقد كان من الضروري وضع قانون تأمين جديد حتى يتسنى الجمع والتوفيق بين النصوص التي يخضع لها هذا القطاع، والتي صدرت على امتداد خمسة وسبعين سنة، ووضع إطار قانوني وتقني يقي مكتسباته ويحمي المؤمن لهم مع فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالحماية والادخار.
وتتجلى أهمية هذا القانون في كونه يلائم التشريعات الحديثة في هذا المجال، ومتقدم جدا سواء من حيث الصياغة اللغوية أو المضمون، أو من حيث جمعه لشتات نصوص أغلبها يرجع إلى الحقبة الاستعمارية عالجت في مجملها موضوع التأمين على مراحل، ونظرا لكثرتها كانت مقتضياتها متضاربة مما جعل الاجتهاد لا يتوحد حولها، كما هدف هذا القانون إلى استيعاب التغيرات والتقنيات التي طرأت على صناعة التأمين ووضع تعريفات مدققة وواضحة، ورغم اعتماده على فكرة العقد الإذعاني فإنه يضمن التوازن والحماية الكبيرة للطرف الضعيف ويسهل عملية المراقبة التي تقوم بها الإدارة في هذا المجال.
لقد خضع هذا القانون ( 17.99 ) لعدة تعديلات وتتميمات لعل أهمها التعديلات التي أتى بها القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، والقانون رقم 59.13 الذي قنن التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وفرض إجبارية التأمين على مخاطر الورش وعلى المسؤولية المدنية العشرية وعدل وتمم ونسخ وعوض مواد عديدة من المدونة، والقانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية العواقب الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، ويعتبر القانون رقم 87.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 آخر تعديل عرفته مدونة التأمينات إلى حدود الساعة.
ولقد بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمين التكافلي في الدول الإسلامية بعد انعقاد مؤتمر مجمع البحوث العلمية السابع بالأزهر سنة 1976 وصدور قرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني، حيث كانت دولة السودان السباقة إلى إنشاء أول شركة تأمين تكافلي سنة 1979.
وقد جاء تقنين التأمين التكافلي لاستكمال ما سماه بعض الكتاب بمكونات الطائر الإسلامي حيث يمثل القطاع المصرفي (البنوك التشاركية) رأس الطائر، وقطاع الاستثمار الجناح الأيمن وقطاع التأمين الجناح الأيسر، أو حسب البعض الآخر للمساهمة في ترسيخ ظاهرة الاقتصاد الديني .
ومن أجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع ارتأيت معالجته في بابين بحيث أخصص الباب الأول للنظرية العامة للتأمين، بينما أتناول في الباب الثاني الأحكام العامة لعقد التأمين، وذلك وفق المخطط التالي:
الباب الأول: النظرية العامة للتأمين.
الباب الثاني: أحكام عقد التأمين.
للإطلاع على المحاضرات الصوتية :
المحاضرة رقم 01 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 02 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 03 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 04 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 05 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 06 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 07 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 08 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 09 : قاتوت التأمين
المحاضرة رقم 10 : قاتوت التأمين